صصات والخدمات الصحية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطباء في الاتهامات المتعلقة بمخالفاتهم لأخلاقيات المهنة و انتهاكاتها وعدم التغاضي عنها أو تجاهلها. و تعتبر ذلك أولى خطوة إعادة الثقة فيما بين الأطباء بعضهم بعضا و مقدمي الخدمات الصحية والمجتمع والمرضى !

لذا، ومن منطلق حرصنا على عدم تشويه سمعة الإخوة الأطباء المعنيين بالقرار أعلاه، ورغبتنا بإعلان اعتراضنا وبشدة على هذا القرار المتهور والغير صائب، ولعدم الزج بأسمائنا كأعضاء بالموافقة على مثل هذه القرارات المتحيزة والتي تولد الكراهية وتشجع على الانتقام من فئة من الأطباء ، فإننا مجموعة من اطباء البحرين نعلن عن ادانتنا لهذا البيان الذي يتهم فيه مجموعة من الاطباء باتهامات باطلة مرفوضة ومدانة من قبل المجتمع الدولي ، وهو ما يعكس الحالة المتردية التوصمنا لها مجلس ادارة جمعية الاطباء الغير شرعي . وعليه نعلن استقالتنا الجماعية من جمعية الأطباء البحرينية والتبرؤ من قرارات مجلس إدارتها المطعون في شرعيته أمام القضاء .

كما نؤكد على ان هذا المجلس لا يمتلك الحق في اتخاذ أي قرار فضلا عن فصل أعضاء من الجمعية ، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للجمعية في الانتخابات التي أفرزته و تعمد اتخاذ إجراءات من قبل الإدارة المعينة لتصريف الأعمال احتوت على المخالفات التالية :

1. تم قبول عضويات لا يسمح بها النظام الأساسي للجمعية وصولا لتسهيل تزوير الانتخابات وفوز إدارة بأدوات لاشرعية فيها . وهو ما حصل فعلا بفضل زيادة الأصوات الغير شرعية للناخبين الجدد وبشكل قياسي كبير (١٠٠ ٪) مقارنة بآخر دورة انتخابية ، إذ بلغ عدد الناخبين 872 ناخباً خلال عام مقارنة بعدد 439 ناخباً قبل ذلك ،وهو أمر يخالف النظام الأساسي للجمعية بخصوص عدم السماح للأجنبي بالترشيح والانتخاب حسب المادة (9) والتي نصت على انه «يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية ..... )) وكذلك المادة (10) من الباب الثالث (ب) والتي تحدد انه يمكن منح فقط وفقط العضوية المشاركة للطبيب الغير بحريني ((... وتمنح هذه العضوية لكل طبيب غير بحريني الجنسية من العاملين في البحرين..)) .

2. السماح للأطباء الذين يملكون جمعيات كأطباء جمعية الفم والأسنان في المشاركة في الانتخابات على رغم أن القانون الأساسي للجمعية يخالف ذلك، إذ إن الأطباء من من يملكون جمعيات خاصة بهم ليس لهم الحق في المشاركة في انتخابات الجمعية.

3. تعمد الوقوف ضد الأطباء المعتقلين والمفصولين والموقوفين طوال الفترات السابقة سواء بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية ،والتحامل عليهم حتى قبل ان يقول القضاء كلمته ، وما تكرارهم في بيانهم المذكور للعبارة التالية (( .... تلك الممارسات التي قام بها قلة من الأطباء من فرض سيطرتهم على مستشفى السلمانية الطبي ...))، إلا إصرار على تزوير الحقائق وتخطي كل الأعراف بما فيها القضاء الذي حكم ببراءة الأطباء من احتلال المستشفى ! فهل هذا من أخلاقيات إدارة جمعية مهنية محترمة تدعي الحياد ؟

4. التحريض على الأطباء بجرجرتهم للجان تحقيق يشارك فيها ممثل عن مجلس إدارة جمعية الأطباء الغير شرعي، وهو أمر يدعونا للإصرار على الاستقالة لكي لا نحسب موافقين على هذه الخطوة أو تفويض هذا المجلس باسمنا كأعضاء منتمين للجمعية.

إننا نرى ان هذه الإجراءات والقرارات تعمق الهوة بين الأطباء وتعزز ثقتهم بعدم شرعية مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي ، وتخلق مناخا غير صحي على الإطلاق .

مجموعة من اطباء البحرين