|
فائدة (5) [ دفع شبهة عن شيخ الاسلام ابن تيمية والسلفيين ] قال الإمام الألباني تحت حديث (من حجّ، فزار قبري بعد موتي، كان كمن زارني في حياتي) رقم (47) في المجلد الأول- ص 123: موضوع. (تنبيه) : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء، وليست هذه أول فرية على ابن تيمية –رحمه الله تعالى- وعليهم، وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زياره قبره صلى الله عليه وسلم واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع، مثل شد الرحل، والسفر إليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد". والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط –كما يظن الكثيرون- بل هو كل مكان يُقصد للتقرب إلى الله فيه، سواءً كان مسجداً، أو قبراً، أو غير ذلك، بدليل ما رواه أبوهريرة قال (في حديث له) : "فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..." الحديث. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه، ويؤيده أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ما، فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة، فمن طعن فيه، فإنما يطعن في السلف الصالح رضي الله عنهم، ورحم الله من قال : وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. |
فائدة (6) [ تنبيه على حديث مشتهر لا أصل له في كتب الحديث ومستنكر المعنى ] قال الإمام الألباني تحت حديث (اختلاف أُمتي رحمة) رقم (57) في المجلد الأول- ص 141: 142: لا أصل له. وقد جهد المحدّثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفّقوا. ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء، فقال العلامة ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث: "وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة، لكان الاتفاق سخطاً، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط". وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيراً من المسلمين يقرّون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبداً الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة! يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل، وقبول بعضها الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً " فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة، ورحمة منزلة؟! |
http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/13...504/225161.gif بارك الله فيك اخوي منهاج السنة.. و مشكووووووووووووووور يالغالي على الموضوع رائع و في ميزان حسناتك أن شاء الله تستاهل خمس نجوم * * * * * تستاهل تقييم و لا تحرمنا من تواجدك و مواضيعك المميزه في القسم الإسلامي وبإنتظار ان تزين هذه المساحات بالمزيد من سخاء هذا القلم وألوانه الراقية . http://www.bnmobarak.com/up/uploads/daeb0c2667.gif http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/13...504/225165.gif |
فائدة (7) [ تنبيه على حديث موضوع ومعناه غير صحيح ] قال الإمام الألباني تحت حديث (حبّ الوطن من الإيمان) رقم (36) في المجلد الأول- ص 110: موضوع، كما قال الصغاني وغيره. ومعناه غير مستقيم، إذ أن حب الوطن كحب النفس والمال ونحوه، كل ذلك غريزي في الإنسان، لا يمدح بحبه، ولا هو من لوازم الإيمان، ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحب، لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم ؟! |
فائدة (8) [ تنبيه على حديث مشتهر بين الناس لا أصل له ] قال الإمام الألباني تحت حديث (خير الأسماء ما عُبّد وحُمّد) رقم (411) في المجلد الأول- ص 595: لا أصل له. كما صرّح به السيوطي وغيره. (فائدة) : نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معّبد لغير الله، كعبدالعزى، وعبدالكعبة... وأقرّه العلامة ابن القيم في "تحفة المودود" (ص37)، وعليه فلا تحل التسمية بـ : عبد علي، وعبدالحسين، كما هو مشهور عند الشيعة، ولا بـ : عبدالنبي أو عبدالرسول، كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنّة. اهـ. - ملاحظة: الحديث الصحيح في المسألة هو (أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن) –رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه- |
| الساعة الآن 05:57 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir