قدَّر تقرير صدر مؤخراً، وهو متخصص في سوق مبيعات المعدات والأجهزة وغيرها من متطلبات «الأمن الداخلي»، أن الطلب على هذه المنتجات والخدمات في سوق مجلس التعاون الخليجي سيزداد بنسبة 46 في المئة ما بين عامي 2012 و2015، وسيصل حجم المبيعات إلى 37.5 مليار دولار.
إن هذا يعني أن الأجهزة الأمنية في دول الخليج الست ستشتري منتجات وخدمات بمُعَدَّل «مليار دولار شهريّاً»، وهذه ستُوجَّه إلى مجالات مثل مُعدّات مكافحة الشغب، أسلحة خفيفة من كلِّ الأنواع، مُدرّعات، خدمات أمن الطيران، الأمن البحري، أمن الحدود، تسييج المناطق الأمنية، أجهزة التعرّف على بيانات الهوية، التحكم في الإنترنت، أجهزة رصد استخباراتية، أمن البنية التحتية لأسواق المال، التنصُّت على الاتصالات، وغيرها من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن مسمى «إنفاذ القانون».مليار دولار شهريّاً تصرفها دول الخليج على مُعدّات وخدمات الأمن الداخلي، وإذا علمنا أن الجسر الذي كان سيُشيَّد بين البحرين وقطر قدرت كلفته الإجمالية بـ 3 مليارات دولار، فإنّ هذا يعني أن دول الخليج تُضيع على نفسها فرصاً كبيرة جدّاً لمشروعات التنمية التي تربط بين البنيات التحتيّة لبلداننا، وتستعيض عن ذلك بشراء مُعدّات لضبط الأمن الداخلي.
التقرير المذكور يُنوِّه إلى أن دول الخليج اتخذت قراراتها بزيادة الصرف على الأمن الداخلي بعد اندلاع احتجاجات الربيع العربي ودخول المنطقة منعطفات حاسمة وانتهاج مسارات «عالية الكلفة» للحفاظ على الأمن والاستقرار. وهذا يعني أن حجم الاقتصاد الخليجي - الذي يُقدَّر حاليّاً بـ 1.4 تريليون دولار - لا يُستفاد منه لاتخاذ قرارات بعيدة المدى؛ وإنما تبعثر الأموال والثروات من أجل إمّا «شراء رضا» قطاعات من المجتمع، أو شراء مُعدّات وخدمات «لضبط» قطاعات أخرى من المجتمع.بالنسبة إلى الشركات العالمية التي تنتج المُعدّات والخدمات الخاصة بالأمن الداخلي، فإنّ هذه فرصتها الذهبية لزيادة دخلها وأرباحها، ولا تستغرب لو اكتشفت أن هذه الشركات لها علاقات بمؤسسات تعطي استشارات تزيد رعب الحكومات من شعوبها، وذلك لحثها على شراء المزيد؛ ما يعني أن ازدياد حجم الاقتصاد الخليجي لا يذهب بالضرورة إلى مشاريع التنمية؛ وإنما يذهب إلى مشاريع تضيع من خلالها التنمية؛ وبذلك يتم تثبيت موقعنا على الخريطة العالمية بأننا مجرد مستهلكين لـ «مُعدّات الخردة» التي لا نفع من أكثرها في نهاية المطاف.هناك مسار أفضل وأقلّ كلفة لحفظ الأمن الداخلي وهو مسار الإصلاحات السياسية والتفاهم مع النخب وقطاعات المجتمع كلها، ولكن من المؤسف أن هذا المسار لا يتم الالتفات إليه.
منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3553 - الأربعاء 30 مايو 2012م الموافق 09 رجب 1433هـ
05-30-2012, 11:20 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
