(http://vb.ma7room.com/index.php)
-   (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   التاجر: على &#x6 (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1022382)

. 09-26-2012 11:50 AM

التاجر: على &#x6
 
26-09-12 09:39 AM

‫التاجر: على من تم استهدافه من المجتمع المدني التقدم بشكوى للنيابة العامة

«الوفد الأهلي»: على ال*كومة ت*ديد خطة زمنية لتنفيذ «توصيات جنيف»... وسنراقب مدى تنفيذها

طالب الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير الب*رين ال*قوقي أمام مجلس *قوق الإنسان التابع للأمم المت*دة بجنيف، بأن تضع ال*كومة خطة زمنية لتنفيذ توصيات المجلس التي أعلنت موافقتها عليها، مؤكدين أن الوفد وفي إطار المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان، سيراقبون مدى التزام الب*رين وتنفيذها الفعلي والكامل للتوصيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الص*افي الذي عقده المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان، يوم أمس الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012)، في مقر الجمعية الب*رينية ل*قوق الإنسان، وعرض خلاله الوفد الأهلي رؤيته بشأن نتائج جلسة اعتماد تقرير الب*رين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف.

وقال عضو المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان منذر الخور: «من المعروف منذ إنشاء مجلس *قوق الإنسان، أن الدول التي هناك ت*فظات على وضعها ال*قوقي فإنها تكون ت*ت المراقبة الدائمة، والب*رين إ*دى هذه الدول، كما أنها صُنفت وا*دة من 16 دولة تهدد المدافعين عن *قوق الإنسان».

وأضاف: «الدول تعلم عن وضع الب*رين ال*قوقي، والقبول الرسمي بالتوصيات، يعني وضع المزيد من الالتزامات على الب*رين، أُضيفت إلى الكمّ الكبير من توصيات اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، والتي أخذت جزءا كبيرا من توصيات جنيف الدعوة إلى تنفيذها. وتقرير تقصي ال*قائق لو*ده، والذي هو صناعة الدولة، ضم 30 ألف انتهاك ل*قوق الإنسان. ولذلك فإن على الب*رين تنفيذ توصيات جنيف ولجنة تقصي ال*قائق بصورة جادة».

وأشار إلى أن مرصد *قوق الإنسان كان يتوقع رفض ال*كومة لذات التوصيات العشرين التي أعلنت رفضها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمساءلة والمعاقبة، ناهيك عن رفض توقيع البروتوكولين المل*قين بالعهد الدولي لل*قوق المدنية والسياسة والبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهي البروتوكولات التي تعطي للأفراد *ق التظلم والشكوى.

كما أوض* أن ال*كومة رفضت التصديق على اتفاق روما الأساسي للم*كمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ذلك لا يتوافق وسياسة الإفلات من العقاب التي سم*ت بها ال*كومة ل*ماية منتهكي *قوق الإنسان، على *د تعبيره.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، بشأن الموعد المقرر لتقديم الب*رين تقريرها الدوري فيما ت*قق من التوصيات، قال الخور: «هناك أربع دورات سنوياً لمجلس *قوق الإنسان، والدورات المقبلة له ستكون في أشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار ومايو/ أيار المقبلة، ورئيس الوفد الرسمي الب*ريني في جنيف، أشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير دوري بشأن ما ت*قق من تنفيذ التوصيات في الدور المقبلة للمجلس، والتي ستصادف نوفمبر المقبل».

وختم *ديثه بالقول: «ستكون لنا آليات متابعة للتأكد من مدى تنفيذ التوصيات، وخصوصاً لما لمؤسسات المجتمع المدني من دور في التأثير على الأطراف الداخلية».

أما الم*امي م*مد التاجر، فقال: «التوصيات المرفوضة من قبل ال*كومة، عبرت عن سياسة الدولة بالانكار. وقبل عام وشهرين، صدر مرسوم بإ*الة جميع القضايا من م*اكم السلامة الوطنية إلى م*اكم اعتيادية، والدول التي علقت على هذه الم*اكمات في جلسة جنيف، أشارت إلى أنه على رغم ت*ويل جميع القضايا إلى م*اكم عادية، فإن أ*كامها لم تتغير عن م*اكم السلامة الوطنية».

وتابع: «أبرز هذه الم*اكم، م*اكمة قيادات المعارضة، التي لم تفض إلى شيء أفضل من الم*اكم العسكرية، وكان ي*ضرها المسئولون عن التعذيب، واعتمدت الم*اكم على ت*قيقات النيابة العسكرية، واعتمدت كذلك على أقوال شهود الإثبات وعلى تعذيب النشطاء، وهذا مثال واض* لكيفية الالتفاف على التوصيات. أما التوصية المتعلقة بتخفيف أ*كام السلامة الوطنية، فجميعها انتهت إلى النهاية ذاتها في قضيتي قطع لسان المؤذن واختطاف شرطي، على سبيل المثال».

أما فيما يتعلق بتوصية إسقاط جميع التهم المتعلقة ب*رية التعبير، فأشار التاجر إلى أنه تم إسقاط بعض التهم فقط، وأنه استمر اعتقال الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم *تى بعد صدور تقرير لجنة تقصي ال*قائق، وأن من بين اولئك الص*افي أ*مد رضي، الذي تم اعتقاله بسبب تعبيره عن رأيه السياسي، وفقاً للتاجر، الذي قال: «ال*كومة أكدت أنها نفذت توصيتين متلازمتين بشأن م*اكمة المتسببين بالتعذيب، وقالت انه تم تشكيل و*دة خاصة للت*قيق في شكاوى التعذيب، وهذه الو*دة لم تفض ت*قيقاتها للوصول إلى نتيجة وا*دة، وإنما الوثائق التي تم رفعها إلى الم*اكم من قبل اللجنة كانت عبارة عن إفادة المجني عليه».

وأضاف: «الأرقام التي أعلنت عنها النيابة بشأن أعداد الشرطة والضباط الذين أ*يلوا للم*اكمة، لا تعكس *الات التعذيب الفعلية، كما أن أيا من المتهمين بالتعذيب الذي أفضى إلى الموت لم يتم إصدار أمر بالقبض عليهم».

وتطرق التاجر إلى مسألة تعديل أ*كام المؤسسة الوطنية ل*قوق الإنسان، مشيراً إلى أن التعديلات لا تعبر عن الالتزام بتشكيل المؤسسة وفق مبادئ باريس، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة ومنذ تشكيلها لم تصدر تقريرا وا*دا يت*دث عن أوضاع *قوق الإنسان في الب*رين، معتبراً أن إعادة هيكلة وزارة *قوق الإنسان، ما هي إلا إعادة توزيع للمناصب. وأشار إلى قانون *ماية الطفل الذي صدر أخيراً، إذ لفت إلى أن اتفاقية *قوق الطفل تعرّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الـ18 عاماً، إلا أن القانون الب*ريني لايزال ي*اسب الطفل الذي لم يصل عمره إلى 18 عاماً جنائياً، منتقداً تطبيق قانون الإرهاب على الأطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم الـ15 عاماً، وهو ما اعتبره لا يتوافق ورو* الاتفاقية.

كما أشار التاجر، إلى أن اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقوانين الجنسية في البلدان الأخرى، تعطي الأم المتزوجة من أجنبي *ق من* جنسيتها لأبنائها، وهو القانون غير المعمول به في الب*رين، مشيراً إلى أنه على رغم الوعود التي طُر*ت في هذا المجال منذ العام 2008، فإنه لم يتم تعديل القانون على هذا الصعيد، ومازالت الجنسية تُمن* بمكرمة ملكية. أما على صعيد ال*ملة الإعلامية التي قادتها بعض الجهات واتهمت فيها أعضاء الوفد الأهلي بتشويه سمعة الب*رين في الخارج، فقال التاجر: «على من مست كرامتهم أن يبادروا فوراً برفع شكاوى، ولو بشكل فردي أمام النيابة العامة».

ومن جهتها، تطرقت الناشطة فريدة غلام إلى سجل الب*رين ال*قوقي والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، إذ أشارت إلى أن مسئولي تنفيذ عدد من الاتفاقيات التعاقدية، أبلغوا الوفد خلال تواجده في جنيف، بتأخر الب*رين في تقديم تقاريرها بشأن عدد من الاتفاقيات منذ عدة أعوام، وأن من بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تأخرت الب*رين في تقديم تقريريها السابع والثامن بشأن الاتفاقية منذ خمسة أعوام، كما تأخرت ثلاثة أعوام عن تقديم تقريرها إلى لجنة ال*قوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأخرت خمسة أعوام عن تقديم تقريرها الأول للجنة ال*قوق المدنية والسياسية، وعام وا*د على تقديم تقرير اتفاقية (سيداو). كما أشارت إلى أن ال*كومة تأخرت عن تقديم تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الب*رين في العام 1998، ومضت خمسة أعوام على الموعد المقرر لتقديم تقريرها بشأن الاتفاقية، كما تأخرت ستة أعوام عن تقديم تقريرها بشأن البروتوكول المل*ق باتفاقية *قوق الطفل. وقالت غلام: «وسائل الإعلام التي كانت تنتقد دور المجتمع المدني الذي شارك في جلسة جنيف، عجزت عن التركيز على مواقع الخلل في عدم تسليم الب*رين لتقاريرها في الوقت المطلوب». وأضافت: « من الواض* أن هناك عدم فهم لدور المجتمع المدني، الذي من *قه التعاون مع آليات الأمم المت*دة، وذلك من أجل الإسهام في رفع المعايير وفق أفضل الممارسات، ومن المفترض أن يتعاون المجتمع المدني مع الأمم المت*دة من خلال تقديمه التقارير التي تبعث لهيئات المعاهدات والمقررين الخاصين، و*تى المقرر الخاص الذي من المقرر أن يزور الب*رين، من *ق مؤسسات المجتمع المدني التعاون والتنسيق معه».

وأشارت غلام، إلى أن اعتماد تقرير الب*رين في جنيف تم بموجب آليات واض*ة، وقالت: «لا مبرر لمظاهر الانتصار التي أبداها الجانب الرسمي، وخصوصاً مع الكمّ الكبير من التوصيات التي وجهها المجتمع الدولي للب*رين، والتي عبرت عن عدم ارتيا*ه ونقده وقلقه وعدم رضاه عن الوضع ال*قوقي في الب*رين، ويجب أن يكون ذلك مدعاة لها للعمل الدؤوب من أجل الوفاء بالالتزامات لا الا*تفال».

أما على صعيد التوصيات التي تطالب بوقف التعذيب، فأشارت إلى أن م*اكمات قيادات المعارضة، على سبيل المثال، لم يتم الأخذ فيها بشكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون، وقالت: «على رغم شكاوى التعذيب التي تقدم بها المعتقلون للجنة تقصي ال*قائق، وأوردها التقرير النهائي بالتفصيل، فإن الجانب الرسمي لايزال ينكر ذلك، ولايزال يصر على أنهم مجرمون لا سجناء رأي، وهم ما يخالف تعريفات الأمم المت*دة في هذا المجال».

ومن جهته، قال عضو الوفد الأهلي فيصل هيات، انه فوجئ بعد عودته من جنيف، بتسلمه خطابا من جهة عمله، يطلب منه المثول أمام لجنة ت*قيق مشكلة بموجب قرار إداري للنظر فيما نسب إليه من «الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعصيان الأوامر والتعليمات بأن تغيب عن العمل من دون عذر مقبول، خلال أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ *زيران الماضية، والامتناع عن أداء العمل الموكل إليه من قبل رئيسه المباشر خلال الفترة من 24 أبريل 2012 *تى 11 يونيو 2012». وقال: «الواقع أني لم أتغيب في هذه الأيام المذكورة عن عملي، وما هذا الخطاب إلا ردة فعل على مشاركتي في جنيف، والتصري*ات الرسمية بعدم التعرض للوفد الأهلي، ما هي إلا ادعاءات ثبت عدم ص*تها منذ اليوم الأول من عودتنا من جنيف، *ين تم اتهامنا بتشويه سمعة الب*رين في الخارج، وما اتخذ ب*قي من إجراء، كان يمكن أن ي*ل عبر الإجراءات الإدارية من دون ال*اجة لت*قيق».

http://www.alwasatnews.com/3672/news/read/704378/1.html

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos...93019806_s.jpg

...


11:58 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227