- [ تقارير وبحوث في الاقتصاد ] -
 

التكتلات الاقتصاديه


المقدمة

الدول العربية يجب أن يكون لها تكتُّل اقتصادي يجمعها، خاصة في ظل انتشار التكتلات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وكذلك في ظل الفرصة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لقيام التكتلات الإقليمية، وهي بحد أقصى 12 سنوات من بداية انطلاق منظمة التجارة العالمية في عام 1994، وقد يأخذ التكتل الاقتصادي العربي شكل اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة، ومن الممكن أن يصل إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد أخذ الدول العربية بنموذج منطقة التجارة الحرة هو: إلى أي مدى يعتبر نموذج منطقة التجارة الحرة ملائمًا للدول العربية.
















الموضوع
مقومات نجاح منطقة التجارة الحرة يرى المؤيدون لفكرة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة وجود العديد من المقومات على الساحة العربية تؤيِّد نجاح الفكرة، وتتمثل هذه المقومات في
الشروط الأساسية:
- توفر الإرادة السياسية: حيث إن عملية التكامل الاقتصادي عملية سياسية واقتصادية في آن واحد، ووجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة التجارة الحرة، وفي حالة منطقة التجارة الحرة العربية يلاحظ أن قرار إنشائها قد صدر على مستوى ملوك ورؤساء الدول العربية، وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد في الدول العربية، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية متوفرة لإقامة هذه المنطقة بين الدول العربية.
- السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: وهو عنصر متوفِّر في منطقة التجارة الحرة العربية، حيث إنها تستند إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981، وهذه الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا الإطار القانوني يعتبر ملزمًا للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وذلك بعد إقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة
- البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: يعتبر وجود برنامج زمني لأي منطقة تجارة حرة أمرًا ضروريًا للاعتراف الدولي بها، وخاصة من قبل منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية.. .
- الإطار المؤسسي الفاعل: لا بد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وفض المنازعات التي تنشأ في هذا المجال، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة الإشراف على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويساعده في ذلك عدد من الأجهزة واللجان المتخصصة.

ب - الشروط الموضوعية:
- وجود نظم اقتصادية تقوم على الحرية الاقتصادية وإعمال آليات السوق: حيث يمكن لآليات السوق أن تعمل على تحقيق التخصُّص الإنتاجي، وتقسيم العمل بين الدول العربية على أساس ما تتمتَّع به كل دولة من مزايا نسبية وتنافسية.
- توفر إنتاج سلعي قابل للتداول: ويعني ذلك أن الدول العربية التي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية وصناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة .
- تقارب مستويات التطور الاقتصادي: وذلك لأن الدول التي تتقارب فيها مستويات التطور الاقتصادي تتوزَّع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب وأكثر عدالة، وتعتبر الدول العربية متقاربة فيما بينها من حيث التطور الاقتصادي بسبب التقارب في مستويات البحث العلمي والتكنولوجي، ومستويات تراكم رأس المال، وهو ما يسهِّل عملية التخصص الإنتاجي، وإعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عند قيامها.
معوقات منطقة التجارة الحرة على الرغم من الظروف والمقوِّمات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. إلا هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة العربية للتجارة الحرة، وأهم هذه المعوقات:
- إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع، بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج بحظر وضع هذه القيود أمام السلع العربية.
- المبالغة من جانب معظم الدول العربية في حماية القطاع الزراعي، ولجوء بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول العربية الأعضاء. - ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية، مثل وسائل النقل والاتصالات وضمان الاستثمارات.
- الواقع الراهن للتجارة العربية البينية وضآلة حجمها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدًا من حجم التجارة العالمية السلعية، وتركُّز صادراتها في النفط ومشتقاته، وبالتالي.. فلا توجد عناصر حاسمة يمكن التعويل عليها بقدرة المنطقة الحرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية، ولا توجد مؤشرات على المستوى القومي تدعم نجاح هذه المنطقة بسبب ضعف المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول الأعضاء.
- التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية، وفي عمل السوق بشكل زائد إلى جانب تناقص معدلات النمو الاقتصادي، والاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج، وعدم وجود قاعدة صناعية، والاعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي أيضًا
- أخذ معظم الدول العربية ببرامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام بمبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية.
- النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصادات دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وتراجع أهمية النفط والسلع الزراعية الرئيسية في الصادرات العربية لصالح المنتجات الصناعية.
- ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء، وإن كان ما يزال هناك فجوة غذائية عربية، إلا أن الاعتماد على العالم الخارجي في استيراد الغذاء بدأ في الانخفاض.














النتائج والمقترحات (التوصيات)
التكتلات الاقتصادية لها منافع ومضار على المجتمع الدولي لذلك يجب دراستها أولا للاستفادة منها وتجنب سلبياتها من اجل اقتصاد أفضل وتطور اقتصادي للدولة مما ينم رفع مستوى معيشي وغيرها

الخاتمة
إنا لاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية بضرورة نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يعني وجود قوة دفع سياسية قوية في التجربة العربية هذه المرة. الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية، بأن يكون لها تجمّع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية في عصر لا يمكن فيه لأي دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات .















المراجع:

1- عبد الحكيم الرفاعي ، السياسات الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، القاهرة 1976 ص 50-52 )
2- دكتور صباح نعوش®
3- موقع وزارة التجارة©
4- الجزيرة , التكتلات الاقتصادية( أحمد سعيد نوفل©)

دور الاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية

مقدمة:
ان هذه المقالة تبحث في كيفية حدوث التحولات الاقتصادية بواسطة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تمثل طليعة التنمية في البلدان النامية والتي تمثل البلدان العربية جزء منها.
وكما هو معروف ومن الطبيعي فأن جذب الاستثمارات الاجنبية يعتمد اعتمادا كبيرا على السياسات الحكومية العامة.
اننا سنتحدث عن دور الاستثمار الاجنبي المباشر مع تأكيد اهمية المعرفة والمهارات التنظيمية والتقنيات الموجودة في الدول النامية على انشاء اقتصادات متطورة.
تمر الدول النامية في الوقت الحالي بمراحل التنمية الصناعية وأن هذا الأمر يتطلب العمل الجاد والمتواصل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتشجيعها.


1.تأثير الأستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني

ان تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سير الاقتصاد يتوقف على مجال الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالنسبة الى باقي الاقتصاد، وعلى درجة تأثير المشروعات التي تتضمن استثمارات اجنبية مباشرة من المنافسين والموردين والموزعين المحليين أو البنية الأساسية المحلية التي لها علاقة بالاستثمارات. وقد زاد المجال النسبي للاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى هذا الأساس فهي لها تأثير شديد الأهمية في تنمية الاقتصاد الوطني في أية بلد من البلدان النامية.
يجب أن ينظر الى الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات الأجنبية في هذه البلدان على أنها من أكبر مكونات الموارد المالية المتاحة للتنمية في البلدان النامية.

ان فعالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كقوة للتنمية تتوقف على عاملين وهما: تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل التنمية التي تعتمد على الموارد الداخلية للبلدان النامية، والجدوى السياسية والتجارية لدمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عندما نتحدث عن الأستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على اقتصاد البلدان النامية، فمن الضروري أن نتطرق الى تأثير الأستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات على مستوى المعيشة في العالم. تختلف اراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع، فمنهم من يرى بأن انتقال رأس المال بحرية في ارجاء العالم يفيد فقط الرأسمالية العالمية والوطنية المرتبط بها وبعض المهن دون غيرهم من الفئات، وان التهافت على جذب الأستثمار الأجنبي بين الدول هو نوع من (السباق الى القاع)، بينم يرى اصحاب نظرية ( السباق نحو القمة) ان المنافسة من اجل الأستثمار الأجنبي تؤدي في دول الشمال والجنوب على السواء الى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين البنية الأساسية مما يرفع في النهاية من مستوى المعيشة في كل الدول، ويرى فريق ثالث ان الأستثمار الأجنبي المباشر ينمي ويرتقي بمناطق جغرافية معينة وذلك على حساب مناطق اخرى في العلم.
أما الرأي الأكثر شيوعا فيتمثل في محدودية الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات والأستثمار الأجنبي في التأثير على مستويات المعيشة ويذهب اصحاب هذا الرأي في تأكيد مفهومهم الى القول بأن الأستثمار الأجنبي مازال يمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، وبأنه عادة ماينتقل بين الدول الغنية وبعضها، وبأن عدد الدول النامية التي حصلت على 80% من الأستثمار الأجنبي خلال عقدي الثمانينات والتسعينات لاتزيد عن عدد أصابع اليدين.

هناك رأي آخر يفند كل الأراء السابقة مؤكدا على أن الأستثمار الأجنبي ليس شراً وليس خيراً، وعلى أن تأثير تنقلية رأس المال على مستويات المعيشة يعتمد بشكل أساس على الأطر والسياسات التي تضعها الدولة المضيفة والمتعلقة بالعرض المحلي وبطبيعة المنافسة المحلية وبالقواعد العامة التي تحكم هذا الأستثمار.
أما حسب رأينا فأن مستوى الأستثمار الأجنبي قد يؤدي الى نتائج مختلفة على الاقتصاد وخاصة على الأجور ومستويات البطالة وتوزيع الدخول وذلك نتيجة اختلاف الأطر والقواعد الحاكمة في كل بلد.




2. شروط تحقيق الأستثمار الأجنبي المباشر

يجب الأعتراف بأن سياسة الاستثمارات الأجنبية تنمو بشل مطرد نتيجة التغير التكنولوجي السريع ونتيجة تحرير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، ولم تعد حركة الأستثمار للشركات العالمية نحو الدول النامية تقتصر على البحث عن اسواق محمية أو عن عمالة رخيصة غير ماهرة أو عن موارد طبيعية قابلة للاستغلال فقط، بل تزايد الاستثمار في الاونة الأخيرة في الدول النامية في أنشطة عالية التكنلوجيا تتطلب عمالة منتجو ومنظبطة مع توافر مستويات عالية من المهارة وبنية اساسية على مستوى عالمي وشبكة من الموردين قوية تساند هذا الاستثمار.
اننا نرى اليوم عدداً كبيراً من البلدان النامية تسعى على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشتى الطرق فمثلاً عن طريق المناطق الحرة والاعفاءات الضريبية والحوافز ........ والخ.
ان الاقتصادات النامية تسعى الى سبل نقل التكنلوجيا والادارة وتفضل أن يتم ذلك من خلال شركات مشتركة أو تراخيص التصنيع بينما ترى بعض الشركات متعددة الجنسيات خدمة الأسواق الخارجية من خلال فروع مملوكة لها بالكامل، وهو توجه توافق عليه بعض البلدان النامية في حالات خاصة.
ويفرق تقرير الاستثمار العالمي لعام 1994 بين ثلاثة استراتيجيات تتبعها الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية، الأولى تقتصر على خدمة البلد النامي فقط، والثانية تعتمد على قدر بسيط من المدخلات المحلية مع توجه تصديري في عدد من المنتجات، أما الثالثة فتتميز بقدر كبير من الاندماج في الاقتصاد المحلي باعتبار ان المنتجات التي تصنع في البلد النامي هي جزء من الهيكل الانتاجي العالمي للشركة متعددة الجنسيات تمثل توفير قطع بأكملها من البلد النامي تدخل في التجمع النهائي الذي يتم في بلد آخر.
ومما لاشك فيه فأن السياسات التي تتبعها الدول النامية تؤثر بقدر كبير على نوعية الاستراتيجية التي ستتبناها الشركة العالمية في هذا البلد،فاذا كانت الدولة تطبق تعريفات جمركية حمائية شديدة فأن استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات متعددة الجنسيات ستتجه نحو احلال الواردات بدلا من التوجه التصدري ومثال على ذلك صناعة السيارات في مصر.

وعلى ضؤ ذلك فأن السوأل الذي نطرحه هو تحت أية ظروف اين تتكون الاستثمارات الاجنبية المباشرة ولماذا يتم اختيار بعض الدول بالتحديد كمكان لتوظيف هذه الأموال؟
أن الرد على هذا السوأل من الممكن أن ينحصر في النقاط التالية:
1. وجود عوامل محفزة من جانب المستثمر مثل النقص الكبير في الأيدي العاملة أو ارتفاع قيمة العملة في بلده الأصلي.
2. وجود عوامل محفزة من قبل الدولة المضيفة مثل النمو السريع في الأسواق وجودة الموارد البشرية والبنية الأساسية وحوافز التصدير ...... والخ.
3. وجود مناخ استثماري مشجع، فالوضع العام والسياسي للدولة ومدى مايتسم به من استقرار وتنظيماتها الادارية وما تتميز به من فاعلية وكفاءة ونظامها القانوني ومدى وضوحه واتساقه وثباته وتوازن ماينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدولة الاقتصادية واجراءتها، وطبيعة السوق وآلياته وامكانياته من بنى تحتية وعناصر انتاج، وما يتميز به البلد كطبيعة جغرافية، كل ذلك نسمه مناخ الاستثمار، وعلى الرغم مما شهدته السنوات تلأخيرة من جهود معظم الدول النامية والتي من بينها دول شرق ووسط اوروبا لتحسين مناخ الاستثمار فيها لتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات، فأن العملية الاستثمارية في الدول المضيفة تواجه العديد من الماشكل والمعوقات والتي تحد من حركة الاستثمارات في هذه الدول.

3. مقترحات لتشجيع الاستثمار في الدول النامية

ماهي اذن المقترحات التي يجب اقتراحها من أجل تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية والتي تؤثر على تنميتها الاقتصادية؟
ان من بين المقترحات التي تساعد على تشجيع الاستثمارات في الدول النامية هو ازالة وتخفيف بعض معوقات الاستثمار وذلك من خلال التزام الدول بتطبيق معظم الاحكام الواردة في قوانيب الاستثمار.
وبالاضافة الى ذلك يمكن ادراج المقترحات والتوصيات التالية لتشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية:
1. الحاجة الى اعادة النظر في تشريعات الاستثمار على فترات زمنية بغرض تطويرها.
2. تحديد اشكال دخول الاستثمار الاجنبي وذلك من خلال مشروعات جديدة أو في مشروعات قائمة، وتحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار.
3. توجيه أنشطة الشركات الاجنبية من خلال الحوافز الضريبية والتصديرية وحوافز تأهيل الموارد البشرية.
4. وضع أسس المنافسة ومنع الاحتكار.
5. تطوير البنية التكنلوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الاكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة، بالاضافة الى تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية.
6. مساندة قوية للموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرو والمتوسطة.
7. وجود أجهزة مشرفة على الاستثمار في البلدان النامية من أجل مساعدة المستثمر وترشيد التعامل معه.
8. ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات تلاستثمارية في كافة مراحلها.
9. أهمية تحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من النحيتين القانونية والمؤسسية.
10. توفير الحماية المناسبة لمنتجات المشاريع الاستثمارية في البلدان النامية من منافسة المنتجات المثيلة المستوردة، وخاصة خلال السنوات الاولى من تشغيل المشروع.
11. منح الجهز المشرف على الاستثمار صلاحيات وسلطات كافية من أجل أن تكون فاعليته ذا ثقل ووزنه أكبر.
12. التأكيد على مسوؤلية المستثمر تجاه تهيئة الظروف الماتية لنجاح استثماراته من خلال خسن اختياره للفرصة الاستثمارية وبيت الخبرة الؤهل من ذوي المعرفة المرتبطة بالظروف والاوضاع المحلية لوضع دراسة الجدوى اللازمة، والتأكد من جدوى المشروع وحسن الاختيار الشركاء والحرص على توازن الهيكل التمويلي للمشروع، وتوفير الادارة المؤهلة والجيدة.

وفي النهاية لابد أن نحدد أهداف الدولة من سياستها تجاه الاستثمار الاجنبي على الوجه التالي:

_ تحقيق التوجه التصديري وتنمية الصادرات.
_ ايجاد مصادر محلية لتوريدات الشركات الاجنبية في البلدان النامية.
_ الاستفادة من البحث والتطوير المحلي في تطوير منتجات الاستثما الاجنبي.
_ توجيه جزء من ارباح الشركات الاجنبية لاعادة استثمارها في البلدان النامية.
_ اختيار المسئو لين و الفنيين للشركات الاجنبية العاملة في البلدان النامية من مواطني اللدولة المضيفة.
_ مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال الشركة الاجنبية في البلدان النامية.
_ الافصاح من خلال التقارير والقوائم المالية لهذه الشركات عن نشاطها في البلدان النامية.

ان سلوك هذا المسلك من قبل العديد من البلدان النامية تجاه الاستثمارات الاجنبية المباشرة سيؤدي في النهاية الى التأثير على الوضع المعاشي للافراد في هذه البلدان ودخلهم القومي وكذلك على النمو الاقتصادي لهذه البلدان بشكل عام.
مجلة علوم انسانية : العدد 8 ابريل 2004 : las vegas hotel deal online at uluminsania.net

المصدر :-
las vegas hotel deal online at uluminsania.net

الترويج السياحي..!
حديث الناس
الأحد 8/8/2004
منذ تطبيق القانون رقم 65 الذي أصدره السيد الرئيس في نهاية العام 2002 والمتعلق بإحداث غرف السياحة في سورية, فقد تحقق للقطاع السياحي الكثير من المكاسب التي لم تكن موجودة في السابق والتي أخذت نتائجها تظهر واضحة في مختلف القطاعات سواء في مجال عمل مكاتب السياحة والسفر التي تضاعف عددها هذا العام عن الأعوام السابقة, أم من حيث نسبة الملاءة للفنادق على اختلاف مستوياتها..وإن نتائج النصف الأول للموسم السياحي الحالي تؤكد ذلك..
من هنا نجد أن عناصر المنتج السياحي في سورية أخذت تتكامل شيئا فشيئا ضمن إطار عمل مؤسساتي متكامل, ومنذ البدء بتشكيل غرف السياحة عبر انتخابات حرة بدأت في دمشق وريفها تطبيقا للقانون ,65 لوحظ أن البعض راح يراهن على فشل هذه الخطوة مستندا على معايير وتقاليد بالية.وبعد استمرار عمليات تشكيل غرف السياحة في مختلف المحافظات السورية وتزايد الإقبال على عمليتي الترشيح والانتخاب, فقد أخذ الواقع الحالي يخالف تلك التصورات وأثبت فشل الرهان, فبعد غرفة سياحة دمشق وريفها أحدثت غرفة سياحة حلب, ثم غرفة المنطقة الساحلية وأخيراً غرفة حمص. ‏
وما لفت انتباهنا في هذه الانتخابات التي تابعناها عن قرب, غياب الشركات والفنادق, والآن وبعد تشكيل غرف السياحة في مختلف المحافظات أصبحت تشكل شريكا حقيقيا في العمل والمنتج السياحي من خلال لقاء شركات سياحية عالمية والمشاركة في ندوات ولقاءات وإقامة ورشات العمل والزيارات إلى دول عربية وأجنبية لتفعيل دورها مثل زيارات الى اليونان-تركيا-الصين-اسبانيا-تونس -وغيرها. ‏
ومن هنا أخذت النتائج تظهر والفائدة تعم لأن المشاركة في الرأي وفي صنع القرار يساهم بشكل كبير الى تصويب الواقع, من هنا جاءت مشاركة غرف السياحة في اتخاذ القرار ومناقشة المواضيع التي تثار هنا وهناك,وهذا ما حصل عند مناقشة مشروع قانون مكاتب السياحة والسفر, وأيضا تشكيل هيئة الترويج السياحي, وكل الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركات الطيران والآثار والمتاحف, وغيرها من الجهات المعنية بالسياحة. ‏
فتكامل العمل السياحي بدأ يعطي ثماره حيث أن أي عمل جماعي مشترك يبقى أجدى من العمل الفردي مهما بلغ من شأن, ونعتقد جازمين بأن تعاون الجهات المعنية بالسياحة بما فيها المحافظات ووسائل الإعلام على اختلافها, قد يساهم في تعزيز النجاحات, خاصة وأننا اليوم بأمس الحاجة الى دعم الجهود لتنفيذ القانون ,65 وإحداث هيئة للترويج السياحي في وزارة السياحة, لتتمتع بصلاحيات متطورة بعيدا عن القوانين والقيود الإدارية البالية.. ‏

سياسات التعمين

حققت نتائج وصلت إلى 87% في بعض الحالات
سياسات »التعمين«..
خطوات ناجحة في مختلف القطاعات
تحديد آليات تطوير الموارد البشرية حتى العام 2020
________________________________________

سلطنة عمان من الدول الخليجية التي خطت خطوات ملموسة على طريق التوطين، حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن سياسة »التعمين« حققت نتائج جيدة، وامتدت هذه السياسة إلى مختلف القطاعات الحيوية بالسلطنة، ما يفيد أن سياسة التوطين سياسة ناجحة إذا خطط لها بشكل صحيح يراعي ظروف البلد واحتياجاته الفعلية.

* سليمان بن هلال العلوي، مدير عام معهد الإدارة العامة بالوكالة بسلطنة عمان، يرى أن تنمية الموارد البشرية تواجه تحديات عديدة ترتبط بخصوصية الهيكل السكاني للسلطنة وانخفاض الوزن النسبي للسكان في سن العمل، وكذلك انخفاض نسبة القوى العاملة إلى جملة السكان نتيجة محدودية مشاركة المرأة، وبالتالي محدودية القوى العاملة الوطنية المتاحة مقارنة مع احتياجات سوق العمل العمانية التي تميزت دائما بالنمو السريع والكبير في الطلب على العمالة، وإضافة إلى هذه العوامل هناك العجز الكبير في المتخصصين والفنيين والتقنيين المطلوبين للقطاعين العام والخاص.

ويشير إلى أن خطط وبرامج التوطين أظهرت تحديات إضافية لم يكن من الممكن تجاوزها على مدى السنوات الماضية والتي تم التأكيد عليها في وثيقة الخطة الخمسية، ومنها ضعف الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة وتدني مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وضعف التعليم الأساسي وبالتالي قدرة الإنسان العماني على مواكبة التطور العلمي والتقني المتسارع، والزيادة الكبيرة في عدد طالبي العمل المناسب، حيث يتوقع تعزيز سوق العمل خلال ربع قرن المقبل بما يقارب ربع مليون شخص. وإضافة إلى ذلك هناك التفاوت في مزايا العمل بين القطاعين العام والخاص، ووجود عدد ضخم من العمالة الوافدة في المهن والأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتزايد السكان بمعدلات تفوق معدلات نمو الدخل القومي والإيرادات الحكومية، وبالتالي تزايد الاحتياجات للخدمات الأساسية. مع تحيز سوق العمل العمانية في الهيكل الوظيفي تجاه المهارات الدنيا وغير الماهرة، وتركز قوى العمل الوافدة في الأنشطة التي تعتمد على العمالة الرخيصة، وعدم مناسبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات سوق العمل.

ويوضح أنه رغم أن الدولة عملت جاهدة للحيلولة دون ظهور وتفاقم هذه المشكلة، إلا أن تزايد مخرجات التعليم سنة بعد أخرى وعدم تجاوب القطاع الخاص وطالبي العمل مع هذه الجهود قد أدى إلى تزايد عدد الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. وطبقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، فقد بلغ عدد المسجلين كطالبي عمل خلال العام 1998 نحو 32 ألفا و443 فردا، منهم 4587 من دون مؤهل، و3913 ملمون بالقراءة والكتابة، و7431 من حملة الشهادة الابتدائية، و7622 من حملة الشهادة الإعدادية، 9331 شهادة الثانوية، و545 الدبلوم فوق الثانوي، و313 المؤهل الجامعي، و88 الدبلوم العالي، و11 من حملة الماجستير، و2 بشهادة الدكتوراه.

ويؤكد أن تنمية الموارد البشرية شكلت هدفا دائما للدولة خلال ربع قرن من الزمان، وفي سبيل ذلك قامت الحكومة العمانية بجهود كبيرة ومستمرة لتحسين الوضع السكاني بالتركيز على توفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال سعي الدولة إلى الربط الدقيق بين خطط التنمية والاحتياجات من القوى العاملة، وبالتالي العمل على إعداد القوى العاملة الوطنية اللازمة وتفعيل دورها في جهود التنمية.

وقد مثلت مخرجات التعليم المتزايدة وخصوصا من المرحلة الثانوية دافعا قويا لتبني هذه التوجهات، حيث وضعت خطة طويلة المدى لتنمية الموارد البشرية »1991 ــ 2000« يتركز الاهتمام فيها على تخطيط القوى العاملة في محاولة جادة للربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية وبين احتياجات الاقتصاد الوطني، ووضع حد أقصى لأعداد العمالة الوافدة المسموح باستقدامها سنويا، بحيث تتناسب هذه الأعداد مع معدلات النمو المستهدفة في الخطط الخمسية وتعويض القطاع الخاص عن جميع مصاريف تدريب وتأهيل العمانيين لأغراض الإحلال، وإعطاء الأولوية في إرساء المناقصات الحكومية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم بجدول زمني لتعمين الوظائف لديها. والعمل على ربط المنح والقروض الحكومية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص مع نسب التعمين، وتطبيق الفوارق بين نظم الخدمة في القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في تطوير وتقويم برامج التدريب المهني، وإصدار وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير مكاتب التوظيف، ووضع الضوابط الكفيلة باستقرار العمانيين في القطاع الخاص.

ويقول إن وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني »عمان 2020« واعتمادها في يونيو ،1995 أسفر عن تحديد الاستراتيجيات والسياسات والآليات الخاصة بقطاع الموارد البشرية على المدى البعيد أي للسنوات الخمس والعشرين المقبلة. وتهدف الاستراتيجية المعتمدة إلى إحداث تطوير كمي ونوعي في مجالات التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والخدمات الصحية وسوق العمل والمؤشرات الديمغرافية المختلفة، وعلى وجه التحديد تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بتخفيض معدل النمو السكاني الحالي إلى أقل من 3%. وتشتمل الرؤية المستقبلية على تحديد للسياسات والآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة والتي تغطي الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك المؤشرات الكمية والنوعية المستهدف تحقيقها في ربع القرن المقبل، وتتضمن هذه الرؤية تطوير التعليم بتقسيمه إلى مرحلتين الأولى التعليم الأساسي ومدتها عشر سنوات، والثانية التعليم الثانوي ومدته سنتان، بحيث يكون خريج التعليم الأساسي مهيأ للالتحاق بسوق العمل بعد التحاقه ببرامج تدريبية قصيرة الأجل، وفي المقابل تطوير التعليم الجامعي وزيادة نسبة المسجلين في التعليم العالي من 9% العام 1995 إلى 40% العام 2020 للذكور والإناث على حد سواء.

وإن الاهتمام بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يفتح مسارات جديدة تلبي الاحتياجات المتجددة من المهن والمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وزيادة نسبة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني من 5.4% العام 1995 إلى 50% العام 2020. مع زيادة نسبة القوى العاملة العمانية من 17% من إجمالي السكان العام 95 إلى نحو 50% العام ،2020 ورفع نسبة إسهام المرأة في إجمالي القوى العاملة من 6% إلى 12% للفترة نفسها، ورفع نسبة التعمين في القطاعين العام والخاص بحيث تصل النسبة في القطاع العام إلى 95% مقارنة بنحو 68% ، وتبلغ في القطاع الخاص 75% بالمقارنة بنحو 15% عند وضع الاستراتيجية العام 95.

ويضيف أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنمية القطاع الخاص، ويشكل هذا الهدف أحد محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، وتتطلع الدولة على المدى البعيد لأن يكون القطاع الخاص المولد الرئيس للدخل القومي والمصدر الرئيس لتوظيف القوى العاملة الوطنية. وتحقيقا لذلك تعتمد الحكومة استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الخاص تغطي عددا من المحاور، منها توفير المناخ الاقتصادي والمالي الملائم، وتطوير البنية الأساسية والأطر القانونية والتشريعية، وتنمية الموارد البشرية وإعداد القوى العاملة اللازمة لتحقيق هذه التوجهات. مشيرا إلى أن الخطط الحكومية تستهدف أن يرتفع عدد العاملين العمانيين بالقطاع الخاص خلال العشرين سنة المقبلة من 50 ألفا حاليا إلى 622 ألفا العام ،2020 وأن يوفر القطاع الخاص 70% من إجمالي فرص العمل اللازمة للعمالة الوطنية، وأن يتحقق التعمين بنسبة 75%. أما على المدى القصير فإن الخطة الخمسية الخامسة استهدفت ارتفاع حصة القطاع الخاص في سوق العمل من 6.67% في نهاية الخطة الرابعة 1995 إلى 2.74% العام ،2000 وأن يحقق هذا القطاع معدلات جيدة في التعمين لترتفع نسبة العمانيين من 7.14% في نهاية الخطة الرابعة إلى 25%، وبالتالي يصل عددهم إلى 170 ألفا بزيادة قدرها 7.123% خلال خمس سنوات.

تابع .. سياسات التعمين


ويرى أن تحقيق نتائج كبيرة في التوطين سيكون على المدى المتوسط والبعيد، أما النتائج الحالية فتشمل نمو العمالة العمانية بشكل مضطرد، حيث بلغ العدد في شهر فبراير 99 نحو 72 ألفا و984 شخصا موزعين على مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 6.10% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص. وتم خلال العام 1998 فقط توظيف 19 ألفا و720 شخصا بنسبة 60% من المسجلين كطالبي عمل خلال العام نفسه وعددهم 33 ألفا و443 شخصا، وتوزعت الوظائف بنسبة 5.50% للذكور و5.49% للإناث وشملت مختلف مناطق السلطنة، ويتوقع توظيف 25 ألف مواطن خلال العام 1999.

ويوضح أنه بعد الزيادة الكبيرة في السنوات الماضية استقر عدد العمالة الوافدة وشهدت انخفاضا محدودا بنسبة 2.2% خلال العام ،98 وانخفاضا بنسبة 22% مقارنة مع العام ،95 حيث انخفض العدد من 619 ألفا و351 وافدا إلى 482 ألفا و778 وافدا في بداية هذا العام الجاري. ومن ناحية أخرى يعد تزايد عدد العمانيين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من مختلف المستويات التعليمية مؤشرا للانحسار التدريجي لظاهرة العزوف عن العمل بالقطاع الخاص، وفي المقابل فإن هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات والمؤسسات التي تقدمت بخطط تعمين، حيث بلغ 23 ألف شركة ومؤسسة حتى بداية العام 98 مقارنة مع نحو 8309 شركات العام 96 بزيادة بلغت 276% وهو مؤشر إيجابي للتوطين.

وبالنسبة لمستوى تعمين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد تحققت نسب تعمين جيدة في بعض القطاعات مثل شركات النفط والتي وصلت نسبة التعمين فيها بنهاية العام 97 إلى نحو 1.73%، وشركات التأمين 8.46%، والبنوك التجارية 9.87%، وقطاع الفنادق 9.31% وقطاع الصناعة 28%، إضافة إلى إنجاز الخطوات الأولى في تعمين بعض المهن المشغولة بعمالة وافدة، مثل مهنة خياطة الملابس النسائية وتوزيع مياه الشرب ووظائف محطات الوقود وغيرها.

ويقول إن هناك العديد من المعوقات التي تعترض عملية التوطين بالقطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومة تعمل جاهدة في سبيل تذليل هذه الصعاب، ويؤكد أن مستقبل العمانيين يرتبط بالقطاع الخاص باعتباره القطاع القادر على استيعاب القوى العاملة الوطنية على المديين القريب والمتوسط والبعيد، حيث ينتظر أن يستوعب هذا القطاع خلال العشرين عاما المقبلة 70% من العمالة الوطنية بدلا من النسبة الحالية 27%.

وهذه الصعاب كما يشير هي عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات القطاع الخاص، وقد أظهرت جهود التوطين وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات والعرض من القوى العاملة، وضعف الأجور في القطاع الخاص، والفروق في المزايا والأجور بين القطاعين العام والخاص، والافتقار إلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، والعزوف عن المهن الدنيا، وانتشار ظاهرة التجارة المستترة، إضافة إلى ضعف مؤسسات القطاع الخاص، حيث تؤكد البيانات الرسمية صغر حجم النسبة الأكبر من منشآت هذا القطاع باعتبارها مشروعات فردية صغيرة، والدليل على ذلك أن 54% من المؤسسات المسجلة في السجل التجاري بنهاية 97 يقل رأسمالها عن عشرة آلاف ريال عماني، ولا يتجاوز عدد المؤسسات التي يتراوح رأسمالها بين 250 و500 ألف ما نسبته 66.0%، وأكثر من مليون ريال 32.0%. أما من حيث العمالة الوافدة في الأنشطة المختلفة فإن 79% من الشركات يتراوح عدد العاملين فيها بين 1 و4 عمال، و15% بين 5 و10 عمال، ولا تتجاوز نسبة الشركات الموظفة لأكثر من 100 عامل 3.0%. وعليه يصعب تطبيق برامج التعمين عليها وضمان التزامها وتعاونها مع التوجهات الحكومية، نظرا لأن هامش الربح المحقق فيها لا يساعدها على تحمل الأجور والمميزات المطلوبة من العمالة الوطنية.

ويرى أن من المعوقات كذلك صعوبات تكييف العمالة الوطنية مع ظروف العمل في القطاع الخاص، وخاصة من حيث الانضباط والالتزام بمواعيد العمل ومعدلات الإنتاجية المقررة ومستوى الإنتاجية المطلوب في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى تبني أصحاب الأعمال أفكارا سلبية نحو العمالة الوطنية، حيث يرى معظمهم أن العمالة الوطنية تتسم بالبطء والاتكالية وعدم السعي لتحسين قدراتها العلمية، وأن تأهيل الخريج العماني دون المستوى المطلوب، وأن الخريج العماني يميل إلى العمل الإداري والإشرافي فقط، كما يعتقد أصحاب الأعمال أن العمالة الوافدة تتميز من حيث الطاعة والالتزام وتحملها لظروف معيشية صعبة ورخص أجورها

آليات التوازن في إدارة المال العام
استخدمت الصفوة مجموعة آليات في هذا الصدد أهمها:
أـ مسؤولية تحديد عطاء الخليفة وضوابطه:
إن المجتمع هو الذي يحدد للخليفة عطاءه، كما أن له حق التدخل في مراجعة ما يقرره الخليفة من مخصصات مالية لأمرائه، خاصة إذا تعارض التحديد مع متطلبات دور الدولة، تجاه المجتمع.
فالرعية، ممثلة في أهل الحل والعقد، هي التي فرضت للخلفاء بدءا بأبى بكر، العطاء بحيث يتفرغون لأمر المسلمين. فلقد فرضت الصفوة لأبى بكر في بيت المال قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، شريطة أن يعيد ما يبلى، ويأخذ غيره. وفرضوا لعمر عطاء لم يَكْفِهِ هو ومن يعولهم. فطلب الزيادة قائلاً: "زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه. وقال له على بهذه المناسبة: "لك من هذا المال ما يقيمك، ويصلح عيالك بالمعروف، وليس لك من هذا المال غيره".
ب ـ التمييز بين تعيين الحق واستيفاءه:
بعد فتح الشام والعراق، سأل عمر وجوه مسلمين عما يحل للوالي من هذا المال في ضوء الزيادة الهائلة في موارد الدولة، فقالوا: "أما لخاصته فقوته وقوت عياله، وكسوته وكسوتهم، لا وكس ولا شطط، وما يغطى حوائجه، وظهر لحجه وعمرته، ثم عليه أن يقسم بالسوية، ويعطى أهل البلاء قدر بلائهم".
ج ـ تقنين سلطة الخليفة في التصرف في المال العام:
يد الإمام غير مطلقة في المال والعام، فهو فيه بمنزلة الأجير. قال أبو بكر في مرض الموت: "إني ما أصبت من دنياكم شيئاً. ولقد أقمت نفسي في مال الله، وفئ المسلمين مقام الوصي في مال اليتيم، إن استغنى تعفف. وإن افتقر أكل المعروف".
وكان عمر يحلف على أيمان ثلاثة، ويقول: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد. ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام".
بل إن سلمان الفارسي أجاب على سؤال عمر له: "أتراني مستحقاً للقب أمير المؤمنين؟ قائلاً: "نعم إذا لم تستأثر على الناس بتمرة".
د ـ المسؤولية التضامنية:
قررت الصفوة مبدأ المسؤولية التضامنية، لكل جيل من الأمة، على صعيد الدولة والمجتمع معاً انطلاقاً من "فقه السفينة" الذي يعتبر "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها. فقال الذين هم أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً فشربنا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا"
وتأسيساً على ذلك، أكدت الصفوة على حق المجتمع في مراقبة الدولة في التصرف في المال العام، إلى حد أن عمر بن الخطاب، وأبا ذر، لم يحبا أن يوصف المال العام بأنه "مال الله" وآثراً تسميته "مال المسلمين". فقال أبو ذر لمعاوية: "ما يحملك على أن تسمى مال المسلمين، مال الله"؟ فنزل معاوية على رأيه. والحق أن أبا ذر يعلم أن المال مال الله، ولكنه آثر استخدام المصطلح الذي يوحي بحق كل فرد في المال العام، وفي الرقابة على إنفاقه في المصارف الشرعية.
ه‍ ـ حق الصفوة في مراجعة مخصصات الولاة الفرعيين:
سلمت الصفوة بحق المجتمع في مراجعة المخصصات التي يحددها الخليفة لأمرائه، إذا تعارض هذا التحديد مع متطلبات دعم التوافق بين الدولة والمجتمع. من ذاك، مناشدة أبي موسى الأشعري، أشراف البصرة، أن يكلموا عمر بن الخطاب في زيادة في مخصصاته من بيت المال، فكلموه في ذلك، فقال: يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي؟ فاحتجوا عليه باختلاف الظروف في مجتمع المدينة، عنها في العراق، مما يحتم زيادة مخصصات الأمير، حتى يتثنى له تأليف قلوب الناس.
الصفوة وتحديد دور الدولة والمجتمع عبر التوظيف السياسي للمال العام:
استعملت الصفوة المال العام كأداة لتحقيق التوافق والتوازن، بين دوري الدولة والمجتمع، في مجالي تحصيل المال العام وإنفاقه.
وفيما يلي إشارة، إلى أهم الأوجه التي استخدمت الصفوة المال العام فيها، كأداة سياسية، في رسم ملامح دور الدولة، والمجتمع، وتحقيق التوافق والتوازن بينهما:
أ ـ اعتبرت الصفوة السياسة المالية ظاهرة توافقية غير جامدة. فعند حد ما دون "الكفاية" تلزم التسوية في العطاء. إذ تغدو القيمة الأولى، هي: الحفاظ على أرواح البشر. وفي ذلك يقول ابن عباس: "إن الله علم نبيه إبراهيم أن المؤمن والكافر يستويان في ضرورة تحقيق احتياجاتهم الأساسية من الرزق الدنيوي". وروى الصحابة، بخصوص وجوب عدم التمييز، في ظل وضع ما دون حد الكفاية، موقفاً شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على يمينه أعرابي، وعلى يمين الأعرابي أبو بكر وعمر، فأمر أن يشرب الأعرابي قبلهما.
أما حين يكثر المال العام، ويتعدى الحدود الكفيلة بتحقيق حد الكفاية، فإن الدولة تظل راعية وليست خازنة له، بمعنى أنه يتعين عليها، في منظور الصفوة، أن توزع على المجتمع، كل الموارد السائلة، التي تزيد عن متطلبات تسيير أداة الحكم.
ويذكر أن الإمام علياً لم يكن يترك شيئاً في بيت المال لأكثر من عام، دون أن يقسمه، بل كان يعطي العطاء ثلاث مرات، وربما أكثر، في العام الواحد، ويقول: "لست لكم بخازن". ويخاطب بيت المال قائلاً: "لا أمسى وفيك درهم". وكان يكنسه ويصلى فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحجز مال المسلمين عنهم.
ولما سأل زياد بن أبيه، الصحابي عمران بن حصين، وكان قد بعثه ساعياً، فرجع وليس معه أي شئ: "أين المال؟". قال: "أللمال أرسلتني؟ أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله، ووضعناها في المواضع التي كنا نضعها فيها، على عهد رسول الله".
ومن تعليمات الرسول لمعاذ، لما بعثه على الصدقة، أن يأخذها من الأغنياء ويردها على الفقراء، ويتجنب كرائم أموال الأغنياء، ويتقى دعوة المظلوم.
ب ـ أسلمة إجراءات الجباية:
لقد أرست الصفوة من خلال تدابير الجباية التي اتبعوها صورة الدول الإسلامية كدولة راعية ذات وظيفة حضارية، فهذا عمر لا يسعده ضخامة ما جئ إليه به من أموال الجزية. ويسأل: "إني لأظنكم قد أهلكتم الناس" فَهَمُهُ ليس المال؛ بدليل أنهم لما نفوا هذا الظن قائلين له: "لا، ما أخذنا إلا عفوا صفوا" أي ما هو فائض عن الحاجة تماماً، سأل عما إذا كانوا قد لجأوا، إلى أي درجة من الإكراه في التحصيل، قائلاً: "بلا سوط ولا نوط". أي بلا ضرب ولا إهانة، فلما قالوا له: نعم، قال: نعم، أي حل المال. الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي، ولا في سلطاني".
وكان علي يوصى عامله على الخراج، أمام الناس باستيفاء الحق كاملاً، ثم يخلو به ويأمره بالرفق بالناس، وبأن يأخذ المقرر على كل ذي صنعة، عيناً بقيمته من الدراهم، ولا يحمله على بيعه، رفقاً به؛ وتخفيفاً عنه".
ج‍ ـ محاولة استئصال الفقر:
قال ابن عباس، إن الصدقة لا تكون إلا عن ظهر غنى، وفسر (وَيَسأَلونكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْو)، بأن العفو هو ما يفضل عن نفقة الأهل. وحذر الإمام على من أن يكون خصم المرء حاكماً، أو محكوماً، عند الله، هم: الفقراء، والمساكين، والسائلون والغارم، وابن السبيل.
د ـ المسؤولية التضامنية بين الأجيال بعد حد الكفاية:
أرسى عمر، لما زادت إيرادات المال العام مع فتح العراق مبدأ ضرورة عدم استئثار الدولة بصنع القرار السياسي، المتعلق بترتيب أوضاع المال العام، فأجرى مشاورات موسعة مع المهاجرين، والأنصار، ووجهاء مسلمي الفتح، أكد خلالها على ضرورة رعاية الثغور، واحتياجات الذرية والأرامل، ومصلحة الأجيال القادمة، في ترتيب أوضاع المال العام. وتمت المناقشة تحت شعار أساسي، هو: أن الحاكم مجرد فرد في هيئة الشورى، وإعلان الثقة في الأمة، خالفته، أو وافقته، والرد إلى كتاب الله. قال عمر: "إني واحد منكم، كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ومعكم من الله كتاب ينطق بالحق".
ه‍ ـ ضوابط وتدابير التوظيف السياسي للمال العام:
انتهت الصفوة، إلى وضع أربعة ضوابط للتوظيف السياسي للعطاء، بعد حد الكفاية وهي: البلاء في الإسلام، والسابقة في الإسلام، والخدمات التي يقدمها المرء للإسلام، ومطلق الحاجة.
وَسَعَتْ الصفوة من خلال سياستها في إنفاق المال العام، إلى دعم بنية المجتمع، فكانت تعطى المتزوج ضعف حظ العازب. وتفرض لعيال المقاتلة، وذريتهم. بل إن عمر أمر مناديه أن يعلن في الجنود: "أن عطاءهم قائم، ورزق عيالهم سائل. فلا يزرعون ولا يزارعون".
وسعت الصفوة، عبر استخدام المال العام، الذي أضفوا عليه طابعاً إسلامياً، إلى حد أن الدراهم في عهد عبد الله بن الزبير، كان مكتوباً على أحد وجهيها شهادة، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى الوجه الثاني شعاراً سياسياً بالغ الأهمية، هو: "أمر الله بالوفاء، والعدل"، إلى دعم الأنساق المجتمعية. ومن قبيل الحرص على إيجاد أنساق مجتمعية، ودعمها، أن أبا بكر قرن التسوية في العطاء بعدم إعطاء كل فرد نصيبه على حدة، وإنما كان يقسم المال على الناس، بالتسوية بين الحر، والعبد، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، "نقرا نقرا" أي: في شكل أسهم، يصيب كل مائة إنسان واحداً منها.
كما حرصت الصفوة، على دعم المحليات. فلم تكن تنقل مالاً من محلته إلى العاصمة، إلا إذا زاد عن احتياجاتها. ولقد جاء في رسالة بعث بها عمرو بن العاص، إلى عمر، ما يؤكد هذا المبدأ، من قوله: "إن صلاح أحوال مصر رهن بأن يؤخذ ثلث خراجها فيصرف في عمارة طرقها وجسورها، ولا يستأدى خراج كل صنف إلا منه عند حصاده".
وكان عمرو يحبس ما تحتاج إليه العمارة في مصر، ثم يبعث الفائض إلى عمر. وجعل الخراج نصف ما كان عليه أيام المقوقس، مع قدر من السماحة في تحصيله، واعتبر أية زيادة، ولو طفيفة فيه، أمراً ضاراً من وجهة النظر المستقبلية، وسبيلاً إلى نقص الخراج.
ورصدت الصفوة حصة من بيت المال، لدعم التواصل بين أجزاء الدولة الإسلامية، وخصص عمر عدداً ضخماً من الجمال، بوصفها وسيلة المواصلات المتاحة آنئذ، لتيسير انتقال من لا ظهر له بين الجزيرة، والشام، والعراق. كما اتخذ ما يسمى "دار الدقيق" وهي مكان يجعل فيه السويق، والتمر، والزبيب، ومتطلبات المعيشة الأخرى، يعين به المنقطع به من أبناء السبيل، والضيف الغريب، ووضع في الطريق بين مكة والمدينة، ما يصلح به حاجة المسافر، وما يحمل عليه من ماء إلى ماء. والصفوة، في ذلك، تترسم الهدى القرآني المرشد إلى أن العمران يستلزم التواصل، مما يوفر الأمن، ولا يجعل المسافر بحاجة إلى حمل ماء ولا زاد.
---------------------------
المصدر: الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام

المستندات والتوثيق في البنوك الاسلامية
1_ التوثيق: نبذة تاريخية
نعرف جميعاً أن حياة الإنسان _وكذا حياة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية _ هي سلسلة من الارتباطات والالتزامات، من الحقوق والواجبات، وأن الإنسان يبدأ صحبة الوثائق منذ اللحظة الأولى لولادته حيث تصدر له شهادة ولادة وحتى اللحظة الأخيرة في حياته حيث تصدر له شهادة الوفاة، ولا حاجة بنا لنعدد آلاف الحالات التي يتعامل بها الإنسان مع الوثائق وكذا المؤسسات. وقد استعمل الإنسان ومنذ بدء وجوده على هذا الكوكب أساليب التوثيق المختلفة من النقوش على الصخور والكهوف وحتى الإتفاقيات المكتوبة المختلفة التي نعرفها في عالم اليوم.
وفي عالم التجارة، وعالم المال والأعمال حين كان التعامل يتم بالمقايضة في أبسط صوره لم تكن الضرورة تقضي أن تحرر هذه العقود البسيطة. ولكن حين توسعت المعاملات وتطورت الشروط بين المتعاملين ولجأوا إلى التعامل الآجل ظهرت الحاجة ملحة إلى تحرير هذه الارتباطات وقد كتب الرومان في هذا الموضوع.
كما جاءت أطول آية في القرآن الكريم قاطبة تتحدث عن التوثيق في أحكم صيغة وفي صورة لم يعرف المقننون الوضعيون مثيلا لها.
بسم الله الرحم الرحيم
(يا أيها الذينَ آمنوا إذا تداينتُم بدينٍ إلى أجلٍ مُسمّىً فاكتبوه وليكتُب بينكم كاتبٌ بالعدل)، الآية 282 من سورة البقرة.
ففي هذه الآية الكريمة يتحدث المولى عز وجل عن الديون الآجلة وعن الكاتب العدل أو ما يسمى بالإنكليزية Notary Public كما يتحدث عن توثيق الكتابة بشهادة الشهود وعن الرهونات. وأجزم أن أصحاب الفضيلة علماءنا قد استنبطوا الكثير الكثير في فقه المعاملات من هذه الآية الكريمة.
وإذن فإن للتوثيق والمستندات أهمية كبرى في حياة البشر حيث تدون وقائع الإتفاقات وشروطها وحيث يرجع إليها إذا نسى أحد الطرفين أو كلاهما، أو إذا اختلفا في تفسير ما اتفقا عليه أو أنكرا بعضه أو كله.
2_ التوثيق والبنوك:
من نافلة القول ذكر أن عمل البنوك في كل دقيقة من دقائقه، يخلق مستنداً أو مجموعة من المستندات قبل وبعد تنفيذ أي عمل. وحيث أن المال هو المقابل لكل عملية من العمليات المصرفية، فإن إهمال المستندات والتوثيق في العمل المصرفي يعرض المصرف إلى مخاطر قد تبدأ بخسارة دراهم معدودة وقد لا تنتهي حتى ولو أفلس المصرف.
ولو أحصينا ما يقوم به أي مصرف من أعمال وتصرفات مع عملائه لوجدنا أن لكل عملية مستنداً أو مجموعة من المستندات التي تحكم هذا التعامل وتنظم الشروط والقواعد حماية لمصلحة جميع الأطراف. ويبدأ المصرف رحلة التعامل بالمستندات مع عملائه منذ اللحظة التي يفتح بها العميل حساباً _ أي حساب_ مع المصرف وربما قبل ذلك إذا كتب العميل يسأل أسئلة مستفسراً عن أنماط وصور الحسابات.. الخ.
ومن أكثر صور المستندات أهمية وخطورة تلك التي تتعلق بحفظ حقوق المصرف تجاه عملائه وتلك التي تتعلق بحماية المصرف من مطالبات عملائه وغيرهم له بدفع مبالغ أو تعويضات.
3_ أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي:
تبدو أهمية التوثيق والمستندات في العمل المصرفي جدلية واضحة حين يختلف المصرف وعميله وحين يضطر أحدهما لجلب صاحبه لساحة القضاء، هناك تسود القاعدة الذهبية في التوثيق (العقد شريعة المتعاقدين) وبالتالي فإهمال توثيق أي اتفاق كلية أو توثيقه بوثيقة ضعيفة. ويضعف مركز أحد الطرفين ويضر بمصالحه ضرراً ربما أدى إلى خسائر أخرى لا يعلم مداها إلا الله، خصوصاً إذا تضرر ما يعرف بالأطراف الثالثة، وهذه الأطراف ليست في العادة طرفاً في الاتفاق، ولكن لها مصالح يجب أن تصان. وأضرب على ذلك مثلا بشخص يدعي ملكية شركة ويفتح باسمها حسابا لدى أحد المصارف حيث يتلقى الدفعات المختلفة لصالح هذه الشركة بدون سند يثبت تفويضه بالقيام بذلك العمل. أصحاب هذه الشركة الشرعيون هم طرف ثالث لهم أن يرجعوا على البنك بالتعويض عن كل ما تصرف به المالك المزعوم بإسمها..
إذن في كل مرة نحتاج إلى المستندات نكتشف أهمية تلك المستندات وفي كل مرة نكتشف فيها ثغرات في التوثيق نثوب إلى رشدنا ونصدر المذكرات والتعليمات.
4_ المستندات والوثائق في عمليات الإستثمار:
4_1 وحيث أن اجتماعنا اليوم خصص للبحث والتداول في المشروعات الإستثمارية المطروحة فاسمحوا لي أن أقول: إن المستندات والعقود أكثر ما تكون لزوماً وأهمية في عمليات الإستثمار، قصيرة ومتوسطة وطويلة، لذا فسوف أحاول بقدر المستطاع أن أعرض ملاحظاتي وأحصرها في هذا المجال.
4_2 فكما نعرف فإن عمليات الإستثمار تمثل الاستخدامات لموارد المصرف، تلك الموارد التي تتكون من أموال المساهمين والمودعين. وهدف عمليات الإستثمار الأساسي هذه هو تنمية تلك الموارد ويجب أن يكون هدف تنميتها مقترناً بأنجح الأساليب لحمايتها. وهنا تبرز أهمية الناحية المستندية لعمليات الاستثمار.
4_3 بعد البحث عن الفرصة الإستثمارية المجدية، تدخل أطراف العلاقة فيما بينها في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى أنسب الشروط لكل منها حيث تتفق على حصص التمويل المختلفة وهوامش الربح والضمانات والرهونات والكفالات والقيود إلى آخر ذلك من الشروط.
وهنا فإن على المصرف أن يحرص على أن تفرغ كل تلك الشروط في إتفاقيات يصوغها أصحاب الإختصاص.
وفي بعض الأحيان وخصوصا في العمليات القصيرة الأجل، يتم التوقيع على نماذج معدة سلفاً وهنا يجب أن يحرص المسؤول على أن يستعمل المستند المناسب لطبيعة العملية المعروضة. وإذا لم يناسب المستند تلك العملية يجري تعديله أو إضافة الشروط الخاصة التي تتناسب وطبيعة تلك العملية.
ولست أدري إن كان أحدكم أو بعضكم قد استعمل أو صادف في حياته المهنية حالات استعمل فيها مستنداً ما لغير العملية التي صمم من أجلها. من ذلك ما أخبرني به أحد الزملاء من أن مصرفاً ما دخل في عملية مشاركة لاستثمار سيارات نقل. وعندما وقع خلاف بين المصرف وشريكه، اكتشف المسئول أن عقد المشاركة المستعمل كان يتكلم عن مشاركة في بضاعة وعن تقديم تقرير شهري بقيمة المباع من البضائع موضوع المشاركة وكذا عن عدم بيع البضائع موضوع المشاركة باسعار تقل عن سعر البيع المتفق عليه.. الخ. أين هي تلك البضائع؟
لقد مضى اتفاق المشاركة يتحدث عن البضائع ونسى السيارات تماماً. إن مثل هذا الحادث يقودني للحديث في النقطة التالية:
4_4 أهل الإختصاص: ذكرت في الفقرة السابقة أن على المصرف أن يحرص على أن تفرغ شروطه تعامله في إتفاقيات يصوغها أصحاب الإختصاص.
إن خبرتنا في العمل المصرفي الإستثماري وغيره _مهما طالبت _ يجب أن لا تقنعنا بأننا نستطيع أن نستغني عن أصحاب الإختصاص، وليأذن لي أصحاب الفضيلة مراقبو المصارف الإسلامية الشرعيون أن أحدد أن أصحاب الاختصاص في صياغة العقود هم في نظري المحامون والمتسشارون القانونيون، وأسرع فأستدرك أنه من الطبيعي أن تنسجم المستندات والعقود التي يصوغها هؤلاء والشريعة الإسلامية الغراء، مما يستدعي أن يكون التعاون وثيقاً بين الطرفين. فنحن نعيش في بيئة قانونية مدنية في كل البلاد التي تعمل بها البنوك الإسلامية، وهذا واقع لا يمكن تجاهله وبالتالي فيجب أن يكون هناك إنسجام بين ما تستعمل المصارف الإسلامية من عقود ومستندات وبين القوانين المرعية في البلاد التي تعمل فيها.
كذلك فإن صاحب الاختصاص، أي المستشار القانوني بالإضافة إلى صياغته القانونية للاتفاقيات، فإنه سوف ينبه إلى كثير من الأمور التي تؤثر على المركز القانوني للمصرف الإسلامي كدائن، وكذلك ينبه إلى الإجراءات التي يتطلبها القانون حتى يتم الإعتراف بحق المصرف الإسلامي في الدين، كما يبين ما يمكن وما لا يمكن عمله. ومن الأمثلة على ذلك قدرة المصرف الأجنبي من عدمها على تلقي الرهون لصالحه في بلد المدين إذا كان كل من البنك والمدين في بلد غير بلد الآخر، وكذا فحص أوراق المدين لتحديد قدرة الملتزم بالدين على الدخول في مديونية نيابة عن موكله أو عن مؤسسته أو شركته.
4_5 ومن النواحي ذات الأهمية التي يجب التنبيه عليها حفظا لحقوق المصرف تجاه عميله أن يؤخذ عامل تغير الظروف بعين الإعتبار مثل موت أحد الشركاء المتضامنين في شركات التوصية أو انسحاب الشريك المدير في تلك الشركات.
كذلك موضوع القيود التي يمكن فرضها على العميل حتى لا تضعف مركز المصرف أمام الآخرين المتعاملين مع نفس العميل مثل الرهن السلبي Negative Pledge حيث تقيد حرية العميل في رهن أملاكه لدائنين آخرين قبل سداد دين المصرف الأول لما في ذلك من إخلال بمقدرة العميل على الوفاء.
وكذلك موضوع فشل العميل في أداء الديون المستحقة للآخرين Event Of Default أو إمكانية أن تؤدي إلى استحقاق ديون أخرى كثيرة وتحديد موقف المصرف الإسلامي في تلك الحالة.
وعند التعامل بعملات أخرى غير العملة الأصلية للمصرف يجب الانتباه إلى وجود شرط توافر العملية المعنية، إذ قد لا تتوافر هذه العملة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصرف الإسلامي، وبالتالي يستحيل تنفيذ الإتفاق.
وعند وجود رهن متذبذب القيمة يجب الإنتباه إلى تضمين شرط تعويض الفرق أو إستحقاق فرق الدين إذا انخفضت قيمة الرهن.
وفي حالات إتفاقيات المشاركة فيجب الإصرار على تضمين الإتفاق شرط التمثيل للمصرف الإسلامي وحقه في إختيار وعزل مراقب الحسابات.
4_6 ومن الأمور ذات الأهمية دراسة علاقة العميل كوحدة قانونية بالوحدات القانونية الأخرى التي يرتبط بها، وعلى وجه الخصوص في حالات الشركات القابضة والتابعة والشقيقة، فإن أياً من هذه الوحدات وإن كانت عضواً في مجموعة واحدة إلا أنها غالباً ما تكون كياناً قانونياً مستقلاً وبالتالي فإن عضوية تلك الوحدة في مجموعة لا تقوى بالضرورة من مركز تلك الوحدة وفي كثير من الأحيان كنا نطلب كفالة الشركة الأم أو الشركة القابضة لتقوية الوضع القانوني للشركة المتعاملة معنا.
4_7 مستندات إثبات الدين: في غالب الحالات فإن العلاقة بين المصرف الإسلامي وعميله الإستثماري سوف تتحول إلى علاقة دائن بمدين، وهنا يجب الحرص على إنتقاء المستند أو المستندات الملائمة لإثبات المديونية بالشروط المناسبة كما مر آنفا. ونستطيع أن نخلص إلى أن أبسط مستندات الدين _والتي قد تختلف من بلد لبلد بحكم إختلاف القوانين الوضعية _ تتمثل في الآتي:
1_ إتفاقية التعامل الأصلية: مرابحة _مشاركة _ مضاربة، عقد إيجار، عقود إستثمار طويلة الأجل.. إلخ.
2_ السندات الإذنية والكمبيالات.
3_ تفاويض القيد على الحساب تسديداً للمديونية.
4_ الشيكات الآجلة في بعض البلاد التي تسمح قوانينها بذلك.
5_ كشوف الحسابات الجارية أو كشوف حسابات العمليات المصادق عليها من قبل العميل.
6_ ميزانيات العميل المدققة والتي يظهر فيها دين المصرف.
4_8 المستندات التكميلية: هناك الكثير من المستندات التكميلية التي تؤخذ لتقوية وضع المصرف كدائن. وأبرزها:
1_ الكفالات المصرفية والشخصية.
2_ عقود الرهن.
3_ إيصالات المخازن.
4_ مستندات الشحن.
5_ كمبيالات التأمين.
6_ بوالص التأمين على الحياة (لغير المصارف الإسلامية).
5_ أخيراً ربما يقول قائل لم كل هذا العناء، ولم تكبد النفقات في اختيار وتعيين مستشارين وتحرير الإتفاقيات والمستندات؟ أو لسنا نعامل أناساً محترمين وأنهم سوف يقومون بإلتزامهم؟ ونجيب نعم، فمعظم عملائنا كذلك، أو يجب أن يكونوا كذلك. ولكن ألستم معي في أن الظروف قد تتغير وقد نجد أنفسنا مع عميل يجري تصفية عمله بحكم قضائي أو نتيجة لأوضاع إقتصادية سيئة، ولو استطعنا أن نعرف مثل هذا العميل مسبقاً لما تعاملنا معه تجنباً للخسارة، ولكن لأن المعرفة المسبقة أمر مستحيل، فلا بد من اللجوء إلى المستندات.
وقد أثبتت التجربة أن الدائنين الذين يملكون أفضل المستندات يكونون دائماً في أقوى وضع لاسترداد أقصى ما يمكن من حقوقهم، مقارنين بمن لا يملكون المستندات، أو الذين يملكون المستندات الضعيفة. إن أهمية المستندات تظهر جلياً عند الحاجة إليها، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ باستحالة ذلك (يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتُم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّى فاكتُبوه)، إلى آخر الآية.
-------------------------------
* المصدر: مجلة المسلم المعاصر