| ~ ع ــ،ـذبة الآطـ،ـبـ،ــاع ~ | 09-06-2008 09:10 PM |
يناير 2010 موعد إعدام السيارات القديمة
ألقى مشروع القرار الذي كشف عنه مؤخراً والمتعلق بحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 سنة على مستوى الدولة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني ،2010 بظلاله على سوق السيارات المستعملة لاعتبارات مختلفة تترأسها موجة الغلاء التي عصفت بالبلاد وعجز شريحة ليست بالصغيرة عن شراء المركبات ذات “الموديلات” الحديثة فضلاً عن إحجام محال “السكراب” عن شراء تلك المركبات القديمة نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي وبالتالي عدم القدرة على الاستفادة منها، ناهيك عن الحيرة التي أصابت أصحاب معارض السيارات المستعملة الذين غالباً ما يرتكز عملهم على استيراد المركبات الخفيفة المستعملة، وتسويقها بأسعار تتناسب مع متوسط الدخل على مستوى الدولة، بل يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى درجة الركود التسويقي، وعجزهم عن بيع المركبات التي استقدموها مؤخرا، ومواجهتم لواقع إعادة تصديرها إلى أسواق تسمح باستيرادها.
ومع هذا كله لا يزال إعصار الغلاء يتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن والمقيم مما يحرمه من التفكير في شراء كماليات الحياة نظراً لمعاناته الدائمة جراء سعيه خلف الضروريات ليجد نفسه واقعاً تحت وطأة الإيجارات التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة، فضلاً عما سيترتب عن هذا القرار من تخل قصري لشريحة كبيرة عن مركباتهم التي غالباً ما يتلاءم ثمنها مع مدخولهم وإمكانياتهم وسيجدون نفسهم في المستقبل القريب مضطرين لشراء مركبات حديثة وليقعوا بذلك بين مطرقة قرار أعمار المركبات وسندان التجار.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه للوصول إلى فرضية وقوع أزمة بيئية خلال العام المقبل نتيجة عدم وجود آلية للتخلص من المركبات التي يزيد عمرها على 20 عاماً وعدم قدرة مالكيها على بيعها، سواء إلى تجار السيارات، أو لمصانع الخردة، أو تصديرها إلى بلادهم بسبب ارتفاع تكلفة التصدير، أو التقطيع والتفكيك، ما حولها إلى خسارة محققة للمتعامل معها.
الخليج
| 