منتدى استراحات زايد - لؤلؤة أوال | أقلام حرة: الحوار واللا حوار ودلالات الحراك الميداني

أقلام حرة
الحوار واللا حوار ودلالات الحراك الميداني
http://www.lulu-awal.com/news/photos...1349524333.jpg
السيد محمد علي العلوي

ينبغي لنا أن نؤكد دائمًا على ضرورة تنمية الحس الموضوعي والعقلية التفكيكية والتحليلية في أنفسنا أفرادًا ومجتمعات، ولا يكون ذلك إلا بالتخلص من الإندفاع العاطفي بمختلف أشكاله الإنفعالية، ومما تتطلبه هذه العملية الإصلاحية توطين النفس العاقلة المدركة على تتبع مفردات الموضوع بما هي مفردات دون النظر –في مراحل التفكيك الأولى- إلى غيرها مطلقًا، وفي هذا المقال أثير قضية (الحوار) كمشروع صرح به بعض ورفضه بعض آخر ثم أنني أثير جهة أخرى منه وهي التوافق بين الدعوة إليه أو رفضه من رأس وبين الحراك الميداني لـ 14 فبراير وللجمعيات السياسية وللنظام، وقد قدمت لضرورة التأكيد على تنمية الحس الموضوعي والعقلية التفكيكية والتحليلية في أنفسنا أفرادًا ومجتمعات تجنبًا لانحراف الأفهام وبالتالي حمل الكلام على غير محمل.

لقد صرح النظام في غير مكان باستعداده للحوار مع قوى المعارضة السياسية، وربما كان آخر تلك التصريحات في جنيف (سبتمبر 2012م) وعلى لسان وزير خارجية النظام[1]، كما وأن قوى المعارضة السياسية قد صرحت أيضًا مرحبة بحوار (غير مشروط) مع النظام، وكان آخرها على لسان سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان[2].

أما 14 فبراير فهو الشارع الرافض للحوار مع النظام من رأس، وليس من الصعب تتبع رؤيته وهو الذي ينتسب إليه السواد الأعظم ممن لا يتوافق مع الجمعيات السياسية في رؤاها.

يدعو النظامُ للحوار في الوقت الذي لا يزال يحتفظ فيه بالمعتقلين مقيدين في سجونه، ويواصل قمعه الإستبدادي غير الآدمي لأي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي ما لم يرتضي لونه وسمته، كما وأنه في حالة توتر مستمر في قضائه وأساليبه الأمنية من ضرب واعتقالات وانتهاكات لأبسط حقوق الناس، وهذا في ظاهره معاكس ناقض لدعوة الحوار التي يطلقها بين الحين والآخر.

السؤال: لماذا لا يعلن النظام عن حوار (غير مشروط) كما صرحت الجمعيات السياسية باستعدادها له؟

أعلنت الجمعيات السياسية لحوار (غير مشروط) مع النظام في الوقت الذي لا زالت تصر فيه على مواصلة التنظيم لمسيرات وتجمعات واعتصامات أسبوعية يحوز أغلبها على موافقة وترخيص الجهات الأمنية ويمنع بعض، وهذا في ظاهره لا يتوافق روحًا مع دعوة الحوار التي تعلن الجمعيات استعدادها له.

السؤال: لماذا لا تسعى الجمعيات السياسية لتدشين فعاليات تؤسس لحوار مرتقب مع النظام؟

رفض شارع 14 فبراير فكرة الحوار من رأس وأعلن عن مواصلة الحراك الميداني محذرًا من أدنى تراجع إلى الخلف، وهذا كما هو واضح متوافق ومتسق مع رفضه للحوار مع النظام.

معطيات دلالية:
1- تتقاطع الجمعيات السياسية مع النظام في مشروع الحوار.
2- مشروع الحوار (غير مشروط).
3- لا يزال 14 فبراير يتحرك ميدانيًا بما لا يرضي النظام من جهة ولم يحظى بتأييد من الجمعيات من جهة أخرى.

بعض التفكيك:

http://www.lulu-awal.com/news/hewar3.jpgمن المفترض أن تكون ورقة الحوار هي (الجوكر) الذي يحسم القضية بالشكل الذي تتوافق عليه الأطراف (السياسية) في البلد، وفي حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية فإن الجمعيات السياسية من المتوقع أن تواصل فعالياتها من مسيرات وتجمعات واعتصامات يحوز أغلبها على موافقة وترخيص من الجهات الأمنية ويمنع البعض، ولكن الأمل (السياسي) يبقى قائمًا ولا يمكن أن ينتفي طالما أن الحراك حراك (سياسي)، وهنا تأتي مشكلة (السياسة) مع العقلية (الثورية) لـ 14 فبراير؛ فعدم التوصل إلى صيغة توافقية بين الجمعيات السياسية والنظام يعني وبشكل مباشر لا يقبل القسمة على اثنين فصلًا تامًا بين السواد الأعظم من الشعب (موالاة ومعارضة) وبين أطروحة الحل السياسي، وأما في حال توصل السياسيون إلى الصيغة التوافقية المرجوه فإن العزل سوف يكون فقط للمتحركين (ثوريًا) من جماهير 14 فبراير.

قراءة تحليلية:

لا يجد النظام من حل يمهد لحل أزمته غير القضاء أو لا أقل التخفيف من الحراك الميداني لـ 14 فبراير، إذ أن (جوكر) الحوار يحتاج إلى ضمانات متقدمة جدًا يحقق أعلى مستويات الأمان من أي انقلاب (ثوري) في المستقبل، وهذا يستدعي (كسر) شوكة الرفض التي قواها وصلبها ميدان الشهداء فيما بين فبراير ومارس 2011م وأكد على ضرورتها إعلان قانون السلامة الوطنية الذي جاء لمصلحة نهضة 14 فبراير وضرب هيبة الدولة ضربة قوية غير متوقعة، وهذا في مجمله ما يبرر الحملات الأمنية المستمرة ضد الحراك الميداني عمومًا.

وأما الجمعيات السياسية فمن الطبيعي أن تسعى بكل قوة وتنظم سياسة محكمة لكسب الشارع وإظهار خيارها السياسي على اعتباره الأنسب للموضع، ومن الواضح جدًا أن العقلية (الثورية) لـ 14 فبراير يتناقض موضوعًا مع هذا الطرح السياسي للجمعيات، وهذا ما يبرر إصرار هذه الأخيرة على تكثيف تجمعاتها الجماهيرية واعتماد سياسة التصعيد الخطابي الموجه ثم ممارسة شيء من الإرخاء وهكذا بالتكامل مع حراكات أخرى على المستويين الداخلي المحلي والخارجي الدولي.

ما يفهم من ذلك أن الحراك السياسي يراد له الإنتهاء في مرحلته الأولى إلى الألتقاء عند نقطة السيطرة الميدانية وإنهاء الفعاليات (الثورية) لـ 14 فبراير أو تحجيمها كمقدمة لعزلها وتحويلها إلى شرذمة في واقع متحقق خارجًا، وهنا تحديدًا يأتي الرهان على (الحكمة) وفهم واقع العملية (السياسية) وإدارتها.

[1] – http://www.jurnaljazira.com/news.php...n=view&id=5493

[2] – http://www.alwasatnews.com/3666/news/read/703115/1.html

المصدر: http://www.lulu-awal.com/news.php?newsid=67