![]() |
تسائلت عن اd 03-09-12 03:10 PM تسائلت عن التØ*قيق الجدي في قتل أكثر من 100 ضØ*ية وآلاف الجرائم الوفاق: إطلاق قاتل الشهيد الØ*داد جزء من سياسة النظام للإفلات من العقاب http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6890 قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن سياسية إفلات المجرمين وال555قتلة من العقاب هو أسلوب ممنهج تتبعه مؤسسات وجهات النظام الرسمية، وشمل ذلك إفلات قاتل الشهيد الطفل Ø*سام الØ*داد (16 عاماً) من العقاب كونه قاتل ولا يزال يمارس عمله. وأوضØ*ت الوفاق أن Ø*الات القتل وجرائم قوات وأجهزة الأمن في البØ*رين ليس مØ*صورة في أشخاص، بل هي سياسة ممنهجة قائمة على أوامر عليا تصدر من قبل مسؤولين بالنظام وتمارسها القوات كمنهجية مستمرة ولا تتعلق بØ*الات أو تصرفات فردية كما تØ*اول جهات يفترض فيها النزاهة والØ*ياد أن تروج له في العديد من الجرائم ومنها Ø*الات القتل بسلاØ* الرصاص الإنشطاري وØ*الات التعذيب داخل المعتقلات وفي الشوارع أثناء الإعتقال. ولفتت الوفاق إلى أن إجراء النيابة العامة في إخلاء سبيل قاتل الشهيد الطفل Ø*سام الØ*داد يؤكد أن النيابة تنØ*از إلى جانب الجهات الرسمية بشكل واضØ*، إذ تØ*تجز أطفال بتهم لا تتناسب مع أعماره وفي تØ*قيق وإجراءات غير موضوعية، كما تØ*تجز أفراد تعرضوا للضرب والتعذيب واعتقلوا في Ø*الات تستدعي التØ*قيق مع معتقليهم، إلى جانب اعتقال مواطنين لممارستهم Ø*قهم في التظاهر السلمي، لكنها مع ذلك كله تخلي سبيل قاتل قد يرجع لعمله ويØ*مل السلاØ* من جديد ويواصل في مهمته. ورأت الوفاق أن الإدعاء بتوجيه تهمة القتل لأØ*د عناصر الأمن ونشر الخبر عالمياً ثم التصريØ* للداخل البØ*ريني بأنه قد يكون في Ø*الة دفاع عن النفس، كل ذلك ضرب من التضليل للرأي العام المØ*لي والدولي، والذي تدأب فيه المؤسسات الرسمية في سبيل إيجاد المخارج ولو بالتلفيق للجرائم التي تقوم بها أجهزة الأمن تجاه المواطنين. ولفتت إلى أن النيابة العامة نسفت أصلاً تهمة القتل وقالت بعد بيانها الأول واØ*تملت في سبيل إيجاد مخرج للقاتل أنه قد يكون في Ø*الة دفاع عن النفس، وهو ما يشير مع الأسف الشديد إلى تهاون في مØ*اسبة المجرمين واسترخاص لأرواØ* المواطنين الذين يقتلون في جرائم واضØ*ة تقوم بها أجهزة الأمن ضمن منهجية واضØ*ة طالب المجتمع الدولي والمنظمات الØ*قوقية بوضع Ø*د لها عبر مØ*اسبة جميع المنتهكين لØ*قوق الإنسان بما فيهم كبار المسؤولين، وهو ماورد خلال توصيات جلسة مجلس Ø*قوق الإنسان بجنيف، كما ورد في توصيات اللجنة البØ*رينية لتقصي الØ*قائق، دون أن يجد تطبيقاً له على الواقع. وأوضØ*ت أن ما ورد على لسان ممثلي النيابة العامة يؤكد ما تردده المعارضة البØ*رينية من أن النيابة لا تقف موقف Ø*يادي من القضايا التي تباشر التØ*قيق فيها، إذ انها تطلق سراØ* شخص وجهت له تهمة القتل العمد، ولا تضع في اعتبارها في الØ*د الأدنى بأنه رجل أمن مسلØ* لم يثبت Ø*تى الآن بأنه أوقف عن عمله ومنع من Ø*مل السلاØ* في الطرقات العامة، وبالتالي لا يؤمن من أن يعود للقتل من جديد. وشددت الوفاق على أن هذه الإجراءات الشكلية فقدت في مقتل أكثر من 100 ضØ*ية، إلى مئات الإصابات والجروØ* الخطيرة التي تصل إلى Ø*د العاهة المستديمة، جراء عنف وجرائم قوات النظام وإستخدامهم الأسلØ*ة، وهو الأمر الذي وقفت أمامه النيابة العامة وغيرها من الاجهزة المعنية موقف المتفرج، مما ساهم في تضاعفها. وقالت الوفاق بأن مØ*اولة إظهار الجدية في معاقبة القتلة لا تنطلي على المجتمع الدولي، لأسباب واضØ*ة متصلة بقرب جلسة جنيف ومناقشة ملف Ø*قوق الإنسان فيها، وكل هذه المØ*اولات يسقطها سؤال أهل الشهيد صلاØ* Ø*بيب الذي قتل بالتعذيب الواضØ* من القوات عن إجراءات النظام بشأن القبض على الجناة، وماذا تم من إجراءات قضاية بهذا الشأن؟ إلى جانب الشهيد أØ*مد القطان الذي قتل بنفس السلاØ* والعديد من الشهداء منذ إنطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 وØ*تى اليوم. ورأت بأن موقف النيابة العامة المتراخي مع القتلة والمجرمين وعدم التØ*قيق بجدية في القضايا المتصلة بقتل المواطنين من قبل جهات الأمن يرسخ سياسة الإفلات من العقاب، ويؤكد بأن السلطات لم تعدل Ø*تى الآن عن سياسة الإفلات من العقاب التي رسختها في العقيدة الأمنية وفقاً لما أكد تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق في الفقرة 1240، مشيرة إلى أن المؤتمر الأخير للنيابة العامة غلب فيه تسويق المبررات للقتل العمد الذي قامت به أجهزة الأمن قبل انتهاء التØ*قيق بØ*سب ما أكدت النيابة بنفسها، وهو ما يعطي تطمين لمن يرغب من في أجهزة الأمن في قتل الناس في الشوارع بأن يلاقي التبريرات التي تمنØ* له مجاناً قبل إنتهاء التØ*قيق. وأشارت إلى أن إستخدام سلاØ* الرصاص الإنشطاري بالشكل الكثيف في المناطق والقرى وضد المتظاهرين، يدفع للإستفسار أصلاً عن موقف النيابة والقضاء وعدم تØ*ريك أي تØ*قيق في إستخدام العنف المفرط والقوة كما أكدت ووثقت جهات Ø*قوقية عالمية مستقلة. وأكدت الوفاق بأن تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق، بشأن نموذج الإفلات من العقاب السائد في البØ*رين لا يكون بإصدار قرارات بغرض استخدامها للترويج الإعلامي كالØ*ديث عن الشرطة القضائية في المؤتمرات الصØ*فية، وإنما بوجود إرادة Ø*قيقية في نظام مØ*اسبة لقوات الأمن عما يمارسونه من انتهاكات ممنهجة ومØ*اسبة قيادات الأمن وفقاً لقواعد مسئولية القيادة، وهو ما يبدو أمر يستعصي تØ*ققه لأسباب بينها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الØ*قائق، ولإنØ*راف العقيدة الأمنية. http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...98157737_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 04:53 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir