أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي أنه «لا تهاون مع مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة او شكل من الأشكال، وسيخضع الجميع لبنود القانون وما نص عليه من عقوبات» موضحاً أن «المرسوم الاتحادي الذي صدر في نوفمبر الماضي، عمل على الحد من ظاهرة التسلل إلى داخل أراضي الدولة بطرق غير شرعية، حيث إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها ورفع قيمة الغرامة حدت من تشغيل العمالة المخالفة، وعملت أيضا على الحد من دخول المتسللين إلى الدولة».

وكانت محكمة بني ياس الابتدائية قد أصدرت حكما بتغريم متهم بإيواء متسللين مبلغ مليون ونصف المليون درهم لإيوائه 15 متسللا ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي.


وكشف البادي عن طبيعة القضايا التي تنظر حاليا وتتركز في «عدم تطبيق عقود العمل بين عدد من أصحاب المؤسسات والعمال، وتجاوز فترة صلاحية رخصة العمل مع بقاء العامل داخل الدولة من دون تجديدها، والهروب من مكان العمل ثم العمل مع الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل بعض أصحاب المنشآت للعمال الهاربين من كفـلائهم دون اتخـاذ الإجـراءات الـقانونية المطلوبة من قبلهم، والتستر على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وتسهيل دخول البعض بطرق غير شرعية داخل الدولة».


وأكد أن «العمالة المخالفة تفرز الكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية، يأتي في مقدمتها سعي العمالة المخالفة جاهدة لكي تعيش بعيدة عن رقابة السلطات المعنية وإشرافها، مما يجعل من الصعب الاطلاع على المشكلات الاجتماعية التي تواجهها، كما أن هذه العمالة المخالفة لا تتمكن من تسجيل أبنائها في المدارس ما يعرضهم للانحراف، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أبناء المواطنين والمقيمين بصورة شرعية في الدولة»، لافتا إلى أن كثيرا من مظاهر انحراف الأبناء تنشأ في مثل هذه البيئة.


وأضاف «أن العمالة المخالفة لا تجد فرصا كافية للعمل بحكم وضعها غير القانوني في الدولة، الأمر الذي يدفعها أحيانا إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة والسطو والاعتداء على الآخرين لتوفير مصدر رزق لهم، كما أن هؤلاء العمال الذين يعيشون في بيئة معزولة أحيانا يلجأون إلى تشكيل العصابات التي تنشر الرعب والجريمة في المجتمع، وبحكم مخالفتهم لا يمكن التعرف إليهم، لذا فمن الضروري القضاء على ظاهرة التسلل غير الشرعي إلى أراضي الدولة والقضاء على ظاهرة تشغيل العمالة المخالفة لتحقيق التنمية المسـتدامة وضمان أرقى مستوى معيشة ممكنة لكل المواطنين والمقيمين على ارض الدولة، وفي ظل مجتمع آمن ومستقر يخلو من الفوضى والجريمة بكل اشكالها، فضلا عن حماية المخالف نفسه من مغبة ذلك». وشدد على أن «القضاء في الإمارة سوف يتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، والدائرة في سعيها لذلك تسهم بفعالية في القضاء على ظاهرة مخالفة قانون الإقامة، خاصة بعد تعديله وتشديد العقوبات على المخالفين ومن يتورط في إيوائهم او تقديم المساعدة لهم وذلك لضمان امن واستقرار المجتمع».


ولفت إلى أن «جملة التحديات التي تقتضيها معالجة ظاهرة خلل التركيبة السكانية يشترك في تحملها المجتمع كله، أفراده ومؤسساته، إلى جانب الجهات الحكومة المختلفة»، منوهاً بالجهود التي بذلتها «اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل خلال الفترة الماضية والتي منحت للمخالفين، وبالنتائج التي أفرزتها في تعديل أوضاع العديد من المخالفين ومغادرة البعض الآخر، مسهمة في إنهاء ظاهرة العمالة المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها».


4/30/2008 5:37:16 AM

الامارات اليوم