منتدى استراحات زايد - الخيلي يتهم «الشؤون الاجتماعية» بعدم الاكتراث

اتهم رئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور مغيّر الخيلي، وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، بـ«عدم الاكتراث بشكاوى المواطنين التي ترد المجلس، ويتم إرسالها عبر اللجنة إلى الوزارة لإبداء النظر فيها»، مطالباً إياها بـ«ضرورة التفاعل مع الشكاوى»، لافتا إلى أنه سيوجه سؤالا للرومي في المجلس، حول عدم تجاوبها في الرّد على الشكاوى، متمنياً ألا تكون العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة تضّاد، إنما علاقة تفاهم وانسجام، والعمل فريقا واحدا في خدمة أفراد المجتمع.

وقال الخيلي لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة أرسلت شكويين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، إحداهما متعلقة بصندوق الزواج والأخرى متعلقة بمشكلة موظف في الوزارة ذاتها، منذ يونيو الماضي، أي ما يقارب 10 أشهر، ومن المفترض أن يتم الرّد على اللجنة خلال ثلاثة أسابيع، غير أن الوزيرة لم تستجب، على الرغم من إجراء اتصالات هاتفية مع مكتبها عن طريق مكتب رئيس المجلس مرّات عدّة»، معلقاً بأن «لا حياة لمن تنادي».

ولفت الخيلي إلى أن «المجلس يطالب الوزيرة بالرّد حتى لو لم يكن لديها حل للشكاوى، المهم أن ترّد كي يتم التفكير في الخطوة المقبلة»، قائلاً إنه «لا يتوجب إغفال هذا التجاهل من الوزيرة، كونه يظهر المجلس بأنه غير جدي، ويظهر الأعضاء بأنهم مقصرون في تناول شكاوى المواطنين والسعي لإيجاد حلول جذرية تصب في مصلحتهم».

وأوضح الخيلي أنه «في حال عدم ردّ جهة ما على تساؤل اللجنة، يتم مخاطبتها من جديد، وتمنح مدّة ثلاثة أسابيع للرّد، وفي حال عدم الاستجابة تُحال الشكوى إلى سؤال للوزير المختص أو طرحها كموضوع عام، بحسب القانون»، لافتاً إلى أن «اللجنة تلجأ إلى سؤال الوزير أو طرح القضية بشكل عام على المجلس، كونها لا تمتلك الحق القانوني أو القضائي لإجبار جهة حكومية على تقديم حلّ معين للشكوى المقدمة».

واعرب الخيلي عن ارتياحه لقرار اسناد إدارة مجلس ادارة صندوق الزواج لوزيرة الدولة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي «لما عُرف عنها من اجتهاد وسرعة في اتخاذ القرار»، مشيراً إلى أن «الشكاوى المقبلة بشأن صندوق الزواج، سيتم توجيهها إلى وزيرة الدولة»، معتبراً أن «مشكلة صندوق الزواج تمس شريحة كبيرة من المواطنين».

وقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى لجنة فحص الطعون والشكاوى منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر في 21 فبراير2007 وحتى الآن 41 شكوى تم حل 11 منها، ومعظمها متعلقة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان. وكانت اللجنة عقدت، أمس، اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، في مقر الأمانة العامة في دبي.

وأوضح الخيلي أنه «بدلاً من أن ينتظر أعضاء اللجنة حتى وقت الاجتماع للاطلاع على الشكاوى المقدمة إليها، سيتراسلون في ما بينهم عبر البريد الإلكتروني، وتحديث العمل باستمرار، بأن يرسل رئيس اللجنة مخاطبات إلى الأعضاء بشأنها، للتوصل إلى حلول لها».

لجنة «التربية»

ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وركزت في مناقشتها على الخطة التفصيلية لاستراتيجية الوزارة والهيئة من حيث المبادرات والمخرجات ومؤشرات الأداء لمختلف برامجها في قطاعاتها الثلاثة الثقافة والشباب وخدمة المجتمع.

الامــارات الـــيوم