...


         ::  00491634511222 ( : 30)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::  0539307706 ( :ksa ads)       ::  0552137702 ( :ksa ads)       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
08-17-2012, 01:10 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

17-08-12 11:44 AM

‫خليل: يجب إجراء ت*قيق مفصل في ملف التمييز
«المعارضة» تدعو لإنشاء هيئة وطنية لمراجعة «التعيينات ال*كومية»

دعا القيادي في المعارضة ورئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل إلى «إنشاء لجنة وطنية لمراجعة التعيينات ال*كومية في المواقع القيادية التي صدرت وفقاً للمراسيم والقرارات الوزارية، وخصوصاً تلك التي أعلنت منذ فبراير/ شباط 2011 و*تى أغسطس/ آب 2012».
ووصف خليل في مؤتمر ص*افي عقد في مقر جمعية الوفاق بالزنج، أمس الخميس (16 أغسطس/ آب 2012)، التعيينات ال*كومية التي صدرت خلال فترة الأزمة السياسية التي تعيشها الب*رين، بـ»التمييز الفاقع».

وأكد أن «المعارضة تطالب بإجراء ت*قيق مفصل في موضوع التمييز، كما تطالب بتشكيل هيئة وطنية لتجريم التمييز».
وأشار إلى أنه «تم أخذ عينة من التعيينات التي تنشر في الجريدة الرسمية خلال عام ونصف العام فقط، أظهرت أن هناك تعيينات تمت في 296 منصباً قيادياً *كومياً، ذهبت 254 منها لمكون وا*د، فيما كان نصيب المكون الآخر 42 موقعاً فقط، بنسبة لا تتجاوز 14 في المئة من كل التعيينات الصادرة».

وتابع «لا نت*دث اليوم عن عملية التمييز الشاملة في المناصب العليا في ال*كومة والشركات ال*كومية، ال*ديث اليوم فقط عن عينة من 14 فبراير إلى 15 أغسطس من مراسيم وقرارات وزارية نشرت في الجريدة الرسمية».

ولفت إلى أن «مطالب المعارضة واض*ة وهي مطالب وطنية، ولا يمكن لأ*د أن يشك في عدالة مطالبها، فهي طالبت بشراكة في إدارة البلد، بلا تهميش لأ*د، والعدالة في توزيع الثروة، بلا فساد، والمساواة بين المواطنين، وأمن للجميع، ولم تطالب بأمن لطائفة دون أخرى، والمطلب الخامس استقلال القضاء، فلا يدار من أي جهة كانت».

وشدد خليل على أن «المعارضة ضد أي نوع من التمييز، اليوم ربما نتكلم عن التمييز الذي يقع على الطائفة الشيعية الكريمة، لكننا قد نقف غداً ضد أي تمييز يطال الطائفة السنية الكريمة، لأننا ضد التمييز عموماً».


وأضاف أننا «لسنا ضد أ*د من أي طائفة إذا تسلم موقعاً ما، إذا كان مست*قاً له وذا كفاءة، لكن التعيينات استخدمت كأداة طائفية، وقسمت على أساس طائفي، فالموقف ليس إزاء من استلم الوظيفة بل ضد من وزع هذه المواقع بشكل طائفي، والسلطة هي المتهمة بشكل أساسي بالتمييز فيها».

وأوض* أن «هناك موظفين فصلوا أثناء الأ*داث، فهل كان الفصل لأسباب وجيهة، أو كان لأسباب انتقامية وتمييزية، هناك أكثر من 4500 موظف فصلوا من أعمالهم بجرة قلم، وهذا ما أكده تقرير لجنة تقصي ال*قائق الذي رأسها بسيوني، فالفقرة (1446) من التقرير قالت: «هيأ مختلف المسئولون ال*كوميون الذين أدانوا المظاهرات علناً أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات وتلقت اللجنة أدلة من روايات تفيد أن مسئولين *كوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين».

ولفت خليل إلى أن لجنة تقصي ال*قائق أوصت في هذا الصدد بأن «تقوم ال*كومة بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوي برنامجاً لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن، كما أوصت بوقف التمييز، بالإضافة إلى دعوتها *كومة الب*رين بضرورة إعداد برنامج للمصال*ة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من ال*رمان من المساواة في ال*قوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وقدم ملخصاً لإ*صائيات المفصولين، ذكر فيه أنه «وفقاً لإ*صائيات الات*اد العام للعمال فقد بلغ عدد المفصولين بسبب الأ*داث السياسية في العام 2011 ما مجموعهم 4539 ب*رينياً، منهم 2075 موظفاً في القطاع العام، و 2464 في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد من لم يعادوا لأعمالهم *تى الآن 464 ، مع ملا*ظة أ، غالبية من ارجعوا لأعمالهم في القطاع العام لم يعودوا لمناصبهم السابقة».

وقال «هؤلاء ظلموا مرتين، الأولى عندما فصلوا، والثانية بعد أن سرقت مواقعهم الوظيفية، فهل تم تنفيذ توصيات لجنة تقصي ال*قائق؟، ن*ن ن*اكم السياسة التي تعامل المواطنين على غير عدالة، ون*ن لا نت*دث عن الوظائف الدنيا، بل عن الوظائف العليا».

كما عرض خليل لإ*صائية أخرى، جاء فيها أن مصادر التعيينات القيادية في ال*كومة البالغة 296 خلال العام ونصف العام، جاء 108 منها عن طريق قرارات صادرة من مجلس الوزراء بنسبة بلغت (54 في المئة)، و79 مرسوماً ملكياً (40 في المئة)، و11 أمراً ملكياً (6 في المئة)، بما مجموعه 198 قراراً ومرسوماً وأمراً».
وأكمل «فقط في سنة ونصف هناك 296 منصبا في المواقع العليا في البلد يكون هذا توزيعهم بهذا الشكل، هل هذا التوزيع عادل، هل هذه الشراكة التي يت*دثون عنها، لماذا تمارس السلطة هذا التمييز، وهنا أجدد أننا لا نت*دث عن أسماء من تم تعيينهم، ن*ن نلوم من يصدر قرارات تمييزية».

وتسائل «لماذا تصر السلطة على تهميش مكون رئيسي في البلد رغم كفاءتهم، وهذا ما أكده تقرير لجنة تقصي ال*قائق في البلد؟، ن*ن لا نت*دث عن القطاع الخاص ن*ن نت*دث عن الدولة وعن المناصب العليا فيها».


وبيّن القيادي في المعارضة أن «هناك تعيينات في جهات عديدة لا يوجد فيها مواطن وا*د من أ*د مكونات هذا المجتمع، موضوع التمييز سيف *اد، اليوم قد يكون هناك تهميش لهذا المكون، وغداً قد يكون هناك تمييز للمكون الآخر، ون*ن نرفض أي تهميش لأي مواطن ب*ريني».
وشدد على أن «المعارضة تطالب بإصلا* *قيقي، لكن ما يجري ليس هو هذا الإصلا* هو الذي يوفر الاستقرار، وان التمييز يفجر ملفات خطيرة أخرى».

وتابع بأن «المعارضة تطالب بإجراء ت*قيق مفصل في موضوع التمييز، وتطالب بتشكيل هيئة وطنية لتجريم التمييز، وما نريد أن نقوله اليوم هو (كفاية تمييز) ولابد من إنشاء هيئة وطنية لمراجعة التعيينات القيادية في الدولة».

وواصل «عندما نت*دث عن موضوع إنشاء هيئة وطنية لمكاف*ة الفساد، فن*ن لا نت*دث من فراغ، بل من تجارب دولية، في جنوب إفريقيا شكلت لجنة لمكاف*ة التمييز، وعندما ذهبنا إلى ايرلندا كان لديهم تجربة رائدة في إشراك الكاثوليك في أجهزة الأمن والوصول بنسبتهم فيها إلى 50 في المئة، بعد أن كانوا لا يشكلون أكثر من 3 في المئة فيها، بسبب هيمنة البروستانت على ال*كم قبل المصال*ة هناك».

ودعا «لتشكيل لجنة وطنية من أجل تص*ي* المسار، وفت* الباب أمام المواطن الب*ريني، فأ*د أسباب الأزمة في البلاد هي التمييز، ولو وضع إصلا* *قيقي لإصلا* التمييز والفساد، فلاشك أن البلد سوف يكون أفضل».


ولفت إلى أننا «ن*ن ن*اسب السلطة التي تستخدم التعيين أداة للتمييز، ونريد أن نص** ونتدارك الأمر قبل تفاقم الأمور، أ*ياناً المصار*ة فيها كلفة، لكن ما نطالب به اليوم هو تص*ي* المسار على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».

وقطع بأن «التمييز كان مستمراً ولم يتوقف، والذي دفعنا لإثارة الموضوع من جديد، ازدياد *الة الانتقام والتمييز الفاقع رغم ما أوصى به تقرير لجنة تقصي ال*قائق التي رأسها م*مود شريف بسيوني، إذ كنا نتوقع أنها كانت فرصة للسلطة بعد صدور التقرير لتص*ي* المسار، ولكن وجدنا أن هناك سيطرة وانتقام للسيطرة على مفاصل الدولة».


وفي موضوع آخر، قال خليل «موقف المعارضة من سجن المعتقلين السياسيين موقف واض*، هؤلاء هم سجناء رأي».
وأردف بأن «هذا الموقف لم يكن موقفاً ارتجالياً، بل ارتكز على تقرير لجنة تقصي ال*قائق، كما أن 19 عضوا من الكونغرس الأميركي طالبوا بإطلاق نبيل رجب وجميع سجناء الرأي في الب*رين، ومنظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج عن سجناء الرأي، ومؤتمر جنيف الذي عقد في 21 مايو/ أيار 2012، وشارك فيه أكثر من 60 دولة طالبت بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وتشكيل لجنة للنظر في شكاوى التعذيب على السجناء، وبدء *وار مع المعارضة».‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML