منتدى استراحات زايد - أمّ تتخلى عن مولودها لظروف مالية

4 متهمين اشتركوا في تزوير نسب طفل رضيع
أمّ تتخلى عن مولودها لظروف مالية

تنظر محكمة جنايات دبي في واقعة تزوير أوراق رسمية بهدف نسب طفل حديث الولادة إلى غير والديه.

وفي تفاصيل القضية، تلقى مركز شرطة بر دبي، بلاغا قبل ثلاث سنوات، من مواطن بعثوره على طفل في أحد الصناديق داخل حديقة الوصل، كي يتم تقييده «طفلا مجهولا» وتتبناه شقيقته العاقر، بعد اتفاق مسبق بين أم الطفل وشقيقته ووالدته على ارتكاب الجريمة.

وذلك وفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي، مع ثلاث متهمات، مواطنات، وجهت إلى إحداهن «ش.م»(30 عاماً، والدة الطفل الحقيقية)، تهمة ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي، ونسبة طفلٍ حديث الولادة زوراً لغير والديه. كما وجهت إلى«أ.ش»(27 عاما)، التي تبنت الطفل، ووالدتها «ن.ش»(45 عاماً) تهمة المشاركة الإجرامية في ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي، ونسبة طفل حديث الولادة زوراً لغير والديه، ثم إحالة المتهمات الثلاث في السادس من أكتوبر الجاري إلى محكمة الجنايات.

وبدأت أمس الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمات، برئاسة القاضي سعيد بن صرم، والقاضيين السعيد محمد برغوث ومحمد عبدالغني، بحضور المتهمتين «أ.ش» ووالدتها «ن.ش» اللتين أنكرتا التهمة، على الرغم من اعترفهما في تحقيقات النيابة، وأكدتا عدم الالتقاء منذ سنتين بالمتهمة الأولى «ش.م» التي تخلفت عن حضور الجلسة، ما دعا القاضي إلى تأجيل الجلسة إلى 18 الشهر المقبل، لسماع أقوال المتهمة «ش.م».

وجاء في إحالة النيابة أن المتهمة «ش.م» زورت في محرر رسمي (بلاغ ولادة مولود حي) الصادر من وزارة الصحة، وحرفت حقيقة المستند وضمنته بيانات كاذبة تمثلت في نسبة طفلها الحديث الولادة، كما نسبت زوراً طفلاً حديث الولادة إلى غير والديه، أما المتهمتان «أ.ش» ووالدتها «ن.ش» فاشتركتا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة «ش.م» على ارتكاب الجريمة التي وقعت بناء على الاتفاق والمساعدة.

وكانت المتهمة «أ.ش» اعترفت في تحقيقات النيابة بالواقعة المسندة إليها جملة وتفصيلاً، وقررت أنها تعرفت قبل سنوات إلى المتهمة «ش.م» التي أخبرتها أنها على خلاف مع زوجها، وليس لها ملاذ تلجأ إليه، وهي حامل وحالتها المالية ضعيفة، وعلى إثر ذلك طلبت إلى والدتها وهي المتهمة «ن.ش» أن تسمح بإقامة «ش.م» معهم فترة من الزمن لحين تسيير أمورها».

وأوضحت أنه «مع مرور الوقت أخبرتها «ش.م» أنها ليس في استطاعتها إعالة الجنين الذي في أحشائها، وعرضت عليها وعلى والدتها تبنيه».

وتابعت المتهمة «أ.ش» أقوالها في النيابة أنها «وافقت على تبني الطفل، وأن يُنسب فور ولادته إليها، وبهذا زودتها بصورة من جواز سفرها وعقد زواجها». وأشارت إلى أن «الطفل بالفعل نُسب إليها بعد الولادة مباشرة، أي قبل ثلاث سنوات، إلى أن تم اكتشاف الواقعة بعد ذلك».

وجاء في الأدلة الفنية التي قدمتها النيابة أن «كتاب مديرة إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة، خلُص إلى أن المستند المرفق بملف الدعوى، والمبيّن فيه بيانات الطفل المعثور عليه، والمنسوب إلى المتهمة «أ.ش» الوارد اسمها في خانة الأم، إلى أنه مستند له أصل في وزارة الصحة، وأن ما أرفق بالملف، إنما هو صورة لذلك الأصل».

كما أقرّ المتهم الرابع «ع.أ» شقيق المتهمة «أ.ش» في محاضر تحقيقات النيابة بأنه قبل نحو ثلاث سنوات، أبلغ مركز شرطة بر دبي عن واقعة العثور على طفل في أحد الصناديق داخل حديقة الوصل، وهو ما يخالف الواقع والحقيقة، وكل ذلك لغايات تقييده طفلا مجهولا ثم تتبناه شقيقته، نظراً لكونها عاقرا.

الإمــارات اليــوم