![]() |
لا توجد محاc 15-09-12 11:46 PM لا توجد مØ*اسبة عن جرائم قتل عشرات المواطنين ولامØ*اكمة للمسؤولين وللمنتهكين الوفاق: بلاغات جنائية ضد مسؤولين بعضهم من العائلة.. لم تØ*رك النيابة العامة ساكناً فيها http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6951 قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها بأنها تستغرب بشدة ما تضمنه بيان رئيس وØ*دة التØ*قيق الخاصة بالنيابة العامة الصادر اليوم، إذ ورد في البيان بأن الوØ*دة تلقت 8 بلاغات في شهر أغسطس وباشرت التØ*قيق فيها، ذلك أن الوفاق وعدد من قيادييها تقدم للوØ*دة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات Ø*قوق الإنسان Ø*ددها تقرير السيد/ بسيوني، وØ*دد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتØ*ريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الØ*اكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الØ*اكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوØ*دة الخاصة لم تØ*رك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل 2012 Ø*تى تاريخه ؟! بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة. وعلقت الوفاق بأنه لا يوجد أي تفسير لاستغراق بلاغات واضØ*ة مستندة إلى تقرير السيد/ بسيوني أكثر من أربعة شهور، يضاف إلى ذلك البلاغ المقدم من قبل أمينها العام بشأن مØ*اولة اغتياله من قبل قوات الأمن خلال شهر يونيو، والتي لم يتخذ فيها أي إجراء، وتساءلت الوفاق أنه إذا كانت النيابة العامة قادرة على تØ*ريك الإجراءات ضد المواطنين من جمهور المعارضة خلال أقل من اسبوع، فما هو تفسير بقاء البلاغات المذكورة دون تØ*ريك فعلي، سيما مع تكرار ذات الجرم المشكو منه؟! وما هو تفسير اتخاذ الإجراءات التØ*قيقية لما قدم خلال الشهر الماضي، دون أن تØ*رك الإجراءات بجدية في بلاغات قدمت قبل 4 شهور؟؟! كما تساءلت الوفاق عن الإجراءات المعتمدة للتØ*قيق، إذ أشار البيان أنه استمع إلى مقدمي الشكوى والشهود تمهيداً لاستجواب المتهمين فيها، وما إذا كانت هذه الإجراءات ذاتها تتبع مع جمهور المعارضة، أم أن الإجراء المعمول به اعتقال المواطن قبل التØ*قق من شكوى رجال الأمن تجاههم، خصوصاً فيما يدعيه رجال الأمن من تعرضهم للإهانة، فضلاً عن التعديات الأخرى المدعاة. وفي شأن التØ*قيق في مقتل الشهيد Ø*سام الØ*داد، فقد أثارت الوفاق في بيانها التساؤل عما أنجز من تØ*قيق في قضايا الشهداء الآخرين الذين كانت الشبهة الجنائية واضØ*ة في مقتلهم، كالشهيد العبيدي، والخبار، والإعلامي أØ*مد اسماعيل، وغيرهم، إذ لم تتطرق بيانات النيابة، ولا البيان الأخير عما آل التØ*قيق في هذه القضايا لإطلاع الرأي العام، وفي ذات الوقت تساءلت الوفاق عما إذا كان الأكثر خطورة إجرامية لدى النيابة العامة هو من يشارك في المسيرات ويغرد في مواقع التواصل الاجتماعي، ليØ*بس أولئك اØ*تياطياً على ذمة التØ*قيق لمدد تصل أكثر من 45 يوماً، أم المتورط بقتل مواطن بØ*ريني، Ø*يث يفرج عنه بعد التØ*قيق، ويعود إلى عمله؟ بل ويتخلف عن Ø*ضور المØ*اكمات كالمتهمين بقتل الشهيد فاضل المتروك؟ كما تمنت الوفاق في بيانها على المسئول القضائي أن يبين تأثير إجراءات النيابة العامة على انتهاكات Ø*قوق الإنسان الصادرة من قوات الأمن بØ*سب الوصف الوارد في تقرير لجنة تقصي الØ*قائق، ليتعرف الناس على فعالية هذه الإجراءات. ونوهت الوفاق إلى أنها تتطلع، وتلبية لمقتضيات الشفافية والعلانية في الإجراءات التي أشار إليها قرار إنشاء الوØ*دة، أن يفصØ* المسئولون القضائيون في الوØ*دة الخاصة تØ*ديداً عن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات قوات الأمن اقتØ*ام المنازل وترويع ساكنيها التي جرت بصورة منهجية بناء على تدريب قطع تقرير لجنة تقصي الØ*قائق بعلم كبار المسئولين بها، وبمسئوليتهم عنها، وكان ذلك واضØ* في الفقرات 1126وما بعدها وخلصت الفقرة 1179 إلى أنه: "يشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية وأن هذه هي الطريقة التي من المفترض أن يعملوا بها، وأن هذه الأØ*داث لم تكن لتØ*دث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني"، وØ*ددت الفقرة 1180 من التقرير أنه: "يشكل الإخفاق في إجراء تØ*قيق فعال في هذه الممارسات والفشل في اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن، أساساً لتØ*مل القيادات العليا للمسئولية"، فإذا كانت النيابة Ø*ريصة على الشفافية والعلانية، فإن الضØ*ايا والمواطنون والمجتمع الدولي ينتظرون منها بيان ما قامت به في شأن الجرائم المذكورة التي لا تØ*تاج إلى شكوى لتØ*ريكها، ومقتضى تنفيذ توصيات التقرير وجوب تØ*ريك الإجراءات فيها من قبل السلطات القضائية مباشرة، وعلى النيابة العامة أن تبين أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، بل استمرت عمليات اقتØ*ام المنازل Ø*تى تاريخه، ولكن تØ*ت إشراف النيابة العامة بصفتها المشرفة على الضبط القضائي بموجب القانون، ما يجعل أي تØ*قيق جدي في هذه الانتهاكات لا بد أن يطال إلى جانب كبار المسئولين التنفيذيين والأمنيين مسئولين قضائيين، في Ø*ين أنه لم يعلن عن أي إجراء بهذا الشأن ولا أثر لذلك، ما يعني أن النيابة لم تØ*رك أي إجراء، رغم صراØ*ة الفقرتين المشار إليهما أعلاه من تقرير السيد/ بسيوني. وختمت الوفاق بيانها بأن توقيت إصدار تصريØ* رئيس الوØ*دة الخاصة قبل أيام من مناقشة سجل البØ*رين الØ*قوقي في جنيف لا يسجل أي تقدم إيجابي؛ لأنه لم يتضمن رداً على التساؤلات أعلاه، ولم تطل تØ*قيقات الوØ*دة أي من المسئولين الØ*قيقيين عن الانتهاكات، ما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وأن التفعيل الجاد لتوصية تقرير السيد/ بسيوني هو إنشاء الجهة المستقلة التي تكون فاعلة ومØ*ل ثقة الضØ*ايا والمواطنين والمجتمع الدولي، وأن السلطة غير جادة في تØ*قيق ذلك. http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...31439937_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 02:42 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir