ظ…ط³ط§ط± ط§ظ„ط*ط±ظˆظپ : ط§ظ„ظˆط·ظ† ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظپظٹ ط³ط·ظˆط±





تفضلي .. وأنشالله بعدي بدور ...



ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ط±ط¨ظٹ - ظˆظٹظƒظٹط¨ظٹط¯ظٹط§طŒ ط§ظ„ظ…ظˆط³ظˆط¹ط© ط§ظ„ط*ط±ط©

مقدمة :


إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.
أما بعد..

هـذي معلومـات عن تضـاريـس الوطن العربي

التضاريس في الوطن العربي

الجبال :
أ ) صفاتها :

1_ تمتد السلاسل الجبلية بموازاة السواحل البحرية .
2_ تكون إطاراً يحيط بالوطن العربي .
3_ تتألف من سلاسل متوازية تحصر بينها أودية وسهولا .
4_ وهناك مرتفعات تتخلل الهضبة .

ب) أقسامها :
سلاسل جبال بلاد الشام : وهي جبال إلتوائية إنكسارية وصخورها كلسية وتتصف ب:
* تعتبر امتداد لجبال طوروس
* تتكون من سلسلتين متوازيتين
* تحصر السلسلتان منطقة منخفضات
* حافات السلسلتان شديدة الإنحدار

وأهم جبال السلسلة الغربية هي :
في سورية : جبال الأمنوس _ كتلة البير البسيط _ جبال اللاذقية .
في لبنان : سلسلة لبنان الغربية وأعلى قممها القرنة السوداءيبلغ ارتفاعها ( 3088)م
في فلسطين : جبال الجليل _ السامرة _ الخليل ثم هضبة النقب .
أهم جبال السلسلة الشرقية هي : في سورية : جبل حلب _ سمعان _ حارم _ الزاوية .
في لبنان : سلسلة لبنان الشرقية وأعلى أجزائها جبل الشيج يبلغ ارتفاعه (2814) م
في الأردن : تتحول الجبال إلى هضاب إنكسارية مثل عجلون _ الكرك الشراة _ الطفيلية .

2_ سلاسل جبال العراق : وهي جبال إلتوائية صخورها كلسية , تتصف بما يلي :
* تقع في الشمال الشرقي من الوطن العربي
* امتداد لجبال طوروس وزغروس
* تتكون من سلاسل متوازية بينها منخفضات . وأعلى قممها جبل روست (3900)م

3_ مرتفعات البحر الأحمر : وهي جبال انكسارية وصخورها نارية وفيها قمم بركانية وينحدر سفوحها بشدة نحو البحر الأحمر . وتتألف هذه المرتفعات من الجبال الآتية : جبالمدين في الشمال والحجاز , وجبال عسير في الوسط , وجبال اليمن بالجنوب وتبلغ أقصى ارتفاعها في قمة النبي شعيب (3760)م . وهناك جبال حضر موت . وهناك سلسلة أخرى على الساحل الغربي للبحر الأحمر .

4_ سلاسل الأطلس في المغرب العربي : وهي جبال إلتوائية صخورها كلسية وتتألف من :
* أطلس التل في الشمال ويعرف بالريف في المغرب . وفي الجزائر يعرف بجبال القبائل وتلمسان
وفي تونس يسمى جبال خمير .
* هضبة النجود العليا أو الشطوط في الجزائر والمائدة المراكيشية .
* الأطلس الصحراوي وأشهر جباله القصرين في تونس والأوراس في الجزائر . ويشكل امتداده في المغرب ثلاث سلاسل هي :
الأطلس الأوسط , الأطلس الأعلى وفيه قمة طوبغال , الأطلس الداخلي .
وهناك الجبل الأخضر في ليبيا وجبال عمان في جنوب الجزيرة العربية .

الساحل :
السواحل العربية قليلة التعرجات عدا الساحل الشرقي وساحل المغرب العربي , كما تقل الجزر أمام السواحل .
من أهم الجزر :أرواد , جربا , مصيرة , البحرين , تيران , فرسان , سقطرى .

السهول:
السهول الساحلية :
وتمتد السواحل على طول الشواطئ حيث تتكون من الرواسب واللحقيات ومن الحت والترسيب الشاطئي . وتقسم السهول إلى :
1_ سهول البحر المتوسط والأطلنطي ( الأطلسي ) : وتكون ضيقة شمالاً متسعة جنوباً . وسهول الأطلنطي واسعة شمالاً .
2_ سهول البحر الأحمر : وتمتد بين الجبال والبحر وتسمى تهامه ,وتضيق في عدن .
3_ سهول البحر العربي وخليج عمان والخليج العربي : أهميتها في صيد اللؤلؤ واكتشاف البترول ومشاريعها الزراعية .

السهول الداخلية :
وهي السهول الفياضة التي كونتها الأنهار وهي :
1_ وادي النيل ودلتاه : وتمتد على طول نهر النيل . ومن أشهر سهول الوادي , سهول الجزيرة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق .
2_ سهول دجلة والفرات وهي سهول واسعة وفي جنوبها تقع بعض الأهوار مثل : هور الحمّار وهور الحويزة .
3_ سهول اودية السام والمغرب .

الهضاب الداخلية :
وتتميز بمايلي :
1_ تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلنطي ومن الفرات وحت البحر العربي
2_تتميز باستواء سطحيها
3_ تحتوي مرتفعات جبلية (السلاسل التدمرية _ طويق وشمر ودارفور )
4_ تنتشر فيها الكثبان الرملية
5_تكثر فيها الأودية الجافة الطويلة .
6_ توجد فيها الواحات والمنخفضات الواسعة المغلقة .

بالتوفيــــــــق

الخاتمة

وأخيراً اسأل الله أن يوفقني قي تقديم هذا التقرير بالشكل اللائق .. و صلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين .. و سبحانه اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك

العنوان: (السكان في الوطن العربي)


المقدمة:


أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً، وتشتق منه كثير من
الدراسات في علوم مختلفة، وبخاصة بعد أن شهدت الزيادة
السكنية في المرحلة الأخيرة- في معظـم دول العالـم- طفرة
كبيرة فقـد قـدر عدد سكـان العالـم بنحو 5300 مـليون
نسبة في عام 1991م، وارتفع في عام 1994م إلى 5700
مـليون نسبة تقريـباً، ووصـل في عام 1999م إلى 6$$$
مـليون نسمـة .
ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالم إلى 8000
مـليون نسبة في عام 2025م.

الموضوع:

تعتمد دراسة السكان على الأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليها
من مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسة السكان وتنقسم إلى
مجموعتين رئيسيتين هما:

أولاً: مصادر البيانات الثابتة التي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،
وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعدادات السكانية.-المسوح السكانية.

ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة وتشمل:-الإحصاءات الحيوية عن
المواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق.-سجلات
الهجرة.

تنشر هذه البيانات السكانية في: -مجلدات التعداد السكاني.-النشرات
الدولية التي تصدرها دوائر الإحصاء والتخطيط.-إصدارات هيئة الأمم
المتحدة، وأجهزتها ذات العلاقة، عن سكان العالم ومن أبرزها: كتاب
السكان السنوي(Demographic-year book).

فيعد التعداد السكاني المصدر الرئيس لدراسة نمو السكان، وتركيبهم
في تاريخ محدد، ومنطقة معينة.

يشوب التعدادات السكانية في الوطن العربي بعض السلبيات المتمثلة
في عدم دقة بعض البيانات،وانتشار الأمية.-ريبة بعض السكان في
الدول العربية من أهداف التعدادات السكانية.-قلة الوعي الإحصائي عند
بعض فئات سكان الدول العربية.-وجود بعض العادات والتقاليد

الاجتماعية الموروثة في بعض الدول العربية،من مثل:-إخفاء بعض
الإناث واقتران إجراء التعدادات السكانية بدوافع الضرائب.-قلة توافر
التقنيات الحديثة، والوسائل،في بعض الدول العربية،لإنجاز التعدادات
في ظروف مناسبة، ومحددة.

فتعد الإحصاءات الحيوية التي تتضمن تسجيل المواليد والوفيات، وحالات الزواج والطلاق من المصادر
الرئيسة لدراسة السكان.فالبيانات السكانية الدولية هي البيانات التي
تنشرها هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة وتقوم هيئة الأمم
المتحدة على نشر"كتاب السكان السنوي" Demographic-Year
Book منذ عام 1948م "والكتاب الأحصائي السنوي" Statistcal-
Years Book منذ عام 1949م.

تعد دراسة عدد السكان،ونموهم،خطوة أساسية، ومهمة لعمليات
التخطيط، والتنمية الاقتصادية،والإجتماعية،والعمرانية،وتشير
الاحصائيات ذات العلاقة بالسكان إلى زيادة عدد السكان في الوطن

العربي بمعدلات عالية في السنوات الأخيرة. عرفت أن النمو الطبيعي
للسكان في الوطن العربي، يرتبط بمعدلات المواليد والوفيات، فتعد
الهجرة من العوامل المؤثرة في نمو السكان وتسمى "النمو غير
الطبيعي".

فمن أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:

أولا: الهجرة الداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
-الهجرة من الريف إلى الحضر.

ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.

-الهجرة داخل الوطن العربي. –الهجرة إلى خارج دول الوطن العربي.

–الهجرة الاختيارية والقسرية من مثل هجرة الكفاءات العربية.

فيترتب على الهجرة نتائج متنوعة، بعضها سلبية والأخرى إيجابية،
فمن أبرز النتائج المترتبة على الهجرة هي: -تغير عدد السكان،

ونموهم،فتشهد الدول المستقبلة للسكان زيادة في عدد فيها سكانها،
بينما يتناقص عدد السكان في الدول المرسلة.

-اختلاف التركيب العمري، والنوعي في الدول المستقبلة، حيث ترتفع
فيها نسبة فئة المنتجين (15-64) بشكل واضح، كما ترتفع نسبة
الذكور عن الإناث.

أما عن توزيع السكان في الوطن العربي فيختلف نتيجةً لاختلاف
العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكان.

فتعد صورة توزيع السكان في الوطن العربي نتيجة لتضافر عدة عوامل
طبيعية، بشرية، وسياسية، واقتصادية، التي يختلف أهمية كل منها من
دولة إلى أخرى، بل ومن جهة لأخرى داخل الدولة الواحدة.

ومن العوامل الطبيعية لتوزيع السكان:-المياه –درجة الحرارة –
التضاريس –التربة.

ومن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان:-الحرفة –المواصلات
–الحروب والمشكلات السياسية –النمو الطبيعي للسكان،الهجرة.


أما عن التركيب السكاني في الوطن العربي فيقصد به، الحصائص
السكانية التي يمكن قياسها،من مثل العمر، والنوع(الجنسية)، والحالة
الاجتماعية، وحجم وتركيب الأسرة، والتركيب العرقي، والتعليم
وغيرها.




الخاتمة:

في التعداد السكاني يجب توفر عدة خصائص في التعداد الشامل كي
يحقق الأغراض التي أجري من أجلها، ومن أبزرها:
-إجراء التعداد على فترات محددة، ودورية.
-شمولية التعداد لجميع أنحاء الدولة، وجميع أفرادها.
-تسجيل البيانات ذات العوامل بالفرد نفسة، منفصلاً عن غيره، أو ما
يعرف بالعد الفردي.
-إجراء التعداد في يوم محدد، أي أنية التعداد.

يعد تضخم عدد السكان، وارتفلع معدل النمو في بعض الدول العربية
مشكلة حقيقية بسبب عجز مواردها الاقتصادية، ومحاولات التنمية فيها
عن مجاراة الزيادة السكانية.
إن المجتمع العربي مجتمعاً شاباً لأن نصف سكانه فئات السن
الصغيرة(أقل من 15سنة).

المراجع:

المراجع العربية:

حسين الخياط: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي- الاقتصاد
العربي المشترك- للتربية والثقافة والعلوم- تونس- 1991م.
رياض ابراهيم السعدي: الكتاب المرجع في جغرافيةالوطن العربي-
حركة السكان(الهجرات)- التركيب السكاني- المنظمة العربية والثقافة
والعلوم- تونس- 1991م.
الوثائق الرسمية:
-صندوق الامم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم 2000، نيويورك.
المراجع الأجنبية:
U.N: Demographic Year Book, 1995.
U.N: Statistical Year Book, 1995.
معهد الامارات التعليمي
معهد الامارات التعليمي

التنمية الزراعية في الوطن العربي الخصائص، المقومات، المتطلبات


تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية

والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر

الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما

تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي

والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات

المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.

ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:

- المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
- الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
- رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).

إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.

أولاً - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:

تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.

يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .

وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .

وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.

ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:

ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:

آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).

ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.

ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.

ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:

1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .

2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.

3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.

4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.

5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.

6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .

7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .

8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .

9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .

10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .

11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا

وموريتانيا والصومال واليمن .

12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .

13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج

وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .

14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .

15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."

يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في

المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج

الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات

وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.

من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي

منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز.

وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن

المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.

ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:

يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:

1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.

2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .

3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .

4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .

5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .

إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .

بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.

وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .

" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.


أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .

وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 5 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."

ثالثاً - متطلبات التنمية الزراعية:


ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:

1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.

2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.

3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.

4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.

"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"

إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.

الدكتور مصطفى العبد الله الكفري _ معهد الامارات التعليمي uae.ii5ii.com

هذا التقرير يتكلم عن الوطن العربي شامل

وانشاء الله انا راح ادور واذا لقيت ما راح ابخل عليج راح ارسله لج بسرعه

والسموحه على التاخير فديتج

انا عندي اقتراح شو رايك هذيلا التقارير الي من عندي وعند امير الحزن تسوين بحث شامل عن الوطر العربي

يتكلم من حيث التضاريس والمناخ ....والخ

شو رايك انا اسويه لج وادمجه وارتبه وادور من الكتب عندي عن مراجع عن الوطن العربي

وانشاء الله اذا تبيني اسويه لك وارسله يوم اخلص ترتيبه انشاء الله فالك طيب