بيان هام لجمعية العمل الإسلامي: حول حلّ الجمعية في عدة نقاط هامة

محروم.كوم · #1 07-11-2012, 10:00 PM

بسمه تعالى

سابقة في تاريخ البحرين
جمعية أمل: أول جمعية سياسية تُحاكم بمحكمة عسكرية ثم تُحل
والحكم ساقط قانونياً.. ولا يمكن أن يموت الأمل .. والأمل موجود في كل قلب وفي كل بيت

المنامة - البحرين

بداية رفع دعوى وزارة العدل ضد جمعية أمل

أصدرت المحكمة الإدارية قراراً يقضي بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وببيع أصول الجمعية وتصفية جميع ممتلكاتها، وذلك في جلستها ليوم الإثنين الموافق 9 يوليو/ تموز 2012م الخاصة بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل "وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف" لحل الجمعية، بعد أن قامت بتقديم الموعد من 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى 9 يوليو الحالي بشكل مفاجئ.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلاثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية، إلا أننا تفاجأنا بتقديم موعد الجلسة بشكل مستعجل ومفاجئ إلى 9 يوليو من أخبار الصحف المحيلة من دون إخطارهم برسالة خطية أو رسمية!!!

السلطة لم تعقد الخصومة القانونية في المحكمة ولم تحتكم حتى للقضاء وذلك في سابقة خطيرة

وباعتبار أن القضية مرفوعة في القضاء البحريني عبر المحكمة الإدارية الكبرى، حيث كان قرار قاضي المحكمة في 19 يونيو 2012م قد أقر بضرورة عقد الخصومة القانونية وحق دفاع جمعية العمل الإسلامي - أمل - عن نفسها بأطر قانونية ولها كامل الحق في تفنيد كل الاتهامات الإدارية، غير أن المحكمة بتاريخ 9 يوليو 2012م منعت إنعقاد الخصومة القانونية، وحق "أمل" في الدفاع عن نفسها بما تمتلك من ثبوتية قانونية تسقط كل إتهامات وزارة العدل، لكن قاضي المحكمة رفع الجلسة بعد 5 دقائق ثم أصدر الحكم (بحل) جمعية العمل الإسلامي وتصفية ممتلكاتها!!
وتعتبر هذه سابقة تاريخية في القضاء البحريني أن لا يسمح لحق الدفاع القانوني وعقد الخصومة وإصدار أحكام متسرعة بدون عقد جلسات للمحكمة أو فرصة الدفاع.

أمل: قرار المحكمة الإدارية ساقط قانونياً وإدارياً ولنا حق العمل السياسي حسب المواثيق الدولية

جمعية "أمل" تعتبر قرار الحل قراراً باطلاً وساقطاً لعدم قانونيته، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة رغم تسييس القضاء الواضح، وعدم قبول السلطة حتى بقضائها غير المستقل، وعدم قبولها بالنزاع القانوني التي تعلم بأنه سوف يسقط لقوة موقف الجمعية القانوني، وهما ما أجبرها على إصدار قرار تعسفي بدون صبغة قانونية وهما ما يبطل القرار جملة وتفصيلاً وبدون وجه حق أو سند قانوني.

وقد صرح عضو هيئة المحامين عبدالله الشملاوي في يوم إصدار الحكم: (نعتقد أن الحكم سيصدر اليوم، على رغم أن الخصومة لم تنعقد للآن، ولم نحصل على توكيل رسمي من الأمين العام للجمعية الشيخ علي المحفوظ للترافع في القضية كونه معتقلاً، وأي حكم يصدر وأركان الخصومة لم تنعقد، يكون حكماً باطلاً قانونياً) وأضاف: (من غير الصحيح الذهاب إلى حجز القضية للحكم من دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل من دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المحامين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية).

السلطة لم تستوعب المبادئ الأساسية للديمقراطية.

واعتبرت "أمل" أن حراكها السياسي القوي والفاعل والمؤثر قبل إندلاع الثورة البحرينية وأثناء الثورة التي لا تزال مستمرة هو سبب رئيسي في الخطوات التي اتخذتها الحكومة، فكان إعتقال رموزها السياسيين ومحاولة التضييق على فعالياتها وحراكها السياسي، وسعي جمعية "أمل" في إرساء مبادئ الشراكة السياسية والديمقراطية الحقيقية، ونشر ثقافة ديمقراطية متقدمة على الأطر القانونية المقننة الموجودة.

جمعية أمل تعتبر أن السلطة لم تستطع التكيف مع متطلبات وأساسيات الديمقراطية بعد، والسعي الجدي لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في القرار السياسي، حيث لم تستطع السلطة التخلص من عقلية الإستبداد السياسي والإستئثار بالقرار والثروات ولا يبدو أنها جادة فيه.

أمل: إتهامات السلطة باتباع مرجعية دينية تدعو للعنف باطل كون السلطة هي من تستخدم العنف يومياً وسقوط الشهداء والجرحى وعمليات الاستهداف الليلية خير دليل..

السلطة لا تزال تحاكم القوى السياسية بالقرارات الظنّية وتحكم عليها قضائياً بدون أدنى دليل مادي أو سند قانوني، كون الجمعية لديها نظام أساسي معترف به ومصدق في وزارة العدل بشكل رسمي، وحتى اللجنة الملكية للسلطة فندت إتهامات السلطة لكل الحركة المطلبية منذ إندلاع ثورة البحرين في 14 فبراير 2011م إنها حركة مطلبية لم تدعو للعنف بشكل رسمي، وعليه فإن إتهامات السلطة ساقطة وقد سقط معظمها في القضاء البحريني لمجموعة الـ 21 وباقي القضايا السياسية وباعتراف رسمي للسلطة. في المقابل فالسلطة هي المدانة باستخدام العنف الرسمي عبر التقارير والإحصائيات الرسمية للمنظمات الدولية. وحالات قتل وإصابات وإعاقات مسجلة رسمياً.

أمل: إستهداف جمعية أمل كأول حزب سياسي يتم حله سابقة خطيرة ومقدمة لإستهداف الجمعيات السياسية وحق العمل السياسي:

وإعتبرت جمعية "أمل" إن إستهدافها المباشر وقرار حلها بهذه الصورة غير القانونية هو بداية لإستهداف الجمعيات السياسية المناضلة وحق العمل السياسي والحقوقي المشروع. ومحاولة الإجهاز على الحريات بحجة فرض سلطة القانون المسيس أصلاً وغير العادل على القوى السياسية جمعاء. وتحذر جمعية "أمل" من إعادة صياغة النظام القمعي العسكري عبر تشريعات وأطر قانونية ظالمة.

إستبعاد " أمل " سيعمّق القضية السياسية ولن يكون " حلّ " جمعية أمل جسراً لأي تسوية أو حل سياسي كامل.

سيكون الخطأ الإستراتيجي الفادح هو محاولة إستبعاد جمعية العمل الإسلامي - أمل - من أساسيات القضية السياسية ولن يكون هنالك أي حلّ سياسي او مخرج بدون أمل الشعب.
لحقيقة انه بإستبعاد فصيل سياسي جماهيري قوي له حضور في الشارع، فإن أي صورة لن تكتمل بإستبعاد جمعية أمل. ولن يكون هنالك مخرج سياسي بدون إشراك كافة القوى في أي مستقبل للبلد.

أمل: الثورة مستمرة .. ونحن مستمرون

من جانبها علقت جمعية العمل الإسلامي (أمل) على صفحتها بخصوص قرار الحل أن: الأحكام الجائرة الصادرة في حق "أمل الشعب": لن توقفنا عن المطالبة بحقوق شعبنا الوفي، أمل الشعب ستستمر في حراكها الشعبي ولن تهدأ وإن تم تهديدها بعد حل الجمعية. فجمعية العمل الإسلامي جمعية إسلامية سياسية منبثقة عن إرادة مؤسسيها وأعضائها ومهمتها الدفاع عن حق المواطن ملتزمة بواجبها الديني والأخلاقي في الدفاع عن إنسان هذه الأرض بصورة حضارية متقدمة.

نبذة مختصرة عن تاريخ إستهداف جمعية العمل الإسلامي - أمل - منذ تسلم حاكم البحرين الحكم

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى في تاريخ استهداف الجمعية من قبل السلطة.

فقد تعرضت جمعية العمل الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية إلى عدة مضايقات كان من بينها إصدار وزارة العمل قرارا بإغلاق مقر الجمعية بالمنامة وتجميد نشاطها عام 2005م بحجة إقامة حفل لتكريم مجموعة الـ 73 الذين قضوا في السجن في الثمانينات. كما قامت وزارة التنمية بتعطيل عمل الجمعية بحجج واهية، في حين أقدمت وزارة الداخلية على مداهمة مقر الجمعية واعتقال عضو مجلس إدارتها وتلفيق تهم واهية له، وألغت وزارة العدل انتخاباتها ونتائجها وطالبت بإعادة عقد الجمعية العمومية مع وقف التمويل الشهري والتقدم للمحكمة بإقامة قضية ضد الجمعية، فهي الفصيل السياسي الوحيد الذي لا يتسلم مخصصات من قبل السلطة.

جمعية العمل الإسلامي - أمل -
المنامة - البحرين
12 يوليو 2012م

__DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بيان تيار العمل الاسلامي توجه النظام الخليفي لحل جمعية العمل الإسلامي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-06-2012 01:10 AM
بيان تيار العمل الاسلامي توجه النظام الخليفي لحل جمعية العمل الإسلامي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-06-2012 12:50 AM
#bahrain #barbar 14نسيج \| بيان أهالي باربار(2) نقاط هامة..	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-08-2012 04:40 PM
المؤتمر الصحفي لجمعية العمل الإسلامي بعد منعه في الصحافة البحرينية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-06-2011 10:10 PM
تقرير عن المؤتمر التداولي الثاني لجمعية العمل الإسلامي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-20-2009 04:30 PM