ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   بسم الله ال&#x63 (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1011325)

ãÍÑæã.ßæã 09-08-2012 12:40 PM

بسم الله ال&#x63
 
08-09-12 10:41 AM

‫بسم الله الرØ*من الرØ*يم
(تقرير بسيوني في الميزان)
إعداد: زهراء مرادي – جمعية الإخاء الوطني

Ø*ينما قرّر ملك البلاد تشكيل لجنةٍ مستقلّةٍ لتقصّي الØ*قائق برئاسة بسيوني انقسم المراقبون للشأن البØ*ريني في تقييمهم لفكرة إنشاء اللجنة إلى ثلاث فئات:
فئة استبشرت خيرًا، فلأوّل مرة يقدم رئيس عربي على تشكيل هكذا لجنة .. لجنةٌ قد تدين نظامه، وفي هذا ما يكفي من دليل على صدق السريرة والنوايا. هذه النظرة جاءت إمّا من الموالين لهذا النظام، أو ممّن لم يفقهوا طبيعته وما مرّ به الشعب البØ*ريني طوال قرنين من الزمان.
وفئة متشائمة لا ترى أيّة جدوى من تشكيل اللجنة، فالØ*قّ بيّن والباطل بيّن في هذا الصراع، كما أنّ المعارضة سبق لها أن خاضت تجارب مريرة مع هذا النظام، فكم من مرة وعد وأخلف ثم غدر وفجر في خصومته. ومن جهة أخرى، فإن اختيار أعضاء اللجنة الخمس من قبل من هو طرفٌ في هذا الصراع مدعاة للشك. فهل يعقل أن يتكفّل الديوان الملكي بتمويل اللجنة ماديًا إضافة إلى التسهيلات الأخرى مقابل إدانته وإطلاق رصاصة الرØ*مة عليه؟؟؟
وفئة ثالثة لم تدعُ فقط إلى عدم الاستعجال واستباق النتائج، بل دعت إلى التعاون مع اللجنة؛ Ø*تى لا يُقال أنّ المعارضة هي من تسبّبت في فشل عملها، كما أنّ العبرة في الأمور بخواتيمها .. فلننتظر النتائج التي ستسفر عنها.
سنقوم في هذه الورقة بتقييم سريع للتقرير من Ø*يث الغرض منه، وجدواه، ومنهجية عمله، وإيجابياته، ثم سلبياته، وأخيرًا الخلاصة.

أولاً- من Ø*يث الغرض منه
يØ*قّ لنا أن نتساءل طالما أنّ من أمر بإنشاء هذه اللجنة هو ملك البلاد، هل يعدّ الملك طرفًا مØ*ايدًا في هذا الصراع؟ والإجابة بالطبع لا. فقد أقر هو شخصيًا بأنّ كل ما قامت به الأجهزة الأمنية كانت باطلاعه ومعرفته، كما أنّ النظام الملكي الدستوري الذي يعفي الملك من هكذا تجاوزات هو النظام الذي يكون فيه الملك من يملك ولا يØ*كم، في Ø*ين أنّ صلاØ*يات ملك البØ*رين وسلطاته كما هي مقررة وثابتة في دستور 2002م واسعة، وبالتالي يتØ*مّل هو شخصيًا مسئولية تداعيات ومجريات هذه الأزمة. ومن هذا المنطلق، فإنّه إنْ كان ولا بد من تشكيل لجنة لتقصّي الØ*قائق، فالأولى والأجدى أن تكون جهة مØ*ايدة كمجلس Ø*قوق الإنسان أو مجلس الأمن.
لذا اعتقد طيف لا يستهان به من المعارضة البØ*رينية أنّ الغرض من تشكيل هذه اللجنة ليس كما أُشِير إليه في الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011، بالتØ*قيق في مجريات الأØ*داث التي وقعت في البØ*رين خلال شهري فبراير ومارس وما نجم عنها من تداعيات، بل غرضه تفادي التدخل الأممي في الشأن البØ*ريني وإنقاذ الØ*كم من قصاص مُØ*قّق من جانب، وإخلاء المسئولية الشخصية لرأس البلاد من جانب آخر، والترويج لفكرة مفادها أنّ هذه الأزمة ما هي إلا عثرة من العثرات التي يمر بها أيّ نظام في طريقه نØ*و الديمقراطية.

ثانيًا- من Ø*يث الجدوى
تمّ تقييد عمل اللجنة بمجموعة من المهام Ø*سبما جاء في قرار التكليف، ولم يكن من بينها تØ*ديد الجانب المسئول عن الوقائع والأØ*داث، أو تبنّي قضايا سياسية، أو إجراء مفاوضات. ولو تأملنا في هذه المهام، فهي تتراوØ* بين الوصف والسرد والتبيان. على سبيل المثال: بيان ما إذا كانت هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام ضد المشاركين في الاØ*تجاجات! بØ*ث Ø*الات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية! وغيرهما من المخالفات التي لا تØ*تاج إلى بØ*ث وبيان، وكأنّ الموضوع برمّته استهبال رسمي، أو أنّ من قرّر تكليف اللجنة بهكذا مهام ينتمي لعالم آخر ولا يعيش في البØ*رين.
أتصوّر أنّ السلطة متقدمة على المعارضة في هذا الجانب، فقد أرادت بتشكيلها لهذه اللجنة تفادي الضربة، فالمسئولون من أكبر رأس إلى أصغر خفير يمتلكون فهمًا لما يجري من انتهاكات على أرض الواقع، ولو كانت هناك جدّية لوقفها، لأوقفوها بجرّة قلم. والدليل أنّ الانتهاكات اليومية للقوى الأمنية ما زالت مستمرة وبصورة ممنهجة ومتعمّدة.
استلم ملك البلاد تقرير بسيوني كما يستلم في كلّ سنة تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يشير إلى أوجه الفساد في مؤسسات الدولة وغيرها، دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات جادة لمعالجة ملف التجاوزات والسرقات.

ثالثًا- من Ø*يث المنهجية
1- الجهد المبذول من قبل اللجنة ضخم جدًّا مقارنة بالفترة الزمنية المØ*ددة لعملها، Ø*يث جمعت 8110 شكوى وإفادة متعلّقة بانتهاكات Ø*قوق الإنسان، وأجرت 5188 مقابلة فردية، وقامت بـ 65 زيارة ميدانية لبعض المواقع، وعقدت 48 اجتماعًا، إضافة إلى عدد من زيارات المتابعة.
2- تُرِك المجال للأفراد بتقديم شكاواهم على الموقع الإلكتروني للجنة، أو إجراء مكالمة هاتفية، أو مقابلة شخصية.
3- عدم تطبيق اللجنة لأية معايير انتقائية، فقد قامت باستقبال الشكاوى من جميع الأطراف دون استبعاد لأية جهة .. Ø*كومية كانت أم أهلية.
4- قيام أعضاء اللجنة بعملها باستقلالية وشفافية دون تدخّل Ø*كومي.
5- Ø*فظ البيانات في مكان آمن خارج البØ*رين ثم تدميرها بعد مضي 10 سنوات، وØ*ماية هوية مقدمي المعلومات والأدلة.
6- وضعت اللجنة بعين الاعتبار التØ*ديات التي واجهت سير عملها، كامتناع الكثيرين عن الشهادة خوفًا من انتقام السلطة، أو عدم تمكّن المعتقلين من تقديم أسماء معذّبيهم أو التعرّف على أوصافهم؛ نظرًا لتعصيب أعينهم وارتداء رجال اللاأمن للأقنعة، إضافة إلى مØ*دودية الوقت لدى اللجنة؛ مما منعهم من مقابلة عدد من الذين طلبوا مقابلتها في السجون ومراكز التوقيف.

رابعًا- الإيجابيات
لا يمكن لأيّ باØ*ث منصف أن يتجاوز عن الإيجابيات العديدة التي تضمنها التقرير، والتي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، منها على سبيل المثال لا الØ*صر:
1- قام التقرير بتوثيق مرØ*لة مهمّة من مراØ*ل الكفاØ* والصراع بين السلطة الØ*اكمة والشعب الذي لم يكلّ أبدًا من المطالبة بالتغيير.
2- أكد التقرير على اتسام الØ*ركة الاØ*تجاجية في البØ*رين بطابع سلمي (لا أقلّ في بداياتها) قبل أن تتطوّر الأØ*داث وتتعقّد تداعياتها.
3- أكد أيضًا ظلامة هذا الشعب وما تعرّض له من انتهاكات، فالمعارضة لم تكن بØ*اجة إلى بسيوني ليتثبّت لديها مظلوميتها، ولكن كما يُقال: "من فمك أدينك". فقد أشار بسيوني في تقريره إلى أنّ الأجهزة الأمنية قامت باقتØ*ام المنازل، وتدمير الممتلكات الشخصية ونهبها، وإتلاف السيارات، وإساءة معاملة العابرين في نقاط التفتيش، وتعذيب المعتقلين، وانتزاع الاعترافات تØ*ت التعذيب، والقتل الناجم عن التعذيب واستخدام الشوزن والأسلØ*ة النارية، وهدم المساجد، والفصل من الوظيفة، وإيقاف المنØ* الدراسية، وغيرها من تجاوزات وفظاعات؛ ممّا وضع في يد المعارضة وثيقة ومستمسكًا تدين السلطة بها.
4- أقرّ التقرير بسيادة ثقافة الإفلات من العقاب لدى قوات الأمن، فهم يتصرفون كما لو أنّهم لن يُØ*اسَبوا أبدًا على معاملتهم القاسية والمهينة للمواطنين.
5- ذهب التقرير إلى أنّ التØ*قيقات التي أجرتها وزارة الداخلية Ø*ول ممارسات قواتها جاءت مشوبة بعدم الاستقلال أو الØ*ياد أو النزاهة الكافية؛ ممّا أدى إلى النتائج التي كانت في كثير من الØ*الات معيبة ومتØ*يّزة لصالØ*ها (مثال ذلك: تصرّفت قوات الأمن وفق القانون لكنّه أدى إلى القتل خطأً، وتخصيص الداخلية لمكافأة قدرها 10000 دينار لمن لديه معلومات متعلّقة بالشهيد علي الشيخ، الموت بسبب الفشل الكلوي أو السكلر أو النوبة القلبية، والقذائف المستخدمة ليست من النوع الذي تستخدمه القوى الأمنية، والداخلية باشرت التØ*قيق لكنّها لم تتوصل إلى نتيجة قاطعة وهكذا).
6- توصل التقرير في معظم الØ*الات إلى رأي مستقل وبعيد عن الرواية الرسمية، مثال ذلك: عدم وجود تدخّل إيراني في الشأن البØ*ريني، وتأكيد الأستاذ مشيمع على الوØ*دة الوطنية ونبذ الطائفية والدعوة إلى العصيان المدني السلمي على عكس وسائل الإعلام التي Ø*اولت شيطنته، والإشارة إلى أن الهدف من (التØ*الف من أجل الجمهورية) هو إقامة جمهورية ديمقراطية وليست دينية.
7- أشار التقرير إلى انØ*ياز وسائل الإعلام الØ*كومية، لا سيما تلفزيون البØ*رين الرسمي في تغطية الأØ*داث وتعزيز الطائفية.
8- ألقى التقرير الضوء على الكثير من الثغرات التشريعية في تفسير المرسوم الملكي Ø*ول إعلان Ø*الة السلامة الوطنية، ومخالفة بعض موادها لأØ*كام الدستور، وطريقة عمل الأجهزة الأمنية في تطبيق المرسوم، والمواد الفضفاضة والسيئة في قانون العقوبات البØ*ريني.
9- وضعت اللجنة وقائع القتل التي Ø*دثت بعد المدة الزمنية المØ*ددة لعمل اللجنة بعين الاعتبار.

خامسًا- السلبيات والثغرات
لم يدّع أعضاء اللجنة الكمال، وإنّما سعوا سعيهم لتقديم أفضل ما أمكنهم رغم التØ*ديات والعوائق، فمن الثغرات التي نراها من وجهة نظرنا:
1- على الرغم من أنّ الØ*ركة الاØ*تجاجية في البØ*رين لها أسبابها المتعلّقة باØ*تكار العائلة الØ*اكمة للسلطة والثروة وكذلك التجنيس السياسي والفساد المستشري في البلاد، إلا أنّ التقرير لم يقف عندها كثيرًا، وإنما مرّ عليها كونها ادّعاءات مقدّمة من قبل المعارضة.
2- التزم التقرير صفة الØ*ياد فيما لا ينبغي الØ*ياد فيه. على سبيل المثال: Ø*ينما أشار إلى أن نظام الØ*كم في البØ*رين ملكي دستوري، ومع ذلك يتمتّع الملك بصلاØ*يات لا مØ*دودة، فلم يكن للجنة من موقف ورأي! وكذلك Ø*ينما ذكر أنّ مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق (ممتلكات) السيادي لا يخضعان للرقابة البرلمانية ومستقلين عن الØ*كومة. هل الوضع صØ*ي وطبيعي؟ بالطبع لا، ولكن مرة أخرى ليس من مهمة اللجنة التعليق وإبداء الرأي. والØ*قّ يُقال، إنّ مثل هذه الأوضاع غير السليمة هي التي أزّمت الأمور في البØ*رين وأوصلتنا إلى هذه المرØ*لة.
3- أشار التقرير إلى عدم صدور أوامر من وØ*دات الشرطة باستخدام السلاØ* بشكل قاتل ضد المتظاهرين، وإنما تمّ استخدام القوة من جانب وØ*دات الشرطة ضد المدنيين، وØ*مّل الأمر على أØ*سن مØ*مل (سوء تدريب قوات الشرطة، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة، وقلة عدد القوات مقارنة بعدد المتظاهرين).
4- لم تØ*مّل اللجنة أي مسئول كبير في الدولة مسئولية ما جرى من انتهاكات ضد Ø*قوق الإنسان؛ بØ*جّة أنّ هذا خارج عن نطاق تكليف اللجنة. على الرغم من أنّ الجهات الØ*كومية الأربعة المسئولة عن تطبيق Ø*الة السلامة الوطنية معروفة، كما أنّ مجلس السلامة الوطنية شُكّل من ستة مسئولين جميعهم من العائلة الØ*اكمة.
5- في تقدير اللجنة أنّ المعارضة لو كانت قد قبلت بمبادرة ولي العهد آنذاك، لشهدنا منذ ذلك الوقت إصلاØ*ات سياسية ودستورية في البØ*رين، لكن التاريخ يشهد كيف قبلت المعارضة الوطنية بميثاق العمل الوطني في 2001م وكيف انقلب النظام على تعهّداته ووعوده في 2002م. والصØ*يØ* أنّ هناك قوى دولية وإقليمية كانت ستØ*ول دون ذلك، كما أنّه لم تكن هناك جدّية من قبل العائلة الØ*اكمة للتنازل والرضوخ للمطالب الشعبية.
6- في ملف المساجد والمآتم لم يشر التقرير إلى أنّ بعضًا من هذه المساجد كانت موجودة منذ مئات السنين وبعضها قبل قدوم آل خليفة إلى البØ*رين، فكيف تتمّ إزالتها بØ*جّة أنها غير مرخّصة أو أنّها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19/2002؟ كما أنّ التقرير لم ينتقد التبرير الØ*كومي للهدم بأنّ بعضًا من دور العبادة قد استُخدمت في تصنيع وتخزين الأسلØ*ة (المولوتوف)!!

سادسًا- الخلاصة
لقد ثبت بعد مرور عام تقريبًا على عمل اللجنة زيف الرواية الرسمية في كثير من المØ*طات والمواقف، ودليل ذلك ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات المØ*اكم وبطلانها؛ ممّا أدى إلى تخفيف الأØ*كام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات. ولو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعودوا لكتابة تقرير آخر، لكان التقرير مختلفًا إلى Ø*د كبير. لذا نشدّ على يد الجهود التي تبذلها الجمعيات السياسية والمنظمات والشخصيات الØ*قوقية في مراقبة تنفيذ الØ*كومة لتوصيات لجنتي بسيوني والصالØ*، وتثبيت ما تبيّن كذبه وبطلانه من الرواية الØ*كومية، كما في تهمة اØ*تلال السلمانية من قبل الأطباء، وجملة التهم الموجّهة لهم كإجراء عمليات جراØ*ية غير ضرورية وتزويد المØ*تجّين بأكياس الدم والأتروبين، وقضية قطع لسان المؤذن، وطلبة الجامعة، والهجوم على الوافدين الآسيويين وغيرها من القضايا التي بدأت تتكشّف فيها مدى تلاعب السلطة بالأدلة. هذا إضافة إلى بعض القضايا التي لم تستطع اللجنة فيها التوصل إلى نتائج فاصلة.
لقد كُتِب هذا التقرير و(Ø*فلة الزار) لم تنتهِ بعد، وما زالت فقراتها مستمرة يومًا بعد يوم في أزقة الوطن وسجونه .. في الشهداء الذين ترتفع أرواØ*هم إلى العليّ الأعلى تشكو ظلامة هذا النظام وجوره .. في المفصولين المØ*اربين في لقمة عيشهم .. في أبنائنا المهجّرين الذين ضاقت بهم سبل الØ*ياة فاختاروا المنافي والشتات.

******************************‬

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...46489592_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 08:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227