منتدى استراحات زايد - وزير الخارجية والطائفية في البحرين

وزير الخارجية والطائفية في البحرين

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في إحدى تغريداته على صفحته في التويتر " السنة والشيعة أخوة ومن لا يعجبه فليذهب لكوكب آخر " ، وذلك رد على الطائفي المعتوه شارخ الدوسري وتغريداته الطائفية التي كفر فيها أكثر من نصف شعب البحرين ، ونجس فيها كل سني يرى في الشيعي أخ له .

غير أن تغريدة الوزير تندرج تحت كلمة حق يراد بها باطل ، وتغطية بائسة لجرائم الحكم الخليفي على المستوى الطائفي التي وصلت ليس إلى التمييز الطائفي بين المواطنين البحرينيين في البعثات والتوظيف والسكن والخدمات... بل وإلى هدم المساجد والحسينيات والمزارات المرتبطة بالطائفة الشيعية في البحرين من أجل الانتقام منهم لقيامهم بثورة 14 فبراير ومطالبتهم بإسقاط الحكم الخليفي الدكتاتوري وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع البحرينيين .

يبدو أن وزير الخارجية البحريني – المشهور بتقربه من الصهاينه وليس اليهود – أعتقد بأن مثل هذه التغريدات (التصريحات) تحسن من الصورة الطائفية القبيحة لحكم أسرته ، أو أن ترمي مسؤلية الطائفية البغيضة في البحرين على جماعات معينة متشددة في رؤيتها الدينية ولا علاقة لها ببنية النظام الحاكم ، غير أن الرأي العام المحلي والدولي أصبح يدرك جيدا أن كل الممارسات الطائفية في البحرين تشرف عليها سلطة الدولة ومؤسساتها بصورة ممنهجة ومنذ سنوات طويلة .

كذلك تغريدات الوزير تندرج تحت سعي الحكم الخليفي الحثيث في إبراز ما يحدث في البحرين منذ 14 فبراير من العام الماضي على أنه صراع طائفي بين السنة والشيعة ، وليس صراع سياسي \ حقوقي (تاريخي) بين أغلبية شعب البحرين والحكم الخليفي الذي يحكم البلاد بالحديد والنار لأكثر من مئتين عام .

لا توجد أي مصداقية لوزير الخارجية في تصريحاته ضد الطائفية والطائفيين ، لأن الواقع أثبت بصورة قاطعة أن من يعمل على تقسيم البلاد طائفيا وتهميش أكثر من نصف المجتمع البحريني وإبعادهم عن مفاصل الدولة وحرمانهم في الكثير من الحقوق هو النظام الحاكم بكل وزاراته ومؤسساته ، وما تقرير البندر الشهير إلا واحد من أهم الوثائق والأدلة القاطعة على ممارسة التمييز الطائفي من الحكم الخليفي في البحرين وبأعلى المستويات التي يجب أن يحاكم عليها في أرفع المحاكم الدولية لأنها ترقى \ترتبط بجرائم واسعة لحقوق الانسان في البحرين .