الدستور الظالم ظلم فاحش.. القانون لا يخلق الحق وإنما يتبعه وصدق قانوني

محروم.كوم · #1 12-09-2011, 07:10 PM

09-12-11 03:08 PM

?الدستور الظالم ظلم فاحش.. القانون لا يخلق الحق وإنما يتبعه وصدق قانونيته من صدق حقانيته
آية الله قاسم : البحرين لن تكون مستثناة من الإصلاح السياسي والكلفة الباهضة لن تخفض سقف المطالب

?http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6051

خطبة الجمعة 9 ديسمبر 2011م ـ جامع الإمام الصادق "ع" بالدراز.

بين الحق والقانون:

لا حياة على مستوى الإجتماع بلا قانون، ولا قيمة لقانونٍ بلا تطبيق، ووجود القانون اسميٌ لا غير إذا كان تطبيقه على بعضٍ دون بعضٍ في المجتمع الذي شُرع له. ولا قيمة لقانونٍ لا تكون قاعدته الحق وقصده العدل، وإنما دعت الحاجة إلى القانون لدعوة الحاجة إلى الأخذ بالحق وإقامة العدل، ومن أراد الظلم فلا حاجة له إلى قانون لأن منطلق الظلم الهوى والهوى لا ثبات له على شيء ولا يخضع للضوابط.

وإذا نادى ظالم بالقانون فإنما ليتخذه آداةً طيعةً في مقام التطبيق يتصرف فيه هواه، ويستعين به على تحقيق ما تشتهيه نفسه، ويُفعل منه ما اقتضى ذلك تفعيلا، ويُعطل منه ما استوجب ذلك تعطيلا.

والقوانين التي تولد ظالمة هي قوة تشريعية تضاف إلى قوة الناب والظفر التي بيد الظالم تثبيتاً لظلمه وترسيخاً له، وتبريراً يزيد من سوءه ومآساته. ومن أظلم الظلم تشريع القوانين الظالمة التي تعطي تأصيلاً للظلم، وتظهره كذباً وزوراً بمظهر العدل وتبرره.

وتقبح الصورة بدرجة أشد ويتفاحش الظلم عندما يكون الدستور الذي يعد أصلاً للقوانين الفرعية ظالما، وصوتاً لاهباً لظهور المستضعفين، وما استقل فردٌ بوضع دستور أو قانون لشعبٍ أو أمة إلا وكان نظره فيه إلى ما يراه مصلحة له ولمن هو أقرب من هواه وميل نفسه، وكذلك هو شأن أي هيئةٍ تتولى مهمة وضع دستور أو قانون، فالدستور الذي يخلو من مس الجهل والهوى والقصور مطلقاً إنما هو الدستور المتنزل من السماء لا غير.

وإذا أراد مجتمعٌ أن يدير ظهره لشريعة السماء، أو اضطرته الأوضاع أن يعتمد على التجربة الأرضية وخبرتها، فإنه لتجنب الحالة الأسوء لابد من دستور تعتمد الطريقة الديمقراطية في وضعه بعيداً عن تحكم فردٍ أو جماعة.

واستقلال أي حكومة ظالمة بطبيعتها مخالفة للحق والعدل، ملغية النظر للدين والضمير وكل آصل انساني وخلقي وكرامة الإنسان، ولا ترى إلا ما تتصوره من مصلحتها، ولا تلتفت إلا إلى مشتهاها، ولا تستهدف إلا بقاءها والتأكيد على تميزها، هذا من أكبر ما يبتلي به الشعب أو أمة ومن أشد أسرٍ لهما واقصى إلغاء لإنسانيتهما.

وواضح أنه كلما زاد التمسك بالقانون الظالم وبولِغ في تطبيقه، كلما ازداد الظلم واشتدت ضراوته وضاق الأبرياء بالحياة ذرعا وكانت حياتهم شقاء.

وأي قانون ظالم يطالب الناس بالإلتزام به، فإنما هي مطالبة بالإستسلام للظلم وإقراره ومباركته.

الحق أساس القانون، والقانون الذي لا يراعي الحق ولا يتخذه قاعدة له، في حكم العدم، ولا قيمة له في دين ولا عقل ولا ضمير ولا ميزان المصلحة الحقيقية، حتى المستفيد من هذا القانون الظالم ما يراه استفادة له منه هادمٌ لمصلحته، يعطيه مالاً حراما، كرسياً ظالما، قوةً مختلسة إلا أن ذلك يهدم من ذاته ويأكل من انسانيته.

القانون لا يخلق الحق وإنما يتبعه، وصدق قانونيته من صدق حقانيته.

الحرمة والقداسة والإحترام لا لبنود ومواد صيغة بطريقة قانونية - تصوغ لي مواد وبنود بصيغة قانونية، فتقدمه قانوناً!، هذا لا يكفي. السؤال هذه المواد وهذه البنود قاعدتها حقٌ أو باطل، عدلٌ أو ظلم؟ .. سمه قانون، ولكنه الفوضى، وهو الظلم، هو التعسف - وإنما كل ذلك لما تنطق به من الحق وتثبته من العدل إن كانت كذلك، وإلا فهي حبرٌ على ورق، بل باطلٌ لا يصح التسليم به والسكوت عليه ما امكن الإنكار.

هل البحرين خارج السياق؟:

تحركت الساحة العربية بصورة واسعة لتصحيح وضع العلاقة الظالم بينها وبين حكوماتها، أو التخلص منها نهائياً بإلغاء النظام أو الحكومة كما في بعض هذه التحركات، وقد أُسقط عدد من الأنظمة وطويت صفحته من الواقع تحت ضغط الشعوب.

وكل الحكومات والأنظمة التي واجهتها موجة الإحتجاجات والإنتفاضات والثورات في الساحة العربية أبدت درجةً من اللين والمرونة والإستجابة لمطالب شعوبها ـ وذلك على مستوياتٍ سياسيةٍ متفاوتة ـ ولازالت الشعوب تطالب بالمزيد لإيمانها بأن الإستقرار الحقيقي لا تحققه الحلول الشكلية والمعالجات الهزيلة.

وحتى الجزائر التي لم تتصاعد فيها حركة الإحتجاجات ولم تتسع رقعتها، يعلن النظام فيها عن تبني نوعٍ من الإصلاح للدستور تحسباً لما ينتظره الوضع هناك من تفجرات، وإن كان بعض دعاوى الإصلاح تخديرية وليست ذات مضمونٍ جدي مما يمثل حلاً حقيقياً. وفي الكويت الخليجية تحضيرٌ عملي وخطواتٌ على الأرض لنوعٍ من الإصلاح السياسي المطلوب.

فهل البحرين التي عاشت المطالبة بالإصلاح السياسي لسنوات وسنوات، واشتد الحراك الشعبي فيها لهذا الهدف بدايةً من الرابع عشر من فبراير، وبذل الشعب في سبيل ذلك ما بذل من اثمانٍ باهضة، والحكومة على تصلبها، هل البحرين والحال هذا تعتبرها الحكومة خارج السياق العربي كله، وأنها المستثنى الوحيد الذي لن يكون فيه اصلاحٌ لوضعه السياسي، ولن يمس وضعه السياسي تغييرٌ أو تعديل؟

استمرار الإستثناء مستحيل، والمماطلة بالإصلاح فيها تصعيد، وتأخيره لا يضاعف الكلفة المدفوعة من الشعب وحده ولا يخفض من سقف المطالب، فحسب كل تجارب الحراك العربي وحسب الحراك المحلي، كلما مضى الوقت تعقدت الأمور، وكلما دفعت الشعوب تضحيات أكثر كلما أرتفع سقف مطالبها حتى استحال الإلتقاء في عدد من النقاط من الساحات العربية على نقطة مشتركة، وحسب عدد من هذه التجارب.

البحرين كأنها خارج السياق في نظر الحكومة المحلية، في نظر المحيط الخليجي، في نظر الجامعة العربية، في نظر المجتمع الدولي.

فهل سيعطي الشعب موافقةً على أنه خارج السياق العربي والثورات العربية، بحيث يخرج الكل بنتيجة ويرجع الشعب البحريني بخفي حنين؟
هتاف جموع المصلين : هيهات منا الذلة.

المصدر... __DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الدستور الظالم ظلم فاحش.. القانون لا يخلق الحق وإنما يتبعه وصدق قانوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-09-2011 06:10 PM
الدستور الظالم ظلم فاحش.. القانون لا يخلق الحق وإنما يتبعه وصدق قانوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-09-2011 05:10 PM
آية الله قاسم في الخطبة الثانية:الحق أساس القانون. والقانون الذي لا ير	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-09-2011 01:30 PM
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-06-2010 04:10 PM
تداعيات حرق الأطارت ومفهومها حسب شرعية القانون ببلد لا يحكمها القانون	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-06-2010 04:00 PM