...


         ::  30% | ( :layansherief)       ::   ( : )       ::  13% |  ( :layansherief)       ::   ( : )       ::  20% |  ( :layansherief)       ::  |  ( :layansherief)       ::   ( : )       ::  20%  ( :layansherief)       ::  :  ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
06-10-2012, 12:30 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,612
:3341
  : 2139

10-06-12 10:46 AM

‫لشملاوي: كثير من الإجراءات شابتها عيوبٌ قانونيةٌ... وخلف: الت*قيق مع «مجموعة الـ 21» تم بمكان مجهول

م*امون: شهدنا انتهاكات جسيمة وقعت على المواطنين منذ فبراير 2011


استضافت ص*يفة «الوسط» عدداً من الم*امين لل*ديث عن تجربتهم خلال فترة السلامة الوطنية التي عاشتها الب*رين العام الماضي، وت*دث الم*امون عن أنهم تيقنوا ب*ضورهم جلسات الم*اكمات في تلك الفترة بعدم إمكانيتهم في تغيير الأ*كام، وقالوا: «كنا نعتبر أنفسنا شهود زور على هذه القضايا، وكنا ن*رص على الدفاع عن المتهمين من باب تضميد جرا*اتهم».
إلى ذلك، قال الم*امي عبدالله الشملاوي إن «فترة السلامة الوطنية التي مرت بها الب*رين خلال العام الماضي لم تكن تختلف عما عشناه في فترة أمن الدولة في *قبة التسعينات، كما أنه تكرار لما *دث خلال فترة الثمانينات».
ووصف فترة السلامة الوطنية بأنها «*الة فزع عاشها الناس»، إذ يتوقع الناس في أي ل*ظة أن يتعرضوا للاعتقال، وذكر أن فترة السلامة الوطنية بدأت بسلسة من الإجراءات المخالفة للدستور والمواثيق الوطنية والدولية التي وقعت عليها مملكة الب*رين، وقد *صل نوع من التخدير للمنظومة القانونية، وبات مرسوم السلامة الوطنية هو الذي يدير الجوانب القانونية في البلاد رغم مُخالفته للدستور.
وأضاف «صدرت *ينها أوامر بالقبض، ولفّت تلك الإجراءات الكثير من الشوائب القانونية، وتعرّض المعتقلون منذ ل*ظة المداهمات و*تى نقلهم إلى مراكز التوقيف إلى صنوف الشتائم والتنكيل بهم وبأهاليهم» كما وثقت ذلك الفقرات 1175 و1203 و1204 من تقرير بسيوني.
وتطرق الشملاوي في *ديثه إلى إجراءات الت*قيق مع المتهمين، وأوض* أن تلك الإجراءات شابتها الكثير من العيوب القانونية، إذ لم يُسم* للم*امين ب*ضور تلك الجلسات، كما أجبر المتهمون على توقيع الإفادات وأعينهم مصمدة، وهو ما يمكن وصفه بـ «*الة اغتصاب لتوقيع الإفادة» وواقعة التوقيع والعين معصوبة أجمع عليها كل المتهمين في فترة السلامة الوطنية مع عدم التقائهم ببعض ما يؤكد صدقيتهم؛ لأن الصدفة لا تتكرر ولا تخلق نظاماً.
وعن المعاملة التي تلقّاها الم*امون خلال تلك الفترة، ت*دث الشملاوي عن أنها كانت معاملة راقية إلى *دٍ ما في *دود قاعات م*اكم السلامة الوطنية، ولكن عانى الم*امون كثيراً من المعاملة غير اللائقة ل*د التعسّف خارج قاعات الم*اكم بالإضافة للدور الت*ريضي لوسائل الإعلام كما وثق ذلك بسيوني في الفصل العاشر من تقريره.
ونقل الشملاوي تعرّض الكثير من المتهمين للضرب أثناء إدخالهم للممرات التي تفضي لقاعة الم*كمة وبعد إخراجهم منها، فقد تعرض أ*د المتهمين إلى كسرٍ في أنفهِ بعد أن تعرّض إلى لكمةٍ من أ*د ال*رّاس، بالإضافة إلى ذلك لكمتين الطبيب نادر دواني في صدره وفي عينه متسببةً في كسر نظارته الطبية.
وروى واقعة تعرّض لها أثناء إ*دى جلسات م*كمة السلامة الوطنية، إذ تعرّض موكله للضرب قبل إدخاله إلى القاعة، و*ينما عزم الشملاوي على تقديم شكوى للقاضي بخصوص ذلك، رفض موكله ذلك، وأبلغ الشملاوي بأنه سينفي للم*كمة أن يكون تعرّض للضرب، وذلك لخشية موكله تعرضه للضرب لا*قاً.
وخلُص الشملاوي إلى أن الم*اكمات التي جرت خلال فترة السلامة الوطنية افتقدت إلى أبسط معايير الم*اكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي لل*قوق المدنية والسياسية وعلى الخصوص المادة 14 من العهد، واستدلّ على ذلك بقضية الشيخ م*مد *بيب المقداد الذي *ُكِم بالسجن 20 عاماً في قضية اختطاف شرطي اتهمَ فيها من دون أن ت*قق النيابة في الواقعة وقد أثر المقداد تلك الواقعة للم*كمة.
وانتقد اعتماد القضاء في مجمل القضايا خلال تلك الفترة على الاعترافات التي انتزعت ت*ت التعذيب الذي أكدت الفقرتان 1230و1697 من بسيوني *دوثه وبشكل ممنهج وبالمخالفة لمعاهدة مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الب*رين كما تُشكل انتهاكاً لقانون العقوبات الب*ريني، إلى جانب المصادر السرية التي لم يُكشف عنها، وكانت هي دليل الإدانة، وامتدت هذه الأمور إلى الاستئناف في القضاء العادي، وكل ذلك يعتبر تعسّفاً في *قوق المتهم وضمانات الم*اكمة العادلة له ذلك أن سلطة الاتهام عندما ت*جب عن الم*كمة دليلاً بزعم سرّيته؛ فإن تلك السلطة تصادر *ق الم*كمة في إدارة الدليل ووزنه وتقدير دليليّته وأثره في الوصل إلى الإدانة أو البراءة؛ وهو ما دعا النيابة إلى القول بأنها لن تعوّل على اعترافات المتهمين وهي عبارة وردت في ذيل المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية *ين أوجب القانون على القاضي الجنائي ألا يُعوّلَ على اعتراف المتهم متى ثبت لديها تعرض المتهم للتعذيب وهو ما دفع لجنة بسيوني للقول في الفقرة 1241 بأنها ساورها كثير من القلق إزاء تصرف م*كمة السلامة الوطنية.
وبيّن الشملاوي أنه تم رصد عدة أمور تكررت لدى كثير من المتهمين، من بينها عبارات السب والشتائم، الإجبار على توقيع الإفادات والأعين مصمّدة، الت*رش الجنسي، إجبار المتهمين على الرقص وترديد الأناشيد، وهو ما يدّل على منهج وا*د للتعاطي مع جميع المتهمين. وأكد الشملاوي أن تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق كان في صال* المتهمين والذي كان يقضي بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.
وأوض* أن «الم*امين تيقّنوا من *ضورهم في الجلسات بعدم إمكانيتهم بتغيير الأ*كام، وكنا نعتبر أنفسنا شهود زور على هذه القضايا وإضفاء الشرعية على الم*اكمات، وكنا ن*رص على الدفاع عن المتهمين من باب تضميد جرا*اتهم».
من جهتها، وصفت الم*امية ريم خلف وضع الم*امين خلال فترة السلامة الوطنية بـ «المرعب»، وروت لـ «الوسط» تفاصيل ما عاشته كم*امية في فترة عصيبة مرت بها الب*رين، لم يكن سهلاً على امرأة في مقتبل العمر أن تكون في هذا الوضع، ولفتت إلى أن «الوجوه النسائية من الم*اميات كان قليلاً خلال تلك الفترة، ولكنني كنت مقتنعة بالدور الذي أقوم به».
وقالت: «*ضرت جلسات الت*قيق في قضية الرموز المعروفة بمجموعة الـ 21 المتهمة بقلب نظام ال*كم، وذلك إثر اتصال جاء من النيابة العسكرية، إذ كان الم*امون يتلقون اتصالات من النيابة العسكرية تطلب منهم ال*ضور مباشرة للت*قيق من دون موعد مسبق، وقد ساعد في ذلك القائمة التي تم إعدادها من مجموعة من الم*امين، وكانت عبارة عن هيئة دفاع مستعدة للدفاع عن أي متهم لمواكبة عمليات الت*قيق المستمرة والتي تتم في أي ل*ظة، إلا أننا لم ن*ضر أي ت*قيق مع أي من المعتقلين الآخرين، إذ كنا نرسل خطابات للنيابة العسكرية تفيد بأننا م*امون، ونود ال*ضور معه للت*قيق، إلا أننا تفاجأنا أن النيابة قد *ققت مع الجميع، وأ*التهم إلى الم*كمة من دون إبلاغنا».
وأكملت «كنت في خارج الب*رين وعلمت بموعد أولى جلسات م*اكمة الرموز، فرجعت على الفور لأ*ضر الجلسة الثانية، ومن بعد ذلك انهالت جلسات المعتقلين بشكل كبير، إذ كان ي*اكم في اليوم الوا*د العشرات من المعتقلين، وكنا نفاجأ بجلبهم للم*كمة من دون إعلامنا وإعلام أهاليهم».
وتطرقت خلف إلى تفاصيل ما يجري للم*امين، وخصوصاً في قضية «مجموعة الـ 21»، وأوض*ت «كنا نتلقى اتصالات في أي وقت من النيابة العسكرية ل*ضور جلسات الت*قيق، وفي الموعد الم*دد نتوجه إلى مبنى النيابة العسكرية، وبعد التفتيش والتدقيق، يُطلب منا الركوب في باص أسود من دون أن نستطيع رؤية الخارج، ويبدأ الباص في ال*ركة ويستغرق مسافة تصل إلى ساعة ونصف الساعة، من دون أن نعلم المكان أو طريقة التعامل معنا، وبعد الوصول إلى ذلك المكان المجهول، نستمع هناك إلى أناشيد وطنية، وسط تشديد أمني، وبعدها يبدأ الت*قيق، ولم يسم* للم*امين برؤية المتهمين، إذ يطلب منا الجلوس خلال الت*قيق خلف ظهر المتهم، وتستمر جلسات الت*قيق في كثير من الأ*يان لمدة 10 ساعات، نكون خلالها في وضع مخيف، وبالنسبة لي عانيت كثيراً من غياب العناصر النسائية هناك، إذ لا يسم* للم*امين بالذهاب لدورات المياه إلا برفقة الشرطة الذين يقفون عند باب دورة المياه ويمنعونهم من قفل الباب».

وتابعت «بعد انتهاء الت*قيق نعود في الباص مرة أخرى إلى النيابة العسكرية، وطوال تلك الفترة تنقطع أخبارنا عن عوائلنا، بسبب منعنا من *مل الهواتف النقالة أثناء الت*قيق».
وأشارت خلف إلى «الفوضى التي كانت تلفّ إجراءات الم*اكمات خلال تلك الفترة، إذ نتوجه إلى م*اكم السلامة الوطنية، من أجل الترافع عن مجموعة معينة، ونتفاجأ خلال الجلسة بوجود متهمين لا يمتلكون م*امين للدفاع عنهم، وكنا نضطر *ينها للدفاع عنهم، وكانت القضايا تزداد بشكل كبير في كل جلسة، ومن اللافت في تلك الفترة أن المتهمين كانوا يجلبون للم*كمة بلباس النوم من دون مراعاة لمكانتهم في المجتمع، فبينهم الأطباء والمهندسين والمعلمين ورجال الدين».
وبيّنت خلف أن الكثير من المتهمين كانوا يتعرضون للضرب أثناء نقلهم إلى الم*كمة، واستشهدت ب*ادثة وقعت لها في إ*دى الجلسات، *ين أ*ضر موكلها للم*كمة وقبل إدخاله تعرّض للضرب، وأثناء الجلسة أوصلت خلف الشكوى إلى القاضي، وقالت: «بعد انتهاء الجلسة نُقلت مع موكلي إلى غرفة وقفل الباب علينا وتم إجباري على الاعتذار للم*كمة عما ت*دثت عنه، فيما غير موكلي أقواله، وقال إنه لم يضرب خوفاً على نفسه من تكرار الضرب وخوفاً عليّ، *تى أنني وعدتهم بالاعتذار *تى يسم*وا لي بالخروج، إلا أنني لم أعتذر *يث إنما قلته كان ص*ي*اً وكنت مقتنعة به».

وتابعت «كنا نعاني كثيراً جرّاء التفتيش الدقيق والمهين قبل دخول الم*كمة، ويطلب منا خلع جميع الاكسسوارات التي كنا نرتديها، ونخيّر بين تركها لدى ال*رّاس أو إرجاعها إلى السيارة التي تبعد مسافة بعيدة عن الم*كمة».
من جهته، انتقد الم*امي م*مد فتيل *ملات التشويه التي تعرض لها الكثير من الم*امين خلال فترة السلامة الوطنية، إذ سلّط الإعلام الرسمي التركيز على الم*امين، على اعتبارهم شهوداً على ما يتعرض له المعتقلون، ومن هنا خُصصت الكثير من ال*لقات التي وجّه من خلالها الشتم والإهانات ب*ق الم*امين.
وبيّن أن الأ*داث التي مرّت بها الب*رين تسببت في *دوث انقسامات بين الم*امين، فضلاً عن توقيع عدد من الم*امين على عريضة طالبت بإغلاق مكاتب الم*امين الذين كانوا يدافعون عن المعتقلين خلال فترة السلامة الوطنية.
وأشار فتيل إلى أن توصيات اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق كانت واض*ة بضرورة إلغاء جميع الأ*كام الصادرة عن م*اكم السلامة الوطنية، وإطلاق سرا* جميع المتهمين.
وت*دثت الم*امية زهراء مسعود عن تجربتها خلال فترة السلامة الوطنية، وقالت: «فترة السلامة الوطنية بالنسبة لعملنا كم*امين كانت فترة نوعية وفريدة من نوعها على مختلف الأصعدة، وبالنسبة لي شخصياً لأنني من أوائل الم*امين الذين دافعوا في تلك الم*اكم تعلمت منها الكثير، فعلى سبيل المثال كُنا ن*ضر ت*قيق مع متهمين في أماكن مجهولة ون*ضر م*اكمات صارمة صُبغت بصبغة عسكرية».
وعما إذا ما أبدى القضاء العسكري التعاون المطلوب مع الم*امين، بينت «من *يث البعد اللوجستي كان الم*امين يتلقون في م*اكم السلامة الوطنية معاملة تشبه بتعامل العسكر، خصوصاً مع التفتيش الذي كُنا نتعرض له منذ دخولنا مبنى القضاء العسكري مروراً بالتسجيل اليومي وتفتيش الشُنط و*تى الأجندات والأقلام وانتهاءً بالتفتيش الشخصي الدقيق، كل ذلك كان من شأنه خلق *الة من الضغط النفسي علينا وجعل مهمتنا أصعب».
وبشأن أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهت الم*امين خلال تلك فترة، أفادت مسعود «كانت المُدد المُعطاة لنا في الترافع الكتابي أبرز المعوقات بالنسبة لي *يث كانت المدة ليوم وا*د فقط، ويتطلب منا الأمر أن نُصور الملف على نفقتنا الشخصية ومن ثم كتابة المذكرات وإعداد الدفاع، والتي لن يتم قبول عذر التأخير فيها أبداً، بالإضافة لعدم السما* لنا في قضايا الجُن* باستخدام كل طرق الدفاع، بما فيها استدعاء شهود الإثبات وجلب شهود النفي، وأذكر بالخصوص في قضية فضيلة المبارك أنني طلبت الاستماع لشهود النفي، ولكن قوبل طلبي بالرفض، وتم الاكتفاء بتقديم مذكرة، في *ين أن الشهود كانوا مهمين جداً في إظهار براءتها».
وعن تعاطي الم*امين مع غياب الضمانات في الم*اكمات العادلة خلال فترة السلامة الوطنية، ذكرت «كانت جُلّ دفوعاتنا المقدمة شفوياً وكتابياً هو الدفع بعدم مشروعية إنشاء م*اكم السلامة الوطنية من خلال عدم دستورية المرسوم الصادر بإنشائها، ولكني وثُلة من زملائي الم*امين آثرنا الاستمرار في الدفاع، وعدم ترك المتهمين من باب القول (ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه)، ودفع الضرر عن المتهمين قدر المستطاع».‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__

()



: ... : . 0 06-10-2012 12:10 PM
3 . 0 04-27-2012 08:30 PM
. 0 08-24-2010 11:20 AM
() ..}~ 13 06-01-2009 12:24 PM


04:25 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML