ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   التاجر: على &#x6 (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1022420)

ãÍÑæã.ßæã 09-26-2012 12:50 PM

التاجر: على &#x6
 
26-09-12 09:39 AM

‫التاجر: على من تم استهدافه من المجتمع المدني التقدم بشكوى للنيابة العامة

«الوفد الأهلي»: على الØ*كومة تØ*ديد خطة زمنية لتنفيذ «توصيات جنيف»... وسنراقب مدى تنفيذها

طالب الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير البØ*رين الØ*قوقي أمام مجلس Ø*قوق الإنسان التابع للأمم المتØ*دة بجنيف، بأن تضع الØ*كومة خطة زمنية لتنفيذ توصيات المجلس التي أعلنت موافقتها عليها، مؤكدين أن الوفد وفي إطار المرصد البØ*ريني لØ*قوق الإنسان، سيراقبون مدى التزام البØ*رين وتنفيذها الفعلي والكامل للتوصيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصØ*افي الذي عقده المرصد البØ*ريني لØ*قوق الإنسان، يوم أمس الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012)، في مقر الجمعية البØ*رينية لØ*قوق الإنسان، وعرض خلاله الوفد الأهلي رؤيته بشأن نتائج جلسة اعتماد تقرير البØ*رين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف.

وقال عضو المرصد البØ*ريني لØ*قوق الإنسان منذر الخور: «من المعروف منذ إنشاء مجلس Ø*قوق الإنسان، أن الدول التي هناك تØ*فظات على وضعها الØ*قوقي فإنها تكون تØ*ت المراقبة الدائمة، والبØ*رين إØ*دى هذه الدول، كما أنها صُنفت واØ*دة من 16 دولة تهدد المدافعين عن Ø*قوق الإنسان».

وأضاف: «الدول تعلم عن وضع البØ*رين الØ*قوقي، والقبول الرسمي بالتوصيات، يعني وضع المزيد من الالتزامات على البØ*رين، أُضيفت إلى الكمّ الكبير من توصيات اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق، والتي أخذت جزءا كبيرا من توصيات جنيف الدعوة إلى تنفيذها. وتقرير تقصي الØ*قائق لوØ*ده، والذي هو صناعة الدولة، ضم 30 ألف انتهاك لØ*قوق الإنسان. ولذلك فإن على البØ*رين تنفيذ توصيات جنيف ولجنة تقصي الØ*قائق بصورة جادة».

وأشار إلى أن مرصد Ø*قوق الإنسان كان يتوقع رفض الØ*كومة لذات التوصيات العشرين التي أعلنت رفضها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمساءلة والمعاقبة، ناهيك عن رفض توقيع البروتوكولين الملØ*قين بالعهد الدولي للØ*قوق المدنية والسياسة والبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهي البروتوكولات التي تعطي للأفراد Ø*ق التظلم والشكوى.

كما أوضØ* أن الØ*كومة رفضت التصديق على اتفاق روما الأساسي للمØ*كمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ذلك لا يتوافق وسياسة الإفلات من العقاب التي سمØ*ت بها الØ*كومة لØ*ماية منتهكي Ø*قوق الإنسان، على Ø*د تعبيره.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، بشأن الموعد المقرر لتقديم البØ*رين تقريرها الدوري فيما تØ*قق من التوصيات، قال الخور: «هناك أربع دورات سنوياً لمجلس Ø*قوق الإنسان، والدورات المقبلة له ستكون في أشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار ومايو/ أيار المقبلة، ورئيس الوفد الرسمي البØ*ريني في جنيف، أشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير دوري بشأن ما تØ*قق من تنفيذ التوصيات في الدور المقبلة للمجلس، والتي ستصادف نوفمبر المقبل».

وختم Ø*ديثه بالقول: «ستكون لنا آليات متابعة للتأكد من مدى تنفيذ التوصيات، وخصوصاً لما لمؤسسات المجتمع المدني من دور في التأثير على الأطراف الداخلية».

أما المØ*امي مØ*مد التاجر، فقال: «التوصيات المرفوضة من قبل الØ*كومة، عبرت عن سياسة الدولة بالانكار. وقبل عام وشهرين، صدر مرسوم بإØ*الة جميع القضايا من مØ*اكم السلامة الوطنية إلى مØ*اكم اعتيادية، والدول التي علقت على هذه المØ*اكمات في جلسة جنيف، أشارت إلى أنه على رغم تØ*ويل جميع القضايا إلى مØ*اكم عادية، فإن أØ*كامها لم تتغير عن مØ*اكم السلامة الوطنية».

وتابع: «أبرز هذه المØ*اكم، مØ*اكمة قيادات المعارضة، التي لم تفض إلى شيء أفضل من المØ*اكم العسكرية، وكان يØ*ضرها المسئولون عن التعذيب، واعتمدت المØ*اكم على تØ*قيقات النيابة العسكرية، واعتمدت كذلك على أقوال شهود الإثبات وعلى تعذيب النشطاء، وهذا مثال واضØ* لكيفية الالتفاف على التوصيات. أما التوصية المتعلقة بتخفيف أØ*كام السلامة الوطنية، فجميعها انتهت إلى النهاية ذاتها في قضيتي قطع لسان المؤذن واختطاف شرطي، على سبيل المثال».

أما فيما يتعلق بتوصية إسقاط جميع التهم المتعلقة بØ*رية التعبير، فأشار التاجر إلى أنه تم إسقاط بعض التهم فقط، وأنه استمر اعتقال الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم Ø*تى بعد صدور تقرير لجنة تقصي الØ*قائق، وأن من بين اولئك الصØ*افي أØ*مد رضي، الذي تم اعتقاله بسبب تعبيره عن رأيه السياسي، وفقاً للتاجر، الذي قال: «الØ*كومة أكدت أنها نفذت توصيتين متلازمتين بشأن مØ*اكمة المتسببين بالتعذيب، وقالت انه تم تشكيل وØ*دة خاصة للتØ*قيق في شكاوى التعذيب، وهذه الوØ*دة لم تفض تØ*قيقاتها للوصول إلى نتيجة واØ*دة، وإنما الوثائق التي تم رفعها إلى المØ*اكم من قبل اللجنة كانت عبارة عن إفادة المجني عليه».

وأضاف: «الأرقام التي أعلنت عنها النيابة بشأن أعداد الشرطة والضباط الذين أØ*يلوا للمØ*اكمة، لا تعكس Ø*الات التعذيب الفعلية، كما أن أيا من المتهمين بالتعذيب الذي أفضى إلى الموت لم يتم إصدار أمر بالقبض عليهم».

وتطرق التاجر إلى مسألة تعديل أØ*كام المؤسسة الوطنية لØ*قوق الإنسان، مشيراً إلى أن التعديلات لا تعبر عن الالتزام بتشكيل المؤسسة وفق مبادئ باريس، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة ومنذ تشكيلها لم تصدر تقريرا واØ*دا يتØ*دث عن أوضاع Ø*قوق الإنسان في البØ*رين، معتبراً أن إعادة هيكلة وزارة Ø*قوق الإنسان، ما هي إلا إعادة توزيع للمناصب. وأشار إلى قانون Ø*ماية الطفل الذي صدر أخيراً، إذ لفت إلى أن اتفاقية Ø*قوق الطفل تعرّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الـ18 عاماً، إلا أن القانون البØ*ريني لايزال يØ*اسب الطفل الذي لم يصل عمره إلى 18 عاماً جنائياً، منتقداً تطبيق قانون الإرهاب على الأطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم الـ15 عاماً، وهو ما اعتبره لا يتوافق وروØ* الاتفاقية.

كما أشار التاجر، إلى أن اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقوانين الجنسية في البلدان الأخرى، تعطي الأم المتزوجة من أجنبي Ø*ق منØ* جنسيتها لأبنائها، وهو القانون غير المعمول به في البØ*رين، مشيراً إلى أنه على رغم الوعود التي طُرØ*ت في هذا المجال منذ العام 2008، فإنه لم يتم تعديل القانون على هذا الصعيد، ومازالت الجنسية تُمنØ* بمكرمة ملكية. أما على صعيد الØ*ملة الإعلامية التي قادتها بعض الجهات واتهمت فيها أعضاء الوفد الأهلي بتشويه سمعة البØ*رين في الخارج، فقال التاجر: «على من مست كرامتهم أن يبادروا فوراً برفع شكاوى، ولو بشكل فردي أمام النيابة العامة».

ومن جهتها، تطرقت الناشطة فريدة غلام إلى سجل البØ*رين الØ*قوقي والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، إذ أشارت إلى أن مسئولي تنفيذ عدد من الاتفاقيات التعاقدية، أبلغوا الوفد خلال تواجده في جنيف، بتأخر البØ*رين في تقديم تقاريرها بشأن عدد من الاتفاقيات منذ عدة أعوام، وأن من بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تأخرت البØ*رين في تقديم تقريريها السابع والثامن بشأن الاتفاقية منذ خمسة أعوام، كما تأخرت ثلاثة أعوام عن تقديم تقريرها إلى لجنة الØ*قوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأخرت خمسة أعوام عن تقديم تقريرها الأول للجنة الØ*قوق المدنية والسياسية، وعام واØ*د على تقديم تقرير اتفاقية (سيداو). كما أشارت إلى أن الØ*كومة تأخرت عن تقديم تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البØ*رين في العام 1998، ومضت خمسة أعوام على الموعد المقرر لتقديم تقريرها بشأن الاتفاقية، كما تأخرت ستة أعوام عن تقديم تقريرها بشأن البروتوكول الملØ*ق باتفاقية Ø*قوق الطفل. وقالت غلام: «وسائل الإعلام التي كانت تنتقد دور المجتمع المدني الذي شارك في جلسة جنيف، عجزت عن التركيز على مواقع الخلل في عدم تسليم البØ*رين لتقاريرها في الوقت المطلوب». وأضافت: « من الواضØ* أن هناك عدم فهم لدور المجتمع المدني، الذي من Ø*قه التعاون مع آليات الأمم المتØ*دة، وذلك من أجل الإسهام في رفع المعايير وفق أفضل الممارسات، ومن المفترض أن يتعاون المجتمع المدني مع الأمم المتØ*دة من خلال تقديمه التقارير التي تبعث لهيئات المعاهدات والمقررين الخاصين، وØ*تى المقرر الخاص الذي من المقرر أن يزور البØ*رين، من Ø*ق مؤسسات المجتمع المدني التعاون والتنسيق معه».

وأشارت غلام، إلى أن اعتماد تقرير البØ*رين في جنيف تم بموجب آليات واضØ*ة، وقالت: «لا مبرر لمظاهر الانتصار التي أبداها الجانب الرسمي، وخصوصاً مع الكمّ الكبير من التوصيات التي وجهها المجتمع الدولي للبØ*رين، والتي عبرت عن عدم ارتياØ*ه ونقده وقلقه وعدم رضاه عن الوضع الØ*قوقي في البØ*رين، ويجب أن يكون ذلك مدعاة لها للعمل الدؤوب من أجل الوفاء بالالتزامات لا الاØ*تفال».

أما على صعيد التوصيات التي تطالب بوقف التعذيب، فأشارت إلى أن مØ*اكمات قيادات المعارضة، على سبيل المثال، لم يتم الأخذ فيها بشكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون، وقالت: «على رغم شكاوى التعذيب التي تقدم بها المعتقلون للجنة تقصي الØ*قائق، وأوردها التقرير النهائي بالتفصيل، فإن الجانب الرسمي لايزال ينكر ذلك، ولايزال يصر على أنهم مجرمون لا سجناء رأي، وهم ما يخالف تعريفات الأمم المتØ*دة في هذا المجال».

ومن جهته، قال عضو الوفد الأهلي فيصل هيات، انه فوجئ بعد عودته من جنيف، بتسلمه خطابا من جهة عمله، يطلب منه المثول أمام لجنة تØ*قيق مشكلة بموجب قرار إداري للنظر فيما نسب إليه من «الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعصيان الأوامر والتعليمات بأن تغيب عن العمل من دون عذر مقبول، خلال أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ Ø*زيران الماضية، والامتناع عن أداء العمل الموكل إليه من قبل رئيسه المباشر خلال الفترة من 24 أبريل 2012 Ø*تى 11 يونيو 2012». وقال: «الواقع أني لم أتغيب في هذه الأيام المذكورة عن عملي، وما هذا الخطاب إلا ردة فعل على مشاركتي في جنيف، والتصريØ*ات الرسمية بعدم التعرض للوفد الأهلي، ما هي إلا ادعاءات ثبت عدم صØ*تها منذ اليوم الأول من عودتنا من جنيف، Ø*ين تم اتهامنا بتشويه سمعة البØ*رين في الخارج، وما اتخذ بØ*قي من إجراء، كان يمكن أن يØ*ل عبر الإجراءات الإدارية من دون الØ*اجة لتØ*قيق».

‬http://www.alwasatnews.com/3672/news/read/704378/1.html

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos...93019806_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 04:14 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227