عائلة بحرينية تحلم بوحدة سكنية منذ 35 عاماً




ربما تكون قصة مكررة، ولكن الاقتراب له وقع مختلف على الإنسان، ولاسيما أننا نتحدث عن معاناة عائلة بحرينية تعيش في بلد لا يمكن وصفه بالفقير.

غير أن واقع الحال أن لدينا عوائل تعيش في مناطق ما دون خط الفقر، قصص تتشابه كثيرا في حالتها العامة وتختلف في بعض الجزئيات والأحداث، سمعناها مرارا ولكن أفرادها ومن تعايشوا منذ سنوات بين جدران تلك المنازل المتهالكة يرون أن قصصهم لم يسمعها بعد صناع القرار وأعضاء مجلس النواب.

تدور أحداث قصة عائلة لم تكن إلا نموذجا لكثير من القصص في أحياء ومناطق وقرى مملكة البحرين، في منطقة لا تبعد كثيرا عن مناطق الاستثمارات والعمارات وتحديدا بين جدران ذلك المنزل الآيل للسقوط والذي يقع في منطقة السنابس وتقطنه عائلة مركبة مكونة من 3 أسر تضم 13 فردا يتقاسمون 4 غرف، لم تقاوم يوما أمطار الشتاء أو تواجه حرارة الصيف، إلا أنها كانت شهادة على الأحداث التي مرت بها تلك العائلة طوال سنوات، أفرادها رووا لـ «الوسط» يوم أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012) تفاصيلها والتي قد يختزل السرد منها كثيرا من الألم، بدأت قصتهم العام 1977 حينما لجأوا لوزارة الإسكان لتقديم طلب للحصول على قسيمة سكنية وتسلموا كتيبا صغيرا مدون عليه اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية ليكون بمثابة الورقة التي يراجعون بها الوزارة فيما بعد، أحلامهم لم تدم طويلا ففي العام 1982، بث عبر الإذاعة خبر توزيع البيوت والقسائم السكنية على المنتفعين وسقط اسم العائلة من القائمة بحجة أن رب الأسرة لا يعمل وبالتالي سقطت أحقيته في الانتفاع بالخدمة الإسكانية على حد قولهم، فيما حصل فيما بعد على عمل وتقدم بطلب جديد للحصول على وحدة سكنية في العام 1985 ونتيجة لما وصفوه «بطريقة الحفظ القديمة للطلبات سقط اسمهم مجددا من وثائق الوزارة»، فما كان منهم بعد سنوات المراجعة والمتابعة سوى التسليم للأمر الواقع وتقديم طلب جديد آخر في العام 1998 للحصول على وحدة سكنية ليصطدم بمعاير الأقدمية.

لم تكن البطالة وإجراءات الوزارة ومعاييرها العائق الوحيد في حياة هذه العائلة، فقد كان للفقر أيضا نصيب الأسد منها، ولاسيما أن رب العائلة بات متقاعدا ويتقاضى 180 دينارا.

انتهت القصة والتي ختمت بأمل من العائلة في مراعاة ظروفهم وقدم طلبهم الإسكاني ومجريات الأحداث بمنحهم وحدة سكنية، بيد أن ملف الفقر لم ينتهِ بعد.