قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إنه مستعد للتنحي عن الحكم خلال تسعين يوما من التوصل إلى اتفاق على آلية رسمية لتنفيذ مبادرة خليجية ترمي إلى إنهاء الأزمة التي مضى عليها تسعة أشهر في بلاده، في حين أكد مصدر دبلوماسي رفيع أن صالح يتمسك بالبقاء رئيسا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

واتهم المعارضة والجيش المنشق بقيادة اللواء علي محسن الأحمر بعلاقاتهم بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعرف تلك العلاقات وعليها أن تكشفها للعالم.

وقال صالح "كنت قادرا على اعتقال كافة المعارضين"، وأضاف "لو أردنا اعتقالهم كنا اعتقلناهم منذ وقت مبكر، ولكننا نحترم الدستور والقانون رغم أنهم يتطاولون على الدستور والقوانين، وأرهبوا العاصمة صنعاء".

واعترف بوجود ضغوط دولية كثيرة عليه للتنحي، وقال إنه يقبل الضغوط التي تصب في مصلحة اليمن، لكنه لا يقبل الضغوط غير المنطقية، ووصف ما يجري في اليمن بالفوضى.

وهاجم صالح دولة قطر دون أن يسميها، قائلا إن هناك دولا صغيرة ليس لها وزن، لكنها تملك المال وتحاول البحث لها عن دور من خلال من أسماهم المرتزقة والمنتفعين.

وقلل صالح من أهمية الدعم الأميركي لمحاربة "الإرهاب" في بلاده، وقال إن الدعم ليس ماديا بقدر ما هو دعم فني في مجال تدريب القوات الخاصة، ويأتي ضمن تنسيق اليمن لمحاربة "الإرهاب" مع دول المنطقة.

أحمد صالح من بين الذين تتدارس الدول الغربية فرض عقوبات شخصية عليهم (الفرنسية-أرشيف)

تشبث وعقوبات
وكان مصدر دبلوماسي رفيع أكد الاثنين أن الرئيس اليمني يتمسك بالبقاء رئيسا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الدبلوماسي -الذي لم تحدد طبيعته- قوله إن صالح يريد أن يبقى رئيسا في حين يتسلم نائبه إدارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس. كما ذكر المصدر أن الرئيس "يتحفظ جدا على أي إعادة هيكلة للأجهزة العسكرية والأمنية" التي يسيطر أقرباؤه على المناصب الحساسة فيها.

وعلى صعيد آخر، أكد المصدر الدبلوماسي أن الدول الغربية تتدارس -من خلال سفرائها في صنعاء- إمكانية فرض عقوبات شخصية على أربعة شخصيات في السلطة والمعارضة.

وقال إن الشخصيات الأربعة هم الرئيس اليمني، ونجله أحمد علي عبد الله صالح الذي يقود الحرس الجمهوري، إضافة إلى اللواء المنشق علي محسن الأحمر، والقيادي في التجمع الوطني للإصلاح المعارض حميد الأحمر.

وأوضح المصدر أن هدف هذه العقوبات هو "وضع مزيد من الضغط على أطراف الأزمة للرضوخ للحل السلمي".