![]() |
«أطباء لحقو 03-10-12 11:25 AM «أطباء لØ*قوق الإنسان» و«العفو» تطالبان بإلغاء أØ*كام «الكادر الطبي» طالبت منظمتا أطباء لأجل Ø*قوق الإنسان والعفو الدولية، بإلغاء الأØ*كام الصادرة بØ*ق أفراد «الكادر الطبي» الستة، الذين أصدرت مØ*كمة التمييز أØ*كاماً بسجنهم، وتم اعتقالهم يوم أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، كما طالبتا بالتØ*قيق في إدعاءات تعرض أفراد الكادر الطبي للتعذيب، واعتبرتهم «سجناء رأي». وفي بيان صادر عن المنظمة، بعد إصدار الأØ*كام بØ*ق «الكادر الطبي»، قال نائب مدير «أطباء لأجل Ø*قوق الإنسان»، ريتشارد سولوم: «إن القرار الصادر بØ*ق أفراد الكادر الطبي، يعد تراجعاً في التقدم الذي تØ*رزه الØ*كومة البØ*رينية تجاه اØ*ترام وتعزيز Ø*قوق الإنسان». وأضاف: «التمسك بإدانة أفراد الكادر الطبي، بناء على اتهامات سياسية، يعني التأثير سلباً على النظام الصØ*ي في البلاد»، ويجب وضع Ø*د لهذه الانتهاكات الجسيمة لمبدأ الØ*ياد الطبي». وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنها زارت البØ*رين ثلاث مرات، ووثقت انتهاكات Ø*قوق الإنسان فيها من خلال ثلاثة تقارير، تناولت اعتقال وتعذيب الأطباء، وعسكرة المستشفيات، واستخدام الغاز المسيل للدموع من قبل رجال الأمن كسلاØ* لا لتفريق التجمعات. إلى ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها بعد إصدار الأØ*كام بØ*ق «الكادر الطبي»، أن معظم أفراد الكادر الطبي المØ*كومين أكدوا تعرضهم للتعذيب أثناء اØ*تجازهم في العام 2011، وأن الجلسة الأولى لمØ*اكمة رجال الأمن المتهمين بإساءة معاملة الكادر الطبي بدأت في 1 أكتوبر 2012، وأنه من غير الواضØ* ما إذا كان قد تم توجيه اتهامات لهم بتعريض أفراد «الكادر الطبي» للتعذيب من عدمه، كما لم يتم إبلاغ الأطباء أو مØ*اميهم رسمياً بهذا الشأن. كما لفتت المنظمة في بيانها، إلى أنه تم الإعلان في وقت سابق عن توجيه اتهامات ضد خمسة من رجال الأمن المتهمين بتعذيب أفراد الكادر الطبي، إلا أن مØ*اكمتهم لم تبدأ بعد. ودعت المنظمة السلطات البØ*رينية للالتزام بالتوصية التي وافقت عليها في جلسة المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، والتي دعت لإطلاق سراØ* سجناء الرأي، مشيرة إلى أن اعتقال الأطباء كان لمجرد ممارستهم السلمية لØ*قهم في Ø*رية التعبير والتجمع، وخصوصاً في ظل عدم وجود دليل على استخدامهم أو دعوتهم للعنف. وØ*ثت المنظمة السلطات البØ*رينية إلى إسقاط الأØ*كام والتهم الموجهة لأفراد الكادر الطبي، كما طالبت السلطات بنشر نتائج أي تØ*قيقات في ادعاءات التعذيب بØ*ق الكادر الطبي، وضمان تقديم المتورطين بتعذيبهم للعدالة. المØ*امية السيد تصر على بطلان المØ*اكمة العسكرية وإجراءات الاعتقال والتØ*قيق الكادر الطبي: «الصØ*ة» تشكل لجنة للتØ*قيق مع المØ*كومين بالبراءة قال أفراد الكادر الطبي إن وزارة الصØ*ة ستØ*قق مع أفراد من الممرضين والأطباء ممن Ø*كمت مØ*كمة الاستئناف الجنائية العليا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وأكد الكادر الطبي خلال مؤتمر صØ*افي عقد بجمعية Ø*قوق الإنسان البØ*رينية أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول)، أن «المعلومات عن التØ*قيق مع الكادر الطبي أكيدة، غير أنه لم يتضØ* Ø*تى الآن ما إذا تم البدء بأعمال هذه اللجنة أم لا»، لكنهم تØ*فظوا «عن الإفصاØ* بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع الآن»، معربين عن انتقادهم بشدة تشكيل هذه اللجنة والتØ*قيقات التي ستقوم بها ولاسيما أن الأفراد الذين تمت تبرئتهم من قبل المØ*كمة ليس من المنطقي مØ*اسبتهم ومضايقتهم باستخدام طريقة أخرى». وطالب الكادر الطبي بالإفراج عن الأطباء والممرضين ممن أيدت مØ*كمة التمييز يوم أمس الأول الØ*كم الصادر بØ*قهم عن مØ*كمة الاستئناف الجنائية العليا، منتقدين في الوقت ذاته استخدام الإعلام الرسمي بعد صدور Ø*كم التمييز عبارات وردت في تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق من شأنها أن تشوه سمعة الأطباء والممرضين ممن أدينوا تØ*ت غطاء تهم مختلفة. وقال عدبالخالق العريبي (صدر ضده Ø*كم بالØ*بس لمدة شهر قضاه أثناء فترة التوقيف)، إن «الØ*كم بتأييد Ø*كم مØ*كمة الاستئناف الجنائية العليا جاء ليكرر الخطأ نفسه الذي أكده (وجود الخطأ) رئيس اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق مØ*مود شريف بسيوني»، مضيفاً «لا يوجد أي دليل يؤكد إدانة أØ*د من الطاقم الطبي بالتهم المنسوبة إليهم، وأن كل ما نسب إلى الأطباء نُفذ من خلال كادر طبي ومسئولين في الوزارة خلال فترة السلامة الوطنية لكن لم تتم مØ*اسبتهم، Ø*يث خرجت مسيرة داخل مبنى الوزارة (بقسم الطوارئ) وطافت المنطقة نفسها التي أدين على أساسها آخرون، وØ*دث اØ*تفال داخل مبنى الØ*وادث والطوارئ». من جانبها؛ قالت المØ*امية جليلة السيد: إن «الإعلام الرسمي وبعض وسائل الإعلام Ø*اولوا التØ*شيد ضد الكادر الطبي سواء داخل البلاد أم في الخارج طوال الفترة الماضية خارج أطر أخلاقيات العمل الإعلامي والالتزام بالدقة والمصداقية والشفافية، Ø*يث شابت الكثير من البيانات الرسمية وكذلك الأخبار والتقارير المنقولة عبر الإعلام والصØ*ف المنسوبة إلى الجانب الرسمي أيضاً مغالطات تتلخص في إعادة ذكر التهم التي تم إسقاطها والتأكيد على أن الكادر الطبي متورطٌ بها على رغم أن القضاء أسقطها، والاستمرار في استخدام المصطلØ*ات التي نفاها القضاء عن الكادر المتهم جملة وتفصيلاً، مثل موضوع اØ*تلال السلمانية وغيرها». وأضافت «توجد Ø*قائق ثابتة لا يمكن لأØ*د تغييرها ولا تصØ*يØ*ها، وهو ما لا تريد السلطة ولا الإعلام الاعتراف بها، وأول ذلك أن الأطباء أدينوا أمام مØ*اكم عسكرية ثم Ø*ولوا إلى المØ*اكم المدنية؛ بمعنى أنهم استنفدوا درجة تقاض واØ*دة، وهو مصدر لبطلان الأØ*كام ولاسيما مع عدم دستورية أن تنظر المØ*اكم العسكرية في قضايا المدنيين». وتابعت المØ*امية السيد: «لم يأتِ أمر ليصØ*Ø* الإجراء الذي اتُخذ في عملية اعتقال الكادر بكامله، Ø*يث لم تصدر أي أذون قانونية بالاعتقال أو التفتيش، وتم ذلك بإجراءات تعسفية ما يترتب عليه بطلان كل الإجراءات Ø*تى وإن أبدت مØ*كمة التمييز Ø*كمها باعتبار أنها أعلى درجات التقاضي»، مشددة على أن «كل التØ*قيقات التي أجريت مع أفراد الكادر الطبي تعتبر باطلة، وهي Ø*قيقة لا يمكن تغييرها أو تصØ*يØ*ها ويرفض الإعلام والسلطة الاعتراف بها، إذ تم تعذيب الكادر وتغييبه عن العالم الخارجي والتØ*قيق معه من دون Ø*ضور مØ*ام عنه وأودعوا في السجون الانفرادية، ولا يصØ*Ø* ذلك أبداً مقولة التنازل عن الاعترافات لأنها إجراء واØ*د فقط». وذكرت السيد أن «من ضمن الØ*قائق الثابتة أيضاً أن الأطباء اعتقلوا وتم التØ*قيق معهم بعد أيام طويلة كانوا طوال الفترة السابقة موقوفين من غير وجه Ø*ق، علماً بأنه لا يوجد شيء يسمى السلطة المطلقة بØ*كم أن هناك من يعلق بأن البلاد كانت خلال فترة سلامة وطنية». وختمت المØ*امية السيد بأن «النيابة العامة لم تسقط كل التهم المتعلقة بØ*رية التعبير والرأي، Ø*يث تمت إدانة عبدالخالق العريبي بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقاً لقوانين لا علاقة لها بقانون Ø*رية التعبير والرأي»، منبهةً إلى أن «باسم ضيف تمت إدانته بسبب مشاركته في مسيرة غير مخطر عنها، بينما تمت تبرئة أخته ندى ضيف والتي كانت تشارك معه في المسيرة نفسها، وهو ما أثبتناه أمام المØ*كمة لكنها لم تأخذ به». وعن المرصد الأهلي، ذكر عبدالنبي العكري أنه «لم تتوافر للكادر الطبي خلال فترة المØ*اكمة الضمانات وفقاً للمقاييس الدولية للمØ*اكمة العادلة والسليمة»، مضيفاً أن «رد المجتمع الدولي واضØ* Ø*يث طالب بإسقاط قضايا التعبير والممارسة السياسية عن الأطباء ووقف مØ*اكمتهم، وكل شهود النفي أكدوا عكس التهم التي أدين بها الكادر». وأوضØ* العكري «كان من المفترض أن يكرم الكادر بناءً على الجهود التي قدمها خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011 لا أن يØ*اكموا ويزج بهم في السجن» http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos...18078842_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:09 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir