بحرين تايمز || الثورة.. بين "واقع الأمر" و "الأمر الواقع"

محروم.كوم · #1 03-24-2012, 09:30 PM

بحــرين تـايمــز || ~ الثورة.. بين "واقع الأمر" و "الأمر الواقع".. بقــلمــ صوت الثورة
@14FebTV
20-03-2012

بسم الله الرحمن الرحيم
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ
صدق الله العلي العظيم

لا تزال أحداث الساحة المحلية في البحرين رغم تسارعها تسير في ذات الاتجاه، وبذات الكيفية.. قطاعٌ جماهيريٌ واسعٌ يُصر على تحقيق الإصلاح الجذري للواقع البحراني من خلال إسقاط النظام، وشريحة ترى أن الحل يكمن في إسقاط النظام لكنه أمر غير ممكن من الناحية الواقعية فتصنفه في خانة الحلم أكثر منه في خانة المطلب والمرام.. ومقابل ذلك، نظامٌ لازال يمارس أبشع صور القمع والقتل والسجن وهتك الحرمات المقرون بإصرارٍ على هدم كل مسجد يعيد المؤمنون بناءه بعد أن هدمه في وضح النهار مكابراً ومجاهراً فيما يتبرع لبناء المساجد وشراء المصاحف ورعاية المؤتمرات الإسلامية في الخارج.. وفي المشهد أيضاً "تجمع الفاتح" و"صحوة الفاتح" و"أسود السنة"، أبواق تردد بنَفَسٍ (شعبي) ما يريده النظام من شق اللحمة الاجتماعية وتصوير الواقع على أنه نزاع طائفي بين السنة والشيعة في إطار درئ الخطر عن محيط عرشه، وجمعيات سياسية (معارضة) بلغ حد الشعور بالأنفة والكبرياء لديها أن استصغرت الشارع الذي تنتمي له وتتعكز عليه، واضعة نفسها قسراً في موضع القيادة المطلقة رغم سيرها في اتجاه غير ذاك الذي يريده السواد الأعظم من جمهوره.. وأخيراً، أغنية من التراث القديم اسمها "الحوار"، يرفع فيها المغني صوته كي لا يسمع أحد من فوق خشبة المسرح غير كلمات أغنيته التي لم يعد الجمهور يطرب لسماعها رغم ما أدخله على لحنها من تغيير وتعديل، والسبب في ذلك أنها كلمات بالية لم تعد تحرك المشاعر أو تثير الأحاسيس..

هذا هو "واقع الأمر"، أما "الأمر الواقع" فيتمثل في السياسة التي تتبعها جمعيات التحالف الخماسي (المعارضة) المتمثلة في الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، والإخاء، في لعبة سياسية باتت مكشوفة غير أن الكثير من الناس يُعرض عن الحديث عنها بدعوى الحفاظ على (وحدة الصف)، وهي الأسطوانة التي تعزف عليها تلك الجمعيات عموماً ومحركها المتمثل في الوفاق تحديداً ليقينها بأن مرئياتها ومنهجياتها لا تتوافق مع مطالب ومنهجيات الجماهير الثورية المحركة لمجريات الأحداث في الساحة، غير أنها، أي الجمعيات الخمس، غير مستعدة إطلاقاً للاعتراف بوجود الآخر أو انتهاج الديمقراطية التي تنادي بها جزافاً فيما لا تؤمن بها واقعاً.. ديمقراطية لا سبيل لتطبيقها سوى المنهج الديكتاتوري بمنطق: لا أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد.. فإذا ما قضي القضاء، لم يكن أمام الجماهير سوى أن تختار الأحسن بين الأسوأين.. خيارٌ من خيارين لا ثالث لهما..

جمعيات التحالف الخماسي، وفي سياق إصرارها على أنها الممثل الشرعي للمعارضة إطلاقاً في مجافاة للواقع، عقدت يوم أمس (19 مارس 2012) مؤتمراً صحفياً، أعقبه بيان أكد أن "المعارضة تتطلع إلى حوار جاد تحظى نتائجه بموافقة الشعب".. ونظراً لخطورة ما حواه هذا البيان من مغالطات عمدت الجمعيات لإخفائها باستخدام مساحيق الكلمات التجميلية، كانت لنا هذه الوقفات القصيرة:

"حوار جاد".. ليس للشعب سوى أن يُشرعن نتائجه..
أشار البيان في ديباجته التقديمية إلى ضرورة "موافقة الشعب" على "نتائج الحوار"، ثم عاد للتأكيد في نقطته الخامسة على ضرورة "عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية".. فالمسألة إذن أنه لا رأي للشعب مطلقاً في أمر الدخول في الحوار من عدمه، ولا رأي له في الحوار نفسه، لا من حيث المرئيات ولا المنهجية ولا المواضيع، بل وحتى في من يمثله في هذا الحوار على فرض قبوله بالدخول فيه - وهي فرضية جدلية يُكذِّبها الواقع- حيث حسم هذا البيان أمر الممثلين في سادس نقاطه، والتي أشارت إلى أنه قد "اتفقت الجمعيات السياسية الخمس على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات التي تراها إزاء مجريات أي عملية حوار قادمة، كما اتفقت أن يمثلها وفد مشترك في أي حوار قادم"..

شعبٌ بأكمله، خرج مطالباً بحقوقه، منه القليل المنتمي للجمعيات، والكثير غير المنتمي، غير أن هذا المنتمي وذاك اللامنتمي اختزلته الجميعات الخمس في ذاتها، ورأت أنها (الوصي) على هذا الشعب، وهي من يشكل (مرجعية التفاوض) و (يقرر ما يراه إزاء مجريات أي عملية حوار قادمة)..

بيد أنها، أي الجمعيات، تدرك تماماً أن هذا الإلغاء للشريحة الأوسع من الشعب، وهي الشريحة التي لا تمثلها الجمعيات أساساً، هو أمر لا يتعدى حدود ذهنيتها ولا صلة له بالواقع، وأنه أمر عدائي لا يعطيها الحق في شرعنة ما تصل إليه من نتائج، لذا، فقد حصرت دور الشعب في الشرعنة بعد أن صادرت حقه في إنفاذ رؤيته الرافضة للحوار رغم مناداتها بالحق الشعبي في تقرير المصير، مقيدة الجماهير في خيار اللا خيار، حيث المطلوب منه فقط البت بالموافقة على ما يتم التوافق عليه، إذ أكد البيان على: "عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية".. فالعرض فقط "ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية"، وبمعنى أدق مُجردٍ من مساحيق التجميل، أن يبصم الشعب على ما يراه محاورون لم يكن له القرار في اختيارهم، في حوار لم يكن موافقاً عليه بالأصل، ومَحاور لم يقرّها، مع أطراف هي بالنسبة له خصم تجب مقاضاته لا طرف تحاور أو رعاية حوار.

الشرذمة.. بين ما أراده النظام، وما أرادته الجمعيات الخمس
قد يقول القائل أن في الأمر مبالغة، أو أنه موقف ظنِّي غير مبرر تجاه الجمعيات، أو ما إلى ذلك من القول.. ولهؤلاء نقول: ليس الأمر كذلك قطعاً، ثم نحيلهم لمجريات مسيرة التاسع من مارس وما بعدها، المسيرة الشعبية بكل أطياف الشعب الرامي للإصلاح والتغيير حسب تعبير ودعوة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومسيرة الجمعيات حسب ادعاء قيادات الوفاق وممارسات منظميها الذين لم يداخل أحدهم الخجل من مصادرة شعارات الجماهير المطبوعة في نقاط (نظام) هي أقرب لنقاط التفتيش منها للتنظيم، أو كبت الشعارات المرفوعة من حناجر الجماهير، فيما يرفع هؤلاء –المنظمون ورموز الجمعيات- شعار المطالبة بالديمقراطية.. وحيث كان الإصرار الجماهيري أقوى من إرادة الجمعيات الخمس عموماً والوفاق تحديداً، فقد كان الطابع الغالب على المسيرة التي تجاوز عدد المشاركين فيها حسب تصريح أحد قيادي الوفاق نقلا عن مراسل رويترز النصف مليون مشارك، هو شعار "إسقاط النظام" و "رفض الحوار" و "حق تقرير المصير".. ومع ذلك لم يستنكف أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ولا بقية قيادات الوفاق من تزوير عنوان المسيرة ليصبح "إصلاح النظام" فيما كان واقع ذلك الشعار "إسقاط النظام"، مستندين في ذلك على عباءة الدين التي تضفي عليهم قداسة مصطنعة، لا يجوز لأحد اختراقها حتى وإن بدت المغالطات واضحةً كالشمس في رابعة النهار..

دعوة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم كانت واضحة في ما يتعلق بالهدف من مسيرة التاسع من مارس، والتي أوجزها سماحته في أمرين: الأول هو الرد على وصف حمد بن عيسى المطالبين بحقوقهم بالشرذمة، والثاني هو التأكيد على عدالة واستمرارية المطالب الشعبية، لا مرئيات الجمعيات السياسية الخمس..

"الشرذمة"، مفردة أراد بها النظام التقليل من شأن المطالبين بحقوقهم العادلة، فكان الرد في مسيرة التاسع من مارس التي دعا لها آية الله قاسم الشعب بمختلف أطيافه، محدداً القول بأن لا تكون "مسيرة جمعيات فحسب".. غير أن الجمعيات باشتراطاتها للمسيرة تحت مسمى "الإرشادات العامة"، والممارسات السافرة في مصادرة الشعارات الداعية لإسقاط النظام ورفض الحوار، والتي بلغت حد الاستهجان والامتعاض حتى لدى بعض أتباع الجمعيات، أرادت لهذه المفردة (الشرذمة) أن تعبر عن تلك الشريحة المطالبة بإسقاط النظام، لتعزز أكذوبة تمثيلها للشارع.. وهذا ما يفسره تسمية مسيرة التاسع من مارس بالمسيرة الإصلاحية، على لسان الأمين العام لجمعية الوفاق وبقية قياداتها..

وحقيقة الأمر هي أن الجميعات الخمس كانت في أمس الحاجة لإضفاء الشرعية على قرارها بالدخول في الحوار مع النظام الديكتاتوري –وهو بالمناسبة، التعبير الذي يستخدمه أمين عام جميعة الوفاق وبقية قياداتها- غير أن النتائج جاءت عكسية، فما كان من سبيل سوى تزوير "واقع الأمر"، لإنفاذ "الأمر الواقع"..

أزمة سياسية تستلزم المصالحة..
لم تفتأ الجميعات تصف الثورة الشعبية بـ"الأزمة السياسية"، وتصر على أن الحل لهذه "الأزمة السياسية" لا يكون إلا من خلال "الحل السياسي"، وذلك إقصاءً للخط الثوري الذي لا يؤمن بغير إسقاط النظام مدخلاً للحل. وقد تطرقنا لهذا الأمر بشيء من التفصيل في مقالات سابقة، غير أن الجديد في الأمر هو طرح فكرة "المصالحة" بين الشعب والنظام كنتيجة يستهدف الحوار الوصول إليها.. فقد جاء في النقطة الثالثة من بيان الجمعيات "وذلك لتعبيد الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة وجذرية يشترك فيها جميع الأطراف بما فيهم الشخصيات السياسية المعتقلة"..

فالمبتغى من الحوار إذن هو "المصالحة مع النظام"، وهي النتيجة المطلوب من الشعب أن يبصم عليها بالموافقة بعد (توافق) المحاورين الذين لا يمثلون حراكه بالأساس "ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية"..

قرار تراه الجمعيات ولا يراه الجميع، هو "واقع الأمر".. ومباركة الجميع لرأي الجمعيات هو "الأمر الواقع" الذي لا مفر –حينها- من التعايش معه، وإن اقتضى ذلك إصدار فتوى أو توجيه ديني لشارع تُسيِّر الفتاوى معظم أمور حياته..

حق المشاركة في الحوار.. (حقٌ) يراد به باطل..
النقطة الثانية من البيان أشارت إلى أن المعارضة "تؤمن بحق جميع الأطياف، بما فيها الرموز المعتقلة، الاشتراك في الحوار"، (حق المشاركة)، لا (شرطٌ للحوار).. وحيث أن هذا الحق هو حق فردي أو جمعي لتلك الأطراف، فإن لها أن تتشبث به فيكون الحوار بالتالي "أمراً واقعاً"، أو أن تتنازل عنه بالامتناع عن المشاركة وهو ما يؤشر إليه "واقع الأمر" نظراً لانتمائها للخط الثوري الرامي لإسقاط النظام وعدم الاعتراف بشرعيته فضلاً عن محاورته، فتكون هذه الأطراف الممتنعة أطرافاً متطرفة لا ترغب في الخروج بالبلاد من "أزمتها السياسية"، وعليه، فإنه من غير المبرر أن تقدم أي جهة دعماً سياسياً لجماعات متطرفة في أي بلد..

قد يعترض البعض بالقول أن الجمعيات طالبت في ذات البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي، في معرض التدليل على خطأ ما ورد في الفقرة أعلاه.. ولهؤلاء نقول: لم تشترط الجميعات إطلاق سراح المعتقلين كما لم تشترط الدخول في الحوار بمعيتهم، وإنما طالبت بإطلاق سراحهم، وللنظام أن يُعطي الجمعيات ما طلبت أو أن يمتنع، فيما قافلة الحوار تسير.. ثم نُحيل هؤلاء لما ورد في ذات النقطة لاحقاً من تحديدٍ لأطر الحوار، والتي أوجزتها الجمعيات في أطرٍ ثلاثة هي:
1- مبادرة سلمان بن حمد (ولي العهد) التي أعلنها في الثالث عشر من مارس 2011.
2- وثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في الثاني عشر من أكتوبر 2011.
3- توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011.
وفضلاً عن كون هذه الأطر الثلاثة في غير موضع التوافق أو القبول الشعبي، فإن أياً منها لا يشترط، بالمعنى الحرفي للشرط، إطلاق سراح المعتقلين ودخول الرموز السياسية الثورية في الحوار..

والسبب في عدم اشتراط الجمعيات الخمس لذلك هو إدراكها التام لالتزام قادة التيارات الشعبية المعتقلين في سجون النظام الخليفي بإرادة جماهيريها، وعدم اعترافها بشرعية هذا النظام، وامتناعها عن التعاطي معه بأي شكل من أشكال التعاطي التي تشرعن بقاءه في سدة الحكم. أي أنها تدرك تماماً أن تعليق دخولها الحوار الذي تلهث خلفه بالتوافق الحقيقي بينها والجماهير الثورية يعني بكل بساطة عدم قيام الحوار، والذي يعني امتدادُه انحسار الخيارات في خيار واحد هو النزول عند إرادة الشارع بتبني مطلبه المتمثل في إسقاط النظام.

أزمة دستورية، ثورة حقوق، أم...؟؟
أشرنا في ما سبق، وفي ما مضى من مقالات، إلى حقيقةٍ ترفض جماهير الجمعيات الاعتراف بها، ربما لشدة مرارتها، غير أن هذا الرفض لا يعني انعدامها، بغض النظر عن حجمه.. هذه الحقيقة هي: واقع ضعف الخبرة السياسية لدى قيادات الجمعيات السياسية، وعدم قدرتها على قراءة الواقع بشكل صحيح، وهو ما يؤدي بها إلى التعالي على الجماهير ظناً -لا يقيناً- بأنها أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح، وأنه من غير الصائب الاستماع للجماهير لتدني مستوى وعيها السياسي مقارنة بقيادات الجمعيات، ما يعطيها المبرر للعمل بمبدأ الوصاية واتخاذ القرارات بالنيابة عن جماهيرها، فضلاً عن الآخرين..

وها هو بيان الجميعات يأتي مجدداً ليسوق مؤشراً يضاف إلى رصيد المؤشرات السابقة الدالة على ضعف خبرتها السياسية، ما يشكك في صحة قراءتها للواقع وقدرتها على صياغة الحلول الجذرية المرتقبة، حيث أرجع البيان في ديباجته التقديمية أسباب الوضع القائم إلى تعنت السلطة وتواري الحل السياسي بفرض المعالجات الأمنية والعسكرية لمعالجة "الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام"، في إشارة لثورة الرابع عشر من فبراير.. فهل حقاً يعود عمر الأزمة السياسية الدستورية لانطلاقة الثورة في الرابع عشر من فبراير قبل أكثر من عام؟! أم أنها أزمة تمتد لسبعينات القرن الماضي حيث علق النظام العمل بالدستور (دستور 1973) وحل المؤسسة البرلمانية وفرض قانون الطوارئ، ثم عاد بدستور منحة في العام 2002 لا يزال الرفض الشعبي له قائماً رغم خضوع الجمعيات السياسية له ودخول المؤسسات المنبثقة عنه، وفي مقدمتها البرلمان المشوَّه، ما نجم عنه قيام ثورة شعبية لا ترى غير "إسقاط النظام" مدخلاً لحل جذري لمشكلة الوطن والمواطن؟!

هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى فإن ثورة الرابع عشر من فبراير كانت قد انطلقت بالمطالبة بحقوق مسلوبة منذ عقود، وكان سقفها إقالة رئيس الوزراء وإقامة حكومة منتخبة تكون للشعب الكلمة في تعيينها ومراقبة أدائها، بَيد أن أيدولوجية الثورة وماهيتها قد مرت بثلاث مراحل من التطور عبر العام المنصرم جراء ردات الفعل التي أقدم عليها النظام. هذه المراحل في إيجاز شديد هي:

المرحلة الأولى: ارتفاع سقف المطالب من إقالة رئيس الوزراء إلى إسقاط النظام، وذلك على إثر سقوط الشهداء برصاص المرتزقة والجيش. وقد بدى واضحاً أن هذا السقف كان يتمتع بحالة من المرونة التي تسمح له بالانخفاض لما دون إسقاط النظام والقبول بمملكة دستورية حقيقية كخيار بديل.

المرحلة الثانية: ثبات سقف المطالب عند مطلب إسقاط النظام، وذلك على إثر استقدام النظام لجيش الاحتلال السعودي والإماراتي، وإعمال آلة القتل والفتك، والزج بالآلاف في السجون تحت وطأة التعذيب المفرط الذي أودى بحياة عدد من الشهداء الأبرار.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة القائمة، والتي تحولت فيها أيدلوجية الثورة من البعد الحقوقي إلى البعد الوجودي، وذلك على إثر تحول النظام للفتك والقتل والتعذيب والإذلال على الهوية المذهبية والتي أمعن النظام فيها حتى امتدت لتشمل هدم المساجد والحسينيات وحرق القرآن وانتهاك الأعراض، لتدخل بذلك تحت مظلة حرب الإبادة الجماعية على أساس الهوية والمعتقد وفق تعريف القانون الدولي.. أي أن الثورة اليوم باتت ثورة "وجود" لا مجرد ثورة "حقوق"..

بالنظر للمراحل الثلاث السالفة الذكر، فإننا لا نجد أن ثورة الرابع عشر من فبراير قد عنت لا منذ انطلاقها ولا في مشوار تطورها ولا في ما بلغت إليه حتى اليوم، بالأزمة السياسية الدستورية، فضلاً عن كونها المسبب لنشأة هذه الأزمة.. فـ"واقع الأمر" أنها "ثورة شعبية وطنية"، فيما تسعى الجمعيات لفرض "الأمر الواقع" باعتبارها "أزمة سياسية دستورية".

وخلاصة القول هي أن النظام الخليفي المجرم يعيش أزمة حقيقية لا مخرج له منها إلا بالحوار، لاسيما مع الضغط الدولي، لا من أجل المعالجة الحقيقية لمشكلات الوطن والمواطن ولا من أجل التنازل عن سلطان عرشه بتطبيق الديمقراطية الحقيقية ومنح الشعب حقوقه الكاملة غير المنتقصة، وإنما كسباً للوقت لإعادة ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه للانقضاض بالضربة القاضية على الشعب (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ)، وهذا هو "واقع الأمر"، فيما تسعى الجمعيات السياسية، جهلاً أو عمداً –والله وحده أعلم بالنوايا- انطلاقاً من قراءات غير دقيقة للساحة وللحلول الجذرية الحقيقية، لإلقاء طوق النجاة إنقاذاً لنظامٍ لم يتوانَ عن التعدي على حرمات الله، فيما يصفق البعض ويطبل على عذر "إلقاء الحجة على النظام"، بينما يجد الشعب نفسه أمام "الأمر الواقع".. (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ).

اللهم أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين.. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا خير ما كتبت لنا، وأبعد عنا شرور أنفسنا، واكتبنا في الشهداء والصديقين، إنك حميد مجيد.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين..
__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
صوت الثورة @14FebTV: الثورة.. بين واقع الأمر و الأمر الواقع	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-21-2012 12:50 AM
بلاك بيري تورش 9860 فل تتش مع بن ممير """"""""""""""""""""""	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-28-2011 11:00 AM
"الشيخ العبيكان" يطالب بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف وتحويلها الى " وزارة الحسبة "	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-27-2011 08:50 AM
"فاينانشيال تايمز": سهما "اتصالات" و"إعمار" فاقا أداء المؤشر	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-02-2010 09:20 AM
"""""""""""""""""""""""""""فساتين زفاف راقية ومميزة """"""""""&am	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-13-2010 12:00 AM