فعاليات وطنية تدعـو لمبـادرة سيـــاسية لإخراج البلد من الأزمة

محروم.كوم · #1 09-07-2011, 07:10 AM

قيــادات «الوفـاق» و «وعـد» و «المنبـــر الديمقــــراطي» و «الوحدة الوطنية» في منتدى «{»

فعاليات وطنية تدعـو لمبـادرة سيـــــــــــاسية لإخراج البلد من الأزمة الحالية

الوسط - أماني المسقطي، مالك عبدالله

توافقت فعاليات وطنية تمثل جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمنبر الديمقراطي التقدمي وتجمع الوحدة الوطنية، على الحاجة لمبادرة سياسية لإخراج البلد من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أحداث فبراير/ شباط الماضي، على أن يسبقها انفراج أمني وسياسي جدي.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي استضافت فيه «الوسط», كلاً من: رئيس شورى الوفاق السيدجميل كاظم، ونائب الأمين العام للشئون السياسية في «وعد» رضي الموسوي، ونائب أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي عبدالنبي سلمان، ورئيس الوحدة السياسية في تجمع الوحدة الوطنية عبدالحكيم الصبحي.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت في المنتدى:

قاطعت الجمعيات السياسية المعارضة الانتخابات النيابية، بعد مشاركة سبقتها مقاطعة، ألا ترون أنكم تدخلون في حلقة مفرغة؟

- عبدالنبي سلمان: بالرجوع إلى انتخابات 2002 و2006، فالقوى السياسية وعلى رغم اختلاف رأيها إلا أنها أصرت على بيان الخلل، بغض النظر عن المشاركة من عدمها. نحن في جمعية المنبر التقدمي شاركنا في العام 2002 ولكن كانت لدينا مجموعة من التحفظات. ومن قاطع كانت لديه وجهة نظر، ولكن عندما شاركت تلك القوى في العام 2006 عبرت عن الهواجس نفسها التي عبرنا عنها في انتخابات العام 2002. وتراكمت التجربة من دون أي تغيير يذكر. وتراكمت المشكلة السياسية إلى أن وصلنا إلى فبراير/ شباط الماضي.

نحن في التيار الديمقراطي طالبنا وفي أكثر من مناسبة بضرورة تهيئة الأجواء من أجل عقد الانتخابات التكميلية لأنه لا يمكن للقوى السياسية أن تشارك في ظل أجواء تصعيد وفصل وإقالات وادعاءات بإساءة المعاملة في السجون وقتل، لأننا قوى سياسية تمثل شارعها والجميع يتفق على أن الوضع استثنائي، ونحن بحاجة إلى مبادرة سياسية شجاعة تنقذ البلد.

- السيدجميل كاظم: تختلف تجربة المقاطعة بين العامين 2002 و2011, إذ إن التجربة في العام 2002 جاءت بعد إنهاء فترة قانون أمن الدولة، وبعد أن جاء ميثاق العمل الوطني، وعلى رغم وجود تحفظات دستورية، إلا أن هناك من قاطع وهناك من شارك، إذ إن سقف الحريات العامة كان أعلى من اليوم بكثير ما جعل القوى السياسية تختلف بشأن المشاركة من عدمها. أما اليوم فالعملية تدار في ظل أجواء الضحايا والمعتقلين والمفصولين، فالظروف من وجهة نظرنا غير مهيأة أبداً للمشاركة، كما أن تداعيات الأشهر الستة الماضية خلقت أزمة سياسية كبرى في البحرين، وكذلك فإن استحقاقات هذه المرحلة أكبر من استحقاقات العام 2002 إذ إن المشروع في 2001 كان يهدف لإخراج البلد من الأزمة، ولكن اليوم هناك نكبة سياسية.

فهل تستطيع العملية الانتخابية أن تُخرج البلد من هذه الأزمة؟، والواقع أن الانتخابات أصغر بكثير من أن تخرج البلد مما هو فيه، كما أن المشاركة ستكرس النقص الشديد في الديمقراطية من خلال المشاركة في عملية مجتزأة، والزمن لم يعد كما السابق لنتحدث بأننا سنراوح مكاننا، فالعملية الانتخابية لن تكون طريقاً للحل كما لم يكن حوار التوافق الوطني الذي جرى طريقاً للحل.

- رضي الموسوي: هدف أي استحقاق دستوري هو خدمة البلد على المستوى العام، وبتقديرنا أن الشروع في الانتخابات التكميلية سيساهم في زيادة الاحتقان الطائفي والسياسي ويعظم من التأزم الأمني، ونحن نريد حرية وأمناً وسلماً أهلياً وأمناً اجتماعياً، وهدف أية عملية ديمقراطية هو الأمن الأهلي والاقتصادي والحريات. وما يجري اليوم هو محاولة كسر عظم لفئة واسعة من الشعب البحريني. وهذه العملية تم التحضير لها من خلال الهجمة على القوى السياسية بمختلف تلاوينها ونالت «الوفاق» نصيب الأسد في المراحل الأخيرة، والجمعيات الأخرى كـ «التقدمي» و «وعد» وغيرها نالها نصيب من الهجوم، كما أن بعض الكتاب ليس لديهم شيء سوى سب المعارضة السياسية.

وبعد 6 أشهر من الأزمة سيكون «ضحك على الذقون» أن نمارس الاستحقاق الدستوري مع ما يجري من كسر للعظم، ونعتقد في المعارضة وبالذات في التيار الديمقراطي أن مسألة الوحدة الوطنية مسألة مفصلية، كما أن من يغذي الحقد الطائفي اليوم أياً كان ومهما كان الطرف الذي ينتمي إليه فهو خاسر والوطن سيخسر من وراء ذلك، وكنا في الجمعيات السبع ننادي بوقف التحريض الطائفي والسياسي ولم يسمعنا أحد وبالتالي تداعت الأحداث وفقدنا قرابة الـ 40 شهيداً ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين.

والغريب أن البعض يجري مقاربة مع ما جرى في بريطانيا بينما الاختلاف كبير، ففي بريطانيا لم يرفعوا شعاراً سياسياً واحداً وهنا توجد استحقاقات سياسية وديمقراطية يجب أن تنفذ، ونعتقد أن الديمقراطية في العام 2002 كانت وليدة والناس كانت تتلمس طريقها للخروج من الأزمة وعنق الزجاجة، ونحن حذرنا في العام 2002 وما بعده أن هذا الطريق سيؤدي إلى حائط صد، ولم يسمعنا أحد وكان الرد أن التجربة وليدة ودعونا نرى.

واليوم نسمع عن إنجاز مشروعات قوانين نابعة من حوار التوافق الوطني ونحن قلنا في إعلان صريح إن مخرجات هذا الحوار لا تعنيننا في شيء بعد أن كان رئيس الحوار قد وعد برفع جميع المرئيات المتفق عليها وغير المتفق عليها لجلالة الملك، ليصرح بعدها أنه تم رفع المرئيات المتفق عليها فقط، وهذا يعطينا الحق بعدم الاعتراف بالنتائج، فضلاً عن تحفظنا على طريقة إدارة الحوار والتمثيل فيه.

كما أننا الآن في وضع سياسي مأزوم ووضع اقتصادي بحاجة لمعالجة، لذلك نعتقد أن دعواتنا لتأجيل الانتخابات صحيحة، وذلك حتى حل المشكل السياسي الدستوري.

- عبدالحكيم الصبحي: المقاطعة فعل سلبي لا يؤتي ثماره إذا لم يكن حجمه كبيراً وكان هناك من سيشارك، وأتساءل إذا كانت المقاطعة في العام 2002 عن قناعة أو أداة ضغط؟، فإذا كانت عن قناعة فهي سقطت بالمشاركة في العام 2006 والتأكيد عليها في العام 2010. أما إذا كانت أداة ضغط فهي مجربة في العام 2002 ولم تأتِ بفائدة، وأعتقد أن العمل من خلال المؤسسات الدستورية ومن خلال المجلس النيابي سيكون أفضل من أن تكون المعارضة خارج المجلس النيابي.

هل هذا يعني أنك لا تتفق مع رأي الجمعيات السياسية في أن الأجواء مازالت غير مهيأة لإجراء الانتخابات التكميلية؟

- الصبحي: منذ العام 2002 وحتى العام 2006 لم يتغير شيء وتمت المشاركة في العام 2006، وأعتقد الآن وبعد حوار التوافق الوطني، فقد يقود ذلك بمخرج سياسي بعد الحالة الأمنية التي عشناها.

وأنا أسأل: ماذا ستعمل القوى السياسية من خارج المجلس؟، فهي تستطيع العمل بالتوازي داخل وخارج المجلس، والمشاركة ووجودهم داخل المجلس ضروري، وخصوصاً أن جلالة الملك قال إن هذه النقاط ستحال إلى مجلس النواب، وعندما تحال لن يكون هناك من يمثل القوى السياسية المقاطعة بحيث يكون له دور وصوت داخل المجلس.

- سلمان: الوضع مختلف جداً عن الأعوام الماضية سواء 2002 أو 2006 أو حتى العام 2010، فالوضع مأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً والبلد بحاجة إلى أن تنفض عن نفسها كل ذلك على غرار ما جرى قبل 10 سنوات عند تدشين ميثاق العمل الوطني، الوضع أصبح الآن أكثر تعقيداً من ما كان عليه قبل 10 سنوات، والوضع السياسي أصبح متأزماً بدرجة كبيرة لم تشهدها البحرين من قبل، ومن الناحية الاجتماعية هناك انقسام طائفي. والحراك أصبح يعطي حالة من الترقب لما سيأتي في الفترة المقبلة على خلفية أنه لا توجد حلول حقيقية للمشكلات القائمة، ونحن لا نحصر الأمر في مشاركة ومقاطعة بل المشاركة والمقاطعة هي فعل سياسي ونحن قلنا في بياناتنا إن من حق الجميع المشاركة ومن حق الجميع أن يقاطع وتكون له وجهة نظر.
ولكن لكي نحكم البلد بطريقة تنقلنا كحكومة وكشعب وكمعارضة سياسية نقلة نوعية إلى الأمام كما تحدث عن ذلك العاهل وسمو ولي العهد في مبادرته، فلابد من مبادرة سياسية بمستوى الحدث ويجب أن تأخذ في الاعتبار كل ما يجري الحديث بشأنه من اعتبارات، إذ إن الشعب كان يعاني من انعدام الثقة وأصبحت الثقة اليوم معدومة بشكل كبير ومخيف جداً بين جميع الأطراف. والوضع الإنساني أصبح معقداً والحكومة بإجراءاتها التي لاتزال مستمرة فيها من الاعتقال والفصل والتعامل الأمني والاعتقاد أن الحل الأمني هو القادر على الإجابة عن التساؤلات عقدت المسألة على جميع الجهات وعقدت المسألة أمام الحلول السياسية التي يمكن أن تكون مقبولة اليوم ولكنها مع استمرار الوضع لن تكون مقبولة مستقبلاً.

واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أدركت أن هناك واقعاً سياسياً معقداً في بلد صغير، وكانت لدينا لقاءات مع اللجنة التي بدأت بالفعل الإحساس أن هناك مشكلة معقدة تتجاوز المقاطعة والمشاركة لتصل إلى أن هناك بالفعل مشكلة سياسية واجتماعية واقتصادية يجب الإسراع في حلها، وما سيفاقمها استمرار بعض وسائل الإعلام في هجومها على أحد مكونات المجتمع البحريني، وهذا الإعلام أعادنا لأجواء أسوأ من أجواء أمن الدولة.

وجلالة الملك وسمو ولي العهد لا يرضيان بهذا، ولابد من مبادرة للخروج من الأزمة، ويجب ألا تكون إعادة المفصولين أو إطلاق سراح السجناء فقط من مناشدات رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني بل يجب أن يكون فعلاً من النظام نفسه، ويمكننا أن ننتقل إلى وضع أكثر إيجابية لو كانت هناك الشجاعة لإطلاق مبادرة سياسية تأخذ كل التبعات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والوضع الاقتصادي في الاعتبار.

- الصبحي: نحن مع أية مبادرة سياسية يتم التوافق الوطني عليها، ونتمنى أن نخرج من الحالة الأمنية، للخروج من الاحتقان وبالذات الاحتقان الطائفي وأؤكد على ما ذكره الموسوي على أهمية اللحمة الوطنية التي يجب نعمل جميعاً من أجلها، فأية مبادرة سياسية يتم التوافق الوطني عليها نحن معها.

- كاظم: هناك تجربة برلمانية استمرت تسعة أعوام لم تستطع أن تغير مادة دستورية واحدة، وتقدمت كتلة الوفاق بتعديلين للدستور ولم يسفرا عن شيء وذلك للآلية المعقدة إضافة إلى القوى السياسية والشخوص الذين كان لهم موقف سياسي متحفظ على أي تعديلات دستورية، كما أن البرلمان لم يتمكن من وقف التعدي على الأراضي العامة، ولم يستطع تغيير توزيع الدوائر الذي وضع لأغراض سياسية ضيقة، ولم يستطع وقف التمييز بمختلف أنواعه، وهذا في ظروف نترحم عليها قبل الستة أشهر الماضية، فما بالك بعد كل ما جرى من سقوط للشهداء والجرحى والمفصولين، وشهدنا بشكل غير مسبوق محاكم التفتيش في الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة للدولة ووصف بالتخوين وكان التحقيق على الهوية وأن كل من ذهب للدوار عميل وانقلابي.

هل يعقل بعد كل هذه التداعيات أن تتم المشاركة؟، وهل يستطيع البرلمان بهذه الصلاحيات وفي ظل كل ما جرى حل هذه المشكلات؟. كما أن هناك شرخاً طائفياً كبيراً يدعم من قبل جهات معروفة ومدعومة، وبعد كل هذا، هل نضع رأسنا في التراب كالنعامة؟، ونتهم نصف الشعب بأنهم عملاء للخارج؟.

ثم ما دخل القوى الخارجية بـ 52 ألف طلب إسكاني؟، وما دخلهم بالتمييز الطائفي البغيض على مستوى سياسي ووظيفي واقتصادي ودبلوماسي؟، وما دخل الخارج بأزمة سرقة الأراضي والفساد المالي. والبعض يتحدث عن أن الجمعيات قامت بتخريب الاقتصاد وغيره وكأننا كنا نعيش في مدينة أفلاطون وجئنا وخربنا كل ما يجري.

ما هي نوع المبادرة السياسية التي تطمحون إليها؟

- الموسوي: نعتقد أن أول خطوة لكي تكون هناك مبادرة هي ترطيب الأجواء بين المكونات، فالأزمة أريد لها أن تؤدي إلى تعارك أطياف المجتمع ومكوناته، وحوار التوافق الوطني نموذج، وهذه أسطوانة مشروخة يجب أن نغادرها، فمشكلتنا مع النظام السياسي الذي بإقرار ديوان الرقابة المالية والإدارية، ناهيك عن لجان التحقيق البرلمانية، أثبت أن هناك فساداً إدارياً ومالياً في عدد من أجهزة الدولة، كما أن مسألة تكافؤ الفرص غائبة. ولذلك فإن البلاد بحاجة اليوم إلى مبادرة شجاعة وجريئة لجلالة الملك لا تقل في مستواها عن خطواته ومبادراته الشجاعة في العام 2001. وأول أساس لهذه المبادرة أن يكون هناك انفراج أمني وسياسي جدي، لا يوجه سهامه إلى أحد من مكونات المجتمع، وألا يوجه الحل السياسي إلى طائفة أو فئة وإنما لمصلحة أبناء هذا البلد بأكمله، ولذلك فإجراء الانتخابات ضمن الأجواء الأمنية الحالية سيزيد الوضع تعقيداً.

نحن بحاجة لانفراج حقيقي، وعودة المفصولين إلى أعمالهم، والغريب أنه منذ أعلن بسيوني عن إعادة المفصولين، أصبح عدد المفصولين في تزايد. نحن نرى أن الحل في وجود ملكية دستورية كما بشر بها الميثاق.

- كاظم: البحرين بحاجة لمبادرة جادة وغير «ممكيجة» ومزينة، والمبادرات التي طرحت عبر الحوار الوطني في ظل استمرار الحملة الأمنية هي سياسة عجوز في صورة شابة فاتنة. فبعد هذه الحملة التي استمرت وطالت العديد من الشخصيات، وما شهدناه من عدم التمثيل العادل للمعارضة في الحوار، والإجراءات غير الصحيحة في إدارته، وإقصاء مرئيات القوى السياسية، التي نرى فيها حلولاً واقعية للخروج من الأزمة، فمازلنا نرى أن هناك حاجة لمبادرة سياسية.

وما جرى من ترقيعات لتحسين الوضع المعيشي في البحرين، هو أمر مهم ولكنه ليس مطلباً أساسياً، كما أنه مطلب كل الشعب، وكل الكتل النيابية على مختلف مشاربها السياسية كانت تطالب بتحسين الوضع المعيشي، ومثل هذا القرار كان قد اتخذ من قبل حين أعلن عنه جلالة الملك خلال لقاء مع النواب حضرته شخصياً في (12 فبراير/ شباط 2011)، وبالتالي فإن تحسين الأوضاع المعيشية لم يكن نتيجة الحوار، وإنما مطلب سابق لكل الحراك السياسي.

- الصبحي: سؤالي هو؛ هل خرج الجميع بالانطباع نفسه من حوار التوافق الوطني بأنه كان حواراً للتصادم بين المجتمعين؟، فهناك قوى وطنية لم تخرج بالانطباع نفسه. والواقع أن عملية الإصلاح تسير ببطء بحسب كلام ولي العهد، ونحتاج للإسراع في عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي، ويمكن أن نوجد الحل من داخل مجلس النواب. فالمبادرة السياسية إما أن تكون من جلالة الملك أو القوى السياسية، وتطرح وفق صيغة معينة.

إذا كنتم ترون أهمية مشاركة القوى السياسية في الانتخابات التكميلية، فلماذا لم تشارك جمعية تجمع الوحدة في الانتخابات؟
- الصبحي: من أولوياتنا في المرحلة الحالية أن نهتم ببناء الكيان المؤسسي للجمعية، ومنسوبينا من الجمعية حديثي العمل بالسياسة، كما أننا نحتاج إلى وقت للتعرف على منسوبي الجمعية.

- الموسوي: بالعودة إلى الحوار الوطني، فمن بين مخرجات الحوار على سبيل المثال، أن يتم الشروع في مسألة العدالة الانتقالية، وهذه توصية واضحة، والعدالة الانتقالية يجب أن تأتي مع نهايات عمل لجنة تقصي الحقائق، وهذا متوافق عليه بين كل المكونات.

هل ترون إمكانية حلحلة ملف العدالة الانتقالية في الوقت الحالي؟، وخصوصاً أن هذا الملف كان يراوح مكانه في العشرة أعوام الماضية من دون الوصول إلى حلول مرضية لضحايا الانتهاكات؟

- الموسوي: نعم يمكن ذلك، إذا كانت هناك جدية في تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني، والعدالة الانتقالية هي مطالبة مجتمعية عامة، وهي مطالب سابقة وإن كانت بعدة عناوين، والحاجة لجبر الضرر والوقوف على ضحايا الفترة الماضية وتعويضهم وتجبير خواطرهم وتأهيل الضحايا الأحياء ضروري.

وما يستغرب له، على سبيل المثال، أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية اتخذت قراراً بوقف الدعم الشهري الممنوح للعائدين الذين كانوا مبعدين في فترة التسعينيات بدلاً من تعويضهم.

- سلمان: المعارضة السياسية انطلاقاً من الجمعيات السبع لها وجهة نظر معروفة ومقروءة في الشارع، إذ كنا منذ البدء مع مبادرة ولي العهد التي أطلقت في شهر مارس/آذار الماضي، والتي تضمنت النقاط السبع المعروفة لدى الجميع.

وفي المرحلة الحالية المبادرة أصبحت حاجة ضرورية وليست ترفاً، ولا يمكن أن تقتصر على الحديث عن تحسين الوضع المعيشي، وهناك من يسعى للأسف إلى أن يعطي انطباعاً بأن الوضع المعيشي هو أساس المشكلة، في حين أن هناك حقوقاً اجتماعية واقتصادية وقضايا حقوقية عالقة. وبالحديث عن العدالة الانتقالية، فإنه مشروع ليس بجديد على البحرين، وطرحناه بكل قوة في الأعوام الماضية، ونعتقد أن لجنة تقصي الحقائق ستصل إلى هذه حقيقة بأن البحرين بحاجة للعدالة الانتقالية، وكل ذلك يجب أن يتوافق مع مبادرة سياسية، شريطة أن تكون هناك خطوة شجاعة من قبل جلالة الملك نتقلبها لوضع جديد.
فلا يجب أن يكون الضحية شعب البحرين وحقوقه، وقضية من مثل هذا النوع تتطلب إعادة هيكلة جميع أجهزة الدولة ومن دون استثناء، ولا يمكن لمن مارسوا التعذيب على مدى عقود أن يستمروا وأن يكون لهم غطاء سياسي، كما لا يجب اتهام الكوادر الطبية والتعليمية التي خدمت البلد لأعوام بمثل هذه التهم.

ويجب أن يعي الجميع أن المعارضة ليست الوحيدة التي تطالب بهذه المبادرة وإنما حتى لجنة تقصي الحقائق أدركت الحاجة لذلك، ونحن هنا نناشد جلالة الملك أن تكون هناك مبادرة سياسية للخروج من الوضع الحالي.

- الصبحي: لا أحد يختلف على ضرورة معالجة ملف العدالة الانتقالية، ولا يجب أن نستبق الأمور لأن نتائج لجنة تقصي الحقائق اللجنة قد تكون مرضية للقوى السياسية.

أكدتم كمعارضة، أكثر من مرة، الحاجة للعودة إلى مبادرة ولي العهد التي أعلنها في شهر مارس الماضي، فهل تعتقدون في هذه المرحلة أنكم أخطأتم بعدم الاستجابة لهذه المبادرة؟

- كاظم: لا لم نخطئ، لأن القوى السياسية طالبت بعد طرح ولي العهد مبادرته بتهيئة أجواء الحوار، فكيف يكون هناك حوار مع استمرار عمليات الفصل وأشلاء الضحايا كانت لاتزال في الشارع، وفي ظل استهداف رموز سياسية على الهوية والنية، فكيف يمكن أن نبادر أو ندخل في مبادرة حوار مع تسمم الأجواء.

وغُلطت المعارضة لأنها لم تستجب لدعوة ولي العهد حينها، واستجبنا لاحقاً ودخلنا الحوار الوطني، على رغم أننا ظلمنا بامتياز في تمثيلنا بالحوار، فما دخل الجمعيات الأهلية بموضوع مشكل سياسي ودستوري يعصف بالبلاد منذ عقود؟، وإذا أردنا فعلاً أن نطلق مبادرة جادة للحوار فلابد من تهيئة الأجواء لها أولاً، وأن يتم وقف عمليات الفصل وإرجاع المفصولين والناس لأعمالهم وإطلاق سراح المساجين.

في العامين 2001 و2002 كانت هناك مبادرات شجاعة من جلالة الملك، إذ تم تبييض السجون وإرجاع المبعدين، كما أن من فصلوا من أعمالهم منذ عقود تم إرجاعهم بقرار من جلالة الملك، وأنا كنت من بين من فصلوا لـ 14 عاماً من عملي، الذي تم إرجاعي إليه بقرار من جلالة الملك لأن هناك فعلاً إرادة جادة لحلحلة الأوضاع آنذاك.

والبحرين بحاجة لتبييض السجون وإرجاع المفصولين، لا خلق لجان متابعة، مثل تلك اللجان التي شُكلت لمتابعة توصيات لجان التحقيق في الفصل التشريعي السابق، والتي لم تنفذ منها توصية واحدة. لذلك كانت لدينا كل المعطيات المنطقية لنطالب بتهيئة الأجواء حين طرح ولي العهد مبادرته في مارس الماضي، فأية مبادرة حوار تحتاج لتهيئة الأجواء وخلق جو اجتماعي وسياسي وأمني صالح. كما أننا لا نحتاج إلى حلول مثالية، وحتى في مسألة التوافق مع تجمع الوحدة أو غيره من القوى السياسية ممكن إذا توافرت النية الصالحة والإرادة الجادة لإصلاح الأوضاع.

- الصبحي: إذا كان مبرر عدم استجابتكم لمبادرة ولي العهد في ذلك الوقت هو الظروف الأمنية، فهل هذا يعني أن مشاركتكم في الحوار كان في وضع أمني أفضل؟، باعتقادي أنه لو كان هناك تجاوب مع مبادرة ولي العهد لاختصرنا الكثير مما حدث. ولكنكم دخلتم حوار التوافق على رغم الحالة الأمنية الموجودة، والاتصال بنظام الحكم والقوى السياسية أفضل من العزوف من الاتصال، فذلك هو ما أوصلنا لهذه النتيجة، ونأمل أن تراجع الجمعيات قرارها في الموقفين الاثنين.

- كاظم: أنا أتفق معك من حيث النتيجة لا السبب، النتيجة أن ظرفنا الأمني الذي نشهده أقسى مما كان، وهو ليس نتيجة لعدم استجابة المعارضة وإنما لعدم استجابة النظام السياسي، وكانت هناك لقاءات مع ولي العهد بالتنسيق مع القوى السياسية التي كانت تجتمع بصورة شبه يومية، والنتيجة أنه تم التوافق على المبادئ السبع المعلنة من ولي العهد.

كما أن الحوار لم يحدد خارطة طريق مع السلطة، والكثير من الرسائل التي كانت تبعث للديوان الملكي وتدعو لوجود مخرج سياسي يحل المشكلة السياسية والدستورية التي نشهد الآن تداعياتها وآثارها، كان تعود لنا.

وباعتقادي أنه ليس من الصحيح التأخر في طرح مبادرات جادة، والطرف الأقوى هو الحكم الذي يمسك بتلابيب ومفاصل القوى في البلد، وهو الذي يستطيع أن يفتح الطريق للقوى المعارضة.

ولكن أية مبادرة للحل لا يمكن أن تتم كما حصل في منتدى الحوار، الذي صَوَر حتى في شعاره، وكأنما المشكلة بين مكونات الشعب البحريني، في حين أن المشكلة ليست بين مكونات الشعب وإنما بين الشعب والنظام السياسي. وبالتالي كيف يتم
إجراء حوار وتكون القيادة السياسية بعيدة عن قيادة هذا الحوار؟

- الموسوي: يجب الانتباه إلى أنه في الأول من مارس الماضي وجه ولي العهد رسالة للجمعيات يطلب فيها مرئياتها، وكجمعيات سياسية قدمنا مرئياتنا في 3 مارس، وبتاريخ 13 مارس 2011 أعلن ولي العهد عن مبادرته التي تضم المبادئ السبعة، وكنا وقتها في حوار بين الجمعيات السبع ووفد من ديوان ولي العهد في جمعية الوفاق، وبعدها بخمس دقائق جاء رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود ووفد من دون موعد، وعقد اجتماع منذ العصر واستمر ذلك لما بعد صلاة العشاء، وكان هناك حوار، وثم أعلنا موقفنا من مبادرة ولي العهد، ولكن في 14 مارس انتهى الحل السياسي وبدأ التحضير للحل العسكري الأمني، ودخلت قوات الأمن في 15 مارس حين كنا في اجتماع مع تجمع الوحدة، وتم ادعاء أن الشيخ علي سلمان قال خلال اجتماعنا إنه إذا دخلت قوات درع الجزيرة فإننا سنطلب دخول القوات الإيرانية، وهذا غير صحيح، فالشيخ علي لم يقل هذا الكلام، والأمين العام لتجمع الوحدة الذي كان يجلس قريباً من سلمان خلال هذا الاجتماع نفى سماعه مثل هذا التصريح منه.

وحين أثير هذا الأمر لم يكن هناك مجال لأن نصحح هذه المعلومة، وخصوصاً في ظل الأجواء التي شهدناها حين ذاك، ومع وجود من رفع شعارات تدعو لتصفية جسدية لبعض الشخصيات.

هل تلقيتم تهديدات شخصية؟

- كاظم:... أنا تلقيت تهديدات شخصية عبر «تويتر» بأنه سيتم تصفيتي.
المعارضة تتهم النظام بأنه المسئول عن الشرخ الطائفي، وجهات رسمية تتهم المعرضة، فمن باعتقادكم هو المسئول عن الوضع الطائفي؟.

- الصبحي: جهات كثيرة مسئولة، فقوى المجتمع والأفراد والقوى السياسية مسئولة، ولم نصل للوضع الطائفي إلا من خلال الممارسات أو الانسياق وراء الممارسات، وأحياناً أن الإنسان لا يقدر أن أي فعل يكون له رد فعل، وتراكمت الأفعال مع بعضها إلى أن وصلنا إلى الاحتقان الطائفي، وهو ما ينذر بعض الأحيان بالمناوشات والتصادم، وعلى قوى المجتمع أن تتعقل في هذا الأمر، وحتى لو كانت هناك أيدٍ تعمل في الخفاء لتأجيج الوضع الطائفي فيجب تفويت الفرصة عليها.

- كاظم: المسئول الأول عن الطائفية هو الحكومة بالدرجة الأولى، وهناك بعض وسائل الإعلام تمارس الطائفية هي في الدرجة الثانية، ولكن الحكومة عندما تكون سياستها في الوظائف والابتعاث والترقية والدبلوماسية وفرص الاستثمار وحتى اختيار المراكز جميعها مبنية على أساس طائفي، فمن الطبيعي أن تفرز هذه السياسة كل هذه التداعيات، وذلك بعد أن كنا نعيش أخوة وأحبة متزاوجين ومتصاهرين ونعيش مع بعض في كل مكان ولعشرات السنين، ثم تأتي منابر وقوى مجتمعية وغيرها لتساهم في التأجيج، ولكن بهذه الطريقة نحن نعيش وضعاً خطيراً، فنحن نتلقى تهديدات ولست وحدي بالتصفية الجسدية.
تتحدثون أن مجلس النواب لم ينجز شيئاً من مطالب الشعب الكبرى، اليوم هناك تعديلات دستورية ستحال قريباً، وهناك توصيات بتنفيذ توصيات لجان التحقيق في أملاك الدولة والدفان، ألا تعتقدون أن هذه النقاط جديرة بالمشاركة لتكونوا فعالين في تنفيذ هذه التوصيات؟

- سلمان: عندما بادرنا قبل الجميع بالموافقة على مبادرة سمو ولي العهد كانت النقاط واضحة ومن بينها برلمان كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية وهذان البندان لا يمكن أن يختلف عليهما عاقل يطلب الإصلاح والديمقراطية، اليوم هناك قوى سياسية في البحرين مِمَن هم خارج نطاق المعارضة تتبنى مساندة المعارضة السورية وإنصافها، وهي التي تتبنى مطالب مشابهة لنا بالحرية والعدالة والكرامة، وليس بكثير على البحرين أن تطالب القوى السياسية بحكومة منتخبة أو تمثل الإرادة الشعبية وبرلمان كامل الصلاحيات.

نحن دخلنا البرلمان و «الوفاق» دخلت وبعض من هم في قيادات جمعية تجمع الوحدة الوطنية دخلوا البرلمان ويعلمون حجم المعوقات داخل البرلمان سواء من اللائحة الداخلية أو من خلال الدورة التشريعية للقوانين، وكل هذه المعوقات لا يمكن الاختلاف عليها لأنها واضحة، وعندما نطالب بأن يكون البرلمان كامل الصلاحيات نحن لا نخرج عن الإطار المعقول ويجب أن يقر الجميع بهذه الحقيقة. وهل ندخل في جدل التعديلات الدستورية التي يتم الحديث عنها الآن؟، أعتقد أن هذا يعتمد على حجمها، فما نطالب به هي تعديلات دستورية حقيقية تقود لإصلاح حقيقي ولحياة سياسية متزنة ومتوازنة تقود البلد نحو أفق أفضل أما إذا كانت التعديلات هي لنقل رئاسة المجلس الوطني من رئيس مجلس الشورى لرئيس مجلس النواب فهذه التعديلات لن تغير شيئاً من واقع الحال، والتعديلات الدستورية التي يتحدث عنها نائب رئيس مجلس الوزراء يجب أن تكون جوهرية وفي صلب المشكلة.
وأثبتت التجربة أن هناك لجان تحقيق كان لها عمل جاد ولكن الحكومة ليست في وارد التعاون الفعلي مع جميع توصيات لجان التحقيق ولو نفذ ربع توصيات لجان التحقيق لكانت البحرين في وضع أفضل، سواء في مكافحة الفساد أو إعادة الأراضي أو على مستوى الجرائم الأخلاقية أو على مستوى الاستثمار.

وعلى النظام أن يقر بأن هناك أخطاء، والمعارضة السياسية في كل ما تقدم من حديث تعمل الآن على مراجعة لمواقفها السياسية سواء بالصح أو الخطأ، ونتمنى أن تقوم السلطة بمراجعة ما يدور حتى الآن في أجهزتها.
إذا أراد الحكم الدخول في حوار جاد، فمسألة الإصلاح السياسي والدستوري يجب ألا تكون بعيدة عن القوى السياسية، ولا يجب الهروب بعيداً أو الهروب إلى الأمام، فهناك استحقاقات، وما أقوله إن القوى السياسية تقوم بمراجعات سواء على مستوى الجمعية الواحدة أو على مستوى الكل، فهل الحكم عمل هذا النوع من المراجعات؟

- الموسوي: نحن نريد حلاً دائماً، والحل الدائم لا يأتي إلا إذا توافقت عليه المكونات المجتمعية، كما أنه يقوم على مبادئ بسيطة جداً صادقت عليها حكومة البحرين في العهدين الدوليين، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومشروعنا في التعديلات الدستورية واضح وقدمناه في حوار التوافق وتم استبعاده وهو مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة بإرادة شعبية وهي النقاط التي جاءت في مبادرة سمو ولي العهد، كما أن العاهل عندما أعلن عن مبادرة حوار التوافق الوطني قال إنه يتبنى على مبادرة سمو ولي العهد، ولكن أين الحوار من المبادرة؟. اللجان التي تشكلت هي من أجل الالتفاف ومن أجل ألا يكون هناك حوار بين القوى السياسية والحكم، كما أن العالم كله ومنهم أصدقاء البحرين في العالم قالوا إن حوار التوافق الوطني كان حواراً غير جدي. بل إن التمثيل كان من أجل تغليب وجهة النظر الحكومية.

- الصبحي:... ولكنكم تعلمون عن التشكيل قبل الحوار.

- الموسوي: لأن التركيبة غلط والآلية غلط، ولو سألنا الجميع سواء «الوفاق» أو «تجمع الوحدة» أو «الأصالة» فكل واحد يدعي الأغلبية، ولكن الحجم الحقيقي يُعرف من خلال التمثيل النسبي في نظام الدائرة الواحدة وفي نظام انتخابي عادل. ونحن نريد حلاً دائماً للجميع.

- كاظم: أستعين بكلمة هنا للإمام علي (ع) في قوله «كيف أُداوي بكم وأنتم داءِ»، فالتغييرات الدستورية تقودها الحكومة، والحكومة موضع إشكال مع المعارضة، وأتوقع أن تكون التغييرات تغييرات جزئية وسطحية، وأن يقتصر على تغيير يشمل الرئاسة من الشورى إلى النواب، وهي فكرة القوى السياسية من خلال الفقه الدستوري وتقدمت به «الوفاق» في الفصل التشريعي الثاني، وهو ليس نتاج حوار التوافق، ويمكن أن يكون هناك تعديل لتسريع الدورة التشريعية للقوانين، ويمكن أن يتم تعديل سن الانتخاب. ولكن ماذا عن تعديل الدوائر ونظام الانتخابات؟، ففي كل دول العالم الديمقراطية أن اللجنة العليا للانتخابات تكون مستقلة ولا تمثل الدولة أو المعارضة أو قوى موالاة بل تمثل جهات مستقلة تماماً وهذا يحتاج إلى إصلاح.

وماذا عن مجلس الشورى؟، إذا لم يكن الإلغاء فيتم تعديل العدد والصلاحيات، وهو من الكوابح الحكومية لتعطيل عمل المجلس المنتخب والذي يمثل سلطة الشعب، هناك أكثر من مشروع بقانون في دورة 2006 عطل في أدراج مجلس الشورى وهذا كان باتفاق جميع أعضاء مجلس النواب، وماذا عن حكومة تمثل إرادة الشعب؟ وهي تخفيف للحكومة المنتخبة، والتغييرات لن تكون بمستوى طموحات الشعب بمستوى تجربة ديمقراطية ترقى للمملكة الدستورية بحسب الميثاق كمملكة دستورية تضاهي الممالك الدستورية العريقة في العالم، فهي ترقيعات ستكرس الواقع الذي نعيشه والذي أفرز أزمات وكلما تأخرت العملية الإصلاحية الجدية والجذرية كانت الضحايا والتداعيات أكبر على النظام والشعب.

- الصبحي: نحن ندين التهديد لأي طرف وبأي شكل من الأشكال، ونطالب بتطبيق القانون على الجميع، وبالنسبة للوضع الجديد، فالمفروض أن تكون القوى السياسية موجودة داخل البرلمان لكي تستطيع التعامل مع ما يحال من قبل جلالة الملك لنتائج الحوار، وندعم وجود مجلس نيابي كامل الصلاحية، أما قضية الحكومة تمثل إرادة الشعب، فإرادة الشعب بدرجة أو بأخرى يمكن أن تمثل، ونحن ندعم حكومة تنال الثقة من قبل البرلمان سواء على مستوى التمثيل أو على مستوى البرنامج.

هل يعني ذلك معارضتكم للحكومة المنتخبة؟

- الصبحي: قضية الحكومة المنتخبة، ونحن نعيش هذا الوضع الطائفي وانقسام المجتمع الحاد فأعتقد أن الوقت غير مناسب، لا يمكن أن تكون حكومة منتخبة لمجتمع مثل المجتمع البحريني ولحد الآن كل طرف متوجس من الآخر، وغير ضامن لحقوقه في وجود الآخر، ولابد أن نرسخ أولاً مفهوم الدولة المدنية ومفهوم دولة المؤسسات والقانون بحيث تكون هناك فرصة أكبر وتوافق أكبر على أي اتفاق يمكن أن تتفق عليه القوى السياسية، والوضع غير مهيأ لحكومة منتخبة في ظل هذا الانقسام المجتمعي والحاد.
- كاظم: الحكومة المنتخبة آن آوانها من زمان، التعديلات التي يجري الحديث عنها الآن بإشراف مجلس الوزراء بمستوى بعض الدوائر الانتخابية وتحسين صلاحيات مجلس النواب حتى لو أعطيت المعارضة داخل مجلس النواب 27 مقعداً من أربعين، فهو لن يحل الأزمة السياسية، وتصورنا أن المشكلة السياسية التي تعيشها البحرين ليست مشكلة برلمان صلاحياته منقوصة، وإنما هناك كوابح أمامه من خلال توزيع ظالم للدوائر أو نظام انتخابي معيق أو من خلال مجلس شورى معين، فحتى لو عدلت الدوائر وتم إصلاح النظام الانتخابي ولم تصلح الحكومة من خلال حكومة تمثل إرادة الشعب، ستبقى الحكومة تلتف على الشعب من خلال لجان ومراكز ووزارات وغيرها لكي لا تحاسب وتساءل.

البعض يتهم الجمعيات السياسية بأنها السبب وراء الانقسام الطائفي الذي تشهده البحرين، فما تعليقكم على ذلك؟

- الموسوي: الانقسام في أي بلد هو من فِعل النظام السياسي الذي يقود البلد، ومن يتخذ القرار السياسي هو الذي يستطيع أن يوجه التنوع المجتمعي في البحرين، ولذلك فإن من واجبه أن يكون سر قوتنا في البحرين لا سر ضعفنا وتفتتنا.
البحرين كانت مركزاً للتعايش والتنوع، ومن يعيش في الدول المجاورة شاهد على طبيعة شعب البحرين الحضارية، وهذا التنوع هناك من يريد أن ينقله من كونه عنصر قوة إلى عنصر ضعف.

وإذا كان هناك توجه ديمقراطي حقيقي في هذا البلد، فهذا التوجه سيعري من يقوم بالشحن الطائفي، لأن الديمقراطية تكشف ذلك، وأفراد الشعب البحريني ليسوا جهلة يمكن أن يُضحك عليهم.
وفي الأزمة الأخيرة، بعض أجهزة الإعلام لعبت دوراً سلبياً جداً، والغريب أن المسئولين لم يبادروا لفرملة هذا النوع من الإعلام الذي بدلاً من أن يكون بلسماً كان يضع الملح على الجرح، ويشطر البلاد، وكل ذلك لا يعني أن القوى السياسية لا تتحمل المسئولية، فهناك عدد من الأخطاء التي وقعت وكانت تستدعي معالجة.
وما هي هذه الأخطاء؟

- الموسوي: من بينها على سبيل المثال، عدم إصدار بيان يحدد موقف الجمعيات السبع في بعض الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاجات. على رغم أننا في الجمعيات كنا نطالب بمطالب دستورية واضحة المعالم، على غرار الديمقراطيات العريقة.

- سلمان: نحن لا نحاول أن نهرب من مسئولياتنا كقوى سياسية، وكنا أمام وضع استثنائي في البلد، وهناك أخطاء في المواقف، ولكن واقع الحال يقول إنه لو توقف الشحن الطائفي الذي مارسته بعض وسائل الإعلام لشهدنا واقعاً اجتماعياً مغايراً لما نعيشه اليوم.

- الصبحي: المشكلة أن بعض الجمعيات السياسية وقوى المجتمع انساقت وراء الفعل ورد الفعل، أما بالنسبة لدور جمعية تجمع الوحدة في الأحداث الأخيرة، فإن الحكم عليها سيكون ظالماً لأنها للتو قد تم إنشاؤها.
ولكن بالعودة إلى المطالب في فترة الاحتجاجات، فإنها لم تقتصر على المطالب الدستورية، وإنما كانت هناك مطالب أخرى في الدوار، وكان هناك مطلب مصيري آخر طالبت به قوى أخرى وهو إسقاط النظام، وبالتالي فإن تواجد الجمعيات في الدوار يعني دعم هذا المطلب، وقضية إسقاط النظام قضية مصيرية ولا يمكن أن تترك لفئة معينة فقط هي التي تقرر، وهو ما زاد من الحقن الطائفي في الفترة الماضية، ولو كان هناك توافق على المطالب لما وصلنا إلى وضعنا الحالي.

- كاظم: تمت محاكمة جميع من تواجدوا في الدوار وتجمع الفاتح من خلال بعض الصحف، على أن تجمع الفاتح هو تجمع وطني وأخوي ويضم جميع أطياف المجتمع البحريني، ولكن جميع من كانوا في الدوار هم خونة وانقلابيون.
وفي الدوار هناك قوى سياسية تمثل سبع جمعيات سياسية لها جمهور عريض، وكل هؤلاء يمثلون سقف المطالب المعقولة. وحتى شعار إسقاط النظام لم يكن شعاراً حقيقياً، وليس شعار المعارضة، وإنما هي عملية تتماشى مع تلك التحركات في العالم العربي اليوم، أكثر من كونها مشروعاً واقعاً على الأرض يملك القابلية لإسقاط النظام، وإنما تم تضخيم ردود الفعل على هذا الأمر من أطراف متشددة لحاجة في نفس يعقوب.

فلماذا يتم تحميل الجمعيات السياسية كل السلبيات لا الإيجابيات التي وقعت فترة الاحتجاجات في الدوار؟، فالجمعيات وافقت على المبادئ السبعة التي أقرها ولي العهد، ولم يكن فيها إسقاط النظام، وحددت الكثير من المطالبات في أكثر من المفاصل، ولكني أعود لأقول إنه لو كانت هناك إرادة سياسية جادة لتحقيق تطلعات الشعب لما ارتفعت شعارات غير مرغوب بها.

- الموسوي: دخلنا في عدة جولات من الحوارات مع تجمع الوحدة الوطنية أثناء الاحتجاجات التي شهدها الدوار، ولم نسمع من التجمع أية مطالبة بشطب أي من الشعارات، وكنا جادين ومرئياتنا واضحة.

وفي الخطاب الأول لرئيس التجمع عبداللطيف المحمود في الفاتح، لم أجد فيه ما أختلف معه، ولكن رأيه تغير كثيراً في الخطاب الثاني.

نحن لدينا مطالب مشروعة، وعملية النفخ التي تمت وبعض الشعارات التي رفعت، فإن غالبية القيادات السياسية في المعتقل ليست مشروعة لديهم، ولكن في حقيقة الأمر الناس تريد ملكية دستورية.

ثم أن التواجد في الدوار أصبح اليوم تهمة، على رغم أن ولي العهد أكد في مقابلة تلفزيونية أنه لا مانع من التواجد في الدوار.

- الصبحي: أنا لا أحاكم من زار الدوار، غير أن الجمعيات السبع وعلى رغم أن لديها مطالب واضحة، إلا أنها دعمت المطالب الأخرى المطالبة بإسقاط النظام، ونظمت مسيرات تدعم من في الدوار، والتصادم الذي وقع بين مكونات الشعب البحريني جاء للسقف المرتفع للمطالبات، وكان على الجمعيات السبع أن تقدر مثل هذا الوضع، لأن الدعم المطلبي للدوار سيؤدي لمثل هذا الاحتقان الطائفي.

وقبل التعامل الأمني مع الأوضاع، كانت المسببات متوافرة لأن يتخذ الطرف الآخر الكثير من المواقف، كالعصيان المدني وقطع الشوارع، وهي أمور لا يجب فرضها على الآخر، ولذلك فإن هذا الفعل كان يجب أن يكون عليه ردة فعل تؤكد للطرف الآخر أنه تجاوز في مطالباته كل مكونات الشعب. وهذا ما نريد أن نوضحه للجمعيات السبع.

- كاظم: المسيرات التي سُيرت من مجمع البحرين إلى الدوار، لم تحمل شعارات إسقاط الحكم أو النظام، وإنما كانت معنونة بمطالب معينة، كحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات والدستور الديمقراطي، وحتى المسيرة التي كانت عند دار الحكومة مع الجمعيات السياسية فكانت تطالب بحكومة منتخبة يمثل فيها الشعب، ولم تكن المسيرات التي تشرف عليها القوى السياسية فيها مطلب من هذا النوع، وأؤكد أنه حتى لو كانت هناك جهات أو أفراد تطالب بإسقاط النظام في الدوار، فهل هذا يستدعي أن تكون ردود الفعل بهذا المستوى التشفي والانتقام، وأن الموظف الذي يجب أن يتم إنذاره على أقصى تقدير بإنذار شفوي أو كتابي يتم فصله من العمل؟

- سلمان: من المهم أن نبين أن الحوارات التي تمت بين الجمعيات السبع وتجمع الوحدة شهدت جدلاً مستمراً حتى مع من رفعوا شعارات الجمهورية، ونحن لا نتحمل أخطاء الآخرين، فهذه الشعارات رفعت في الدوار حين كنا كجمعيات سياسية في اجتماع مع تجمع الوحدة، ولا يجب أن يُزور التاريخ، كما نرفض ادعاءات ارتهان المعارضة إلى الخارج.

- الصبحي: ألم يكن بإمكان الجمعيات أن تسير مسيراتها بعيدة عن الدوار بما ينسجم مع مطالباتها كجمعيات سياسية؟، لو تحقق ذلك، لكان بالإمكان أن يرشد ذلك من سقف المطالب التي طرحت في الدوار، وكان بإمكان الجمعيات الإعلان عن عدم توافقها مع هذا النوع من التصعيد.

- الموسوي: كنا نمارس جهوداً حقيقية لتشذيب الخطاب السياسي، وبقدر ما تحاورنا مع تجمع الوحدة الوطنية تحاورنا مع الآخرين للوصول إلى بر الأمان، ولكن حين اتخذ القرار العسكري لم يُستشر أحد.
هل يمكن وفي هذه المرحلة التي تمر بها البحرين أن نشهد لقاءات مرة أخرى تجمع الجمعيات السياسية السبع وجمعية تجمع الوحدة الوطنية؟

- الصبحي: جمعية تجمع الوحدة الوطنية مفتوحة لأي لقاءات مع أي قوى سياسية ونرحب في ذلك بأي وقت كان ولأي أمر أو قضية، ونحن نتشرف بالجميع، ويجب أن نكون حريصين على أن تكون هناك وحدة وطنية في البحرين.

- الموسوي: نحن سبق والتقينا في عز أزمتنا، وليس لدينا مشكلة كمعارضة سياسية أن نلتقي مع تجمع الوحدة أو غيرها، وإذا كان رب العالمين قد حاور الشيطان، فنحن بشر وأبناء هذا الوطن، لنا جميعا حقوق على بعضنا بعضاً وعلينا واجبات، يجب أن نتحاور، وبغير هذا التنوع والتفكير الجدي، لن تكون هذه البلد قائمة، وانطلاقاً من الحرص على الوحدة، اجتمعنا مع جمعيات التجمع والأصالة والمنبر الإسلامي.

- سلمان: الفترة المقبلة تتطلب وجود هذا النوع من الحوار المستمر، وإذا استطعنا التحاور في عز الأزمة، فيجب أن نؤسس لشيء جديد يخدم البحرين، لأن هناك مطالب أساسية لشعب البحرين يقع على عاتقنا مسئولية تلبيتها.

- كاظم: البحرين ليست بلد طائفة أو مكون أو قبيلة أو عائلة، وإنما بلد يجمع كل هذا التنوع، وهذا الوطن للجميع، وقدرنا كشعب متعدد تنوعه العرقي والمذهبي والسياسي أن نعيش ونتعايش مع بعضنا بعضاً، قد نختلف اليوم ولكن سنتفق في الغد، وقدرنا أن نتعايش وأن نتحاور وأن نلتقي على مصلحة هذا الوطن والشعب الكريم __DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
يملكون أماكن حساسة في البلد وتجدهم بعيدين عن البلد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-30-2010 12:10 AM
يملكون أماكن حساسة في البلد وتجدهم بعيدين عن البلد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-30-2010 12:02 AM
صور .. إعلانات أمريكيـة تدعـو المسلمين لتغيـر دينهـم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-18-2010 09:40 PM
[BBcode] : كود فعاليات المنتدى بشكل جميل ورائع (8) فعاليات	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-22-2009 03:10 PM
[BBcode] : كود فعاليات المنتدى بشكل جميل ورائع (8) فعاليات	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-22-2009 01:50 PM