بيان تفصيلي من المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

محروم.كوم · #1 12-01-2011, 11:00 AM

بيان تفصيلي من المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
تعقيباً على أهم ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق (د.بسيوني)
الصادر في البحرين بتاريخ 23 نوفمبر 2011
باديء ذي بدء فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد شكلت بموجب الأمر الملكي رقم 28/2011 المؤرخ في 29 يوليو . وهنا تجدر الإشارة إلى التناقض المبدئي بين مسمى اللجنة ووصفها بأنها لجنة تقصي حقائق وما جاء بمضمون المادة الأولى من الأمر بتشكيلها وقد نص على أن تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس وما نجم عنها من تداعيات لاحقة .
وقد كلفت المادة التاسعة من الأمر اللجنة بنطاق عملها ونصت على الموضوعات بشكل محدد ومن ثم تكون اللجنة مقيدة بحدود ماجاء في قرار تكليفها المشار إليه .
وقد قيدت المادة الثامنة من عمل اللجنة بأن لا يتضمن عملها أي قضايا سياسية وأي مفاوضات ولهذا هي لم تتمكن من البحث في العديد من الشكاوى التي تصب في أساس الموضوع وفي صميم المشكلة التي هي جوهر مطالب الشعب البحريني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة ، كما تجاهلت اللجنة التحقيق في الشكاوى والبلاغات عن ارتكاب جريمة الإبادة البشرية المخطط لها والممنهجة منذ سنوات والمتوافرة أركانها الثلاث المادي والمعنوي والدولي وعملية التجنيس السياسي الممنهج لإحداث التغيير الديمغرافي ضد السكان الأصليين، نذكره على سبيل المثال لا الحصر لبيان أثر القيد الذي وضع ابتداء على عمل اللجنة مما حجم أداءها على النحو المأمول الذي كان يعتقده الشعب البحريني من أنه وبعد ثمانية شهور من المعاناة والتنكيل بانتظار ما سيسفر عنه التقرير والذي قد يكون فيه الخلاص ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة للمختصين ورجال القانون والسياسة فهم يتفهمون نطاق عمل اللجنة وحدود تكليفها ، حيث لم يكن يتوقع منها أكثر مما كان .
• وأن اللجنة قد بينت في تقريرها الذي جاء بــ 12 فصلاً وفي 600 صفحة تقريباً ما تم رصده على الأرض من الواقع ومن خلال ما تم الإدلاء به أمامها وما جمعته من أدلة دون أن تقوم بالتحقيق مع مرتكبي الأفعال التي تشكل جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان وعدم قيامها بتوصيف التهم على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان إذ أن ليس من مهام اللجنة تحديد المسئولية عن كل إدعاء أو واقعة اطلعت عليها ولكنها لأغراض فهم تطور الأحداث (تقصي) دون التحقيق وتوجيه الاتهام .
• وأن اللجنة قد بينت مشكورة تدخلها الفوري الذي كان يتم مع الجهات الحكومية لتخفيف معاناة الإنسان البحريني خلال فترة عملها وأن رئيس اللجنة مافتئ على الدوام على اطلاع ملك البحرين شخصياً على تطورات الأوضاع مما أدى إلى إصدار عدداً من الأوامر الملكية وهذا برأينا يشوب نزاهة اللجنة وحيادها ولكن في ظروف لجنة مشكلة بأمر ملكي من رأس النظام الذي هو متهم ابتداء من الشعب فلا يمكن التنبؤ بغير ذلك حيث أن ذلك لم يكن ليحدث بالتأكيد لو أن اللجنة كانت لجنة دولية مستقلة مشكلة بقرار أممي .
• التقرير اشتمل سرداً تاريخياً وقانونياً ومؤسسياً هاماً يستفاد منه ولكنه تاريخياً بحاجة إلى مراجعة المؤرخين من الشعب البحريني لمراجعة ما ورد بالتقرير حيث أنه باعتقادنا فقد كان البيان قاصراً فيما جاء ذكره عن أحداث يوم 15 أغسطس 1971 بعد انسحاب القوات البريطانية من الجزيرة وكيف أعلن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة البحرين دولة مستقلة ، حيث أن هناك دور أصيل للشعب البحريني ذو الأغلبية السكانية الشيعية آنذاك والتي وصلت نسبتها ما يقارب 85% من مجموع السكان في ذلك اليوم والذي لم يتطرق التقرير إليه في معرض سرده التاريخي مما يتوجب التنبيه إليه وذلك على سبيل المثال لا الحصر .
• كما ذكر التقرير أن من الإيجابيات التي يتوجب على العالم الاعتزاز بالشعب البحريني بسببها أن أهم نقاط القوة في المجتمع البحريني أن نسبة من يجيدون القراءة والكتابة تقرب إلى 90% من إجمالي السكان على الرغم من أن التعليم في البحرين غير إلزامي وهذا ما يدعم أحقية شعب كهذا في أن يعيش في دولة رفاه ومن خلال نظام ديمقراطي ومشاركة حقيقة في إدارة شئون دولته ، لأن تسبقه دول أخرى في الإقليم ليس لديها من هذه الايجابيات بنفس المقدار ، علماً بأن هذه النسبة في سبيلها إلى التغير السلبي بسبب عمليات التجنيس السياسي للفئات المتدنية والغير متعلمة وهذا تسأل عنه السلطة في البحرين وهو أحد أسباب إثارة الاضطرابات والاحتقان الطائفي .
• التقرير جانبه الصواب تماماً في معرض تقسيمه للشيعة من أهل البحرين إلى عدة مجموعات وتصنيفاتهم العقائدية ، مطلوب من المختصين في البحرين بيان رأيهم فيه والرد على ما ورد بالتقرير بشأنه وكذلك الحال عن ما سلف بأن التقسيم الديني أو العرقي أو الطائفي للمجتمع البحريني والفوارق في التبعية الدينية والمذهبية والتوجهات التي ترتد إلى مرجعية دينية شيعية وتلك الصادرة عن مرجعية سنية ويدلل التقرير على ما يرد من تكرار انتقاد وقلق الحكومة والسنة البحرينيين لدعوات بعض قادة الشيعة ، وهذا برأينا سرد غير موفق يساير مخطط النظام في البحرين لتأجيج الاحتقان الطائفي على أسس مذهبية وإعمالاً من النظام لمبدأ
( فرق تسد) لإشغال الشعب بها من أجل ضياع أصل الحق .
• وإنصافاً للجهود التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة فإن التقرير فيه من الايجابيات الكثير خاصة في اعتبر توثيقاً للانتهاكات التي ارتكبت ضد الإنسان البحريني الأعزل خلال شهري فبراير ومارس وتداعياتها .
• وقد حمل التقرير السلطة مسئولية تدهور الحالة الأمنية بصفة عامة وأن مواجهة المظاهرات باستخدام الأسلحة النارية أدى إلى موت مدنيين وازدياد ملحوظ في أعداد المتظاهرين ورفع سقف مطالبهم وأنه بسبب إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011 تم ارتكاب الأفعال والانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية ضد فئة معينة من الشعب بعينها وهي الجماعات الشيعية ، وقد لاحظت اللجنة حسب إدعائها توقف الممارسات المنهجية بعد 10/يونيو وإن كنا لانوافقها على ذلك فالممارسات والانتهاكات مستمرة إلى ساعة إصدار هذا البيان وإن إساءة معاملة الموقوفين والسجناء وارتكاب الأفعال التي تندرج ضمن التعريف المقرر للتعذيب المنصوص عليها في معاهدة مناهضة التعذيب الموقع عليها من البحرين كما تشكل انتهاكاً لقانون العقوبات البحريني ما زالت مستمرة .
• وقد رأت اللجنة بأن عدم محاسبة المسئولين الأمنيين أدى إلى انتشار ثقافة عدم المسائلة والثقة بعدم التعرض للعقاب، وقد خالفت القوات الأمنية في تعاملها مع المتظاهرين مبدئيي الضرورة والتناسب وتجدر الإشارة أن كم من المواد في قانون العقوبات البحريني ذات صيغة فضفاضة لا تتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي ودستور البحرين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها .
• وقد سجلت اللجنة انتهاكات عديدة لقواعد المحاكمة العادلة حيث أن النائب العام العسكري اعتمد الأحكام الأكثر إجحافاً بحقوق الأشخاص الموقوفين والمدعى عليهم والمحالين لمحاكم السلامة الوطنية الاستثنائية وأن الأسلوب الذي اتبعته أجهزة الأمن والأجهزة القضائية في تفسير مرسوم السلامة الوطنية فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بأشكالها والتي تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة عندما ترتكب بحق جماعة بعينها هم ( الشيعة) ، ومن الواضح أن النائب العام العسكري قد تجاوز النظام القضائي الوطني وقد وقعت بالفعل انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات وأثناء المحاكمات التي حرمت المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة ومازال المحكومين قابعين في السجون بموجب هذه المحاكمات وهو أمر معيب .
• وقد تحفظت اللجنة على التحقيقات في حالات الوفاة التي لم يسمع فيها إلا أقوال أعضاء الأجهزة الأمنية ولذا شككت اللجنة بها .
• كما أقر التقرير باستمرار اقتحام المنازل والهجوم عليها وترويع القانطين بها من الأمور التي تتم بشكل منهجي مصحوبة بارتكاب أفظع الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية .
• وقد أثبت التقرير تعمد حكومة البحرين بإخفاء معلومات عن المحتجزين وأسرهم أو كليهما ومكان احتجازهم لفترات محددة تراوحت من أيام لأسابيع بالمخالفة للقوانين الدولية .
• كما أكد التقرير قيام حكومة البحرين بهدم دور العبادة وعددهم 30 وقد نظرت اللجنة بقلق إلى توقيت الهدم حيث كان يتوجب على حكومة البحرين أن تأخذ في الاعتبار أن حالات الهدم وتوقيتها وأسلوبها قد ينظر إليه أنه عقاباً جماعياً لأنها طبقت على أبنية شيعية في الأساس مما كان سبباً في زيادة التوتر بين الحكومة والسكان المستهدفين وهذا باعتقادنا هو استمرار لسياسة الإبادة الثقافية الممنهجة ضد الجماعة المستهدفة
( الشيعة) كعنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية البشرية .
• كما أقر التقرير وأثبت استهداف جماعة المواطنين البحرينيين الشيعة بحرمانهم من معيشتهم عندما تم فصل الآلاف من الموظفين بتهمة دعم الاضطرابات أو مشاركتهم وبالرغم من أن هذه الإضرابات كانت في الإطار المسموح به قانوناً وفقاً للمعايير الدولية .
• وكذلك فإن التقرير قد أوضح جلياً وبين تعسف الجامعات بتطبيق معايير تعسفية وغير واضحة عند إصدار قراراتها واتخاذها إجراءات تأديبية ضد الطلبة المفصولين اعتماداً على أدلة غير كافية أو على قرائن وافتراضات واستنباطات غير سليمة .
• ومن ما تجدر الإشارة إليه إذ من المؤسف أن اللجنة في سبيل خلق التوازن في تقريرها قد ذكرت بأنه كان هناك استهداف للسنة من قبل بعض المتظاهرين بسبب ولائهم للنظام أو على أساس انتمائهم الطائفي وذكر باستحياء نوعية الأفعال المرتكبة بحقهم والتي تندرج تحت تصنيف المخالفات والجنح البسيطة ، وكذلك بحق الأجانب المغتربين من العمال الآسيويين والباكستانيين على وجه التحديد بسبب انضمامهم إلى قوات دفاع البحرين والشرطة – دون البحث في الأسباب أو الإشارة إلى منهجية جريمة الإبادة والتخطيط لإحداث التغيير الديمغرافي لتغيير التركيبة السكانية لإبادة المواطنين المستهدفين وهم جماعة الشيعة من السكان وإحلال الفئة المشار إليها مكانهم وبالتالي فإن حكومة البحرين هي من تسأل عن خلقها هذه البيئة والجو المشحون طائفياً والذي يسهل ارتكاب مثل هذه الأفعال وهي حوادث محدودة جداً لا ترتقي لأن تقارن بحجم الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بحق الجماعة المستهدفة من السكان وهم المواطنين البحرينيين الشيعة .
• وقد برأ التقرير وجود أي دور للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين ولم تثبت أي علاقة واضحة بين الأحداث في البحرين وهذه الدولة وأن كل إدعاءات حكومة البحرين هي أقوال ومعلومات استخباراتية مرسلة لا يسندها أي دليل .
• وقد أغفلت اللجنة الأدلة التي تشير إلى ارتكاب القوات السعودية المنتشرة في البحرين لانتهاكات حقوق الإنسان البحريني بأنواعها أو تجاهلتها وهي الانتهاكات الثابتة ضمن ماورد في توثيق مراكز التوثيق البحرينية التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومركز البحرين لحقوق الإنسان وغيرها والمتضمنة إفادات الضحايا وذويهم
• وقد أثبت التقرير دور الإعلام الحكومي الرسمي والصحافة الوطنية في زعزعة الاستقرار لنشرها لمواد إعلامية مفعمة بالكراهية وتدعو إلى العنف واحتوائها على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث ومسيئة للسمعة والتحريض ضد الشعب الأعزل الذي يتظاهر بطرق سلمية في الوقت الذي لم تكن المعارضة قادرة على امتلاك وسائل الإعلام .
• يبين التقرير حجم الجرائم المرتكبة أثناء فترة الأحداث المشمولة بفترة التقصي وبإلقاء نظرة فاحصة عليها نجدها كلها جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تؤول إلى أن تكون بمحملها جريمة إبادة بحق جماعة مستهدفة بعينها من الشعب هم الشيعة ويلقي بعبء إثباتها على الشعب والمتضررين وقد بين أنها سياسية ممنهجة ومتعمدة .
• التقرير أعطى الشعب كامل الحق في مواصلة حراكه إذ أن الشعوب لا تستعجل الحلول وعليها مواصلة الحراك في سبيل نيل مطالبها العادلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقها وقد فصل التقرير بيان كل الاتهامات والأفعال التي تشكل جرائم هي الأشد خطورة والمعاقب عليها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودستور مملكة البحرين ولكن لم يبين لماذا ارتكبت وما الدوافع وراء ارتكابها وأين يكمن أصل المشكلة وذلك بسبب القيد الموضوع على اللجنة ابتداء.

وإن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتطلع لاتخاذ ما يلزم من قرارات فورية :
1 - الطلب من الحكومة الحالية تقديم استقالتها أو اتخاذ القرار بإقالتها باعتبارها مسئولة سياسياً عن ما آلت إليه الأمور في البحرين.
2 - إقالة الحاكم العسكري وكل من يثبت مشاركته في ارتكاب الانتهاكات التي تمت أثناء فترة السلامة الوطنية وتسهيل تقديمهم للقضاء الدولي للمحاكمة .
3 - انسحاب قوات درع الجزيرة لثبوت عدم وجود أي تهديد خارجي .
4 - الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقهم .
5 - إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق بعض السجناء .
وكما يتوجه المجلس لرئيس وأعضاء اللجنة والهيئات الدولية بالمطالب التالية :-
1 – دعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية في الأمم المتحدة ، والمجموعة الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسئولياتهم لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير لوقف معاناة الشعب البحريني وفق ما جاء بوعودهم السابقة للشعب البحريني والمجتمع الدولي إنتظاراً لما سيئول إليه تقرير اللجنة وهاقد صدر وآن أوان تدخلها .
2 – تشكيل هيئة دولية مستقلة بمشاركة وطنية بحرينية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في ختام تقرير اللجنة.
3 – الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة التقرير واتخاذ ما يلزم بشأنه و المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للنظر في الانتهاكات اللاحقة لحقوق الإنسان في البحرين وذلك عن الفترة اللاحقة والغير مشمولة بالتقرير والتي تبدأ من شهر أبريل 2011 وحتى تاريخه
4 – المطالبة بتسليم كافة السجلات والمواد التي حصلت عليها اللجنة بحفظ قاعدة بياناتها ونسخ إلكترونية منها خارج البحرين وتحديداً لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان كمكان مؤتمن ولن يمكن الوصول إليها أو فتحها لاسلكياً للرجوع إليها مستقبلاً وتسليم نسخة منها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لضمها إلى ملف الدعوى 202/2011 المقامة ضد مرتكبي الجرائم في البحرين مع التأكيد بأن التقرير يدعم ما ذهب إليه المدعين في الدعاوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية والمقامة ضد المتهمين مرتكبي الانتهاكات المشار إليها في التقرير والتي تستند للوثائق والمستندات والأدلة وشهادة الشهود كما يمكن اعتبار التقرير صالحاً لأن يكون وثيقة هامة جداً لصدورها من مختصين دوليين توثق الانتهاكات والأفعال المجرمة والتي شكلت الجرائم
الأشد خطورة المرتكبة بحق الشعب البحريني والمنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وفي الختام:
كما سبق أن أشرنا فإن التقرير يعتبر وثيقة قانونية هامة جداً وثقت لحقبة هامة في حياة الشعب البحريني في سبيل تعامله مع أشد المسائل والأكثر إلحاحاً ووثق الانتهاكات الأشد خطورة والمشكلة لجرائم إبادة بشرية وضد الإنسانية وجرائم حرب وفتح الباب أمام الشعب البحريني والمختصين للولوج منه في سبيل تحقيق دعم تحركات الشعب في سبيل نيل مطالبه المشروعة وفي مساعي الحقوقيين كذلك لملاحقة المجرمين مرتكبي الجرائم بحق الشعب وقد أوقع القيادة البحرينية في حرج كبير أمام الرأي العام الدولي مما أعتبره فرصة أخيرة لإصلاح النظام في البحرين . وإن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبالتعاون مع الهيئات الحقوقية الدولية والمحامين الدوليين سيواصلون تحركاتهم لدى المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لدعم تحركات الشعب البحريني المشروعة لتحقيق مطالبه العادلة في سبيل إصلاح نظامه السياسي كما يواصل المجلس مساعيه في ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة والمشار إليها أمام القضاء الجنائي الدولي والمحاكم الوطنية الأوربية والأمريكية ، استناداً لثبوتها وتوثيقها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة (د.بسيوني) الذي يدعم كل ما سبق توثيقه وتقديمه للقضاء الدولي المختص .
رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
المحامي د. عبدالحميد عباس دشتي
جنيف في: 29/11/2011

المصدر:https://docs.google.com/document/d/1...ilebasic?pli=1 __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بيان للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن المشيمع	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-13-2011 12:20 PM
بيان للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن الحالة الص	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-13-2011 01:20 AM
بيان من المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب حول اغلاق مركز الكرامة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-25-2010 12:30 AM
البرلمان الدولي ينتخب فيروز رئيساً للجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-30-2010 08:40 AM
بيان المجلس العلمائي : بيان بمناسبة رحيل المرجع الديني الكبير	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-18-2009 05:00 PM