منتدى استراحات زايد - متهم يزوّر عقد مبايعة سيارة ويستولي على 250 ألف درهم

أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية بيع سيارة بقيمة 250 ألف درهم عن طريق الاحتيال، والمتهم فيها الخليجي (ب ر ـ 27 عاما)، بأن ارتكب تزويرا في محررات رسمية مع موظفين عموميين حسني النية، عبارة عن بيان جمركي صادر من جمارك دبي وملكية صادرة من هيئة الطرق والمواصلات باسم المدعو (نواف ميرزا)، وقدم للموظفين بتلك الدائرتين عقد مبايعة سيارة مزور يثبت أنه المشتري للسيارة موضوع الدعوى، على خلاف للحقيقة، وعليه قام الموظفان بتصديقه وإصدار المحررات الرسمية.

كما قام المتهم بتزوير محرر غير رسمي وهو عقد المبايعة بأن ذيله بتوقيع البائع المجني عليه السعودي (أ م ـ 30 عاما)، واستعمل المحرر مع علمه بتزويره، وقبض المتهم قيمة السيارة العائدة للمجني عليه بطريقة احتيالية، بعد ادعائه للأخير أنه سيتنازل عن حقه الشخصي في الحادث المروري الذي تعرض له من قبل المجني عليه، مقابل بيعه السيارة المذكورة، وكانت إجراءات التحقيق في الحادث كفيلة لحمل المجني عليه على تصديق المتهم في دعواه وإصدار توكيل له للتصرف بالسيارة وتسفير أوراقها من السعودية وتقديم المستندات المزورة للدائرتين.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء ماكان يقود مركبته وبرفقته أصدقاؤه على شارع المطار، شعر بسيارة تصدمه من الجهة اليمنى الخلفية للسيارة، وتوقف جانبا حيث حضر إليه المتهم وتحدث معه، وأثناء انتظارهم للدورية سأل المتهم المجني عليه عما إذا كان يحوز على رخصة قيادة فأبلغه بأنها غير موجودة معه، فادعى المتهم له بأنه سيورطه بمشكلة كبيرة وأنه سيواجه عقوبة الحبس.

فخاف المجني عليه كونه غادر المملكة دون إبلاغ والديه بالموضوع، علاوة على أن الحبس سيضر بسمعته كثيرا، ومن شدة الخوف سأل المتهم عن أي مبلغ يريده مقابل إنهاء موضوع الحادث، فطلب منه مبلغا كبيرا بزعمه أن سيارته تضررت كثيرا من الحادث، فأيقن حينها أنه كاذب وغادر المكان دون انتظار الشرطة.

وفي صباح اليوم التالي عند توجه المجني عليه لمواقف الفندق الذي يقيم به فوجئ باختفاء مركبته، وبسؤاله للموظفين عنها أبلغوه بأن سيارة الشرطة أخذت السيارة وطلبوا منه مراجعة مركز شرطة الراشدية، وفي نفس اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم على هاتف الغرفة وكان يهدده بأن الدولة بها قانون وأنه متورط في قضية كبيرة، وأنه سيحضر للفندق لاصطحابه لمركز الشرطة وإنهاء الموضوع، وفعلا حضر ورافقه للمركز والتقى بأحد الضباط الذي طلب منه مراجعة (ط) كونه الشخص الذي يتولى القضية إلا أنه لم يكن موجودا في المكتب.

فانتهز المجني عليه الفرصة وسأل المتهم عن كيفية إنهاء الموضوع والمبلغ الذي يريده مقابل التنازل، فطلب المتهم منه مبلغ 60 ألف درهم عبارة عن قيمة الأضرار التي لحقت بسيارته، فأخبره بأنه لا يحوز على المبلغ ولكنه يستطيع بيع سيارته التي تساوي 320 ألف درهم، وتسليمه المبلغ الذي يريده، فعرض المتهم شراءها مقابل 250 ألف درهم بعد خصم قيمة الأضرار، فوافق المجني عليه وتوجها معا إلى معارض السيارات للاستفسار عن إجراءات بيع السيارة.

وسمع من أحدهم بضرورة تسفير السيارة من المملكة وإصدار شهادة جمرك جديدة بدبي، وفي اليوم التالي توجها لمركز الشرطة وطلب منه المتهم إصدار توكيل له لبيع السيارة، وأن التوكيل مهم لتسهيل الإجراءات، وأنه لا يمكنه السفر بسبب البلاغ فلم يقتنع بحديثه، وأخبره بأنه لن يتنازل عن البلاغ إلا بوجود التوكيل.

وأثناء وجودهما في المركز تقابلا مع الشرطي (ع) الذي أيد كلام المتهم بضرورة إصدار توكيل للمتهم للتصرف بالسيارة، وفي صباح اليوم التالي حجز المتهم للمجني عليه تذكرة سفر للمملكة، واشترط عليه قبل المغادرة إنهاء موضوع التوكيل لرفع منع السفر الذي عليه.

فتوجها سوية للكاتب العدل وحررا وثيقة التوكيل والتي تنص على أن للمتهم الحق بالتصرف بسيارة المجني عليه بالبيع أو التنازل أو الرهن وكافة التصرفات القانونية، واتفقا على أن يكون التوكيل بمثابة ضمان لحين انتهائه من تسفير السيارة من المملكة وتسجيلها في الدولة.

ووعده المتهم بإرسال قيمة السيارة كحوالة مصرفية للسعودية بمجرد إرسال أوراق تسفير السيارة، وتوجها للشرطة لتنازل المتهم عن البلاغ، فسأل المجني عليه الضابط عن منع السفر، فأبلغه بأنه ليست لديه مشاكل وأنه غير ممنوع من السفر، وبخروجهما من عند الضابط تدخل المدعو (ع) وقال له ان الضابط يكذب عليه وانه سيتعرض لمشكلة كبيرة وإجراءات طويلة، وأخذه المدعو (ع) لمقابلة (ط) لإنهاء القضية.

ولكن قبل دخولهما لمكتبه، طلب منه (ع) الانتظار قليلا خارج المكتب ودخل هو والمتهم وبعدها طلبا منه الدخول، وبمجرد دخوله أبلغه (ط) أنه لولا تدخل (ع) ما كان خرج من القضية، وأن لديه 3 أيام لتخليص إجراءات البيع وإلا أن القضية ستحال للجهات المختصة، فخاف من الموضوع وبمجرد وصوله للمملكة سفر السيارة باسم المتهم وأرسل أوراقها عبر البريد، وتبين فيما بعد أن المتهم أبلغ (ط) بأنه توجد تسوية مع المتهم لإنهاء الموضوع.

وبعد عدة أيام اتصل بالمتهم وأبلغه بأنه استلم الأوراق، ولكنها ما زالت محجوزة لدى الشرطة لأنه مشغول وسيتنازل عن القضية قريبا لرفع الحجز عنها، وسيرسل قيمتها فور استلامه السيارة وتسجيلها، فصدق كلامه وانتظر عدة أيام واتصل بالمتهم عدة مرات إلا أنه لم يجبه، فراوده الشك وحضر للدولة وتوجه لمركز الشرطة.

حيث أكدوا له بأنه لم تكن عليه قضية مرورية، وأن ما حدث له لم يكن إلا خدعة من قبل المتهم والمدعو (ع) لإجباره على توقيع التوكيل، كما تبين له أن المتهم استلم أوراق التسفير بعد يوم من إرسالها وأصدر لها شهادة جمركية وسجلها باسم أحد الأشخاص، فتقابل مع مدير المركز الذي أمر بفتح بلاغ بالموضوع، وشاءت الصدف أن يتقابل مع آخر سعودي تعرض لنفس الموقف مع المتهم وأخذ منه مبلغ 26 ألف درهم للتنازل عن الحادث المروري.

الــبيان