مطر مطر:أعلن من هنا نحن بإنتظار دعوة صاحب السمو الملكي سلمان للحوار

محروم.كوم · #1 08-03-2012, 06:40 AM

مشاركون بجلسة بالكونغرس الأميركي: الحاجة مُلحة لحل سياسي في البحرين

الوسط - أماني المسقطي

أعضاء الكونغرس المشاركون في جلسة الاستماع بلجنة
«توم لانتوس»

أكد المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، أن الحاجة ملحة لوجود حل سياسي في البحرين، وخصوصاً مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وذلك على رغم التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وشارك في جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي (1 أغسطس/ آب 2012)، في مبنى رايبيرن بالكونغرس الأميركي، لمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصي الحقائق، عدد من أعضاء الكونغرس، ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والمحلية.

وأكد بوزنر الحاجة الملحة للحوار في البحرين، مشيراً إلى أنه على رغم المحاولات العديدة لإجراء الحوار، فإنها جميعاً انهارت، وأن هناك مؤشرات ضعيفة على أن البحرين تتجه نحو اتفاق سياسي قابل للتفاوض بشأن قضايا مثل صلاحيات البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية.

بجلسة استماع لجنة «توم لانتوس» بالكونغرس الأميركي:

انتهاكات حقوق الإنسان قائمة في البحرين... والحاجة مُلحة لحل سياسي

الوسط - أماني المسقطي

توافق المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، على أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لاتزال قائمة، على رغم التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدين في الوقت نفسه أن الحاجة ملحة إلى وجود حل سياسي.

وشارك في جلسة الاستماع التي عُقدت أمس الأول الأربعاء الماضي (1 أغسطس/ آب 2012)، في مبنى رايبيرن بالكونغرس الأميركي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصي الحقائق، عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والمحلية.وشهدت الجلسة - التي استمرت لمدة ساعتين - حضور سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية هدى نونو.

أعضاء في الكونغرس يطالبون بوقف الانتهاكات في البحرين

وفي الجلسة الأولى، أكد عضو الكونغرس جيم ماكغفرن ضرورة أن يكون للإدارة الأميركية موقف باتجاه مطالبة البحرين بالقيام بالإصلاحات، كما طالب البحرين بإزالة القيود المفروضة على السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية بدخول البحرين.

وأبدى ماكغفرن خيبة أمله من سجن الناشط الحقوقي نبيل رجب، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم يتورطوا بأية أعمال عنف.

أما عضو الكونغرس فرانك آر وولف؛ فأشار إلى أنه تبين له خلال زيارته الأخيرة للبحرين أنها حققت تقدماً كبيراً نحو الإصلاحات، من خلال التزامها بتنفيذ 18 من أصل 26 من توصيات لجنة تقصي الحقائق، متهماً في الوقت نفسه بعض الأشخاص من إيران بالتحريض على الفتنة في البحرين. وقال «أعتقد أنه سيكون خطأ فادحاً أن نحدد سلفاً ما إذا كانت الحكومة البحرينية قد امتثلت للتوصيات».

فيما اختلفت معه عضو الكونغرس لين وولزي، التي زارت البحرين أيضاً، إذ قالت: «خرجت من تلك الزيارة بشعور أن الأوضاع في البحرين أخطر مما كنت أتوقع»، مشيرة بذلك إلى محاكمة «الكادر الطبي»، واستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وأبدت وولزي رفضها عقد الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة إلى البحرين، إلى حين قيام الأخيرة بإصلاحات حقيقية، وقالت: «صحيح أن حكومة البحرين بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية، لكني كمدافعة عن حقوق الإنسان، أرى أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون حقيقية ودائمة وذات مغزى».

كما دعت وولزي إلى زيادة الجهود التي تبذلها حكومة البحرين على هذا الصعيد.

وانتقد السيناتور رون وايدن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها البحرين، ومن بينها اعتقال الأطفال، واستخدام الغازات المسيلة للدموع، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وغيره من النشطاء السياسيين، وحظر الاحتجاجات والتجمعات السلمية، مبدياً قلقاً من استمرار هذه الممارسات، التي طالب بإيقافها.

بوزنر: على الحكومة والمعارضة بدء نهج جديد في الحوار

أما مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر؛ فتحدث في الجلسة الثانية من جلسة الاستماع، وقال: «كانت المظاهرات والمواجهات العنيفة التي هزت البحرين في شهري فبراير / شباط ومارس / آذار الماضيين، صدمة لجميع شرائح المجتمع البحريني. وعلى رغم أن العنف تضاءل بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة؛ فإن البحرين لاتزال تعيش انقساماً وتكافح لاستعادة توازنها».

وأضاف «كشركاء وأصدقاء يهتمون بمستقبل البحرين؛ يجب أن نكون واضحين في تقييماتنا، وهذا ليس وقتاً للتهاون أو التمني. وإنما حان الوقت بالنسبة إلى الولايات المتحدة وغيرها، من أجل حث الحكومة والمعارضة السياسية على العمل على اتباع نهج جديد في الحوار، ولن أقول أكثر من ذلك في هذا الوقت».

وأبدى بوزنر قلق الإدارة الأميركية منذ أكثر من عام بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي تزامن مع ما وصفه بـ «الانتقام المتواصل» ضد المواطنين البحرينيين الذين يحاولون ممارسة حقوقهم المعترف بها دولياًّ في حرية التعبير والتجمع، مشيراً إلى استمرار حرمان أفراد المجتمع المدني من الحصول على تصاريح للمظاهرات المنظمة، حاثاًّ في الوقت نفسه جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات، على بذل قصارى جهدها لضمان أن تبقى تلك التجمعات سلمية.

وأكد بوزنر الحاجة الملحة للحوار في البحرين، مشيراً إلى أنه على رغم المحاولات العديدة لإجراء الحوار؛ فإنها جميعها انهارت، وأن هناك مؤشرات ضعيفة على أن البحرين تتجه نحو اتفاق سياسي قابل للتفاوض بشأن قضايا مثل صلاحيات البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال: «في زيارتي الأخيرة، لاحظت أن كلاًّ من الحكومة والمعارضة السياسية يريان أن الوقت لايزال في صالحهما، وهذا تصور خاطئ وخطير. فالبحرين بحاجة إلى الحوار والتفاوض من أجل بناء إجماع وطني قوي بشأن مستقبلها السياسي، وتعزيز مكانتها الاقتصادية، وجعلها دولة أكثر ازدهاراً وأكثر استقراراً. ونحن ندعو في هذا الإطار إلى اتباع استراتيجية ذات مسارين تقومان على تشجيع قيام حوار فعال والتفاوض».

وأضاف «في المسار الأول، نواصل تشجيع الحكومة وجميع المنظمات السياسية، والمجتمع المدني على الجلوس إلى طاولة للمفاوضات. فالمأزق الحالي يتطلب قيادة جريئة من جميع الجهات، من دون شروط مسبقة، وأن تأتي الأطراف الأخرى إلى طاولة المفاوضات بروح من الرغبة بالاستثمار في مستقبل البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وتابع «على المسار الثاني، نشجع الحكومة على الجلوس مع منظمات المجتمع السياسي والمدني، والمواطنين العاديين، في محاولة لإحراز تقدم بشأن القضايا التي تهم حياة الناس اليومية، مثل الصحة والسلامة والتعليم والعمل والشرطة».

وشجع بوزنر الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لبدء بعض الإصلاحات المؤسسية التي من شأنها جعل الشرطة أكثر عرضة للمساءلة والمهنية، إلا أنه اعتبرها غير كافية للحكومة لفرض حلول للمشكلات مع الشرطة وسط تقارير مستمرة بشأن إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع و»الشوزن»، والآليات الأخرى غير المتناسبة للسيطرة على الحشود وإسكات المتظاهرين السلميين، على حد تعبيره، مديناً في الوقت نفسه استخدام قنابل المولوتوف والأساليب العنيفة الأخرى من قبل بعض المتظاهرين.

وبرر بوزنر استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، والتكتيكات العنيفة من قبل المتظاهرين، بعدم وجود الثقة بين الشرطة والشعب، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا يمكن أن تنشأ إلا من خلال حوار حقيقي بين الشرطة والمجتمعات المحلية التي تخدمها، مشجعاً الحكومة على اتخاذ زمام المبادرة في الإعداد لمنتدى أو آلية عمل، من خلال الاستعانة بخبرات تقنية خارجية، لمناقشة موضوع السلامة العامة وممارسات الشرطة.

وأشاد بوزنر بالخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين على صعيد الإصلاحات بالاستجابة لتقرير لجنة تقصي الحقائق، مشيراً في الوقت نفسه؛ إلى حاجة حكومة البحرين لاتخاذ إجراءات بشأن المجموعة الكاملة من توصيات لجنة تقصي الحقائق الأخرى، لما من شأن ذلك المساعدة على إرساء أسس طويلة الأجل للإصلاح والمصالحة، ويشمل ذلك إسقاط التهم ضد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم التي تنطوي على التعبير السياسي السلمي بما في ذلك حرية التجمع، ومقاضاة المسئولين عن الانتهاكات التي تم تحديدها في تقرير تقصي الحقائق، وضمان محاكمات عادلة وسريعة في حالات الطعون، ناهيك عن تنويع قوات الأمن في البحرين لتعكس المجتمعات التي تخدمها.

كما دعا الحكومة إلى محاسبة المسئولين عن الانتهاكات المذكورة في تقرير تقصي الحقائق، مشيراً إلى أنه في مطلع هذا العام، ذكرت الحكومة أنه يجرى التحقيق بحق 48 شخصاً من قوات الأمن لدورهم في قمع الاحتجاجات، وأنه حتى الآن لم يتم تقديم سوى تسعة من رجال الشرطة للمحاكمة، لافتاً إلى عدم توافر معلومات بشأن كيفية إجراء هذه التحقيقات، ناهيك عن تأجيل محاكماتهم مراراً وتكراراً، على حد تعبيره، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد تعزيز التأهيل المهني لرجال الشرطة.

وختم بوزنر حديثه بالقول: «هدفنا هو تشجيع جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة حوار هادف والتفاوض، لما من شأن ذلك أن يسهم في رأب الانقسامات القائمة داخل المجتمع، والسير بالبحرين نحو مزيد من الحرية والازدهار لجميع البحرينيين. وكشريك وصديق، فإن الولايات المتحدة على استعداد لدعم حكومة وشعب البحرين في سعيها نحو إجراء حوار جاد بشأن مستقبل البلاد».

وفي رده على سؤال عضو الكونغرس لين وولزي، بإيضاح ما يعنيه بـ «تشجيع الحوار في البحرين»، قال بوزنر: إن «الإدارة الأميركية أكدت التزامها بكل بساطة تجاه كل من حكومة البحرين وشعبها. وأوضحنا أن لدينا بعض المخاوف بشأن حقوق الإنسان وعدم إحراز تقدم في اتجاه الحوار».

أما بشأن التأثيرات الخارجية على البحرين، كالتدخل الإيراني، فقال: «ما هو واضح بالنسبة لي هو أن هناك قضايا في البحرين ليس لأي شخص خارج البحرين أية علاقة بها، ولا يجب أن يتدخل فيها».

مطر: نعلن قبولنا الدعوات الصادرة للحوار

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسة الاستماع، تحدث النائب المستقيل عن كتلة الوفاق مطر مطر، الذي قال خلال كلمته: «منذ 15 مارس/آذار، لم يطلب أي طرف رسمي لقاء الوفاق، وأنا هنا أعلن قبولي الدعوات الصادرة من هذه الجلسة للطرفين للجلوس والحوار. ونحن بانتظار دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للحوار».

وأضاف: «هناك مبالغة كبيرة في الحديث عن العنف في البحرين، وأنا هنا أطرح سؤالاً: منذ عام من الآن، كم شرطياًّ قتل، وكم شرطياًّ خطف، وكم محاولة اغتيال لمسئولين تم إحباطها، وكم انفجار حدث في البحرين؟. والإجابة على كل هذه الأسئلة: صفر».

وتابع: «في العام الماضي كانت هناك 13 منظمة أميركية وقعت رسالة للكونغرس، أجمعت خلالها على أن مساعي الإصلاح في البحرين كانت الأكثر سلمية، كما أنها شملت أكبر شريحة من المواطنين في موجة الربيع العربي».

ودعا مطر إلى محاسبة جميع الأطراف المتسبب بالانتهاكات، والاستفادة من تجربتي جنوب أفريقيا وايرلندا في إصلاح أجهزة الشرطة.ووصف مطر جلسة الاستماع في لجنة «توم لانتوس» بـ»الناجحة»، مشيراً إلى أن القاعة امتلأت بالمهتمين بالشأن البحريني، لافتاً إلى الحضور اللافت لأعضاء الكونغرس والنواب على رغم انشغالهم في نهاية الفصل التشريعي.

«المعهد الوطني الديمقراطي»: تراجع الوعود بالإصلاح

وأشار نائب المدير المساعد والإقليمي لبرامج شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الوطني الديمقراطي ليزلي كامبل، إلى ما وصفه بـ «تراجع» الوعود بالإصلاح، لافتاً في الوقت نفسه إلى مستوى تعاطي المعهد حين كان يتخذ من البحرين مقراًّ له، مع الأطراف الحكومية والجمعيات السياسية، إلا أنه تم إجبار القائمين عليه على الخروج من البحرين بصورة مفاجئة، على حد تعبيره.

وأوصى كامبل الإدارة الأميركية بالتواصل مع الأطراف المقبولة شعبياً بالبحرين، وإشراكها في مخارج للوضع.كما أوصى بتحريك المبادرات نحو حلول سياسية شاملة، من دون اقتصارها على ما تضمنته توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأن ينتقل الحديث إلى حوار حقيقي بين كل الأطراف.

«هيومن رايتس ووتش»: البحرين لم تلتزم بإلغاء تهم حرية التعبير

أما مدير فرع واشنطن في منظمة «هيومن رايتس ووتش» توم مالينوفسكي، فتحدث عن زيارته للبحرين والظروف التي تعرض لها أثناء توقيفه في البحرين، كما تطرق إلى الانتهاكات التي مازالت مستمرة في البحرين، كالاستخدام المفرط للقوة والتعذيب في السجون، والمشكلات المرتبطة بالمحاكمات، والاعتقالات للأفراد على حسب توجهاتهم.وانتقد مالينوفسكي عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصية لجنة تقصي الحقائق، المعنية بإلغاء التهم التي تتعلق بحرية التعبير، كما انتقد تقييد وصول الصحافيين والمنظمات الدولية إلى البحرين، مطالباً في الإطار ذاته، بالتعامل بالمثل من قبل الإدارة الأميركية مع الأشخاص المحسوبين على التوجهات المتشددة والتي ترفض الإصلاح في البحرين.

«حقوق الإنسان أولاً» تطالب بإلغاء أحكام «السلامة الوطنية»من جهته، أبدى مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في «منظمة حقوق الإنسان أولاً» براين دولي، قلقه من عدم تمكين المراقبين الدوليين من نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من الوصول إلى البحرين، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن؛ والاتهامات الجنائية الموجهة إلى العاملين في المجال الطبي وغيرهم من المدنيين، وعدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرها من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال دولي: «على الحكومة الأميركية أن تعلن على الملأ أن علاقتها الحالية والمستقبلية مع حكومة البحرين تعتمد على احترام معايير حقوق الإنسان الدولية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان».

ودعا الولايات المتحدة الأميركية، إلى حث الحكومة البحرينية من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، بالبدء في الإصلاح الحقيقي على الفور، والتنويع في منتسبي القطاع الأمني، وذلك حتى تكون ممثلة لأفراد المجتمع البحريني ككل، ووضع حد للممارسات التمييزية في التوظيف أو الترقية.كما دعاها إلى حث البحرين على السماح بوصول مراقبين دوليين لحقوق الإنسان وصحافيين إلى البحرين، والدعوة إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يشتبه في أنهم متهمون بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، وإلغاء القرارات الصادرة من قبل محاكم السلامة الوطنية بحق 502 شخص، وعلى الفور ومن دون قيد أو شرط.

«أطباء لأجل حقوق الإنسان» تثير قضية الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع

أما نائب مدير منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ريتشارد سولوم، فأشار إلى أنه ضمن ثلاث زيارات قام بها للبحرين خلال الـ18 شهرا الماضية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان، كان يأمل أن يرى انخفاضاً في هذه الانتهاكات، إلا أنها كانت على العكس من ذلك في تزايد.وأشار إلى أنه التقى، ورئيسة المنظمة سابقاً، الأستاذ المساعد في الطب هولي أتكينسون، خلال زيارتهم الأخيرة للبحرين في شهر أبريل/ نيسان الماضي مع أكثر من مئة بحريني، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات والشهود وممثلون عن المجتمع المدني، ومسئولون حكوميون، لافتاً إلى أن هذه الزيارة أسفرت عن صدور تقرير من 60 صفحة، يشير إلى آثار استخدام الغازات المسيلة للدموع في البحرين.

ولفت سولوم إلى أن هذا التقرير خلص إلى أن استخدام البحرين لهذه المسيلات، هو استخدام غير مسبوق ضد المحتجين، وأنه تم توثيق النتائج التي توصلوا إليها، بناء على الفحوصات والسجلات الطبية التي حصلوا عليها.

وتطرق سولوم إلى عدد من الحالات التي تضررت بفعل استخدام مسيلات الدموع، ومن بينها إصابة شاب في عينه اليسرى بمسيل الدموع الذي أطلق عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته بكسر في تجويف عينه وتمزق مقلة عينه، ما أدى إلى فقدانه النظر فيها.كما أشار إلى تعرض أحد المارة لكسر ونزف في الجمجمة عندما تعرض لضربة على رأسه بقنبلة مسيلة للدموع، إضافة إلى تعرض أخصائي علاج طبيعي بضيق في التنفس، وصعوبة في الكلام لمدة أسبوعين بعد التعرض للغاز المسيل للدموع.ولفت في الوقت نفسه إلى تعرض العديد من النساء الحوامل للإجهاض، والذين قال الأطباء إنهم لاحظوا زيادة كبيرة في حالات الإجهاض في الأحياء التي يتم فيها استخدام الغاز المسيل للدموع في كثير من الأحيان، إضافة إلى وفاة رجل مصاب بالربو كان يتعرض بشكل روتيني للغاز المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لفشل في الجهاز التنفسي بعد تعرضه لآثار الغاز المسيل للدموع.

وانتقد سولوم استخدام قوات الأمن لمسيلات الدموع من أجل الإضرار أو تخويف أو مضايقة قاطني الأحياء السكنية، لا من أجل تفريق الحشود فقط، ما يشكل انتهاكاً لبروتوكولات الأمم المتحدة لاستخدام القوة، على حد تعبيره.

كما تطرق إلى ما وصفه بـ «عسكرة نظام الرعاية الصحية في البحرين»، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المجال الطبي الذين عالجوا الجرحى والمصابين من المحتجين، ناهيك عن منع حصول المصابين من المحتجين على العلاج في مجمع السلمانية الطبي، وهو ما يخالف مبادئ الحياد الطبي، على حد قوله.ودعا أيضاً إلى إنشاء مجموعة دولية من المهنيين الصحيين وخبراء الصحة العامة والمحامين والموظفين المكلفين تنفيذ القانون لصياغة المبادئ التوجيهية بشأن استخدام جميع المواد الكيميائية السامة، وتحديد ما إذا كانت هذه المواد، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، تصنف على أنها مواد غير قاتلة في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

نونو في بيان لـ «توم لانتوس»: الحكومة نفذت 18 من 26 توصية لـ «تقصي الحقائق»

قالت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية هدى نونو إن «الحكومة البحرينية مستمرة في خطواتها لمعالجة آثار الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في العام الماضي.

وفي بيان مكتوب للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، تطرقت نونو إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وقالت: «بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عملت البحرين بجد لتنفيذ توصيات اللجنة. وحتى هذا التاريخ، نفذت البحرين بصورة كاملة 18 من أصل 26 توصية واردة في التقرير. وقد بدأ العمل على تنفيذ سبع من هذه التوصيات، وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، فيما لم يتم تنفيذ توصية واحدة فقط».وأشارت نونو في بيانها، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح أجهزة الأمن في البحرين، ولإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، والتحقيق ومقاضاة المسئولين عن إساءة معاملة المشاركين في الاحتجاجات، وإعادة بناء دور العبادة التي بنيت من دون تصاريح وتم هدمها خلال فترة السلامة الوطنية، وإصلاح الإعلام وضمان حماية حرية التجمع والتعبير، ناهيك عن المبادرات المهمة الأخرى، بحسب ما أوردت في البيان.

وقالت: «إن هذه الإجراءات، من بين أمور أخرى، تثبت التزام حكومة البحرين المستمر بتنفيذ إصلاحات تقدمية تهدف إلى معالجة القضايا الناجمة عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. كما أن الحكومة لن تتوقف عن العمل لإحداث تغيير إيجابي باتجاه وحدة المجتمع البحريني».

وختمت بيانها، بالقول: «من خلال ما قامت به على مدى الأشهر الثمانية الماضية؛ فإن الحكومة البحرينية عبرت عن التزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي خطوات ذات مغزى واضحة للعيان. والبحرين ترحب باهتمام أصدقائها في الكونغرس الأميركي الذين يتوقون إلى مشاركة نجاحاتها، ونسعى إلى معرفة متى يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. ومعاً، يمكننا أن نستمر في تشكيل الفصل التالي في العلاقة التاريخية بين بلدينا».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3618 - الجمعة 03 أغسطس 2012م الموافق 15 رمضان 1433هـ
__DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
مطر مطر:أعلن من هنا نحن بإنتظار دعوة صاحب السمو الملكي سلمان للحوار	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-03-2012 06:30 AM
رساله شديده اللهجه من شايب مسن الى صاحب السمو الملكي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-19-2012 12:30 PM
صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-31-2011 09:00 AM
صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-24-2009 10:30 PM
صاحب السمو الملكي سعود (الفيل)	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-21-2009 03:40 AM