المشهد السياسي في البحرين أصبح أكثر تعقيدا بعد ضربة الدوار الأولى للمعتصمين في دوار اللؤلؤة في 17فبراير2011 وما نتج عنها من وقوع أربعة شهداء وعشرات الجرحى ، الأمر الذي دفع بآلاف المعتصمين في وسط العاصمة المنامة برفع سقف مطالبهم من إصلاح النظام إلى إسقاطه ، وهو ما تمثل عمليا في مسيرات وبيانات المعارضة الثورية في السعي لإقامة الجمهورية الديمقراطية بدلا من الملكية الدكتاتورية .
لم تكن تتصور السلطة في البحرين بأن رياح ثورات الربيع العربي ستصل سريعا إلى سواحلها وستعصف بها - رغم وجود واقع سياسي يتصف بالاستبداد والظلم والتمييز الطائفي - لأن أكبر جمعية سياسية معارضة كانت تفرض سيطرتها على جماهير المعارضة ، لم تكن داعمة بصورة حقيقية للدعوات الشبابية الواسعة التي إنطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة ليوم الغضب البحريني في 14 فبراير 2011 ، بل كانت مؤمنة بالتغيير من داخل قبة البرلمان رغم إستحالته .
تدرك السلطة جيدا أن البحرين لم تعد كما كانت قبل 14 فبراير ، حيث خط الممانعة في المعارضة وقف على قدميه ، وأثمرت جهود حركة حق في دفع الشباب للإنتفاضة على الواقع السياسي (الزائف\البائس) وأن حركة شبابية ثورية متمثلة في حركة 14 فبراير قلبت الموازين السياسية رأسا على عقب . كما تدرك السلطة أن التعويل على جمعية الوفاق ومن خلفها الزعامة الدينية للخروج من مأزقها - بعد 14فبراير - لم يعد سهلا وممكنا هذه المره إلا بقبول المعارضة الثورية بقيادة حركة 14فبراير ومن خلفهم الرموز السياسية في السجون الخليفية .
لا شك أن تعامل النظام الحاكم بغطرسة ووحشية وحقد مع ثورة 14 فبراير ، ودعوته لدخول الجيش السعودي لأراضي البحرين ، زاد من تعقيد الوضع السياسي كثيرا ، وأنهى أى ثقة بين الأسرة الحاكمة وأغلبية شعب البحرين .
الجمعيات السياسية المعارضة بقيادة الوفاق تتبنى منهجية سياسية مختلفة عن المعارضة الثورية ، وهذه المنهجية السياسية التي تقوم على مبدأ عدم التصادم المباشر والواسع مع السلطة ، في مقابل تقوية نظرية التغيير من الداخل وفتح قنوات للتواصل مع جناح الملك وابنه ولي العهد ،إضافة إلى توسيع العلاقات الدولية ، خصوصا مع الأمريكان . هذه المنهجية السياسية للجمعيات والتي ترسخت منذو قبولها بقانون الجمعيات في سبتمبر 2005 إصطدمت بواقع سياسي جديد فرضته المعارضة الثورية عليها بعد 14 فبراير ، مما جعلها تبدو ضعيفة ومرتبكة في الكثير من مواقفها وقراراتها . فهي -أي الجمعيات السياسية- رغم أنها وقفت مع ثورة 14 فبراير ، إلا أنها تبنت موقفا آخر مغاير لأصحاب الثورة ، يتمثل في شعار إصلاح النظام (الملكية الدستورية) وليس إسقاطه ، ولكن جوهر المشكلة بين الخطين لا يكمن في إختلاف الشعارين ، بقدر ما يكمن في جدية المعارضة الرسمية وفي التضحية وتحمل المسؤلية الوطنية ، وفي الالتزام بما يرفع من شعارات ومطالب وحقوق ، وفي عدم التنازل عنها إلى آخر مراحل الصراع مع السلطة .
سعت الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق -ولا زالت تسعى- في الدخول في حوارات مع السلطة ورموزها منذو بداية الثورة وإلى اليوم ، بعيدا عن الطرف الآخر في المعارضة والتنسيق معه ، إلا أنها فشلت في التوصل إلى تسوية سياسية مع السلطة . ليس لأن السلطة متصلبة ومتشددة ولا تريد أن تقدم بعض التنازلات فحسب ، بل أيضا تدرك الجمعيات السياسية-خصوصا الوفاق- أنها تعيش في واقع سياسي صعب ومعقد بعد 14 فبراير، وأنها لم تعد تملك السيطرة على أغلب جماهير المعارضة ، وأن النظام الحاكم أرتكب جرائم بشعة ووحشية في حق شعب البحرين ، لذلك كله لن تقبل جماهير الثورة بحل سياسي محدود ، وبتسوية سياسية لا تلبي طموحهم .
الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق حائرة ، كيف تتوصل إلى تسوية سياسية ما ، يقبل فيها النظام الخليفي الحاكم ، وتقتنع منها في نفس الوقت جماهير الثورة ! وهنا يكمن صعوبة الحل السياسي التوفيقي الذي تسعى إليه الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
08-22-2012, 11:50 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
