بيان قديم صادر في اكتوبر 2002 (كن عوناً لنفسك ولأولادك ولشعبك ووطنك...

محروم.كوم · #1 10-03-2010, 10:40 AM

بيان قديم صادر في اكتوبر 2002 (كن عوناً لنفسك ولأولادك ولشعبك ووطنك...

نحو تعزيز الإصلاح..
نحو تعميق النهج الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الإسلامي (تحت التأسيس)

تعميق مسيرة الإصلاح

منذ تسلم صاحب العظمة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم في البلاد، برز توجه للإصلاح اتضحت ملامحه في ميثاق العمل الوطني باعتباره جسر العبور من الأزمة السياسية التي عصفت بالبحرين منذ حل المجلس الوطني في أغسطس 1975م، وتوطئة لتفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية، لذا كان تجاوب القوى السياسية واضحاً ولا لبس فيه، حيث اتخذت كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني قرار بالتصويت الإيجابي على الميثاق أثر التوضيحات التي صدرت عن المسئولين وبينهم سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية حول صلاحية المجلسين والتي أعلن فيها يوم التاسع من فبراير 2001م في الصحافة المحلية بأن المجلس المنتخب للتشريع، وأن المجلس المعين للمشورة وإبداء الرأي. وعلى هذا الأساس صوت المواطنون بنسبة 98.4 بالمئة لصالح ميثاق العمل الوطني.

وقد جاءت الخطوات الجريئة والشجاعة التي اتخذها عظمة الملك والمتمثلة في العفو العام الشامل عن المعتقلين والمسجونين السياسيين والسماح للمنفيين والمبعدين بالعودة إلى أرض الوطن، وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة، لتشيع أجواء انفراج أمني وسياسي، وتدخل البلاد في مرحلة جديدة من الانفتاح، فتم التصريح بعمل الجمعيات السياسية، وشهدت البلاد حالة متقدمة من الحراك السياسي دعمت بالخطاب السياسي لصاحب العظمة والذي أكد فيه على التوجه الديمقراطي وفق المعايير التي تسير عليها الديمقراطيات العريقة.

أن الجمعيات الأربع تؤكد على الخطاب السياسي لصاحب العظمة، وترى بأن عملها في هذه المرحلة يصب في اتجاه تعزيز وتعميق التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية وسيادة حكم القانون الصادر من السلطة التشريعية المنتخبة ومراعاة حقوق الإنسان ومبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وترسيخ الوحدة الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك فإن الموقف السياسي الذي اتخذته الجمعيات الأربع: الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي (تحت التأسيس) ينبع من حرصها على استمرار وتعزيز المشروع الإصلاحي لعظمة الملك وتعميق الفهم الديمقراطي الذي يعني حرية إبداء الرأي والتعبير والإيمان بمبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصياغة مستقبل البلاد، والتصدي للقوى المعرقلة لمشروع الإصلاح الحقيقي، والتي تريد إصلاحا شكلياً لا يعطي الشعب حقوقه، بل يسلب باليد اليسرى ما يعطيه باليد اليمنى.

وبعد حوارات ومناقشات واستفتاءات في صفوف قواعد الجمعيات الأربع، تم التوصل إلى اتفاق عام على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2002م، وعدم دعم أي مرشح لهذه الانتخابات اعتراضا من الجمعيات على مخالفة التعديلات التي أجريت على دستور البلاد ومخالفة هذه التعديلات لميثاق العمل الوطني واتساعها إلى مواضع لم يتم التطرق لها أو التوافق عليها.
لماذا لا نشارك في الانتخابات القادمة؟

1) دستور 1973 هو دستور عقد وآلية تعديله واضحة تؤمن مشاركة نواب الشعب في تعديله، وقد تم تجاوز هذه الآلية.

2) جاءت التعديلات الدستورية بغير ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني، وضد روح دستور 73.

3) تحول الدستور من عقد اجتماعي بين الحاكم والشعب إلى دستور منحه.

4) نظام المجلسين ساوى في الصلاحيات التشريعية والعدد بين مجلس النواب المنتخب وبين مجلس الشورى المعين.

5) انعدام الفصل بين السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية.

6) هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال المجلس المعين وبالتالي إلغاء مبدأ أساسي في الدستور ينص على أن الشعب مصدر السلطات جميعاً.

7) فقدان المجلس المنتخب لحق التشريع والرقابة المقررين في دستور 1973م.

8) حد الدستور الجديد من فاعلية رقابة المجلس المنتخب على إنفاق المال العام بحذف النص الذي يقرر تبعية ديوان الرقابة المالية للمجلس المنتخب.

9) لا يمكن للمجلس المنتخب محاسبة المسئولين على أعمال قاموا بها قبل انعقاد المجلس.

10) لا يحق للنائب التقدم بمشروعات القوانين.

11) للسلطة التنفيذية وحدها الحق في التقدم بمشروعات القوانين.

12) تحصين كل ما صدر من قوانين بعد حل المجلس الوطني عام 1975 من الطعن فيها بعدم الدستورية.

13) عدم إمكانية تعديل الدستور الجديد إلا بأغلبية ثلثي المجلسين المعين والمنتخب.

14) المجلس القادم هو مجلس شورى نصفه منتخب ونصفه معين.

15) تم التراجع عن تطمينات وزير العدل التي أصدرها في 9 فبراير 2001م حول صلاحية كل مجلس.

16) تم توزيع الدوائر بصورة غير عادلة ولا تعبر عن المساواة بين المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

17) المقاطعة تعني التمسك بالوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا.

18) المقاطعة تعني التصدي السلمي لكل سياسات الالتفاف على مطالب الشعب الحقيقية في المشاركة في صنع القرار.

19) المقاطعة تعني رفض الانتهازية السياسية بأشكالها.

20) المقاطعة تعني التمسك بدور الشعب الحقيقي في قول كلمته في مستقبل الحياة السياسية.

21) المقاطعة تعني ضرورة خلق آلية للحوار قبل الإقدام على اتخاذ قرارات مصيرية للبلاد.

22) صوتك أمانة في عنقك، فلا تفرط فيه.. حافظ عليه.

23) المقاطعة رسالة للجميع بموقف شعب قدم الكثير من التضحيات طيلة عقود طويلة.

24) كل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مطالبون بالدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل السلمية.

25) عدم المشاركة تعني التمسك بالمكتسبات التي حققتها البلاد وعدم القبول بالتراجع عنها.

26) الأجيال القادمة ستحاسب كل من يفرط بمكتسبات الشعب، ويركض وراء المصالح الفردية.

27) قرار المقاطعة قوي، قانونيا وسياسياً، لذلك أغلقت أمام المقاطعين وسائل الإعلام الرسمية.

28) كن عوناً لنفسك ولأولادك ولشعبك ووطنك... ولا تكن عوناً عليهم.

29) قرار المقاطعة قرار وطني، وليس قرار سني أو شيعي .

فليدعم الجميع الموقف الوطني الصائب. __DEFINE_LIKE_SHARE__