...


         ::  20% |  ( :layansherief)       ::  |  ( :layansherief)       ::   ( : )       ::  20%  ( :layansherief)       ::  :  ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  20% |  ( :layansherief)       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
08-05-2012, 12:10 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

05-08-12 10:23 AM

‫الجشي يدفع ببراءة عاشوري من سرقة اسطوانات الأوكسجين

و «أطباء ل*قوق الإنسان»: استمرار *بس عاشوري لا يتوافق ووعود الب*رين بالإصلا*

قدم الم*امي م*مد الجشي مذكرة إلى الم*كمة العليا الجنائية الأولى بشأن قضية مدير مستشفى الم*رق للولادة يونس عاشوري (63 عاماً)، الذي تتهمه النيابة العامة بالاستيلاء على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالم*رق، والت*ريض على كراهية نظام ال*كم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وكانت م*كمة السلامة الوطنية قضت ب*بسه 3 سنوات.
ودفع الجشي في مذكرته للم*كمة ببراءة موكله من التهم المسندة إليه، كما طالب بوقف الفصل في القضية ل*ين البت في شكاوى التعذيب الموثقة لدى النيابة العامة.
ومن المقرر أن تنظر الم*كمة قضية يونس عاشوري، غداً (الاثنين)، إذ من المقرر أن تسم* الم*كمة للم*امي الجشي بتقديم مرافعة تكميلية بعد استماعه للقرص المرن المتعلق بت*ركات الإسعاف.
وقال الجشي: «إن النيابة العسكرية أسندت إلى عاشوري، أنه بصفته موظفاً عاماً -مدير مستشفى الم*رق للولادة ودار المسنين التابع لوزارة الص*ة- استولى بغير *ق على عدد من أسطوانات الأوكسجين المخصصة للمرضى بالمستشفى والمملوكة للدولة واستغل وظيفته المشار إليها وأمر بت*ميل تلك الأسطوانات إلى المرفأ المالي بواسطة سيارة إسعاف وذلك لتكون في خدمة من يتعرض من المتجمهرين للأذى وت*تاج *الته إليها، *رض علناً على كراهية النظام والازدراء به، وذلك بأن قام بنزع الصور الخاصة برموز البلاد من موضعها في استرا*ة مستشفى الم*رق للولادة ودار المسنين وقام بوضع صور أخرى مكانها لبعض رموز الطوائف الدينية».
وأشار الجشي إلى أن «بيّنة النيابة العامة ضد عاشوري وفقاً للوارد في لائ*ة الاتهام، وما عول عليه ال*كم المستأنف كدليل إدانة ضد المستأنف، هي أقوال مجرى الت*ريات من إدارة الت*قيقات والأدلة الجنائية، إلى جانب أقوال المستأنف في الت*قيقات، ولم تقدم النيابة العسكرية أو النيابة العامة دليلاً آخر و*تى قرائن، سوى ذلك في مر*لة التقاضي».
وت*دث الجشي في مذكرته عن «الخطأ في تطبيق القانون»، مبيناً أن «ال*كم المستأنف شابته شائبة الخطأ في تطبيق القانون، وذلك *ين عول ال*كم المستأنف على أقوال المستأنف المنتزعة ت*ت وطأة الإكراه والتعذيب، واعتبارها كدليل إدانة، على رغم كونها في أفضل *الاتها م*ل شك وتخمين».

وأشار الجشي إلى أن «يونس عاشوري أبلغ الم*كمة خلال جلستها في 19 فبراير/ شباط 2012 بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والمعنوي الشديد أثناء الت*قيق، وأن الشرطة قاموا بركله على كليته وكانوا يعذبونه ليلياً وقاموا بإجباره على الاعتراف وتم تهديده بالاعتداء على زوجته وابنه».
واستدل الم*امي بتقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، وقال: «ثبت قضائياً تعرض المستأنف إلى سوء المعاملة والتعذيب من خلال الثابت في تقرير لجنة تقصي ال*قائق الذي انتهى في التوصيات رقم 1230 و1231 و1232 و1233و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 إلى ممارسة التعذيب ضد السجناء بشكل ممنهج، وقد طال على من تم القبض عليه بعد تاريخ 17 مارس 2011 *تى نهاية مايو / آيار 2011 وهي الفترة التي تم القبض فيها على يونس عاشوري».
وطالب الم*كمة بـ «استبعاد أقوال يونس عاشوري كونها منتزعة ت*ت وطأة التعذيب، ولا يمكن التعويل عليها كسبب للإدانة كونها في أفضل *الاتها ستكون م*لاً للشك والتخمين».
إلى ذلك، قال الجشي: «إن الت*ريات في هذه القضية شابها البطلان، وذلك *ين اعتمد ضابط الب*ث والت*ري في الواقعة بشكل كامل وكمصدر و*يد على المصادر السرية، التي لم يفص* عن ماهيتها وطبيعتها ومدى معرفتها بمهماتها بالواقعة وعددها وهل كانت متواجدة في موقع ال*دث من عدمه».

ورأى الجشي أن «الت*ريات كانت مكتبية واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع وذلك لقصورها في الت*ري، وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، *يث تنص المادة رقم (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جن*ة أن ينتقل فوراً إلى م*ل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويت*فظ عليها ويثبت *الة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف ال*قيقة ويسمع أقوال من كان *اضراً أو يمكن أن ي*صل على إيضا*ات في شأن الواقعة ومرتكبها».
وأشار إلى أن «مجري الت*ريات لم يكن لديه علم عن أي معلومة *ول الواقعة وأنه لم يجرِ ت*ريات *يث أنه لا يعلم *تى وقت الواقعة»، وتساءل «هل ممكن أن توصف تلك الت*ريات بالجدية والص*ة؟ هل يمكن الارتكان لها أو للنتائج التي أسفرت عنها وهي لم تتوافر فيها أدنى أصول الب*ث والت*ري الجاد والمهني؟».
وخلص الم*امي الجشي إلى أن «الت*ريات التي استندت إليها النيابة العامة في الزج بيونس عاشوري في هذه القضية قد *ادت عن النزاهة والموضوعية، وذلك لما شابها من تلفيق وقصور، فإنه في أ*سن *التها ستكون م*اطة بدائرة الشك البين لما اعتلاها من كذب وتضليل، مما تنهار معه تلك الت*ريات برمتها ولا يمكن معه التعويل عليها كسند لإدانة المستأنف، وأن تعويل ال*كم الطعين عليها كسبب للإدانة على رغم ما اعتراها من قصور وكذب وبطلان مما يكون معه ال*كم الطعين مشابا بشائبة الفساد في الاستدلال مما يقتضي معه إلغاء والقضاء ببرائة يونس عاشوري».
كما دفع الجشي بـ»عدم صلة يونس عاشوري بالاتهام المسند إليه، وخلو الأوراق من الدليل وعدم توافر أركان الاتهام، *يث أن كل ما ارتكنت له النيابة في إسناد الاتهام تلك الت*ريات، وأقوال عاشوري المنتزعة ت*ت وطأة التعذيب والإكراه، وبالتالي لا يوجد ثمة دليل جازم يمكن الارتكان له لإدانة عاشوري، بل على العكس من ذلك تماماً فإن شهود الواقعة ومن هم كانوا على صلة قد قرروا أمام الم*كمة الموقرة بوقائع تثبت انعدام صلة المستأنف بالاتهام المسند إليه جملاً وتفصيلاً».


«أطباء ل*قوق الإنسان»: استمرار *بس عاشوري لا يتوافق ووعود الب*رين بالإصلا*
الوسط - م*رر الشئون الم*لية
اعتبرت منظمة أطباء لأجل *قوق الإنسان، أن استمرار *بس مدير مستشفى الم*رق للولادة يونس عاشوري، لا يتوافق ووعود الب*رين بالإصلا*ات في مجال *قوق الإنسان.
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها، بالتزامن مع جلسة م*كمة الاستئناف لعاشوري، المقرر انعقادها يوم غدٍ الإثنن (6 أغسطس/ آب 2012)، ببراءة عاشوري، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة أخذ عدد من أسطوانات الأوكسجين لعلاج الم*تجين في دوار اللؤلؤة.
وأشارت المنظمة، إلى أن *كماً صدر على عاشوري في م*كمة السلامة الوطنية منذ شهر يونيو/ *زيران 2011، بعد اعتقاله في مارس/ آذار من العام نفسه، وأن هناك مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء ا*تجازه، وذلك على الرغم من أنه يتجاوز الستين عاماً، ويعاني ظروفاً ص*ية خطيرة، قد تعرض *ياته للخطر في *ال استمرار عدم *صوله على الرعاية الطبية المناسبة.
وقال نائب مدير منظمة أطباء لأجل *قوق الإنسان ريتشارد سولوم: «إن استمرار *بس عاشوري لمساعدته الجر*ى من الم*تجين، هو مثال على عدم تنفيذ ال*كومة لوعودها في تنفيذ الإصلا*ات في مجال *قوق الإنسان».
وأضاف: «يجب الإفراج الفوري عن جميع الكوادر الص*ية الأخرى، الذين تم اعتقالهم لأداء واجبهم الأخلاقي لعلاج المصابين من الم*تجين».
وأوض*ت المنظمة في بيانها، أن يونس يعتبر أ*د ثلاثة معتقلين من الكادر الطبي، إضافة إلى أ*مد المشتت الذي يقضي عقوبة ال*بس لمدة عامين بتهمة توفير الأدوية للجر*ى من المتظاهرين، فيما *ُكم على الممرض *سن معتوق بال*بس ثلاث سنوات لمشاركته في تجمع عام.
ولفتت المنظمة، إلى أن فريقها الذي زار الب*رين في أبريل/ نيسان الماضي، لم يتمكن من زيارة هؤلاء المعتقلين في السجن، على الرغم من طلباتها المتكررة على هذا الصعيد، والتي كانت دائماً ما تقابل بالرفض، مؤكدة استمرارها بالمطالبة بإطلاق سرا*هم.
كما دعت المنظمة في بيانها، إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أفراد الكادر الطبي، والذين أدينوا بسبب الجهود التي بذلوها لعلاج المتظاهرين الجر*ى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في الب*رين.




http://www.alwasatnews.com/3620/news/read/692522/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML