منتدى استراحات زايد - الوقـوف العشوائي يعرقل مركبات سكان في أبوظبي

شكا سكان في أبوظبي من الوقوف العشوائي لسيارات في المواقف العامة خلف مركباتهم مايعيق حركة سيرهم وتأخرهم عن الوصول إلى وجهاتهم خصوصاً وأن بعض السائقين المخالفين يتعذر الوصول إليهم لنقل مركباتهم عن مدخل المواقف بسبب غلق هواتفهم النقالة، مطالبين بـ«تشديد إجراءات الضبط المروري على المركبات المخالفة للحد من هذه الظاهرة».

وتلقت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري نحو 53 ألف اتصال هاتفي من أشخاص يواجهون مشكلة إخراج مركباتهم من المواقف بسبب إغلاقها من مركبات أخرى، وتلقت في شهر مارس الماضي 18 ألفاً و367 بلاغاً مقابل 16 ألفاً و804 بلاغات في يناير و17 ألفاً و465 بلاغاً في فبراير من العام الجاري.

في المقابل أكد رئيس قسم العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المقدم ناصر المسكري، أن «الشرطة تتعامل بفعالية وسرعة مع جميع البلاغات التي ترد إليها من أفراد الجمهور بشأن الوقوف الخاطئ من قبل مركبات تغلق عليهم المواقف»، لافتاً إلى أن «إغلاق المواقف يعد من أكثر المخالفات المرتكبة في أبوظبي ويعكس سلوكيات غير مسؤولة من قبل بعض السائقين الذين يستهترون بمصالح الآخرين».

وتفصيلاً، قال سامح عبدالحميد «أواجه بين حين وآخر مشكلة مع إغلاق المواقف خصوصاً خلال فترة الصباح أثناء ذهابي إلى عملي وهذا الأمر يتسبب في تأخري وتعطيلي إذ يحضر صاحب المركبة المخالفة متأخراً حتى ينقلها عن مدخل الموقف»، مضيفاً أن«قلة عدد المواقف المتاحة مقارنة بعدد المركبات الكثيرة تعد من المشكلات الرئيسة في أبوظبي لكنها لا تعد عذراً للوقوف الخاطئ خلف المركبات»، داعياً إلى «تشديد الغرامة على تلك المخالفة للحد منها».

ويؤيده سالم المرر قائلاً «اضطررت ذات يوم إلى توقيف مركبتي خلف إحدى المركبات في المواقف التابعة لجهة عملي للحاق بالدوام إذ كانت جميع المواقف مشغولة من قبل الموظفين والمراجعين، وحضرت دورية الشرطة لتسحب المركبة بعد فشلها في الاتصال بي وحررت لي مخالفة الوقوف الخاطئ إضافة لرسوم الونش». ويعزو عصام عزت، هذه الظاهرة إلى عدم وجود مواقف كافية في ظل الزيادة المضطردة في عدد المركبات في المدينة خصوصاً داخل الأحياء السكنية المزدحمة، مشيراً الى أن «هذا الأمر يدفع بعض السائقين إلى إيقاف مركباتهم بصورة خاطئة سواء على الأرصفة أو أمام فوهات الحريق وبصورة عشوائية تعرقل حركة السير والمرور».
وذكر رامي عزت، أن «هناك عدم مسؤولية واضحة من قبل بعض السائقين عندما يقفون خلف المركبات في المواقف ولا يستجيبون إلى الاتصالات الهاتفية وتضطر دوريات المرور إلى الحضور وسحب المركبة»، لافتاً إلى أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة ايقاف بعض السائقين مركباتهم خلف أخرى في المواقف العامة ثم يتركون أرقام هواتفهم على زجاج المركبة في حال رغب المتضرر الاتصال بهم لنقلها»، معتبراً أن «هذه السلوكيات تعيق حركة السير والمركبات وذهاب الناس إلى وجهاتهم خصوصاً في الظروف الطارئة والمرض وغيرها».

من جانبه أوضح رئيس قسم العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي المقدم ناصر المسكري، أن «فريق العمليات يتلقى بلاغات إغلاق المواقف ويتعامل معها على الفور حتى انتهاء المشكلة إذ يقوم فريق المتابعة بالاتصال هاتفياً بصاحب المركبة المخالفة لإزاحتها عن المكان المبلغ عنه وتنبيهه إلى عدم معاودة إيقاف مركبته بشكل مخالف لما يسببه في تعطيل الآخرين عن أعمالهم»، مضيفاً «أنه في حال عدم استجابة المخالف لنداء الشرطة على الهاتف نقوم بتوجيه دوريات المرور إلى المكان المبلغ عنه ويتم مخالفة المركبة وسحبها إلى ساحات الحجز».

ودعا جميع السائقين إلى عدم الوقوف خلف المركبات بصورة تعوق تحركها إضافة إلى عدم الوقوف على الأرصفة وأمام فوهات الحريق، وعدم استغلال المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف مركبات الإسعاف، وغيرها من أشكال الوقوف الخاطئ الذي يتسبب في تعطيل الآخرين.

الخليج