أعلنت الإمارات في ختام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني «حوار أبوظبي 2» أمس، في مركز المؤتمرات الدولية في العاصمة الفلبينية مانيلا، عن نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر الإنترنت، وهو نظام إلكتروني جديد، يعزز المبادرات التي تطلقها الدولة لحماية حقوق العمال فيها. واعتبرت وزيرة العمل الفلبينية، روزالندا بالدوز، أن النظام الذي ستبدأ وزارة العمل تطبيقه في مايو المقبل، سيسهم في الحدّ من خروقات أنظمة التوظيف في الدول المرسلة للعمالة.
وقدم مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، أحمد ناصر، عرضاً موجزاً حول النظام الجديد، مؤكداً أنه يوفر أكبر حماية لمصالح العمال الوافدين إلى الإمارات، أو المغادرين لها. كما أنه يمكّن العامل من معرفة حقوقه والحصول عليها كاملة، ويتيح التأكد من أن العامل يقدم كل المعلومات الضرورية واللازمة، وأنه وقع على عقد صحيح مع صاحب العمل، لكي تحفظ حقوقه كافة من لحظة وصوله الإمارات، حتى العودة إلى وطنه. ويمكن الدخول إلى النظام عبر موقع وزارة العمل على الإنترنت، وسيكون في وسع صاحب العمل والعامل نفسه التأكد من أخذ حقوقه كاملة.
وأوضح ناصر أن التوقيع على العقد بين العامل وصاحب العمل تتأكد منه وزارة الداخلية إلكترونياً. كما تتأكد لاحقاً من التزام الطرفين بالعقد ومتطلباته قبل إصدار تأشيرة العمل، لضمان حقوق العامل ومراعاة مصالح صاحب العمل، مؤكداً أن النظام يلزم أصحاب العمل دفع الضمان البنكي للعامل، مشيراً إلى أن عقد العمل الإلكتروني متاح على موقع الوزارة. ونوه بأن من منافع هذا النظام إتاحة شفافية المعلومات في تعيين العمالة الوافدة. كما انه يتيح للعمال الفرصة لقبول أو رفض العرض قبل مغادرتهم بلادهم الأصلية، وتقليل المحاولات التي يلجأ إليها بعض أصحاب العمل في خفض الرواتب، والتأكد من دفع أصحاب العمل الرواتب بانتظام، إلى جانب دور هذا النظام الإلكتروني في التأكد من مهارة العمال من عدمها.

وفي أعقاب العرض الموجز للنظام الإلكتروني الجديد، أكد الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل بوزارة العمل، حميد راشد بن ديماس، مخاطباً الحضور في الجلسة الختامية، استعداد الإمارات لتقديم الدعم لأية دولة مرسلة أو مستقبلة للعمالة لتطبيق هذا النظام. وأعلن بن ديماس أن النظام سيبدأ العمل به اعتباراً من مايو المقبل، مشيراً إلى ان النظام الإلكتروني للتحقق من العقود تم تصميمه بالتعاون مع الهند، منوهاً بأن هذه المبادرة هي إحدى ثمار «حوار أبوظبي»، وهي مثال عملي لهذا الحوار.
ووصفت وزيرة العمل الفلبينية، روزالندا بالدوز، النظام الجديد بأ نه فريد من نوعه، ويحدّ من خروقات أنظمة التوظيف في الدول المرسلة للعمالة، ويحمي حقوق العمال، معربة عن تقديرها لدولة الإمارات على هذا الجهد المميز في حماية حقوق العمال الأجانب.
وأقر اللقاء الوزاري التشاوري الثاني «حوار أبوظبي 2»، بالإجماع، «إعلان مانيلا». وقال وزير العمل صقر غباش في كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إن «حوار أبوظبي» أوجد المنصة المثالية لحوار مفتوح يراعي احتياجات الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة، وبشكل خاص حاجة هذه العمالة، لكي تستفيد من الفرص المتاحة.
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الإمارات والمنطقة ومشاركتها في عملية التنمية، وقال: «إننا حريصون كل الحرص علي حماية حقوق العمال وصيانة مصالحهم، وتحقيق الاستقرار لهم لحين عودتهم إلى الوطن الأم بعد انتهاء عقودهم».
وأكد وزير العمل البحريني، حميدان جميل، في كلمة ألقاها نيابة عن وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «اننا نعمل جميعا لحماية العمال وصيانة حقوقهم، بهدف مد جسور الثقة ومواصلة التعاون البناء، مشدداً على عدم قبول أية انتهاكات ضد العمال أو أية حوادث فردية قد تحصل هنا أو هناك.
ونوه بأن دول المجلس تطور الأجهزة والآليات الكفيلة بالتنفيذ والمراقبة، كي تكون لديها أنظمة تضمن عدم حدوث تجاوزات ضد العمال. وقال: «نحن وزراء العمل ووفود الدول المشاركة في حوار أبوظبي، وتضم سبع دول مستقبلة للعمالة هي البحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والإمارات واليمن، و11 دولة مرسلة للعمالة هي أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام، وكل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا بصفتها دول مراقبة، اتفقنا على ضرورة تنقل العمال من خلال الإدارة الفعالة لدورة العمل التعاقدي المؤقت، ومواصلة التعاون، من خلال تطوير الوسائل التي تدفع إلى الأمام. وأضاف أن «إعلان مانيلا يؤكد أننا جميعا متفقون على تبني الإطار التفاهمي لحوار أبوظبي، باعتباره مبادرة طوعية للحوار بين الدول الأعضاء من أجل زيادة فرص العمل لتطوير مهارة العمال، وتحسين إجراءات التوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة، وتأمين التوازن المطلوب بين الطلب والعرض في سوق العمل، وتجهيز العمال للعودة إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم، وتزويدهم بخبرات مكتسبة تسهل عملهم مرة أخرى في الوطن الأم.