شهد العديد من مدن وعواصم العالم اليوم الخميس احتجاجات على الأحوال الاقتصادية أدت في بعضها إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة واعتقال بعض المحتجين.

ففي الولايات المتحدة نظم نحو خمسمائة محتج من حركة "احتلوا وول ستريت" مسيرة من متنزه في المدينة إلى البورصة احتجاجا على عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية.

واعتقلت الشرطة نحو 25 من المحتجين الذين اشتبكوا معها لدى محاولتهم منع العاملين من الوصول إلى البورصة التي فتحت أبوابها بشكل اعتيادي.

ومن المقرر أن تكون هذه المسيرة إيذانا ببدء أنشطة مختلفة في المنطقة التي تمثل مهد الحركة -التي بدأت نشاطها في 17 سبتمبر/أيلول- بعد يومين من فض شرطة نيويورك اعتصام مئات المحتجين في متنزه زوكوتي في مانهاتن يوم الثلاثاء.

ويقول المحتجون إنهم مستاؤون من أن خطط إنقاذ البنوك التي تقدر بمليارات الدولارات خلال فترة الركود أتاحت لها العودة لتجني أرباحا هائلة، في حين أن المواطن الأميركي العادي ظل يعاني من ارتفاع معدل البطالة وأزمة اقتصادية.

كما يعتقدون أن أكثر الناس ثراء في الولايات المتحدة ونسبتهم 1%، لا يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب.

طلاب إيطاليون يتظاهرون اليوم احتجاجا على الأزمة المالية التي تشهدها بلادهم (الفرنسية)
احتجاجات إيطاليا
وفي إيطاليا خرج الآلاف من الطلاب والعاطلين عن العمل إلى الشوارع في عدد من المدن احتجاجًا على الأزمة المالية في البلاد وعلى ما سمّوه حكومة المصرفيين التي يقودها رجل الاقتصاد ماريو مونتي.

واستخدمت قوات الشرطة الهريّ لمنع الطلاب -الذين رشقوها بالألعاب النارية- من الاقتراب من جامعة بوتشوني التي كان يترأسها مونتي وأصبحت رمزا لحكومة التكنوقراط الجديدة التي شكلها للتصدي لأزمة الديون الإيطالية.

ورشق الطلاب مبنى رابطة المصارف الإيطالية بالبيض وألقوا عليها دولارات مزيفة ورددوا هتافات تقول "لا نريد حكم رجال البنوك" و"حكومة مونتي ليست الحل".

واندلعت احتجاجات أيضا في 60 مدينة إيطالية استهدف المحتجون فيها الجامعات التي درس فيها بعض من وزراء مونتي بالإضافة إلى بنوك ومكاتب للضرائب.

ويعد 30% من الشباب الإيطالي بين عمر 15 و24 عاما، غير قادرين على إيجاد عمل.

وكانت حكومة مونتي التي أدت اليمين الدستورية أمس الأربعاء، قد أعلنت عن إجراءات تنطوي على صرامة الميزانية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

مظاهرات خرجت اليوم في اليونان احتجاجا على إجراءات التقشف (الفرنسية)
أثينا
وفي أثينا تظاهر الآلاف ضد إجراءات التقشف التي طالبت بها الحكومة الائتلافية الجديدة لإقناع الدائنين بالإفراج عن القروض التي ستنقذ اليونان من شفا الإفلاس.

وتشهد اليونان عاما ثالثا من الكساد الذي زادت حدته بسبب خفض الرواتب ورفع الضرائب خلال ولاية الحكومة الاشتراكية السابقة برئاسة جورج باباندريو، ومن المتوقع أن يستمر الوضع في ظل الحكومة الائتلافية الجديدة التي تشكلت الأسبوع الماضي برئاسة نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لوكاس باباديموس.

كما زاد من حنق المحتجين اشتراك سياسيين من أقصى اليمين في الحكومة للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية إلى اليونان عام 1974.

وكتب على لافتة احتجاجية "أسقطوا حكومة الاشتراكيين والمحافظين والفاشيين".

وتتسم مظاهرة السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بأهمية معنوية خاصة بالنسبة للعديد من اليونانيين، ففي عام 1973 قضى 44 شخصا على الأقل في حملة قمع باشرها الجيش ضد الانتفاضة الطلابية بجامعة أثينا بوليتكنيك، وهو الحدث الذي أسهم في إبعاد النظام الحاكم عن السلطة.