شكّلت شرطة دبي «دوريات إلكترونية» تجوب الإنترنت على مدار الساعة «لرصد أي تجاوزات، أو جرائم تحدث على الشبكة العنكبوتية»، وفق نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، الذي أوضح أن أفراد هذه الدوريات يتواصلون مع مستخدمي الإنترنت، من خلال غرف الدردشة «الشات»، والمنتديات لتحديد أهدافهم ونواياهم.

وكشف المزينة عن وجود منتديات خاصة أنشأتها إدارة المباحث والجرائم الإلكترونية تحت أسماء مستعارة، ويشترك فيها عدد كبير من الأشخاص، وتعمل من خلالها الدوريات الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي للتواصل مع أكبر شريحة من مستخدمي التقنيات الحديثة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت الشهر الماضي خبراً عن تعرّض بنوك داخل الدولة لسطو منظم، نجم عنه سحب أرصدة متعاملين، ونقلت عن مسؤولين في تلك البنوك أن منفذي السطو هم في الغالب عصابات من دول معينة، بينها روسيا، وأميركا، ودول أخرى أوروبية، وإفريقية.

ووفقاً للمزينة، فقد بلغ عدد القضايا التي تابعتها إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي خلال العام الجاري 222 قضية، بينها 87 جريمة نصب وجرائم مالية، و38 اختراق شبكات، و92 قضية تشهير وابتزاز، وخمس قضايا لمواقع وهمية بقصد الاحتيال على المتعاملين.

وأكد أن شرطة دبي «شكلت فريقاً متخصصاً في المجال التقني، خصوصاً في ظل تطور الأساليب الإجرامية المستخدمة في هذا المجال». وقال إن «الدولة ليست في معزل عن الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم، لذا تلجأ شرطة دبي إلى استقطاب كفاءات بشرية مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم».

وأوضح المزينة أن «تركيز شرطة دبي على الجانب التقني لا يقتصر فقط على مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت، لكن يمتد إلى التقنيات الإلكترونية الشخصية، مثل أجهزة الهاتف المحمولة». ولفت إلى أنه «تم تزويد المختبر الجنائي بالأجهزة، والكوادر القادرة على كشف غموض الجرائم، وتحديد هوية مرتكبيها».

إلى ذلك، كشف مدير إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي، الرائد سعيد محمد الهاجري، عن أن «الإدارة تعد ـ بالتعاون مع المصرف المركزي، وبنوك محلية ـ دراسة حول مشكلة اختراق الأرصدة البنكية لمتعاملين داخل الدولة، من جانب أطراف خارجية، والتي وقعت الشهر الماضي».

وأشار إلى أن «معظم البنوك حلت المشكلة مع عملائها من خلال التأمين، من دون إبلاغ الشرطة، لكن الدراسة تهدف إلى تجنب تكرارها لاحقاً».

من جهته، أكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد مكتوم الشريفي، أن «معدل الجرائم الإلكترونية في الدولة يعد محدوداً، مقارنة بالعديد من دول العالم»، وأفاد بأن «معظم قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة تنحصر في نطاق عدد من القضايا البسيطة، مثل تزوير المستندات والعملة، وغيرها».

وأضاف أن «شرطة أبوظبي تمتلك من الإمكانات الفنية والتكنولوجية والكوادر البشرية المختصة، ما يؤهلها للتعامل مع تلك الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وسائل المكافحة».

واستعرض نماذج بعض القضايا الإلكترونية الشائعة التي يتم الكشف عنها بين حين وآخر، ومنها: تزييف العملات، وتزوير الأوراق والمستندات، مشيراً إلى أن «هذه الجرائم لاتزال في مستويات آمنة من حيث معدلاتها، ولا تشكل ظاهرة خطرة».

المصدر: الإمارات اليوم