محكمة التمييز ترفض طعون الطاقم الطبي وتؤيد حبس العكري وضيف والسماهيجي
 

رفضت محكمة التمييز طعون الطاقم الطبي وأيدت أحكام السجن بحق الأطباء علي العكري وغسان ضيف وسعيد السماهيجي وإبراهيم الدمستاني.
وقد رفضت المحكمة من قبل في جلستها 30 يوليو 2012 وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الأطباء في قضية الـ20 كادراً طبياً، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بين شهر و5 سنوات من محكمة الاستئناف العليا في (14 يونيو 2012)، إذ قضت المحكمة حينها ببراءة 9 من الأطباء، وأدانت 9 آخرين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاماً، لم ينفذا الحكم لأنهما "هاربان".
إلى ذلك، قال المحامي محسن العلوي في تصريح سابق ان كلا من علي العكري، وابراهيم الدمستاني، وسعيد السماهيجي، غسان ضيف، محكومون بالسجن وتتبقى عليهم فترة لم ينفذوها، فيما تبقى على عقوبة محمود اصغر، وضياء ابراهيم اقل من شهر، لينفذوا العقوبة المتبقية عليهم.
وكانت محكمة الاستئناف العليا اصدرت في يوم الخميس (14 يونيو 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وادانت 9 اخرين وأصدرت أحكاما بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاما، لم ينفذا الحكم لأنهما "هاربان".
وقد اسقطت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر نواف خلفان عددا من التهم على المتهمين من الكادر الطبي (اي البراءة) من تلك التهم والتي ابرزها تهمة حيازة الاسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي.
يذكر ان محكمة السلامة الوطنية قد ادانت الكادر الطبي بالسجن 15 إلى 5 سنوات.
وقد شهدت قضية الاطباء اثناء تداولها في محكمة الاستئناف حضورا لافتا لممثلي السفارات الاجنبية، في جميع جلساتها والتي امتدت احدى جلساتها حتى المساء بما يفوق اكثر من 7 ساعات عندما تم الاستماع للشهود.
وكان المحامون فندوا جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليهم من خلال مرافعاتهم الشفهية والكتابية، وكان أبرزها بخصوص بطلان الإجراءات، فضلاً عن انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، كما تحدث المحامون عن تناقض الروايات بخصوص واقعة العثور على أسلحة بمجمع السلمانية الطبي، إلا أنه وعلى رغم ذلك لم تثبت صلة المتهمين بالأسلحة، من خلال عدم وجود بصمات أي منهم على تلك الأسلحة.
وأشارت هيئة الدفاع عن الأطباء إلى أن "وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً"، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن "الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين؛ ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة".
وسبق أن أبدت النيابة العامة مرافعتها التي طالبت بادانة الكادر الطبي، إذ تضمنت شرحاً تفصيليّاً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الآسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي.