بلغت 695 ملياراً منها 43 "شخصية" واتهامات في كل الاتجاهات
مأساة القروض: 10 آلاف في المحاكم والسجون آخر تحديث:السبت ,19/04/2008

"الخليج" تنشر تقرير المجلس الوطني حول مشكلة القروض الشخصية
كتب - حبيب الصايغ:

حذر تقرير أعدته لجنة مؤقتة في المجلس الوطني، استناداً إلى لقاءات مع ممثلين لوزارات المالية والداخلية والعدل والمصرف المركزي والبنوك، ويناقشه المجلس الثلاثاء المقبل، من تفاقم مشكلة القروض الشخصية، لجهة آثارها السلبية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



وتوصل التقرير إلى أن حجم القروض في الدولة ارتفع من 155،2 مليار درهم في العام 2000 إلى 695 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما كشف عن أن هناك ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون من جراء التعثر في السداد.



وأورد التقرير أن ممثلي المجلس الوطني والحكومة اتفقوا على عدم كفاءة التشريعات للحد من الظاهرة، لافتاً إلى أن ممثلي الحكومة ذهبوا إلى “تحايل البنوك على تعميم المصرف المركزي الرقم 12 لسنة 1993 الخاص بتحديد سقف أعلى للقرض الشخصي بمبلغ 250 ألف درهم، وتجاوزه من خلال اعتماد مسميات مختلفة للقروض، واعتماد الرخص التجارية التي يملكها الشخص وعقود الايجار كضمان”، وبالتالي يستطيع المصرف إقراض مبالغ أكبر.وأشار ممثلو المصرف المركزي، وفق التقرير إلى أهمية وجود محكمة مصرفية مختصة بالنظر في قضايا المواطنين مع البنوك.ورأى ممثلو الحكومة ان القانون الاتحادي الرقم 10 لسنة 1980 لم يفرق في سياسته الائتمانية العامة بين مواطن ووافد، ما أدى إلى اشكالية في ايجاد سياسة ائتمانية ملائمة، وقالوا إن وزارة المالية تدرس إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للائتمان.



وشدد تقرير “الوطني” على أن التوسع في الاقراض العقاري بشكله الحالي، والذي قد يتجاوز احياناً 95 في المائة من قيمة العقار، يشكل تهديداً حقيقياً للقطاع المصرفي.



وفيما أكد زيادة حالات تعثر المقترضين في السداد من 3149 حالة في عام 1998 إلى 5710 حالات في نهاية عام ،2006 وبلوغ النسبة بنهاية 2007 حوالي 3،5 في المائة، رأى ضعف الجهاز الرقابي للمصرف المركزي، ورد مشكلة القروض الشخصية إلى اسباب منها تزايد ضغوط الحياة المعيشية، وعدم تناسب الرواتب مع معدلات التضخم، ومحدودية الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وضعف أداء برنامج الإسكان الحكومي، وارتفاع اسعار مواد البناء وضعف القيمة الشرائية للدولار الامريكي، واضطراب أسواق المال في الدولة.



وطالب التقرير بتصنيف القروض الى انواع والمقترضين إلى شرائح، وتعديل السقف الأعلى ليتناسب مع مستوى الدخل، والزام البنوك بعدم الاقتطاع من راتب ودخل المقترض لكل الالتزامات المترتبة عليه بما لا يزيد على 60 في المائة، وان تحدد فترة السداد بما لا يتجاوز 60 شهراً، على الا يتجاوز القرض 25 ضعف الراتب.رفعت اللجنة المؤقتة لدراسة مشكلة القروض الشخصية تقريراً وافياً ومهماً إلى المجلس الوطني يناقشه في جلسته يوم الثلاثاء المقبل.وتوصل التقرير الذي يتميز باستناده إلى خمسة اجتماعات ضمت عدداً من مسؤولي وزارات المالية والداخلية والعدل والمصرف المركزي، وللمرة الأولى العديد أيضاً من ممثلي البنوك الوطنية، ما يجعل التنفيذ، هذه المرة، باشتراك كل هذه الأطراف المعنية ومتعددة المصالح، أقرب إلى الواقعية والتحقق والإمكان، إلى أن حجم القروض ارتفع من 155،2 مليار درهم في العام 2000 إلى 695 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما كشف التقرير عن أن هناك ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في السداد.ورصد التقرير زيادة حالات تعثر المقترضين في السداد، حيث ارتفعت تلك الحالات من 3149 حالة في العام 1998 إلى 5710 حالات في نهاية العام 2006 من أصل 562 ألف قرض، كما رصد نمو القروض الشخصية ضمن حجم القروض العام لتصل إلى 43 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2007.ولاحظ مقدمات أدت إلى هذه النتائج منها تزايد ضغوط الحياة المعيشية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعدم تناسب الرواتب مع معدلات التضخم التي بلغت في العام 2006 حوالي 9،3 في المائة، ومحدودية دور الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وانتشار البطالة، وضعف أداء برنامج الإسكان الحكومي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وضعف القيمة الشرائية للدولار الأمريكي، واضطراب أسواق المال في الدولة.وفيما لفتت النظر نقاط اتفاق بين ممثلي المجلس الوطني وممثلي الحكومة على العديد من الأفكار المطروحة، خصوصاً ما اتصل بعدم كفاءة التشريعات في الحد من الظاهرة، اتهم ممثلو الحكومة البنوك بالتحايل على تعميم المصرف المركزي الرقم 12 لسنة 1993 الخاص بتحديد سقف أعلى للقرض الشخصي بمبلغ 250 ألف درهم، وتجاوزه من خلال اعتماد مسميات مختلفة للقروض، وبالتالي يستطيع البنك اقراض مبلغ أكبر.وأورد التقرير أن ممثلي المصرف المركزي أشاروا إلى أهمية وجود محكمة مصرفية مختصة بالنظر في قضايا المواطنين مع البنوك، كما أكد أن وزارة المالية تدرس إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للائتمان على أن ينظم عملها بقانون للمعلومات الائتمانية. وخلص إلى توصيات رأى أن من شأنها الحد من الآثار الاقتصادية للظاهرة، وفي ما يلي النص الكامل للتقرير: وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الرابع





عشر على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع “مشكلة القروض الشخصية”، تشارك فيها وزارات المالية والداخلية والعدل ومصرف الإمارات المركزي، وتقدم تقريراً للمجلس، حيث جاء تشكيل هذه اللجنة بناء على اقتراح من الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة (حينئذ) في معرض رده على السؤال المقدم من العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية، وقد انتخبت اللجنة العضو أحمد بن شبيب الظاهري رئيساً لها، والعضو يوسف عبيد النعيمي مقرراً في أول اجتماع، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات منذ مارس/ آذار الماضي في مقر الأمانة العامة في دبي.وقد شارك في بعض اجتماعات اللجنة كممثلين للحكومة ولمؤسسات المجتمع المدني كل من يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، والدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، وسعيد عبدالله الحامز المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي، وصالح علاو المدير بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي، وأحمد علي الحوسني مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد، وخالد الخرجي مسؤول فريق تفتيش رئيسي بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، وعادل الصايغ مسؤول فريق تفتيش رئيسي بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، وسامية حسن الشحي مفتشة رئيسية بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، والمقدم أحمد خميس الطاهري مدير إدارة شؤون القضايا بالإدارة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، وجمال بن غليطة مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، واميل حداد مدير وحدة الائتمان الشخصي في قطاع إدارة المخاطر بنك أبوظبي، وسامي سالم مدير التسويق تسهيلات الأفراد في المجموعة المصرفية للأفراد بنك أبوظبي الوطني، وأدهم نور مدير إدارة الفروع بالوكالة في بنك المشرق، ومحمد قمبرجي مدير إقليمي في بنك المشرق، والدكتورة موزة غباش رئيسة جمعية الرواق الخيرية، وأنور الياسري رئيس حملة تسديد الديون والقروض، ومريم حسن عضو حملة تسديد الديون والقروض، وعادل التميمي مدير عام العلاقات العامة في جمعية الرواق الخيرية.كما استمعت اللجنة لكل من سالم سيف الكعبي المدير التنفيذي ل “أوراكس جروب دبي”، والمهندس سيف علي راشد الكعبي أبوظبي، حيث قدما برنامج عمل حول تخفيف ديون المواطنين.



وحددت اللجنة محاور عمل الموضوع في إطار الآتي:



1- دور المصارف والبنوك في تفاقم مشكلة القروض الشخصية، والقوانين المنظمة لعملية الإقراض.



2- مدى مسؤولية تدني الرواتب، وغلاء الأسعار، وبرامج الإسكان الحكومية عن ازدياد مشكلة القروض الشخصية.



3- الآثار الاجتماعية للقروض على أسر المقترضين، ودور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في الحد من شيوع ثقافة الاستهلاك.



وجاء تبني اللجنة للمحاور الثلاثة المشار إليها للأسباب الآتية:



1- توسع المصارف والمؤسسات المالية في منح التسهيلات الائتمانية، دون وجود ضمانات كافية لمركز العميل وقدرته على السداد.



2- ضعف الجهاز الرقابي للمصرف المركزي في الكشف عن مخالفات البنوك المتعلقة بتقديم القروض للأفراد. والذي أدى إلى:



عدم الالتزام بالقانون رقم (10) لسنة ،1980 وتفاقم مشاكل الشيكات المرتجعة، ومشكلة العجز في سداد القروض.



3- تزايد ضغوط الحياة المعيشية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعدم تناسب الرواتب مع معدلات التضخم التي بلغت في عام 2006 حوالي 9،3%، ومحدودية دور الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وانتشار البطالة، وضعف أداء برنامج الإسكان الحكومي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وضعف القيمة الشرائية للدولار الأمريكي، واضطراب أسواق المال بالدولة.



4- ضعف دور الإعلام في توعية المواطنين بالنتائج المترتبة على القروض وخاصة في توجيهها للاستخدامات الفعلية.



أولاً: الملاحظات العامة للجنة: أبدت اللجنة ملاحظاتها العامة في إطار الآتي:



1- ارتفاع حجم القروض من 155،2 مليار درهم في عام 2000 إلى 695 مليار درهم مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2007 وأن هناك ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون من جراء التعثر في السداد.



2- زيادة حالات تعثر المقترضين في السداد التي ارتفعت من 3149 حالة في عام 1998 إلى 5710 حالات في نهاية عام 2006 من أصل 562 ألف قرض، بالإضافة إلى نمو القروض الشخصية لتصل إلى 43 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2007 وبلغت نسبة التعثر 3،5%.



3- عدم كفاءة التشريعات في الحد من هذه المشكلة.



4- عدم قيام وزارة المالية والمصرف المركزي بجهودهما للحد من هذه المشكلة.



5- عدم قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها للمساهمة في الحد من مشكلة القروض.



ثانياً: رد ممثلي الحكومة:



كان رد ممثلي الحكومة على استفسارات وملاحظات اللجنة كالآتي:



1- توافق رأي الحكومة مع رأي اللجنة في أن ازدياد ظاهرة القروض الشخصية يعود في الأساس إلى قلة الوعي بآثار هذه القروض، والفوائد المترتبة عليها، وللنمط الاستهلاكي الشائع في المجتمع، بالإضافة إلى عدم كفاءة التشريعات في الحد من الظاهرة والتي تتمثل في: التحايل على تعميم المصرف المركزي رقم (12) لسنة 1993 الخاص بتحديد سقف أعلى للقرض الشخصي بمبلغ 250 ألف درهم، وتجاوزه من خلال اعتماد مسميات مختلفة للقروض، واعتماد الرخص التجارية التي يملكها الشخص وعقود الايجار كضمان، كما تعتمد السلعة المشتراة كرهن وبالتالي يستطيع المصرف إقراض مبالغ أكثر، واعتماد الشيك كأداة ضمان في البنوك.



إن المادة الخاصة باحتساب الفوائد على القروض غير واضحة وبالتالي فإن المصارف تضيف هامش مخاطرة أكبر، ويمكن تجنب ذلك بإدخال تعديل على المادة يزيد هذا الغموض.



إن المحاكم تعتمد الوثائق الأصلية فقط في التقاضي بينما تعمل المصارف وفق مبادئ غرفة التجارة الدولية، وستتفاقم هذه المشكلة مع تحول المصرف المركزي إلى نظام المقاصة الالكترونية والمسح الضوئي للشيك.



إن القانون الرقم (10) لسنة 1980 لم يفرق في سياسته الائتمانية العامة بين مواطن ووافد مما أدى إلى إشكالية في إيجاد سياسة ائتمانية ملائمة.



2- أشار ممثلو المصرف المركزي إلى أهمية وجود محكمة مصرفية مختصة بالنظر في قضايا المواطنين مع البنوك باعتبار أن ذلك يمثل أحد السبل المهمة للحد من الآثار السلبية المترتبة على القروض الشخصية، خاصة أن العديد من الدول الإقليمية والدولية شرعت فعلاً في إنشاء هذا النوع من المحاكم، وكان لها تأثيرات ايجابية على العمليات الائتمانية.



3- إن وزارة المالية تدرس إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للائتمان على أن ينظم عملها بقانون للمعلومات الائتمانية، يدير المعلومات الائتمانية، وينظم تداول المعلومات بين الجهات المعنية والأفراد والبنوك، من أجل ضمان حماية الفرد من جانب، وحقوق البنوك من جانب آخر. وأنه في سبيل ذلك فقد تم الاطلاع على أفضل التجارب الدولية في مجال الائتمان.



4- لا يمكن التدخل في أغراض القروض الشخصية باعتبارها من المسائل الشخصية للمقترض، كما أن المصرف المركزي ليست لديه الصلاحية لمنع المواطن من الاقتراض لدى أكثر من بنك لأن الاقتراض من البنوك يعتمد على الضمان. أما بشأن نسبة المخاطرة في الضمانات التي يقدمها المقترض فإن هناك تعليمات من المصرف المركزي بأنه إذا تم ارجاع 4 شيكات للشخص المقترض يتم الحجز على رصيده. كما أن مركز المخاطر يعد مسؤولاً عن تصنيف القروض حسب النقاط.



5- أما في ما يخص الإعلانات البنكية للقروض الشخصية، وتأثيراتها الاجتماعية على الفرد والمجتمع، فقد أوضح ممثلو الحكومة أن المصرف المركزي لا يتدخل في الإعلانات البنكية إلا في حال تعارضها مع المبادئ العامة للمجتمع ثقافياً ودينياً، وإذا خالفت القوانين في الدولة. ومع ذلك فإن المصرف يقوم بدوره في توعية البنوك بضرورة توضيح صيغة عقد القرض للمقترضين.



رأي اللجنة



بعد أن استمعت اللجنة إلى ما أبداه ممثلو الحكومة من ردود على العديد من استفساراتهم خلصت إلى أن:



1- زيادة مشكلة القروض الشخصية، وما يصاحبها من تبعات ستفرز نتائج سلبية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مثل:



على الصعيد الاقتصادي:



أ- انخفاض معدل الادخار مما يقلل من اسهام الادخار في تنمية مشروعات الدولة الاقتصادية والاستثمارية.



ب- انعكاس سلبي على الملاءة المالية للبنوك، لعدم قدرتها على إعادة جدولة الديون المتعثرة.



ج- التأثير السلبي على حركة التجارة الداخلية بسبب نقص السيولة النقدية.



على الصعيدين الاجتماعي والأمني:



أ- انخاض الدخل المادي، وما ينتج عنه من عدم قدرة المقترض على الالتزام بأعباء معيشية مما يزيد من تعمق الخلافات الأسرية، أو الملاحقة القضائية للشخص المدين، أو حبسه في حال عجزه عن السداد مما يؤدي لتشتت أفراد أسرته وما يصاحب ذلك من أمراض اجتماعية خطيرة.



ب- بروز ظاهرة الشيكات المرتجعة يمثل عبئاً إضافياً على الأجهزة الأمنية مما يقلل من فاعليتها لمعالجة القضايا الجنائية الأخرى بالإضافة إلى التكلفة المالية للأجهزة الأمنية حيث إن تكلفة فتح بلاغ واحد لقضية شيد بدون رصيد تبلغ 2304 دراهم.



ج- تواجه الكثير من الجمعيات الخيرية ضغوطاً متزايدة من أفراد مثقلين بالقروض طلباً للمساعدات والهبات والإعانات.



2- ان افتقار القروض لتصنيف دقيق وواضح لأنواعها والغرض منها وجنسيات طالبيها قد حد من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من استفحال المشكلة.



3- تؤكد اللجنة على أن عدم مواكبة التشريعات للمستجدات في المجال المصرفي حد من كفاءتها ويتضح ذلك من خلال:



ان الممارسات العملية للبنوك استطاعت النفاذ من الحد الأعلى للإقراض عبر ابتداع خدمات مصرفية جديدة بمسميات ظاهرية مختلفة، ولكنها في جوهرها قروض شخصية مثل قروض الأعمال الشخصية وقروض بطاقات الائتمان وغيرها.



لجوء المصارف إلى استخدام الشيكات المؤجلة كضمان في ظل غياب النص التشريعي الذي ينص صراحة على أن الشيك ليس أداة ضمان، بالإضافة إلى ضعف التشريعات الواردة في القوانين الحالية بشأن حبس المدين المعسر.



ان غموض المادة رقم (96) الخاصة باحتساب الفوائد في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أدى إلى اضافة البنوك لهامش مخاطرة أكبر.



إن القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بالشيكات المصرفية من حيث اعتمادها لا تتناسب والتطور التكنولوجي العالمي الذي تعمل البنوك وفقاً له.



إن عدم وجود محاكم مختصة بالأمور المصرفية تضم خبيراً مصرفياً ضمن طاقمها انشأ العديد من المشكلات في احتساب الفائدة وسرعة الفصل في ذلك النوع من القضايا.



4- عدم التزام البنوك بالحصول على الضمانات الكافية المناسبة لحجم القرض يعود إلى أن الضمان غير محدد بإطار واضح، مما أوجد مسوغاً لتجاوز البنوك للحد الأعلى للقروض، وذلك باعتماد الرخص التجارية والايجارات والسلع أداة للرهن.



5- تواضع دور المصرف المركزي في الرقابة على محتوى الاعلانات.



6- تشدد اللجنة على أن التوسع في الاقراض العقاري بشكله الحالي والذي قد يتجاوز في بعض حالاته 95% من قيمة العقار يشكل تهديداً حقيقياً للقطاع المصرفي.



7- محدودية المنافذ الاستثمارية الملائمة للبنوك مع توفير السيولة المالية الكبيرة لديها أسهم في لجوء البنوك إلى عدم الالتزام بالضوابط المحددة في إقراض الأفراد.



8- ترى اللجنة ان لجوء المصرف المركزي إلى خفض سعر الفائدة مرة بعد الأخرى في ظل معدلات التضخم المرتفعة في الدولة سيدفع إلى المزيد من الاقراض.



التوصيات



1- ان تسرع الحكومة في تقديم مشروع قانون في شأن انشاء هيئة اتحادية مستقلة للائتمان بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية ومؤشر لمخاطر القروض.



2- تقوية الجهاز الرقابي للمصرف المركزي من خلال تزويده بالتقنيات التكنولوجية اللازمة والخبرات البشرية.



3- تعديل التشريعات المنظمة للعمليات المصرفية بحيث تتضمن الآتي:



تعديل السقف الأعلى لقيمة القرض بما يتناسب ومستوى الدخل ونسبة التضخم عبر تقسيم المقترضين إلى شرائح حسب مستوى الدخل، على أن ترافقها آلية مرنة للمراجعة الدورية.



وضع ضوابط صارمة على المصارف المانحة للقروض الشخصية بحيث تتناسب قيمة القرض مع دخل المقترض، والضمانات المقدمة.



زيادة رقابة المصرف المركزي عبر وضع لائحة تعليمات واضحة للمصارف والمؤسسات المالية المقرضة في شأن القروض التجارية الشخصية.



مراجعة وتدقيق معايير منح القروض سيما في اطار فحص بيانات الدخل، والضمانات المقدمة من المقترضين.



عدم منح قروض لتمويل المشروعات التجارية الشخصية من دون تقديم المقترض لدراسات جدوى، وضمانات كافية لتأكيد جدية غرض القرض وعدم وضع الراتب كضمان لهذا القرض.



تعديل صيغة عقد القرض بهدف استجلاء وضوحه، وإزالة غموضه للمقترض.



تحديد نسبة الغرامة التي تضعها البنوك بسبب السداد المبكر للقرض.



إلزام البنوك بعدم الاقتطاع من راتب ودخل المقترض لكافة الالتزامات المترتبة عليه بما لا يزيد على 60 في المائة من دخله، وأن تحدد فترة السداد بما لا يتجاوز 60 شهراً، وألا يتجاوز القرض 25 ضعف الراتب.



إنشاء محاكم مصرفية متخصصة للنظر في قضايا المواطنين مع البنوك على غرار العديد من الدول إقليمياً وعالمياً للحد من الآثار السلبية لتبعات القروض الشخصية.



إلزام البنوك والمؤسسات المقرضة بالقيام بحملات توعية وتثقيف للعملاء المقترضين حول: أبعاد وأغراض القروض الشخصية، والالتزامات القانونية على المقترضين، وكيفية احتساب الفائدة، والمسؤوليات القانونية في حال عدم القدرة على السداد أو تأجيل القسط، والبطاقات الائتمانية وكيفية احتساب الفوائد عليها.



التشدد في الجزاءات المترتبة على حبس المدين المعسر للحد من زيادة ظاهرة القروض الشخصية.



إقرار المصرف المركزي لقنوات استثمارية جديدة تساعد البنوك على استغلال ملاءتها المالية.



4- تشجيع الحكومة للمبادرات التي تصدر عن القطاع الأهلي مثل حملة سداد ديون المعسرين وبناء الوحدات السكنية للمواطنين، عبر توجيه مؤسسات وسائل الاعلام بالتركيز عليها واعطائها مساحة أكبر.



5- التأكيد على تشجيع قيم الادخار لدى المواطنين، والحد من شيوع ثقافة الاستهلاك من خلال قيام أجهزة ومؤسسات الاعلام بدورها في ذلك، ووضع ضوابط محددة ازاء الاعلانات البنكية التي تشجع على القروض الشخصية، وتضمين المناهج الدراسية خاصة في المرحلة الثانوية لمحتوى يؤكد على القيم السابقة ويوضح الطرق التي تحتسب بها الفائدة.



تنشئ الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة صندوقاً لمتابعة أوضاع المواطنين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عن الديون الشخصية.



واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس فإنها ترجو الموافقة عليه وما جاء به من توصيات واتخاذ اللازم بشأنها.

الخليج