منتدى استراحات زايد - مخالفة 15 منشأة لعدم تجديد بطاقة عامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رفض القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، خلال اليوم المفتوح الذي عقده في مبنى وزارة العمل في دبي، أمس، طلب ترخيص منشأتين لشخص يمتلك 15 منشأة أخرى، وذلك لمخالفة عامل واحد لم تجدد بطاقته، علماً أن وزارة العمل كانت خالفت المنشآت بالحظر للسبب نفسه.

وقال بن ديماس، «من الضروري في هذه الحالة أن يقدم صاحب المنشأة تسوية بالعمال الموجودين، إضافة إلى مغادرة العامل المخالف أو تعديل وضعه، أو التبليغ بهروبه في حال عدم التمكن من التواصل معه»، مؤكداً أنه على صاحب العمل تسوية أوضاع العمال الموجودين لديه قبل طلب استقدام عمالة جديدة.

وأضاف أن التفاهم موجود، ويمكن التغاضي عن مخالفات بسيطة في المنشآت شرط حلها سريعاً من قبل صاحب المنشأة، ماعدا حالات وجود عمالة مخالفة، مشيراً إلى أن من حق أصحاب العمل التظلم، ومن واجب الوزارة أخذ ذلك في الاعتبار وبمنتهى الجدية، وفي النهاية تحكم القوانين العلاقة بين صاحب العمل والعمال والوزارة.

ورفض بن ديماس حجة مقدم الطلب بأنه لم يبلغ عن العامل منذ هروبه بوجود حظر على المنشأة، موضحاً أن الحظر لا يلغي إمكان تقديم بلاغات الهروب.

ووافق بن ديماس على طلب والدة شاب مصري بتعديل التأشيرة دون الخروج من الدولة، وكان الشاب أنهى مدة الحرمان ومازال موجوداً في الدولة بتأشيرة زيارة، ووقع عقد عمل بوظيفة حارس أمن، يبدأ بعد انتهاء التأشيرة بـ17 يوماً، وقالت والدة الشاب إنها مريضة وهو ينفق عليها، وإنها لا تملك ثمن تذكرة الطائرة ذهاباً وعودة لأن الفترة قصيرة.

كما تقدم رجل فلسطيني بشكوى ضد صاحب عمل من الجنسية نفسها، حيث جعله يوقع على أوراق إنهاء خدمته مستغلاً جهله بالقراءة والكتابة، وخصم تكلفة الإقامة من راتبه وتغاضى عن تسليمه راتب شهر آخر، وقال الرجل إن صاحب العمل هدده وأرسل مجموعة رجال إلى منزله لأخذ بطاقة عمله عنوة، محذرين الرجل من الشكوى للوزارة أو غيرها بتلفيق تهمة سرقة وسجنه، وإيذائه جسدياً.

ووجه بن ديماس القسم المختص بتقصي الحالة والتأكد من الواقعة واعداً الرجل بحل سريع.

وطالب خليجي بزيادة راتبه بناء على الحد الأدنى الموجود والمحدد بـ4000 درهم لحامل الثانوية و5000 للشهادة الجامعية.

وقال بن ديماس، إن الحد الأدنى وضع لاحتساب نسبة التوطين، حيث لا تحتسب نسبة التوطين في الشركة إلا في حال حصول المواطن على الحد الأدنى، وهذا لا يمنع الشركات من توظيف مواطنين برواتب تقل عن الحد الأدنى، لكن هؤلاء لا يحتسبون في نسب التوطين في الشركة، مضيفاً أن القرار يشمل مواطني دول مجلس التعاون.

ونبه بن ديماس وكيل خدمات مواطناً، إلى ضرورة معرفة عدد العمال في الشركة وكل ما يختص بها، وذلك خلال تقديم وكيل الخدمات طلبه وعدم استطاعته الرد على أسئلة وكيل الوزارة.

الامــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــوم ...