المسمار الأخير في نعش تاريخ بسيوني المهني

محروم.كوم · #1 08-15-2011, 04:20 AM

أعلنها بسيوني و على الملأ في صحيفة الأيام .

رئيس لجنة تقصي الحقائق د. محمود شريف بسيوني في حوار شامل مع الأيام1– 2
لا أدلة علــى جرائـم ضـد الإنسانيـة في البحـرين

قال رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق د. محمود شريف بسيوني إن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها هما عنصر «المنهجية» وعنصر «السياسة»، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو حتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين، وقال: «والله لو وجدت أدلة حتى لو كان يوم ذلك في 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي». وقال بسيوني في لقاء شامل ومطول مع «الأيام» ننشر الحلقة الأولى منه اليوم والثانية غداً، قال إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة. وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها أكد بسيوني أنهم كلجنة لتقصي الحقائق لا ينادون بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما يتأكدون من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية.
ورفض بسيوني أن يكون أحد فوق القانون، وأكد أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية قائلاً: «لا أحد فوق القانون». مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها قد تؤثر في شخص ينتظر الإنقاذ منه. وأكد بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، وتعذيب وقتل العمالة الآسيوية. وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه. وأضاف: «تعدي المظاهرات للحدود المعقولة وإضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية... محققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد».. وفيما يلي نص اللقاء في حلقته الأولى مع بسيوني:
] قبل حضورك للبحرين ومن خلال متابعتك لوسائل الإعلام الأجنبية المختلفة كيف كانت الصورة لديك، وما هو الفرق الآن بعد أن عايشت الأوضاع ميدانياً؟
- صراحة قبل مجيئي للبحرين، تصوري نتيجة متابعة الإعلام الأجنبي أن هناك ما كان الإعلام الأجنبي يجزئه، ولكن كان من الصعب أخذ انطباع معين غير أن هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تكون قد تراكمت على مدار سنوات، وهذه المشاكل أسفرت عن انفجار نتيجة لعدم وجود حل سياسي أو اقتصادي يرضي جميع الأطراف من المواطنين البحرينيين.

] كيف تتيقنون من مصداقية الشكاوى التي تصلكم، بين أنها كيدية أو حقيقية، حيث نعلم جميعاً أن هناك تجاذبات سياسية والبعض يحاول فرض وجهة نظره بأي طريقة كانت؟
- هناك عنصر خبرة لمن يقوم بعمل التحقيق، فكما هو معروف في كل دول العالم أن أعضاء الشرطة أو أعضاء النيابة أو المحققين لهم نوع من الخبرة تسمح لهم إلى حد كبير بالتمييز بين الأقاويل الكيدية وغير الكيدية، والنقطة الثانية أن كل من يتقدم بشكوى لا بد أن يكون لديه دليل أو قرائن أو على الأقل ما يؤيد ذلك، فإذا أتى شخص يقول إنه عذب ولكن لا توجد لديه علامة جسدية للتعذيب، أو لا يوجد شاهد على ذلك، أو لا يمكن إثبات أن هذا الشخص كان في مكان يتعرض لتعذيب.
والنقطة الثالثة، إذا جاء العديد من الشكاوى خاصة بمنهجية معينة، قد يكون لتراكم هذه الشكاوى بعض المصداقية التي تختلف عن وجود شكوى واحدة من مكان واحد وليس لها أي مرجعية متتالية لها.

] دكتور بسيوني، تابعنا في الآونة الأخيرة تحركات لجنة تقصي الحقائق التي أفضت إلى الإفراج عن بعض الموقوفين، والسؤال الذي أود أن أطرحه هنا هل من اختصاص اللجنة الطلب من الجهات الأخرى الإفراج عن الموقوفين والمعتقلين، أو إعادة المفصولين إلى أعمالهم؟
- إن صلاحيات اللجنة صلاحيات عامة، تختص بالتقصي عما حدث، فإذا ما توصلنا إلى أن هناك أدلة كافية على وجود انتهاكات معينة، نبلغ الجهات المختصة التي تقوم من ثم بعمل التصحيح اللازم؛ معنى ذلك أن اختصاصنا ليس أن نقوم بدور المنظمة التي تنادي بإخراج الناس من السجن، ولسنا بمنظمة حقوق إنسان، ولكن إن بلغنا خبر معين نبلغ الجهة الرسمية لتتخذ الإجراء التصحيحي اللازم.
فإذا وصلتنا أخبار أن هناك أشخاصا فصلوا عن أعمالهم في حين أننا نعلم أن هناك قرارا بإعادة هؤلاء الأشخاص، فنبلغ هذا الخبر للجهة المختصة لتقوم بواجبها ربما بإعادة هؤلاء الأشخاص، وإن وجدنا أن هناك أشخاصا موجودون في السجن لمدة تتجاوز المدة القانونية، فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص موقوفون على أساس تهمة «جنحة» وأن هذه الجنحة مدة العقوبة الأقصى فيها 6 أشهر، وأن هؤلاء الأشخاص مكثوا في السجن لمدة 4 أشهر، وسيمكثون لمدة شهرين وهي الإجازة القضائية، إذن عند المحاكمة سيكونون قد أنهوا العقوبة التي عليهم وسيكون بقاؤهم في السجن فيما بعد مخالفا للقانون، فتبليغنا لهذا الخبر للنائب العام ليس لأننا نتدخل في طلب الإفراج عن الناس، ولكننا نبلغ النائب العام أو وزارة الداخلية بأمر نراه مخالفا للقانون وهم يتخذون الإجراءات اللازمة فيه.

] إذن أنتم لا تبرئون بذلك من قد يكون ارتكب أفعالاً إجرامية؟
- تماماً، وهذا ليس من اختصاصنا، نحن من اختصاصنا النظر في ما حدث في شهري فبراير ومارس وما تبع ذلك من ظروف أدت إلى ادعاءات بأن هناك مخالفات لحقوق الإنسان.
بمعنى أن البحرين صدقت على اتفاقية منع التعذيب، وهناك مادتان في القانون الجزائي البحريني يمنع التعذيب، إذن إذا وجدنا أن هناك سياسة للتعذيب فلا بد أن نتخذ موقف منها، وإن وجدنا أنها كانت مجرد أفعال شخصية فسنقول ذلك.
هناك نقطة قانونية أريد أن يفهمها القارئ البحريني، اتفاقية عدم التعذيب تنص على أنه «كل فعل تعذيبي على كل فرد يعتبر جريمة بحد ذاته»، وهذه الاتفاقية نصوصها لا يورد فيها كلمة «منهجية» ولكن يورد فيها أفعال فردية، وكل حالة معينة على مستوى فردي تعتبر جريمة مستقلة، وهذا نفس التكييف في قانون العقوبات البحريني، وفي الوقت ذاته سواء في اتفاقية عدم التعذيب أو في القانون البحريني هناك ما يسمى بمسؤولية القادة، فهنا تختلف مسؤولية الفرد الذي قام بالفعل الإجرامي ومسؤولية القائد التي تنصب في ثلاث حالات:
الحالة الأولى إذا أمر القائد بالعمل الإجرامي، والحالة الثانية إذا علم القائد أن هناك أعمالا إجرامية ولم يتخذ الخطوات اللازمة لعدم تكرارها، والحالة الثالثة إذا كان للقائد علم أن هذه الجريمة ارتكبت ولم يقم بأي نشاط للتحقيق ومعاقبة من قام بهذا الفعل إذا ثبت أن هذا الشخص قام بالفعل بتلك الجرائم.
وهناك أمر آخر التبس فيه الكثير في البحرين كلمة «المنهجية»، لم تأتِ في اتفاقية عدم التعذيب، وتأتي في تعريف ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد الإنسانية معرفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (7) وتقول «الجرائم ضد الإنسانية هي عدة أفعال معينة مثل القتل والتعذيب وهتك العرض...».. إذا كانت هذه الأفعال جرى العمل بها بمنهجية تعبر عن سياسة الدولة فهناك عنصران قانونيان في الاتفاقية، وهذا ليس من اختراعي أنا فهذا ما تقوله الاتفاقية، العنصر الأول هو المنهجية، والعنصر الثاني هو سياسة الدولة.
إذن لا يكفي للجرائم ضد الإنسانية أن يكون هناك تعداد كبير من هذه الجرائم، لا بد أن تكون المنهجية ناتجة من سياسة دولة، وعلى سبيل المثال نفترض أن لدينا قوة عسكرية غير مدربة وهي تقوم بانتهاكات عديدة ولكن القيادة لهذه القوة لا ترغب أن تكون هذه «منهجية» ولا ترغب أن تكون هذه «سياسة»، ولكن لا تستطيع أن تتحكم بهؤلاء الأفراد لأن ليس لديهم الكم من التدريب أو العلم أو.. وما أود أن أقوله أن هناك فرقا بين عدد الجرائم وبين المنهجية، والمنهجية تتطلب سياسة، والسياسية لا يكفي أن نستخلصها من عدد الجرائم المرتكبة، قد يكون هذا جزء منها إنما لا يكفي لذلك، وهنا كان الالتباس، لا نستطيع أن نقفز من هذا إلى أن نقول إنها جريمة ضد الإنسانية إلا إذا استطعنا أن نقول أن هناك عنصر منهجية وعنصر سياسة دولة.

] صرحت في السابق أنه من خلال ما رأيته في الفترة التي مضت من تقصي الحقائق أن الدولة ليست لديها سياسة تعذيب أو منهجية، برغم الحالات الفردية.
- أنا قلت هذا على أساس أنه لم يتبين لي حتى الآن أن هذا هو الأمر، أنا لم أجد أمرا من أي وزير أو قائد عسكري أو قائد شرطي للقوات الأمنية أو قوات الشرطة يقول عذبوا الناس، لم أجد مثلاً اتفاق بين القادة في أماكن الشرطة أنهم كلهم يعملون بنفس المنهجية، فبالتالي أنا لا أقول أن هذا غير ممكن أو غير وارد، إنما في الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو حتى الآن أنا لم أجد أدلة تثبت ذلك، ووالله لو وجدت أدلة حتى يوم 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، لا أستطيع أن أختلق شيئا، الدليل أمر لي وعلي.

] إذا كان المعتقل طبيباً أو معلماً أو صحفياً، وارتكب فعلاً متفقا على تجريمه إنسانياً ودولياً، هل تمنع مكانته الوظيفية من محاسبته أم أن هؤلاء فوق القانون مهما ارتكبوا من أفعال؟

- إطلاقاً، لا أحد فوق القانون، مهما كانت مرتبة الشخص، سواء كان مهنيا أو وزيرا أو قائدا عسكريا، وكلنا سواسية أمام القانون وهذا هو المبدأ، وأحياناً يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، فلو أتى شخص يقول أنا من حقي أن أعبر عن رأيي، فأنا كمواطن عادي أو أنت كصحفي من حقك أن تعبر عن رأيك وتخرج في الشارع، وفي نفس الوقت إذا كنت أنت مدرساً أو طبيباً فلديك واجب آخر في داخل المستشفى أو في داخل غرفة العمليات هو واجب طبيب، لا تقدر أن تقول إنك في وسط عملية جراحية وستنادي بشعارات سياسية، فذلك قد يتدخل في واجبك كطبيب في محاولة إنقاذ بني آدم.

] تقصد حتى الهتافات السياسية؟
- لك ان تنادي وتهتف ولكن أخرج من غرفة العمليات ومن المستشفى.

] هناك العديد من المشاهد التي رأينا فيها الأطباء والممرضين والمسعفين يهتفون بشعارات سياسية ليس خارج المستشفى فحسب بل في الداخل.. ماذا تقول في ذلك؟

وفقاً للسلوك الجاري في كافة مستشفيات العالم أن الأطباء والذين يعملون في المجال الطبي لهم حقوق سياسية ولكن هذه الحقوق السياسية لا بد أن تمارس خارج إطار المستشفى، لأن في داخل إطار المستشفى لهم وضع خاص وفروض مهنية لا يمكنه الخروج عنها، وليخرج عن المستشفى وليفعل ما يشاء فهو مواطن، داخل المستشفى طبيب، خارج المستشفى مواطن.

] هناك العديد من العمالة الآسيوية التي تعرضت للتعذيب والقتل من قبل عناصر مخربة، هل سيدخل ذلك ضمن تحقيقاتكم أيضاً؟
- نعم، نعم، أية تعديات، سواء كانت تعديات ضد العمالة الأجنبية أو حتى ضد قوات الأمن، لا بد أن ينظر في هذه التعديات، لأن التقصي ينظر في كافة الجوانب وليس في جانب واحد فقط.

] كيف يمكن لكم التفريق بين الاحتجاجات وحرية التعبير والمطالبات السياسية، وبين التخريب والتكسير وتعطيل التعليم واحتلال المستشفيات وقطع الطرقات، ألا تعتقدون أن القيام بمثل هذه الأعمال هو في الواقع مبرر لقيام السلطات الأمنية بمواجهتهم كما هو معمول به في دول العالم؟ مثلما نرى اليوم في لندن.
- فعلاً، في جميع أنجاء العالم على مدار السنين، هناك ظروف أدت إلى النظر في التوازن ما بين حق التعبير عن الرأي والقيود التي تستطيع الدولة أن تحددها على هذا التعبير، ومن ضمن القيود الدولية المعترف بها: أن التعبير عن الرأي والتظاهر لا يتضمن الإضرار بالغير، سواء كان الإضرار بالمصلحة الشخصية، أو بالمصلحة العامة، المصلحة الشخصية هي الإضرار بحياة الفرد أو أمن الفرد الآخر، أو الحقوق الفردية مثل ممتلكات المواطنين الآخرين، فلا يجوز لمن يعبر عن رأيه في تظاهرة أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات الغير، وفي الوقت ذاته للدولة بعض الإمكانيات للحد من هذا التعبير الذي قد يؤدي إلى ضرر عام، كل دولة من دول العالم عندما تكون هناك مظاهرة خرجت عن حدودها فإن أجهزة الأمن تحدها بطرق معقولة ومسموح بها، وإذا تعدت هذه المظاهرات هذه الحدود المعقولة وأثرت على المصلحة العامة وأضرت بها فهي عادة تعتبر مخالفات قانونية.

] هل صحيح أنكم قمتم بجولات ميدانية في بعض المناطق التي تحدث فيها مواجهات مع رجال الأمن؟
- كانت هناك عدة حالات قام عدد من المحققين للجنة بجولات ميدانية وذهبوا إلى أماكن يوجد فيها احتكاك بين رجال الأمن والأفراد، لكي نرى كيف هو التعامل ما بين أجهزة الأمن والأفراد المتظاهرين، ثم ذهب المحققون إلى الشرطة وأماكن السجن للتأكد من طريقة معاملة الشرطة للمقبوض عليهم.

] هل قامت اللجنة بمتابعة ما حدث مؤخراً من أعمال شغب ومسيرات غير مرخصة والاعتداء على ثمانية من رجال شرطة؟
- بدون أن نعطي هذه التسمية التي أعطيتها في سؤالك تأتي من نتيجة قانونية، وكأن هذا العمل غير شرعي، وأنا أقول إنه من جانبنا تحققنا فعلاً، ولكن ليس في شرعية هذه المظاهرات ولكن في طريقة التعامل بين الأفراد، سواء الاعتداء على رجال الشرطة من المتظاهرين، أو اعتداء رجال الشرطة على المتظاهرين بغض النظر إذا كان للمتظاهر الحق في التظاهر أم لا.

http://web.alayam.com/newsdetails.aspx?id=7780

مع أن الأيام مشهور عنها التدليس ... لكن بما أن هو ما رد على تصريحه بشأن التصرف الشخصي .... يعني أن ابو الشباب قالها . الجماعة الحقوقيين ... هذا المهزلة بسيوني ... شوفوا ليكم حل وياه . كل يوم قاعد يخرطها .... شكله الهبشة اللي حصلها من الملك بتعطيه تقاعد مدى الحياة و طز بالسيرة و الاحترام المهني . __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
22/6/2010 برنامج عمل اصوات ( المزمار ) MMMOOO Vuvuzela v1.0 S60v3/v5	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-22-2010 02:40 PM
22/6/2010 برنامج عمل اصوات ( المزمار ) MMMOOO Vuvuzela v1.0 S60v3/v5	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-22-2010 02:40 PM
مطلوب لمعهد ابو ظبي للتعليم والتدريب المهني نائب المدير /مدير المالية/ مساعد تنفيذي/	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-15-2010 07:50 PM
نغمة المزمار الصعيدي الجديدة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-01-2010 11:20 PM
مشكلة بخصائص المدير .. لما اركب اي هاك تنقص من خصائص المدير	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-12-2009 04:00 PM