العلامة المجاهد المحفوظ : يحذر من إستغفال النواب للشعب

[محروم.كوم]

المحفوظ يحذر من استغفال النواب للشعب
خطب الجمعة , 28/05/2009 م
بواسطة : mahmood66
--------------------------------------------------------------------------------

المحفوظ يحذر من استغفال النواب للشعب

العمل الإسلامي/مسجد الإمام علي (ع)

حذر سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ من استغفال النواب للشعب و الانتفاع بـ " الدسم السياسي " من الحكومة واصفا مطالبتهم لراتب التقاعد استغفالا حقيقيا على الشعب الذي انتخبهم وأوصلهم لهذا البرلمان الفاسد.

مؤكداً سماحته بأنه برلمان " فاسد و مفسد" حسب تعبيره مطالبا في السياق ذاته إلى ضرورة الوعي الشعبي لمجابهة هذه التجاوزات الذي يقوم بها النواب المصلحية مستقبلا ؛ بعدما تكشفت نيتهم الانتهازية و تقديم مصالحهم الشخصية دونما اعتبار لمصالح و مشاعر الشعب الذي جاهد و ناضل من أجل العدالة و الحرية والمواساة

ليتفاجىء الشعب مرة أخرى بعد تكشف الحقيقة المرة في مطالبة هؤلاء النواب بـ " المال السياسي " .

و قال سماحته في خطبة صلاة الجمعة والتي ألقاها من على منبر مسجد الإمام علي (ع) بقرية بني جمرة :-


" .... إن الجدل الدائر مؤخرا في مطالبة النواب في زيادة رواتبهم و تقاعدهم مع الوزراء ينبغي أن ينظر إليه من زاوية واعية ؛ فالمشكلة ليست في زيادة الراتب و لا التقاعد لأنه حق من حقوق الناس - و إنما المشكلة تكمن في سوء التوزيع الظالم و المجحف للمال على الشعب بجانب الأيادي الخفية التي تخلى صندوق المال العام و الجهات المتنفذه ؛ و على هذا الأساس يكون الوضع حساساً كالوضع المعيشي و السياسي بجانب الظلم الاجتماعي و الحرمان فالشعب منكوب لدرجة إن الصحافة المحلية و الخارجية بجانب الشعب في البحرين و شعوب دول الخليج يصدرون الفكاهات و التعليقات على شعب البحرين!!

لهذا الحد وصلت الأمور حتى يشهّر بشعب البحرين نتيجة الفقر و الحرمان و الظلم الفاحش و السرقات الذي يعاني منه الشعب بجانب الأزمات تلو الأزمات الإسكانية و الصحية و الاقتصادية و المعيشية و السياسية و الاجتماعية .... إلخ...".

و تابع سماحته ".... فإن ما نلحظه هناك استغفال من قبل النواب و البلديين و الوزراء في تلميع كراسي الحكومة الصدئة لذا تحسس الشعب جراء هذا الاستغفال الذي يتنعم به النواب و الحكومة قبالة حرمان الشعب من ابسط حقوقهم لهو استياء بلغ ذروته من قبل أبناء الشعب في البحرين .



و أضاف "... فإن سوء توزيع الثروة و إستغالها مع أعطاء الصلاحيات لفئة دون أخرى و سرقة الأراضي و الأموال من قبل عدة جهات متنفذه تجعل طمع النواب في اصطفاف الصف الحكومي للحصول على بقية ثروات الشعب و الذي يحرم منها..."

و طالب سماحته إلى المساواة و العدل و الإنصاف للشعب كافة معبراً بأن مجلس النواب كارثة على شعب البحرين بجانب الحكومة قائلاً :-

"... البلد مسروق من شماله لجنبه و من شرقه لغربه بدءً من الحكومة و الوزراء و المتنفذين حتى يكمل النواب أكمال السرقة "؛..".

كما انتقد كل من ذهب لمجلس النواب و الذي هدفه جني المال و الجاه على حساب مصلحة الشعب و قال :- " إن مقعد النائب في البرلمان الذي يلمع ظلم الحكومة هو بحق فاسد و مفسد في آن واحد حيث أصبح هذا البرلمان رديفاً للحكومة فإن مبررات أي نائب مهما كانت غير مقبولة إطلاقاً لأنهم انكشفوا للشعب في إنهم يفكرون بأنفسهم دون الشعب الذي أوصلهم لهذا البرلمان العاجز ..." .

و في قضية هامة كشف سماحته فيها عن الفساد الإداري و المالي للبلديين و التي تكمن في إرساء مناقصة للنظافة على شركة عطائها أكثر من شركات أخرى واصفا سوء استغلال البلديين لمهامهم الوظيفية التي انتخبهم الشعب من أجل المصلحة العامة فإن ما حصل في إرساء هذه المناقصة الأغلى لهو دليلا على نوع من الانتهازية بامتياز حسبما أكد.

و قال سماحته :- " ... لا يجوز من خلال مبررات واهية من قبل النواب و البلديين الذين تم ترشيحهم من قبل الشعب التشفع للحكومة و بصوابية الموقف للنظام السياسي ...

لذا ينبغي أين كان موقع هذا المرشح أن يرفض المال السياسي الذي يشتري الضمائر و الذمم؛

و على الشعب أن يراجع نفسه مرات و مرات للحيلولة دونما الوقع في الفخ مرة أخرى ؛ و أن يناقش الناس القضايا بمنطق واعي - إذ إن هؤلاء النواب قد دخلوا المجلس على أكتاف الناس و المعذبين و الشهداء و التضحيات الجسام للشعب الذي شرد و حرم من أقصى حقوقه لسنوات عدة .."

و تطرق سماحته عن صلاحية مجلس النواب الواهية و التي تبرز أهمية مجلس الشورى المعين لأن أعضائه ليسوا بحاجة على شراء أصوات - فإن كل قضية تناقش في مجلس النواب ترفع إلى مجلس الشورى مما يعطى أهمية كبرى لمجلس الشورى على النواب .

و في قضية ثالثة و خطيرة و تعتبر من خلال تكرار قيام مجموعات مجهولة في الاعتداء على المواطنين معتبراً أنها سابقة خطيرة تقلق المجتمع في البحرين مطالباً بحزم للتصدي لمثل هذا الأعمال الإجرامية محملاً وزارة الداخلية المسئولية الكاملة في الكشف عن هوية هؤلاء و تقديمهم للمحاكمة من أجل القصاص العادل مشيراً إلى ضرورة تعاضد مؤسسات المجتمع المدني بجانب الجمعيات السياسية و علماء الدين و الصحافة في التصدي لهذه الظواهر الوافدة على المجتمع الأمن في البحرين.


http://www.amal-islami.net/news-news_read-2163-0.html __DEFINE_LIKE_SHARE__