سقوط الوفاق | تأييد العلماء | الخيار الشعبي
 

هل سقوط الوفاق أمر محتم؟

بداية أود القول أنه ليس من مصلحتي ولا مصلحة أي شخص حريص على حقوق هذا الشعب المظلوم والمغبون، الدخول في مهاترات وتجاذبات تقلل من قيمة طرف سياسي على حساب طرف آخر، وخصوصاً إذا كان هذا الطرف يتبني مشروع الدفاع عن القضايا الوطنية، بغض النظر عن إخفاقه في أي ملف من الملفات أو نجاحه.

على الوفاق أن تعيد دراسة خياراتها السياسية، وأن تتكل في خياراتها على ذوي الخبرة وليس لمجرد الانتماء للجمعية أو عدمه!
لأن العضوية في هذه الجمعية او تلك ماهو إلا أمر تنظيمي للمشاركة في ترتيبات تسيير شؤون الجمعية أو التنظيم، وإن كان في السياسة ما يسمى بـ (الأكثرية الصامتة) فإن هذا البلد ليس استثناءً!


الكلمة الدينية (بتطيح)

عنوان لا ينفك عن الوفاق هو (التأييد العلمائي) لها، وهذا الأمر مقبول وطبيعي لعدة اعتبارات- ليس الهدف هنا استقصائها ولكن - منها أنها أكبر تنظيم شعبي، واكتسبت تأييداً وطنياً ودينياً نظراً لكونه يضم نخب من أبناء الوطن المعروفين بانتمائهم للمؤسسة الدينية نشأة واعتقاداً وعملاً..

الخيار الشعبي

بين قناع الانفتاح والمرحلة الجديدة المتمثل في: وحل السياسة الخليفية الجديدة (مشروع حمد) والاستعباد الذي يحاول أن يفرضه مشروع السلطة الذي بات واضحاً لكل ذي قلب سليم..
وبين الإمساك بالعصا الأمينة والتلويح بها المتمثل في: تلفيق التهم وممارسة التعذيب، وقمع الناشطين والحقوقيين ..
لابد أن يجد الأشقة في الوفاق وبقية الفرقاء أنفسهم في معركة صعبة مع سلطة تريد أن تنتزع الشرعية اغتصاباً وبشكل تعسفي، تتطلب جهداً مضاعفاً .. وحنكة، وحكمة..

وبالتالي فإن الشعب البحراني يجد نفسه في تنازع بين كل هذه الخيارات.


الخلاصة: نقول للأحبة في الوفاق -الذين هم إخوتنا- أن النفخ المستمر والتبجح بالكيان الوفاقي بما هو كيان فقط لا يجدي نفعاً.
أما بالنسبة للتأييد العلمائي، فإن لنا فيما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في العراق عبرة، وإن كان حديثنا ليس خاصاً بانتخابات البرلمان الشكلي والخليفي الموهوم، إلا أن المجلس الأعلى رغم كل ما أسبغ - وبما هو- عليه من لبوس ديني وعلمائي، تلقى صدمة كبرى أجبرته على إعادة النظر في أدواته الإعلامية وتصريحات مسؤوليه وتصرفاتهم.

وفق الله الجميع.