منتدى استراحات زايد - إنهاء خدمات المواطنين غير الحاصلين على بطاقة الهوية 2009 والمقيمين 2010

أكد درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن القانون الخاص بشأن السجل السكاني يحظر على المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية تقديم خدمات للمواطنين أو استبقائهم في وظائفهم أو قبول موظفين مواطنين جدد ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة الهوية مع بداية 2009.

كما يحظر تقديم الخدمات للموظفين المقيمين العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وحاملي الشهادات العليا بالقطاع الخاص الذين لم يحصلوا على بطاقة الهوية مع بداية 2009، وعدم استبقائهم في وظائفهم مع نهاية 2010.

وأشار ثامر راشد القاسمي مدير التخطيط بهيئة الإمارات للهوية إلى أنه تمت مراسلة جميع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية للتذكير بالقانون ونصوصه المتعلقة بالموظفين لديهم، وتم تنظيم حملات إعلامية عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وموقع الهيئة الالكتروني لحث جميع المؤسسات والقطاع الخاص بضرورة التحرك لحصول موظفيهم على بطاقة الهوية كي يخلوا أنفسهم من المسؤولية.

وقال إن 75% من المواطنين حصلوا على بطاقة الهوية حتى أكتوبر الحالي، وأنه تم تسجيل 610 آلاف شخص بهيئة الإمارات للهوية حتى أكتوبر الحالي وأن 95% من المسجلين من المواطنين، وإن الهيئة تهدف لتسجيل 600 ألف شخص آخرين حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين المحليين والاتحاديين يبلغ 400 ألف موظف، وأن عدد المراكز التي تستقبل الراغبين بالتسجيل 28 مركزاً مجهزة بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات للجمهور.

وقال إن التخلف عن استخراج بطاقة الهوية للموظف وأفراد أسرته سواء الموطنين أو الوافدين سيجعلهم تحت طائلة المسؤولية وفقاً لنصوص القانون وسيحرمهم من الحصول على الخدمات الحكومية ويلزمهم بدفع غرامة قدرها ألف درهم، موضحا بأنه في حال تقديم أي معلومة مغالطة بهدف التحايل على الهيئة أو التزوير فإنه يعرض نفسه للسجن.

وقال إن رسوم البطاقة للمواطنين فوق سن الخامسة عشر عاماً 100 درهم صالحة لمدة خمس سنوات، وللوافدين فوق سن الخامسة عشر عاماً 100 درهم عن كل سنة سارية من مدة الإقامة، ورسوم الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم 50 درهماً للبطاقة.

ونوه إلى أن إلزام جميع أفراد المجتمع باستخراج بطاقة الهوية يشكل أحد مقومات الأمن العام للدولة ويهدف إلى إشاعة الأمن والطمأنينة بين جميع المتواجدين على أرض الدولة ورعايتهم بكل ما يضمن أمنهم وسلامتهم.

المصدر