![]() |
«المعار ;&# x636;ة» & 09-09-12 10:09 AM «المعارضة» تتهيأ لـ «جنيف» بتوثيق انتهاكات ما بعد «بسيوني» رتبت قوى المعارضة أوراقها استعداداً لمراجعة الملف الØ*قوقي للبØ*رين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، بعقدها مؤتمراً موسَّعاً في نادي العروبة بالجفير أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان «الانتهاكات مستمرة ما بعد تقرير بسيوني»، أكدت فيه أن «الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات اللجنة المذكورة، رغم مضي أكثر 9 أشهر على إعلانه». «المعارضة»: الانتهاكات بعد «تقرير بسيوني» تتزايد والسلطة تفضل «الØ*سم الأمني» لملمت قوى المعارضة أوراقها استعداداً لمراجعة الملف الØ*قوقي للبØ*رين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، بعقدها مؤتمراً موسعاً في نادي العروبة في الجفير أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان: «الانتهاكات مستمرة ما بعد تقرير بسيوني»، أكدت فيه أن «الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات التقرير المذكور، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه». وذكر عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر جعفر كاظم أن «اللجنة المنظمة؛ وهي مكونة من: جمعيات (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، التجمع الوØ*دوي، الإخاء الوطني)، بذلت جهداً كبيراً في التهيئة لعقد هذا المؤتمر؛ فعقدت عدة اجتماعات Ø*يث تناول المنظمون فكرة المؤتمر وأهدافه والهيكل العام له وتسليط الضوء على مدى تطبيق الØ*كومة لتوصيات لجنة تقصي الØ*قائق (لجنة بسيوني) أو الالتفاف على التوصيات وتØ*ريفها والعمل على إيهام الرأي العام المØ*لي والدولي بجدية تنفيذ التوصيات». وأضاف «من مØ*اسن تقرير بسيوني أنه أجبر البعض على الاعتراف بوجود أسباب للأزمة في البØ*رين بعد ما كانوا يصرون طوال السنة والنصف على أن ما يجري مجرد اØ*تقان طائفي يØ*تاج إلى معالجة». «الجمعيات السياسية»: لا يوجد التزام بتنفيذ توصيات بسيوني وفي كلمة الجمعيات السياسية؛ أوضØ* نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «تقرير لجنة تقصي الØ*قائق يعتبر كنزاً ثميناً؛ عندما نØ*سن قراءته وتØ*ليله؛ فهو يجيب بتلقائية وسرعة ويفسر ماهية الØ*كم الذي صدر ضد القيادات السياسية والرموز والنشطاء يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويفند Ø*يثياته قبل صدوره بمعطيات ومعلومات اعترفت السلطات بمصداقيتها، لكن جهات رسمية نفت ما أقرته القيادة السياسية، وادعت جميعها أن مجموعة الرموز لم يتعرضوا للتعذيب، في Ø*ين أن هؤلاء قدموا إفادات استمرت لساعات عن تفاصيل تعذيبهم منذ اللØ*ظة الأولى من اعتقالهم وØ*تى يوم تقديمهم إلى المØ*اكمة». وأضاف «أكثر من 600 صفØ*ة هي عدد صفØ*ات التقرير تتØ*دث عن الانتهاكات الفظيعة التي جرت فقط في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون المØ*لي والدولي مجتمعين. وما جرى بعد التقرير لا يختلف كثيراً عما جرى قبله بل زاد عليه وخصوصا عدد من سقطوا بعد صدور التقرير واستمرار سياسة التمييز في مختلف مؤسسات الدولة». وذكر الموسوي أن «الجمعيات السياسية المعارضة ترى وفي ظل المعطيات التي عاشتها الساØ*ة البØ*رينية؛ أن السلطات لم تنفذ توصيات تقرير اللجنة البØ*رينية لتقصي الØ*قائق». «الوفاق»: لا Ø*ل للأزمة دون مساءلة المسئولين عن الانتهاكات من جانبه؛ قال القيادي في جمعية الوفاق رئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل: «لا شك أن ما خرجت به لجنة تقصي الØ*قائق من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة وØ*ساسة كان أهمها عدة أمور؛ فمن Ø*يث العلاقة مع إيران؛ فقد كشف التقرير بعد التØ*قيق أن لا علاقة للأØ*داث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف «ومع أن السلطة البØ*رينية أعادت سفيرها إلى إيران إلا أنها عادت مرة أخرى إلى الرواية نفسها وعادت الجهات الرسمية تتØ*دث في يوم 4 سبتمبر الفائت بان مØ*كمة الاستئناف ثبت لها صلة الرموز بالتخابر مع إيران وØ*زب الله». كما أوصت لجنة تقصي الØ*قائق في التوصية رقم (1722) (Ø*) بـ «إلغاء الأØ*كام والعقوبات التي صدرت في Ø*ق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم». وفيما يخص المسئولية والمØ*اسبة؛ قال: «دعت اللجنة المستقلة لتقصي الØ*قائق في التوصية (1716) بوضع آلية مستقلة ومØ*ايدة لمساءلة المسئولين الØ*كوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية العسكرية والمدنية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية». وعن إصلاØ* الجهاز الأمني؛ بيّن خليل أنه «على رغم أن تقرير لجنة تقصي الØ*قائق كشف عن ثقافة الØ*صانة التي مازالت سائدة في صفوف الشرطة ما يودي للإفلات من العقاب وتكرار الانتهاكات ودعا إلى إصلاØ* الجهاز الأمني في التوصية 1722 (هـ)، وتعزيز الشفافية في الاعتقال والتØ*قيق ووضع مدونة السلوك طبقاً للمبادئ الدولية وإبعاد جهاز الأمن الوطني عن الاعتقال في عدد آخر من التوصيات، فإنه Ø*تى الآن لم يتم تنفيذ هذه التوصيات، ويرى المراقبون انه لن يكون Ø*ل عملي ينهي المشكلة من دون إصلاØ*ات Ø*قيقية في هذا الجهاز». أما عن سياسة التمييز والطائفية؛ فأشار إلى أن «تقرير لجنة تقصي الØ*قائق تØ*دث في الفقرات 1446 و1450 و1453 عن أن المسئولين الØ*كوميين شجعوا الشركات على فصل الموظفين الذين شاركوا في المظاهرات، وأفاد ممثلون لهيئات Ø*كومية وشركات أن الفصل كان بدافع الانتقام والتمييز». وتطرق خليل إلى الجدول الزمني لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني ودور المجتمع الدولي، فذكر أن «لجنة تقصي الØ*قائق طالبت في التوصية 1715 بتشكيل لجنة وطنية مØ*ايدة من الØ*كومة والأØ*زاب السياسية والمجتمع المدني؛ تكون مهمتها تنفيذ التوصيات، وقد مر الآن أكثر من 9 أشهر ولم تشكل هذه اللجنة كما نصت التوصية ولم يتم تنفيذ أهم التوصيات». وأشار خليل إلى أنه «كان يمكن أن يكون تقرير لجنة تقصي الØ*قائق فرصة للمصالØ*ة الوطنية والØ*ل الشامل، ولكن فشل الØ*كومة في وضع آليات فعالة للمساءلة أضاع الفرصة، وطالما بقي جميع المسئولين الذين قادوا Ø*ملة الانتهاكات في مراكزهم القيادية؛ فإن إØ*داث أي Ø*ل جاد للأزمة بعيد المنال». «أمل»: Ø*ل الجمعية أخطر التراجعات «بعد بسيوني» من جانبه؛ قال عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) - المنØ*لة بقرار قضائي - رضوان الموسوي: إن «إقدام السلطة على Ø*ل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية ما بعد تقرير بسيوني». وأردف «في تطور مفاجئ ومن دون سابق إنذار؛ تقوم وزارة العدل بتقديم موعد مØ*اكمة جمعية أمل من (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 - إلى 9 يوليو/ تموز 2012)، وتØ*كم في هذا اليوم نفسه بØ*ل جمعية العمل الإسلامي والتصفية وØ*جز ممتلكاتها وبيع أصولها، Ø*تى من دون عقد خصومة قضائية ومن دون Ø*ضور الجمعية أو مØ*امي الجمعية؛ لأنهم لم يتمكنوا من التوكيل وإجراءات التوكيل الخاصة بالشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ المسجون في سجن جو المركزي والمØ*كوم بعشر سنوات». «الإخاء»: نشد على أيدي الجمعيات والØ*قوقيين لمراقبة تنفيذ توصيات بسيوني قالت زهراء مرادي من جمعية الإخاء الوطني: «لقد ثبت بعد مرور عام تقريبًا على عمل اللجنة، ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات المØ*اكم وبطلانها؛ ما أدى إلى تخفيف الأØ*كام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات». وذكرت أنه «لو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعودوا لكتابة تقرير آخر؛ لكان التقرير مختلفًا إلى Ø*د كبير، لذلك نشدّ على يد الجمعيات السياسية والمنظمات والشخصيات الØ*قوقية والجهود التي تبذلها في مراقبة تنفيذ الØ*كومة لتوصيات لجنتي بسيوني واللجنة التي شكلت لمتابعة توصيات اللجنة». http://www.alwasatnews.com/3655/news/read/700115/1.html http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...51907005_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:38 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir