...


         ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
06-06-2012, 11:30 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

06-06-12 10:03 AM

‫«النيابة» تُسقط الاتهامات المتعلقة بـ «*رية التعبير» عن «مجموعة الـ 21»


المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أعلنت النيابة العامة لم*كمة الاستئناف العليا تنازلها عن التهم المتعلقة ب*رية التعبير والرأي بقضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً، في الوقت الذي شدد كل من الناشطين إبراهيم شريف والشيخين عبدالجليل المقداد وميرزا الم*روس في جلسة أمس الثلثاء (4 يونيو/ *زيران 2012) على نهجهم السلمي من خلال خطبهم وكلماتهم، مفندين التهم الموجهة إليهم، مطالبين بم*اسبة المعذبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأ*داث، وبمباشرة الدخول في إصلا* *قيقي.
وأرجأت الم*كمة برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر م*مد عيسى الشنو القضية إلى جلسة 12 يونيو/ *زيران 2012 للاستماع لبقية المستأنِفين، وضم تقرير لجنة تقصي ال*قائق، وتزويد الم*كمة بأسماء شهود النفي، وإرفاق التقارير الخاصة بالشيخ ميرزا الم*روس، وتسليم الم*امين نسخة من خطاب النيابة العامة الذي يؤكد تنازلها عن التهم المتعلقة ب*رية التعبير، وندب م*امٍ للناشط *سن مشيمع، وجلب جميع المتهمين من م*بسهم وتوفير الرعايا الص*ية إن كان بينهم من ي*تاج إلى تلك الرعاية.
واستمرت جلسة أمس ثلاث ساعات ونصف ب*ضور 10 مستأنِفين في القضية، وهم: الناشطون عبدالوهاب *سين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ م*مد *بيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبدالهادي المخوضر، صلا* الخواجة، م*مد *سن جواد، م*مد علي رضي، والشيخ ميرزا الم*روس، فيما قدم رئيس النيابة ال*اضر نايف يوسف ما يفيد بعدم رغبة كل من الناشطين عبدالهادي الخواجة، *سن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، ال*ضور إلى الم*كمة، وسبق أن أخلت الم*كمة سرا* ال*ر الصميخ الذي قضى فترة *بسه بعد ما قضت م*كمة التمييز بخفض *بسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما ي*اكم 7 أشخاص غيابياًّ لوجودهم خارج الب*رين.
كما قدم رئيس النيابة تقارير طبية مترجمة تخص الناشط عبدالهادي الخواجة.
وقد *ضر مع الناشطين كل من الم*امين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، *ميد الملا، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، *افظ علي، م*سن الشويخ، السيد م*سن العلوي، تيمور كريمي، م*مد المطوع، عادل المتروك.
وشهد م*يط الم*كمة في المنطقة الدبلوماسية *ضوراً أمنياًّ مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى الم*كمة، و*ضر ممثلون عن السفارت الأجنبية منهم مندوب من كل من السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية، والدنماركية، كما سم* بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.
وقد ت*دث الم*امي عبدالجليل العرادي لتص*ي* ما ورد في قرار الجلسة السابقة عن الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بطلب من الم*امين، بينما الم*امون يطالبون بإبعاد شهادتهم وجميع ما قدم من م*اضر لأن الشهود هم ذاتهم من عذب المستأنفين، في الوقت الذي تمسك رئيس النيابة ال*اضر نايف يوسف بأن النيابة العامة تتمسك بجميع الأدلة المقدمة، ومنها شهادة شهود الاثبات.
الم*امية جليلة السيد بينت أن النيابة العامة تنازلت في قضية الـ 28 كادراً طبياًّ (الجنايات) عن اعترافات الأطباء لأنها انتزعت جراء التعذيب، مطالبة النيابة بالمثلية مع قضية مجموعة الـ 21، أسوة بما تنازلت عنه في قضية الأطباء، في الوقت الذي أكد الم*امي *ميد الملا أن هناك شكاوى على شهود الإثبات، وهم الشهود ذاتهم في قضية الأطباء والناشطون المنظورة *اليا، وعليه طالب باستبعاد تلك الشهادات والإفادات.
كما طالب الم*امي عبدالجليل العرادي بفت* موقع الناشط عبدالوهاب *سين لجلب ما كتب من الموقع، لكي يبين للم*كمة ما كتب وما قيل من كلمات وخطب ل*سين يدعو فيها للت*ركات عن طريق الوسائل السلمية، ولو أمكن فت* الموقع بشكل م*دد إلى *ين جلب المستندات التي تؤكد دعوة *سين للسلمية.
وذكرت الم*امية جليلة السيد أن من ضمن ملف الدعوى في الملف الخاص بالناشط عبدالوهاب *سين أن النيابة قد تنازلت في خطاب عن التهم المتعلقة ب*رية التعبير، وطالبت السيد النيابة بأن تؤكد تنازلها من عدمه بخصوص التهم الذكورة.
من جهته؛ أكد رئيس النيابة ال*اضر نايف يوسف تنازل النيابة عن تلك التهم.
كما طالبت السيد بضم تقرير لجنة تقصي ال*قائق، وإرجاع مقتنيات موكلها، واستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب، وإخلاء سبيل موكلها، وقد انضم إليها جميع الم*امين ال*اضرين في تلك الطلبات المقدمة من قبل الم*امية السيد.
وت*دث كل من الناشطين إبراهيم شريف والشيخين عبدالجليل المقداد وميرزا الم*روس الذين شكروا الم*كمة على الاستماع لهم بعدما لم يسم* لهم بالكلام منذ اعتقالهم و*تى جلسة أمس، وجاء في أبرز ما ت*دثوا عنه تشديدهم على نهجهم السلمي من خلال خطبهم وكلماتهم، مفندين التهم الموجهة إليهم، في الوقت الذي طالبوا فيه بم*اسبة المعذِّبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأ*داث، وعمل اصلا* *قيقي.
وقد بدأ الشيخ عبدالجليل المقداد ال*ديث عن طريقة الاعتقال ومداهمة المنزل وما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وسوء معاملة وت*رشات جنسية، مطالباً بم*اسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات التي وقعت في سجن القرين والسجون الأخرى.
وأضاف المقداد أن القبض عليه لم يكن بإذن من النيابة العامة، وتم أخذ مجموعة من ال*اجات والمبالغ وأجهزة الكترونية وغيرها من الأشياء وهي لا تخص القضية بشيء، ولم يتم ارجاعها إليه، وفق قوله.
وبيَّن المقداد أنه تعرض لصنوف التعذيب كما *صل لبقية الناشطين في القضية من سكب الماء على مكان نومهم، و*رمانهم من النوم ومن الاست*مام لمدة أيام، واستمر التعذيب شهرين ونصف، كما تعرض للضرب أيضاً أثناء فترة الانتظار في النيابة العسكرية قبل الإدلاء بأقواله.
وذكر أن جميع المعذِّبين كانوا مقنَّعِين ولا يعرف أ*د منهم، الا أن أ*د هؤلاء الملثمين كانت معاملته جيدة معه، وقال: «كان لا يرضى بوقوع ضرر عليّ، وقد شاهد مرة فراشي به ماء فطلب من آخر استبدال فراشي وأخذ فراشي المبلل للشمس»، مطالباً بايصال شكره وسلامه للشخص الملثم الذي كان ذا أخلاق جيدة.
كما بيَّن أن تقرير لجنة تقصي ال*قائق؛ أكد وجود تعذيب ممنهج، وطالب بم*اسبة المعذبين والتوصل اليهم، ومن السهل معرفة من قام بتعذيبهم، وقدم للم*كمة اسماء من المسئولين الأمنيين، مشيراً إلى أن «عدم م*اسبتهم سيزيد من الانتهاكات والافلات من العقاب، كما جاء في تقرير لجنة تقصي ال*قائق».
وتطرق المقداد إلى أن تقرير لجنة تقصي ال*قائق أكد *دوث انتهاكات وتشهير وتعذيب ممنهج، وت*دث عما تعرض له والناشطون من خلال الإذاعة والتلفاز والص*ف الم*لية من ت*ريض وتشهير، في الوقت الذي فند جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى انه لم يلقِ أي بيان أو خطبة ت*ريضية وأنه يدعو إلى السلمية، مضيفاً أن المطالبة بال*رية وطلب المساواة والعيش ب*ياة كريمة شعور يكون لدى كل انسان، فلا ي*تاج أ*د إلى أن يوجه من الخارج، مؤكداً عدم وجود أية أدلة ب*قه و*ق النشطاء سوى اعترفات أخذت جراء التعذيب، ومصادر سرية لا يعرفها أ*د.
الشيخ ميرزا الم*روس ت*دث عن أنه تعرض للاعتقال منذ العام 2010 وأن هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها، بسبب مطالبته بالإصلا* في الب*رين، وذكر أنه تعرض لصنوف من التعذيب الذي تعرض له الناشطون معه في القضية، وزود الم*كمة بأسماء عدد من المعذبين، مشيراً إلى أنه تعرض لت*رشات جنسية وتمت تعريته أكثر من مرة وهدد بانتهاك عرض أهله، كما تعرض للصعق الكهربائي، مبيناً أنه في يوم النطق بال*كم تعرض هو وبقية النشطاء للضرب في م*اكم السلامة الوطنية، وأنه في اليوم الثاني تم توثيق ذلك ب*ضور الم*امية ريم خلف أمام النيابة العسكرية، مشيرا إلى انه وقع افادات لا يعلم ما كتب فيها، إذ وقعها وهو مصمد العينين، كما انه من جراء التعذيب تعرض لإصابات مزمنة، وغيرها من الأمراض ومنها النزيف الداخلي، والألم في الظهر والأرجل.
وفند الم*روس التهم الموجهة اليه، واصفاً إياها بـ «الكيدية»، لافتاً إلى أنه لم يسم* له الاتصال بالم*امي لل*ضور معه، مطالباً بم*اكمة المعذبين، وايجاد *ل سياسي للأزمة، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي ال*قائق.
كما بين أنه كان هو والشيخ م*مد *بيب المقداد كل منهما يسمع صراخ الآخر لوجودهما في المكان ذاته الذي عُذِّبا فيه، واصفين ما جرى لهما من تعذيب بأنه مشابه لما سمعوه بسجن ابوغريب وغوانتنامو.
الناشط إبراهيم شريف ت*دث بأنه أمين عام جمعية العمل الديمقراطي (وعد)، وقدم شكره للم*كمة التي أتا*ت له الفرصة لل*ديث، وقال: «أشكركم على إتا*ة الفرصة لي لل*ديث أمام هذه الم*كمة الموقرة بعد *رماننا من *قنا في الدفاع عن أنفسنا أمام م*كمة السلامة الوطنية، على رغم فدا*ة التهم والبون الشاسع بينها وبين ال*قيقة التي لا يمكن إخفاؤها، وهو الادعاء الذي اعتمد أساساً على أقوال انتزعت بالتعذيب أو بناءً على المصادر السرية، الذي افتض* أمره بعد إصدار تقرير اللجنة الب*رينية لتقصي ال*قائق».
وأضاف شريف أنه ي*اكم بسبب أفكاره، وقال: «على رغم توافر كمٍّ كبير من التسجيلات المرئية والصوتية والكتابات لي أثناء ال*راك الشعبي الذي انطلق في (14 فبراير/ شباط 2011) وقبلها؛ فإن النيابة فشلت في است*ضار دليل وا*د يثبت أنني دعوت إلى استخدام العنف أو العمل على قلب نظام ال*كم بالقوة»، مضيفاً أن «الأفكار أيها السادة لا يمكن اغتيالها أو اعتقالها، ولا يمكن هزيمتها».

وذكر شريف أن السنوات الماضية شهدت الا*تقان السياسي وغياب المشاركة الشعبية ال*قيقية وتفشي الفساد، وت*دث عن التهميش والتمييز.
وأضاف أن «التهمة التي ساقتها النيابة من دون دليل وأدانتني بموجبها م*كمة السلامة الوطنية من دون سبب، وهي التهمة الواردة في الفقرة الأولى من «سادساً» من أمر الإ*الة ومفادها أنني روجت لقلب وتغيير النظام بالقوة من خلال الكتابة والخطب والبيانات، وهذه اتهامات مرسلة ولا أساس لها، فهي لا تستقيم مع موقفي وموقف التنظيم الذي أنتمي إليه».
وذكر شريف أن موقفه وموقف جمعية «وعد» المبدئي هو رفض استخدام العنف أو القوة كم*رك للتغيير السياسي.
وتابع «أنا أؤمن بأن الوسيلة يجب أن تكون من جنس الهدف، إذا كان هدف جماعة ما الاستيلاء على ال*كم من أجل إقامة نظام شمولي أو استبدادي؛ فإن من المؤكد أن الوسيلة ستكون من جنس هدفها، عنف وقوة وإسالة دماء، فكل شيء يصب* مبرراً لأن أص*اب هذا النهج يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة، أما إذا كان الهدف هو الت*ول الديمقراطي؛ فإن الوسيلة الطبيعية هي الا*تكام للإرادة الشعبية السلمية، إما عن طريق صناديق الاقتراع، فإذا لم تتوافر، فعن طريق الا*تجاجات السلمية وربما العصيان المدني».

وواصل شريف أن «أص*اب هذا النهج - وأنا منهم - يعتبرون الا*تكام للسلا* أو استخدام العنف والقوة من الم*رمات التي تُل*ق أضراراً بالغة بالقضية وأص*ابها، وعندما كان المهاتما غاندي يناضل ضد القوانين العنصرية في جنوب إفريقيا قال لأنصاره (أنا مستعد للموت من أجل قضايا كثيرة، ولكن يا أصدقائي، ليست هناك قضية وا*دة تست*ق أن أقتل من أجلها)، هكذا يجب أن يكون *راكنا السياسي وانتفاضاتنا، أما من النا*ية العملية؛ فأنا لا أ*تاج إلى جهد كبير لإثبات عدم توافر إمكانية التغيير بالقوة - إن وُجد من يدفع بهذا الخيار - بسبب الاخلال الشديد في موازين القوى العسكرية بين شعب أعزل لا يملك قطعة سلا* وا*دة و*كومة تمتلك السلا*».
واعتبر شريف أن التهم الموجهة اليه «تهم كيدية»، إذ قال: «إن التهم كانت منذ البداية كيدية، لا أساس لها ولا دلائل مادية تدعمها، هدفها كان عقابي على مواقفي وأقوالي طوال السنوات الماضية، وما نسب إلي غير ص*ي*، إذ ان ادعاءات الشاهد الأول المسجلة في م*ضر النيابة العسكرية بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2011 بأنني قمت مع آخرين بتوفير الدعم المادي اللازم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية مستغلين بذلك أموال الخمس، وإنني، ب*سب ادعاءات الشاهد، كنت ضمن من شاركوا في الاعتداء على دور العبادة السنية، وأنني أهدف إلى إعلان نظام جمهوري إسلامي في البلاد، وأنني انضممت الى جماعة ت*مل الفكر الأيديولوجي للجماعات السابقة والأهداف والأغراض ذاتها وهو إقامة جمهورية إسلامية تابعة إلى إيران، وإنني سعيت مع الآخرين بإثارة النعرات الطائفية، والتعدي على المرضى، وإننا أعلنا قيام جمهورية إسلامية، وإننا نؤمن بولاية الفقيه كمبدأ سياسي في ال*كم، كل ذلك *سب ادعاءات الشاهد».
ورداًّ على ما تم توجيهه إليه من تهم؛ خاطب شريف الم*كمة «ألا يعلم هذا الضابط أن مثل هذه الادعاءات *ول شخص معروف بانتمائه إلى الفكر السياسي الليبرالي العلماني المعارض لفكرة الدولة الدينية ووا*د من أبناء الطائفة السنية ستثير الض*ك، وعدم تورعه عن اختراع اتهامات لا يمكن لعاقل أن يصدقها، كما هل يمكن أن يسلم شخص بهذه الخطورة التي يدعيها ويصورها الضابط من تفتيش منزله وكمبيوتره الشخصي ومكتبته المليئة بالملفات السياسية والبيانات والمواقف والكتابات، هذا هو الواقع فلم يتم تفتيش منزلي أو أي شيء فيه، بل إن الشرطة لم يقتربوا من باب المنزل وسم*وا لي بتسليم كل ما في جيبي لزوجتي قبل القبض علي دون تفتيشها».
وبخصوص تهمة قلب النظام بالقوة؛ قال شريف: «أنا ابن ال*ركة القومية العربية التي أطا*ت بالأنظمة الرجعية المرتبطة بالاستعمار، وأجد أن فطرتي الطبيعية تدفعني إلى كراهية الألقاب والامتيازات الوراثية. لكن العمل السياسي الوطني لا يقوم على ما ن*ب أو نفضل بل على ما هو أنفع للناس وأ*فظ لمصال*هم».
وأوض* شريف «مسألة قلب نظام ال*كم لم تكن مطرو*ة من قبلي، بينما كان موضوع استخدام القوة في *ل النزاعات السياسية وغير السياسية من الم*رمات التي لا تنسجم مع عقيدتي السياسية كما سبق وذكرت».
أما بخصوص تهمة الت*ريض على كراهية نظام ال*كم والازدراء به، فقد لفت شريف إلى أنه «قبل البدء في تفنيد هذه التهمة تجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة تقصي ال*قائق توصل في الفقرة (1281) إلى أن تطبيق المادة (165) من قانون العقوبات، التي تندرج ت*تها هذه التهمة؛ قد جرى بشكل (ينتهك *رية الرأي والتعبير، إذا أقصيت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام ال*كم القائم في الب*رين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية ال*كم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام، وتمت إضافة الفقرة (1284) أن «المواد 165، 168، 169 (عقوبات) تقيد أيضاً *رية الرأي والتعبير بتجريمها الت*ريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصال* العام من دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع وللفرد. وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع لل*كومة، وقد أوصت لجنة تقصي ال*قائق في الفقرة (1291) من تقريرها بـ «إلغاء الأ*كام والعقوبات التي صدرت ب*ق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف» و*سب الفقرة (1285) في التقرير فقد أبلغت اللجنة *كومة الب*رين بهذه الآراء وأضافت في الإشارة رقم (629) بتلقيها تأكيدات بـ «اسقاط *كومة الب*رين التهم التي بنيت على تلك المواد في *ق 14 من كبار شخصيات المعارضة أدينوا من قبل م*اكم السلامة الوطنية»)، في إشارة إلى المتهمين في هذه المجموعة. وليس مفهوماً لدينا استمرار تمسك النيابة بهذه التهم بعد أن تعهدت ال*كومة باسقاطها واصرارها على اهدار وقت الم*كمة وأموال الدولة وماء وجه المسئولين الذين أصدروا التعهدات للجنة تقصي ال*قائق».
وذكر شريف أن «المخرج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد يتم من خلال *وار جاد ذي مغزى بين السلطة والمعارضة السياسية، وصلا*يات المجلس المنتخب التشريعية والرقابية التي لا ينافسه فيها المجلس المعين الذي هو للمشورة وابداء الرأي فقط، والانتقال الى نظام ملكي دستوري على غرار الديمقراطيات العريقة، وترجمة التعهدات الرسمية في التنفيذ الدقيق والأمين والصري* لتوصيات لجنة تقصي ال*قائق كافة، وتنفيذ توصيات مجلس *قوق الانسان التي تم إعلانها في جلسته المنعقدة في مايو/ أيار 2012، والشروع في العدالة الانتقالية القائمة على الإنصاف والمصار*ة والمصال*ة الوطنية، وذلك من خلال جبر الضرر عن ض*ايا التعذيب والاعتقال التعسفي والأ*كام الجائرة الصادرة ب*ق المئات من المواطنين والنشطاء السياسيين وال*قوقيين، وإعادة المفصولين جميعاً إلى مواقع عملهم التي كانو يتبوؤنها قبل فصلهم تعسفياًّ وتعويضهم عن الفترة الماضية، كما يتمثل المخرج من الأزمة السياسية في دوائر انتخابية عادلة تعكس مبدأ (صوت متساوٍ لكل مواطن) في مختلف المناطق، يترجمه نظام انتخابي عادل ي*اكي جميع مكونات المجتمع الب*ريني السياسية والمذهبية والعرقية، وفي *كومة تمثل الارادة الشعبية، وفي قضاء مستقل ونزيه، وفي أمن للجميع وفق عقيدة واض*ة تتمثل في غاية وطنية هي أمن الوطن من أمن المواطن».
وكانت م*كمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 ال*كم الصادر ب*قهم من م*كمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة الم*اكمة.
وقضت م*كمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في *ين *كم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم الم*كمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام ال*كم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصال* بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للب*رين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
غير أن م*كمة التمييز أشارت إلى أن *كم م*كمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر ال*كم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا ال*كم من بيان أركان جريمة قلب نظام ال*كم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.

http://www.alwasatnews.com/3560/news/read/668358/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__

()

« ѻ | : "" »


. 0 02-14-2012 07:50 PM
: : . 0 01-27-2012 11:50 AM
: ( ) . 0 05-17-2009 09:50 AM
: . 0 05-07-2009 09:30 PM
: . 0 05-07-2009 09:20 PM


04:33 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML