محاكمة صحفي لانتهاكه قرار حظر النشر

[محروم.كوم]

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org, Email: [email protected]

محاكمة صحفي لانتهاكه قرار حظر النشر

7 يونيو 2010م

يعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق" عن قلقه لاستمرار مضايقة الصحفيين والتضييق على وسائل ممارسة التعبير والنشر. فقد علم المكتب بأن النيابة العامة قد استدعت محمد السواد – الصحافي بجريدة البلاد- ووجهت له تهمة نشر أخبار ومعلومات صدر فيها قرار منع النشر من قبل النائب العام[1]. واستندت النيابة العامة لقانون العقوبات للعام 1976م في تكوين الدعوى ضد السواد والتي تصل عقوبتها السجن لمدة سنة.

وكان محمد السواد قد كتب تغطية خبرية بتاريخ 1 يونيو 2010م عن احالة منصور بن رجب- الوزير السابق الذي تتهمه النيابة العامة بالتورط في قضايا غسيل أموال والرشوة والتخابر مع دولة أجنبية- للمحكمة الجنائية الكبرى في الأسابيع القادمة. وكانت النيابة قد أمرت بحظر النشر في قضية الوزير السابق التي لازمتها الأخبار والتحليلات أثناء التحقيق في قضيته منذ مارس الماضي، وأصدر النائب العام قراراً بتاريخ 25 مارس الماضي يمنع تداول أي أخبار في هذه القضية[2].

ويواجه السواد عقوبة انتهاك حظر النشر بحسب المادة 246 من قانون العقوبات للعام 1976م والتي تنص على أنه:"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة ". وبحضور المحامي سامي سيادي- محامي جريدة البلاد- قام بالتحقيق علي الشويخ-وكيل النيابة- الذي قرر إخلاء سبيل محمد السواد بضمان محل إقامته.

وبحسب السواد:" فإن القضية خرجت من ولاية النيابة العامة وأصبحت بولاية المحكمة الجنائية الكبرى، وبالتالي فإن قرار منع النشر يسقط تلقائيّاً. وإن مثل هذه القرارات تستمر لقضاء مصلحة التحقيق، ومن ثم تلغى تلقائيّاً، إذ إنه لا يوجد قرار يمنع النشر إلى ما لا نهاية". وأشار السواد:" بـأن الغرض من النشر إطلاع العامة على مجريات أكبر قضايا الرأي العام".

تجدر الإشارة الى أنه في يناير من العام 2007م، واجه محمد السواد و أحمد العرادي- عندما كانا يعملان ضمن الطاقم الصحفي لجريدة الوقت- تهماً مشابهة عندما اتهمتهما النيابة العامة بانتهاك حظر النشر الذي أصدرته المحكمة فيما يعرف بتقرير البندر[3]الذي كشف عن منظمة سرية يدعمها ويديرها الديوان الملكي وتهدف من ضمن ما تهدف للتلاعب بنتائج الانتخابات وإثارة الفتنة الطائفية واللعب على الأوتار المذهبية لتمزيق المجتمع البحريني. وقد تم تعليق القضية ضد السواد والعرادي وتم الإفراج عنهما بضمان محل إقامتهما[4].

وتطالب حق السلطات بالآتي:
1- التوقف عن مضايقة الصحافيين الذين يقومون بواجبهم في التوثيق والتقرير والتحليل لأداء المؤسسات الرسمية.
2- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحافي- محمد السواد- وضمان عدم تعرضه لأي عقوبة لممارسته مهنته الصحفية وتناول قضايا ذات شأن عام.
3- تعديل القوانين المنتهكة للحقوق لتتوائم مع المواثيق والعهود، وفي مقدمتها قانوني الصحافة والنشر للعام 2002م وقانون العقوبات للعام 1976م
4- إحترام التعهدات والإلتزامات تجاه المواثيق والعهود الدولية، خصوصاً تلك المرتبطة بحرية التعبير والصحافة.

[1]http://www.alwasatnews.com/2831/news/read/433417/1.html


[2] http://www.alwasatnews.com/2758/news/read/387694/1.html

[3] http://www.alwasatnews.com/1613/news/read/214224/1.html

[4] http://www.alwaqt.com/art.php?aid=37897 __DEFINE_LIKE_SHARE__