منتدى استراحات زايد - الحكم في «قضية الرموز» اليوم

http://www.alwasatnews.com/data/2012...ages/loc-5.jpg

الحكم في «قضية الرموز» اليوم

الوسط - مالك عبدالله
من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف العليا اليوم الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012) حكمها في قضية «الرموز» أو ما تعرف بقضية «مجموعة الـ 21»، وذلك بعد أن قررت في الجلسة الماضية والمنعقدة يوم الثلثاء (13 أغسطس/ آب 2012) مد أجل الحكم إلى اليوم.

وتضم هذه القضية 21 ناشطاً يحاكم سبعة منهم غيابيّاً، وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

الحكم في «قضية الرموز» اليوم بعد مد أجلها في جلسة 14 أغسطس

الوسط – مالك عبداللهتصدر محكمة الاستئناف العليا اليوم الثلثاء (4 سبتمبر/ أيلول 2012) حكمها في قضية «الرموز» أو ما تعرف بقضية «مجموعة الـ 21»، وذلك بعد أن قررت في الجلسة الماضية والمنعقدة يوم الثلثاء (13 أغسطس/ آب 2012) مد أجل الحكم إلى اليوم.

وتضم هذه القضية 21 ناشطاً يحاكم سبعة منهم غيابيّاً، وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

ووجهت النيابة العامة العسكرية إلى المحكومين 10 اتهامات، إلا أن محكمة التمييز نقضت عددا منها، إذ قالت محكمة التمييز انه في قضية «تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم» والتي تضم 21 متهماً، فإن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه قصور ومن ضمن ذلك القصور إثبات التنظيم الإرهابي وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة المسندة إلى الطاعن – المادي منها والمعنوي على النحو سالف البيان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه، كما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم وفق ما تتطلبه أحكام القانون على النحو سالف البيان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه.

وكانت النيابة العامة العسكرية وجهت إلى المحكومين في القضية الاتهامات التالية: تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا، وحيازة واحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة واشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة التي من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون اخطار الجهة المختصة.

وأبلغت النيابة العامة قاضي محكمة الاستئناف العليا في يوم (الثلثاء 5 يونيو/ حزيران 2012) تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير الموجهة إلى مجموعة الـ 21 المتهمة بقلب نظام الحكم.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3650 - الثلثاء 04 سبتمبر 2012م الموافق 17 شوال 1433هـ