قصة كاملة في السنوات من 1966 - 1971

استريح مكانك · #1 08-26-2010, 04:23 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في السادس من أغسطس 1966، بايع آل نهيان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكما لإمارة ابوظبي. وكانت خبرات سموه، الممتدة على مدى عشرين عاماً، ممثلاً للحاكم في العين، قد هيأته بشكل مثالي لهذا المنصب. كما تبلورت لدى سموه خلال الأعوام الثلاثين التي تلت قيامه وللمرة الأولى، بمرافقة فرق الاستكشاف التابعة للشركة في رحلات داخل صحارى ابوظبي، رؤيته المستقبلية لتطوير الإمارة.
واعتماداً على الصلاحيات التي بات يتمتع بها سموه بصفته حاكماً لأبوظبي، تحرك سموه بشكل فوري لتجسيد تلك الرؤية على أرض الواقع، بالاستفادة من النمو المتسارع لإنتاج النفط وعائداته.
وكانت ابوظبي قد انضمت إلى نادي الدول المنتجة للنفط اعتباراً من عام 1962، واتاح تدفق عائدات النفط، من حقول أدكو البرية (باب وبوحصا)، ومن الحقول البحرية التابعة لشركة أدما، تكوين فائض نقدي كبير يمكن استثماره في الانفاق على مشاريع التنمية في الإمارة، إلا ان اتسام تقدم عمليات التنمية والتطوير بالبطء خلال السنوات التي سبقت تقلد صاحب السمو الشيخ زايد لمقاليد الحكم ، تركت المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر، جني مكاسب تحول إمارتهم إلى منتج بارز للنفط.
ووجدت ابوظبي في صاحب السمو الشيخ زايد قائداً، لم يصمم على ضرورة تحقيق التنمية في البلاد فحسب، بل صمم على أن تأتي هذه التنمية بأسرع ما يمكن بحيث تعم ثمارها جميع أفراد شعبه، وقال سموه في هذا الصدد: (لاقيمة للثروة إذا لم تسخر في خدمة الشعب).
وابتداء من شهر أغسطس من عام 1971، ومع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً، نفذت ابوظبي خطة تنموية سريع ومكثفة، اختصرت خلالها عقوداً عدة بل ربما عدة قرون من التنمية، في مدة قصيرة قياسيا لم تتجاوز السنوات الخمس.
وعلى الرغم من أنها أدخلت الإمارة بالفعل، إلى العالم المتطور بسرعة هائلة، تعتبر التفاصيل الكاملة لتلك الخطة أكبر بكثير من ان تدرج في مثل هذا الكتاب، فقد أدى التوسع المستمر في صناعة النفط إلى رفع ابوظبي إلى مصاف كبريات الدول المصدرة للنفط وأدت مراجعة الترتيبات المتعلقة بالجعالات والضرائب، إلى ارتفاع دخل الحكومة بشكل حاد، حيث تضاعف ثلاث مرات في الفترة ما بين 1968-1971 وحدها، مرتفعا من 554 مليون درهم في عام 1968 إلى 1.65 مليار درهم عام 1971(فينيلون، 1973).
وشهدت تلك الفترة، بدايات قيام مدينة وإمارة ابوظبي الغنية والحديثة كما نعرفها اليوم، وكان على رأس عملية التنمية هذه، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يقودها بكل حزم وتصميم، عاقداً العزم على تحقيق الرؤية التي راودته منذ سنوات عديدة.
وعندما أصبح سموه حاكما لإمارة ابوظبي في أغسطس (آب) 1966، كان أول عمل أنجزه هو أنشاء هيكل حديث للحكومة التي سوف توفر له الدعم الإداري اللازم لتحقيق رؤيته، وحصل على المساندة اللازمة من شعبه. وهكذا بدأت العائلات التي انتقلت إلى الدول المجاورة بحثا عن العمل وفرص التعليم التي لم تكن متوفرة في البلاد أو كانت بطيئة الخطى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، رحلة العودة إلى الوطن للمساعدة في بناء ابوظبي الجديدة، بعد تولي صاحب السمو الشيخ زايد مقاليد الحكم.
ودشن صاحب السمو الشيخ زايد عهده بمبادرات لا مثيل لها في الكرم والجود تجاه شعبه. يقول رجل الأعمال المواطن، محمد الفهيم، والذي كان عمره آنذاك 18 عاماً، مسترجعاً ذكرياته: (لقد فترح أبواب قصره، وقام بالفعل بتوزيع المال الذي تفوفر لديه في مستهل حكه على أفراد الشعب. وعلى الرغم من انني لم اكن موجوداً في حينه، إلا أنني سمعت قصصاً عن أعداد كبيرة من الناس كانوا يصطفون أمام القصر في انتظار حصتهم من المنح والهبات الأميرية. وكان الجميع يلهجون بالثناء على مكرمة سموه، لأنهم كانوا في عوز شديد. ومن خلال تلك المكرمة، بدأت عملية التحول المذهلة تشق طريقها إلى الأمام) (الفهيم ، 1995).
وبعد ما يزيد قليلاً على شهر من الزمن من بداية عهد صاحب السمو الشيخ زايد، أعلن سموه عن إنشاء عدد من الدوائر الجديدة، لإدارة أمور مختلفة في الدولة، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق منها بالشؤون الاجتماعية والتنمية، وتبع ذلك بعد أشهر عدة تأسيس دوائر عديدة أخرى، بما فيها دائرة البترول، التي ترأسها الدكتور مانع سعيد العتيبة، وهو من أوائل خريجي الجامعات في أبوظبي، وحفيد أحد الذين شهدوا على اتفاقية الامتياز النفطي عام 1939.
وتبع ذلك، الإعلان عن أول مشاريع خطة تنموية كبرى، شملت إنشاء نظام للصرف الصحي وكاسر للأمواج وبناء أول مستشفى في ابوظبي، ومطار دولي، وجسر المقطع ليحل محل مكان المعبر القديم، وشق طريق دولية سريعة بأربعة مسارات، عبر الصحراء إلى مدينة العين، وشبكة طرق في كل من ابوظبي والعين، وانشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وبعد سنة من التحضير، تم كشف النقاب عن خطة تنموية خمسية للإمارة تغطي الفترة ما بين عامي 1968و1972. ورصدت الخطة 523 مليون درهم نفقات رأسمالية لعام 1968 و 652 مليون درهم لعام 1969، و649 مليون درهم لعام 1970، و562 مليون درهم لعام 1971، و574 مليون درهم لعام 1972. وقد أضيفت إلى تلك المبالغ مخصصات أخرى طوال تلك الفترة (فينيلون، 1973). وتم تشكيل مجلس للتخطيط عام 1968 للإشراف على حسن إنفاق المخصصات (العتيبة، 1977). وفي منتصف عام 1971، وبعد انشاء مجلس وزراء ابوظبي (يعرف الآن باسم المجلس التنفيذي) تسلم ذلك المجلس وظائف مجلس التخطيط).
وعلى الرغم من أنه لا يمكن ادراج كامل تفاصيل الخطة، التي تم تنفيذها خلال الفترة ما بين 1966و1971 في مثل هذا الكتاب، نظرا لتعددها وتشعبها، إلا أن مراجعة احصائية بسيطة تكفي لتزويدنا بفكرة عنها. ولمعرفة مدى التقدم الذي تم انجازه، نورد وصفا للطريقة التي تم بها تنفيذ تلك الخطة، لأنها جديرة بالتنويه.
عاد محمد الفهيم إلى موطنه في خريف عام 1967، أي بعد ما يزيد على سنة تقريباً من تاريخ جلوس صاحب السمو الشيخ زايد. وقال في مذكراته عن تلك الفترة (كانت ابوظبي تتغير بخطى متسارعة تدير الرؤوس).
وأضاف : (خلال قيادتنا للسيارة إلى ابوظبي من مهبط الطائرات، دهشت للتحول الذي طرأ عليها خلال غيابي. فلقد أصبحت قرية الصيادين الهادئة التي تركتها، ورشة بناء وإنشاءات كبرى تزخر بالحياة والحركة. رأيت شاحنات، وبلدوزرات وسيارات، وكثيراً من الناس في كل مكان – كانوا يفعلون كل شيء، من شق الطرقات إلى تمديد الكوابل – كانت ابوظبي خلية نحل تعج بالنشاط، وكانت ترتفع في سمائها في الوقت نفسه وبالتزامن، المباني التجارية والمباني الحكومية والمساكن والمستودعات والمحلات التجارية. لقد كان المنظر شبيهاً بمنظر موقع تصوير لفيلم سينمائي، فقد كان يتم إنشاء مدينة بأكملها من العدم) (الفهيم 1995).
وتقديراً لأهمية توفير الفرص التعليمية للشباب، تم استثمار مبالغ كبيرة من المال، في بناء المدارس، ففي بداية العام الدراسي 1966-1967 ، كان عدد الطلاب في المدارس الحكومية في الإمارة لا يزيد على 802 طالب، 579 منهم من الذكور و 223 من الأناث، وفي بداية السنة التالية، إرتفع العدد إلى 2223 طالباً (1499 ذكوراً و 724 أناثاً ) بينما ارتفع اجمالي عدد الطالب في بداية العام الدراسي 1971-1972 إلى 10.753 طالباً (7125 ذكوراً و3552 اناثاً)، وكان في دور الحضانة 70 طفلاً. كما تم استحداث برنامج لابتعاث الطلاب إلى الخارج للدراسة على نفقة الحكومة، وقد استفاد من المنح الدراسية الحكومية ما يزيد على 200 طالب في عام 1971، كما تم التركيز على تعليم الكبار، الرجال والنساء، الذين أخذوا يلتحقون بصفوف محو الأمية (فينيلون، 1973).
ولدى تولي صاحب السمو الشيخ زايد مقاليد الحكم، كانت في جزيرة ابوظبي عيادة طبية عمومية واحدة فقط، كان يعمل فيها طبيب واحد، كما كانت الشركة تمتلك ايضا مرافقها الطبية واحدة، كما كانت الشركة تمتلك ايضا مرافقها الطبية الخاصة بها، وكانت تفتح أبوابها للمقيمين. وكانت هناك مستشفى خاصة واحدة في العين، هي مستشفى الواحة.
وخلال ثلاث سنوات، أدت استثمارات الحكومة في قطاع الخدمات الصحة إلى إنجاز بناء وتجهيز مستشفى بسعة 180 سريراً في ابوظبي وآخر في العين، يعمل فيها 34 طبيباً و145 ممرضة، إضافة إلى عيادات طبية صغيرة عديدة، كما تم افتتاح عيادات طبية في جزيرة دلما وفي مدينة بدع زايد الجديدة شمالية ليوا، حيث قامت الحكومة بتوفير المساكن والخدمات لتطوير المناطق الصحراوية النائية وتوصيل مكاسب برنامج التنمية إلى سكانها (ابوظبي 1971).
وتم أوائل عام 1967 طرح برنامج طبي وقائي، تضمن التحصين ضد الكوليرا والجدري، وأصبح إلزاميا لجميع طلاب المدارس ابتداء من عام 1970.
وكانت الكثافة السكانية في إمارة ابوظبي تتركز على جزيرة ابوظبي نفسها، وفي منطقة العين وجزيرة دلما وواحة ليوا. وخارج تلك المناطق، كان الناس يعيشون حياة البداوة القاسية، إلا أنه كان بإمكانهم الحصول على الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة في المناطق التي توجد فيها منشآتها، مثل منشآت حقل باب وجبل الظنة. ونظراً لكون صاحب السمو الشيخ زايد على علم تام منذ طفولته بقسوة الحياة في الصحراء، أصدر تعليماته بشمول مشاريع التنمية حينما أمكن، الأهالي المقيمين في المناطق النائية، وان لا تتركز تلك المشاريع في المراكز الكبرى للتجمعات السكانية فقط.
وبالإضافة إلى بناء بلدة جديدة في بدع زايد، بدأ العمل أيضاً أواخر الستينات في بناء قرى جديدة في مناطق أخرى، وخصوصاً على طول طريق ابوظبي – العين. وهكذا بتنا نرى الآن، أن مدنا مهمة أمثال بني ياس وجرن يافور تأسست وقامت في تلك الفترة (ابوظبي 1971).
ولتلبية الطلب المتزايد، تم استثمار مبالغ كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية. وفي عام 1966، كان حجم الطاقة الكهربائية المنتجة في مدينة ابوظبي، لا يتجاوز 3.250 كيلوواط، ارتفع عام 1967 إلى 7.650 كيلوواط، وعام 1968الى 12.000 كيلوواط، وعام 1969 إلى 25.800 كيلوواط، وعام 1970 إلى 81.000 كيلوواط (فينيلون 1973).
كما تم توفير إمدادات إضافية من المياه العذبة. وتم تمديد خط أنابيب للمياه من منطقة الساد القريبة من العين، إلى ابوظبي أوائل الستينات، بطاقة 400.000 جالون في اليوم، وبدأ العمل عام 1966 في تحديث خط الأنابيب المذكورة وحفر آبار مياه أكثر في منطقة الساد، وتم افتتاح خط الأنابيب الجديد في 6 أغسطس 1968، بطاقة يومية بلغت مليون جالون في اليوم. وقد تم الاستغناء عنه بعد ضخ المياه من محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه الجديدة التي بدأت العمل عام 1970. ويستعمل خط الأنابيب اليوم لتوصيل المياه في اتجاه آخر، إلى العين.
وبالتزامن مع إنشاء المباني الجديدة في ابوظبي، بدأت أيضاً عملية شق شبكة طرق وشوارع معبدة في ما بينها، وحتى عام 1965، لم تكن في ابوظبي سوى طريق واحدة معبدة فقط، وكانت تمتد على جزء مما يعرف اليوم بشارع حمدان، الذي أمر بشقه صاحب السمو الشيخ زايد عام 1961، بأسلوب ضغط الرمال (الفهيم، 1995).
وكانت أطول مسافة من الطرق المعبدة في تلك الأيام، هي الطريق الخرسانية الممتدة لبضع مئات من الأمتار، من مسكن المعتمد السياسي البريطاني، إلى قصر الحصن، مقر الحاكم. وقال المعتمد السياسي البريطاني الأسبق، السير دونالد هولي، وهو يسترجع ذكرياته خلال رحلة قام بها إلى ابوظبي في أبريل 2001، إنه إذا رغب هو أو أحد ضيوف الشركة بزيارة الحاكم في قصره في تلك الفترة، كان يتوجب على سائقهم الإنطلاق بأسرع ما يمكن على الطريق المعبدة، على أمل أن تعطي هذه السرعة دفعاً للسيارة يمكنها من اجتياز الرمال التي تحيط ببوابة القصر. وكانت هذه العملية تنجح حيناً وتفشل حينا آخر (هولي، 2001).
وفي إطار خطط التنمية في ابوظبي، تم شق شبكة طرق بسيطة، اعتمدت نمطاً هندسياً ثابتاً. وبمساعدة البلدية ودائرة الأشغال العامة التي أنشئت حديثاً، تم شق الطرق في المنطقة التي تعرف الآن بوسط ابوظبي. وبعد ذلك، امتد العمل إلى منطقة البطين التي كانت قريبة بعيدة آنذاك. وما زالت شبكة الطرق، وتعديلاتها اللاحقة، تشكل نواة شبكة طرق ابوظبي حتى اليوم.
ومن واقع البيانات الإحصائية نجد أن ذلك كان يؤدي إلى زيادة في عدد السيارات على الطرقات، وفي عام 1966، قامت أسرة رجل الأعمال محمد الفهيم، باستيراد 200 إطار جديد للسيارات، كانت أكبر طلبية لها حتى ذلك الوقت، وفي السنة التالية، استوردت 10.000 إطار (الفهيم 1995).
وكان المشروع الرئيسي الآخر، هو بناء طريق دولي سريع ما بين أبوظبي والعين على امتداد 160 كيلومتراً عبر الصحراء، تم تدشينه عام 1968 بتكلفة بلغت 12.5 مليون دينار بحريني، أو حاوالي 125 مليون درهم، وهو مبلغ ضخم بمقاييس ذلك الزمن، على الرغم من أنه مبلغ زهيد بمعايير تكاليف بناء الطرق في الوقت الحالي. وبناء على تعليمات من صاحب السمو الشيخ زايد، تم غرس أشجار على الطريق، لتنطلق بذلك المرحلة الأولى من مشروع تشجير رئيسي للصحراء، قضى منذ بدايته بغرس ما يزيد عن 150 مليون شجرة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما بدأ العمل في إنشاء طريق ابوظبي- دبي القادر على تحمل الظروف المناخية.
وفي عام 1969، تم إنجاز أول جسر عبر خور المقطع، ليحل مكان المعبر الذي بنته الشركة أوائل الخمسينات، والذي وفر للمدينة المتنامية ممراً آمنا للوصول إلى الطرق الجديدة في المناطق الداخلية. وللأسف، لم يتنبه أحد في حينه للقيمة التاريخية لنقطة التفتيش القائمة على الجانب الآخر من الجسر فتم بالتالي هدمها.
ومع تزايد سهولة السفر حول الجزيرة وأجزاء أخرى من الإمارة، بدأت أعداد أكبر من السيارات، بما فيها سيارات الصالون بالظهور، وتم انشاء محطات لتعبئة الوقود، لتزويد تلك السيارات باحتياجاتها. وكان كثير من تلك السيارات ملكاً لشركة البترول البريطانية، المساهم الرئيسي في الشركة، والتي أسست محطات مماثلة في العين ايضاً، وفي عام 1972، بلغ عدد محطات تعبئة الوقود 34 محطة في الإمارة، شكلت في ما بعد نواة الشبكة التي أنشأتها شركة بترو ابوظبي الوطنية (أدنوك-فود) (فينيلون،1973).
وأدى نمو أبوظبي خلال الفترة ما بين 1966 و1971 ، إلى نشوء حاجة متنامية إلى تحسين وتطوير شبكة المواصلات مع العالم الخارجي. فلقد اقتضت متطلبات التنمية، استيراد جميع احتياجات المشاريع من مواد خام ومعدات ومركبات من الخارج، في الغالب عن طريق البحر. وبسبب عدم وجود ميناء مناسب على الجزيرة، تعرض استلام المواد المستوردة إلى تأخير كبير، فتم إنشاء رصيف صغير على الجانب الشمالي الشرقي للجزيرة أوائل الستينات، ولكنه لم يتمكن من التعامل سوى مع السفن الصغيرة. ونتيجة لذلك، كان السفن تضطر للرسو في مياه أعمق على بعد كيلومترات عدة من الشاطئ، حيث يتم تفريغ حمولتها على صنادل تنقلها إلى الشاطئ.
وفي عام 1968، تم افتتاح رصيف جديد بطول 500 متر مما سمح للسفن التي يبلغ غاطسها الأقصى 17 قدماً، بتفريغ حمولاتها مباشرة. وفي عام 1970، بدأ العمل في إنشاء ميناء زايد، وحفر القنوات الملاحية العميقة لتمكين السفن الأكبر حجماً من دخول الميناء (ابوظبي 1969).
وتم انجاز الميناء عام 1972، ومن أجل حماية المدينة النامية من أنواء المد والجزر، بدأ العمل عام 1970 في بناء كورنيش ابوظبي (ابوظبي 1969).
كما بدأ العمل في إنشاء أول مطار بكل معنى الكلمة على الجزيرة، حيث كانت الطائرات القادمة قبل ذلك الوقت، تهبط على مهبط من الرمل المضغوط في موقع تحتله اليوم استوديوهات تلفزيون ابوظبي، ولمواكبة التوسع السريع للمدينة، تقرر اختيار موقع بديل، وتم انتقاء موقع قرب تقاطع المقطع، عند الطرف الداخلي للجزيرة. وتم إنجاز المطار الجديد عام 1969 ، وظل يستعمل للطيران المدني إلى افتتاح المطار الدولي الحالي في المناطق الداخلية أوائل الثمانينات.
كما تركز الاهتمام على تطوير شبكة الاتصالات، فتم تأسيس شركة ابوظبي للتلغراف والهاتف عام 1962، في شكل مشروع متضامن ما بين مستثمرين محليين (بنسبة الثلثين) وبين شركة إنترناشونال إير ريديو ليمتد (بنسبة الثلث)، والتي زودت الشركة بخدمات اللاسلكي في طريف. وكان في ابوظبي 50 خطاً هاتفياً عام 1963، وارتفع هذا العدد إلى 1900 خط عام 1967، وبدأ استخدام خدمة التلكس، بينما ارتفع عدد الخطوط الهاتفية في عام 1971 إلى 2800 (فينيلون، 1974).
وفي عام 1969، تم تأسيس وصلة مع العين، وهي موطن طفولة صاحب السمو الشيخ زايد، والمكان الذي طور فيه خبراته في الشؤون الحكومية ورؤيته لمستقبل البلاد على مدى عشرين عاماً، إبتداء من عام 1946 (الفهيم، 1995) . ولقد كانت للعين في ذلك الوقت ولا تزال، مكانة خاصة في قلب سموه.
وبعد تأسيس الاتحاد، تم شراء حصة شركة ابوظبي للتلغراف والهاتف من قبل الحكومة، وتم تأسيس مؤسسة الإمارات للاتصالات، والتي تعد اليوم واحدة من أكبر وأكثر الشركات غير النفطية ربحية في الشرق الأوسط.
وفي بداية عام 1969، بدأت محطة إذاعة ابوظبي بالبث، تحت رعاية دائرة الإعلام والسياحة، تبعها في يونيو (حزيران) من العام نفسه، الإرسال التلفزيوني. (فينيلون 1973).
ونتيجة لخطة التنمية وفرص العمل الجديدة التي وفرتها، بدأ عدد سكان جزيرة أبوظبي بالارتفاع بسرعة. وفي عام 1967، أي بعد مرور عام واحد على تسلم صاحب السمو الشيخ زايد مقاليد الحكم، كان يسكن الجزيرة حوالي 35000 نسمة ذلك العام، وحين تم اجراء اول احصاء سكاني في البلاد عام 1968، ارتفع هذا العدد إلى 40.000 نسمة، بينما قفز عدد السكان في منتصف السنة التالية بقوة إلى 65.000 نسمة (ابوظبي 1969).
وعلى الرغم من ان صاحب السمو الشيخ زايد كان يركز بالطبع، على تلبية احتياجات ابوظبي، أدرك أيضاً ان الخير العميم الذي يتمتع به مواطنو إمارته، يجب أن يتمتع به أيضا مواطنو الإمارات الأخرى، وكان قد تم في عام 1952 تأسيس مجلس غير رسمي لحكام الإمارات، أطلق عليه اسم مجلس الإمارات المتصالحة، ليوفر منتدى لتبادل الآراء ولبحث أوجه التعاون فيما بينهم.
وتحت رعاية مجلس الإمارات المتصالحة، تم تأسيس مكتب تنمية الإمارات المتصالحة عام 1965، لجمع الأموال واستخدامها في تمويل مشاريع التنمية في الإمارات الشمالية. وتسلم المكتب عند تأسيسه 100.000 جنيه استرليني من حكومة ابوظبي، وفي شهر أغسطس 1966، تبرع صاحب السمو الشيخ زايد بمبلغ آخر مقداره 500.000 جنيه استرليني، وأتبعه بمبلغ 365.000 جنيه استرليني في أبريل 1967، وبمبلغ مليون جنيه استرليني في سبتمبر 1967، وبمبلغ 300.000 جنيه استرليني في أغسطس 1968، وخلال المدة من عام 1965 إلى عام 1972 الذي أغلق فيه المكتب، ساهمت ابوظبي بحوالي 80 في المائة من أمواله (هيرد – بيي 1982).
كما تم تمويل مشاريع آخرى في الإمارات الشمالية من قبل صاحب السمو الشيخ زايد مباشرة في الفترة ما بين تولي سموه حكم ابوظبي عام 1966 وتأسيس دولة الإتحاد عام 1971، تم تأسيس مجلس ابوظبي للاستثمار لإدارة الفائض، وأعيدت تسميته لاحقا باسم جهاز ابوظبي للاستثمار، وهو يدير حالياً استثمارات وصناديق مالية أخرى تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار أمريكي.
وفي يوليو 1971، تمت توسعة نطاق برنامج المعونة المالية السخي هذا ليشمل باقي الدول العربية، من خلال إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي أعيدت تسميته لاحقا باسم صندوق ابوظبي للتنمية، وهو المؤسسة التي ضخت مليارات عدة من الدراهم بشكل معونات تنموية حكومية إلى جميع دول أفريقيا وآسيا.
ولقد أكد كرم وجود صاحب السمو الشيخ زايد فوائده الضخمة، حيث قامت الحكومة البريطانية في شهر فبراير 1968، بإبلاغ حكام الإمارات بأنها قررت الانسحاب من المنطقة في نهاية عام 1971، وقررت إنهاء الاتفاقيات القديمة المبرمة معهم والتي يعود تاريخها إلى عام 1820. ونظرا لإدراكه التام لحتمية هبوب عواصف التغيير السياسية على منطقة الشرق الأوسط، أدرك صاحب السمو الشيخ زايد ضرورة اتحاد الإمارات السبع مع بعضها بعضا بشكل أو بآخر، لكي تواجه المستقبل بشكل أكثر كفاءة ومنعة.
وبعد بضعة أيام من صدور القرار البريطاني، اجتمع صاحب السمو الشيخ زايد مع صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي الراحل، في موقع السميح، وهو عبارة عن بئر ماء تقع في منتصف الطريق ما بين المدينتين. وخلال اجتماع سموهما، اتفقا على تشكيل اتحاد بين إمارتيهما ودعوا الإمارات الخمس الأخرى، الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. للانضمام إليهما. كما وجه سموهما الدعوة نفسها إلى قطر والبحرين، اللتين كانتا قد أبرمتا أيضاً معاهدات مع بريطانيا، وقد تتأثران من الانسحاب.
وقد لقيت الدعوة تجاوباً فورياً وايجابياً، وفي اجتماع ضم الحكام التسعة، تم الاتفاق على تأسيس اتحاد الإمارات العربية. وعلى مدى السنوات الثلاث والنصف التالية، عقدت اجتماعات للإعداد لإنشاء الكيان الجديد. وفي نهاية المطاف قررت قطر والبحرين المحافظة على بقائهما كإمارتين مستقلتين. وفي يوليو عام 1971، وافقت ست من الإمارات السبع المتبقية على تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة. وقد برزت هذه الدولة إلى الوجود بشكل رسمي في الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان صاحب السمو الشيخ زايد أول رئيس لها لمدة خمس سنوات، وتمت اعادة انتخاب سموه لهذا المنصب لمدد مماثلة متتالية. وأصبح المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي الراحل، أول نائب لرئيس الدولة، وأول رئيس لمجلس وزرائها، وهو المنصب الذي تولاه حتى وفاته عام 1990، حيث تم عندئذ انتخاب ابنه وولي عهده، صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ليشغل مناصبه كافة. وقد انضمت الإمارة السابعة، رأس الخيمة، إلى دولة الاتحاد الجديدة في يناير 1972.
ولا يدخل التقدم الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى ثلاثين عاما منذ تأسيسها في عام 1971 ضمن مجال هذا الكتاب، على الرغم من ان نتائج خطط التنمية المستمرة ظاهرة للعيان في جميع أنحاء الدولة.
وخلال الفترة القصيرة الواقعة ما بين عامي 1966 و 1971، تحولت ابوظبي من قرية ساحلية صغيرة إلى المدينة الحديثة الغنية التي نشهدها اليوم، بينما انطلقت التنمية في مناطق أخرى من الإمارة، وذلك بفضل العائدات النفطية المتنامية يوما بعد يوم. وكان مقدراً للشركة التي أعيد تسميتها مؤخراً باسم شركة بترول ابوظبي ان تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية هذه.
وقد قفزت عائدات الحكومة من تصدير النفط المنتج من قبل الشركة من 1.44 مليون جنيه استرليني عام 1964 إلى 7.6 مليون جنيه استرليني عام 1965، ومن ثم ارتفعت بشكل حاد إلى 28.1 مليون جنيه استرليني عام 1966، وهي السنة التي تم فيها تنفيذ أحكام اتفاقية جديدة بشأن الجعالات والضرائب. وفي عام 1971، ارتفع إجمالي العائدات إلى 111.8 مليون جنيه استرليني (العتيب،1977).
وجاءت زيادة العائدات الحكومة جزئياً، نتيجة ازدياد معدلات انتاج النفط، إلا أنها ارتفعت أيضاً بسبب ارتفاع سعر برميل النفط بحد ذاته في المدة نفسها. ففي عام 1964، حصلت الحكومة على عائد بلغ 10 سنتات أمريكية عن كل برميل من النفط، ارتفع إلى 22.54 سنت أمريكي للبرميل عام 1965 ومن ثم إلى 75.3 سنت أمريكي للبرميل عام 1966 (العتيبة، 1977).
وساعدت التعديلات التي طرأت على الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة وبين الحكومة، على تعزيز هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل ضريبة الدخل من 50 إلى 55 سنتاً عام 1970. وفي عام 1971 ارتفع دخل الحكومة من برميل النفط إلى 1.272 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بموجب شروط اتفاقية تم إبرامها في طهران ما بين شركات النفط العالمية الرئيسية وعدد من أعضاء منظمة الدول المصدر للبترول أوبك (العتيبة 1977) . بما فيها أبوظبي، التي انضمت إلى المنظمة عام 1967. كما انضمت إلى منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك عام 1970.
وقدمت شركة بترول ابوظبي أيضا مساهمة قيمة في برنامج التطوير مع ارتفاع اعداد العاملين فيها، وذلك عن طريق توفير فرص العمل للعدد المتزايد من مواطني ابوظبي، ولاحقاً مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها، عن طريق برنامج يوفر التدريب اللازم لموظفيها، وعلى رأسهم المواطنون.
ومنذ مباشرتها العمل في الثلاثينات، أظهرت الشركة التزامها بتوظيف وتدريب أهالي ابوظبي. فكان تعيين المواطنين بصفة أدلاء ومرشدين تتبعه فرص عمل جديدة على الحفارات، مما هيأ لهم فرصة تعلم مهارات جديدة أثناء العمل. وقد تعززت تكل الجهود من خلال استحداث برنامج التدريب الفني في طريف عام 1960.
وفي عام 1967 ، افتتحت شركة بترول ابوظبي مركزاً للتدريب، تم بناؤه خصيصا لهذا الغرض في ابوظبي ، وطرحت برنامجا تدريبيا لمدة خمس سنوات، يسمح باختيار الطلاب المتفوقين ومتابعة تدريسهم وتدريبهم، لتعيينهم لاحقا في مختلف المناصب الإدارية والفنية المتوفرة في الشركة. وأثناء وجودهم في الدورة التدريبية، كان بعض الطلاب يبتعثون على نفقة الشركة إلى بريطانيا، للحصول على مؤهلات تعليمية أكاديمية عليا. وقد رحبت الحكومة بمبادرة الشركة تأسيس مركز التدريب، وأدركت أنه يشكل مساهمة مهمة في برنامج نشر التعليم الذي ترعاه الحكومة نفسها، وقد قام صاحب السمو الشيخ زايد بزيارة خاصة إلى المركز بعد افتتاحه بوقت قصير.
أما في الحقول، فكانت الشركة تسعى جاهدة وتسير قدما في تنفيذ برنامج التطوير السريع. فتم البدء بمشروع المرحلة الثانية في بوحصا في عام 1966، وبعد أقل من سنة واحدة، بدأ مشروع الإنتاج، وتم إنجازه في نوفمبر 1967. وتم حفر وإنجاز خميس آبار، مما جعل إجمالي العدد يصل إلى سبع. وتبعت ذلك بسرعة مرحلة ثالثة من التطوير، حيث أصبح من الضروري زيادة طاقة تحميل خط أنابيب النفط الرئيسي الممتد إلى جبل الظنة، وذلك بتشغيل خط أنابيب جديد بقطر 24 بوصة وبطول 260 كليومترا في عام 1969 . وبرز بوحصا بعد ذلك بفترة وجيزة، بصفته أهم حقول النفط البرية التابعة للشركة.
وتشير إحصائيات الإنتاج الرسمية، إلى تراوح معدلات الإنتاج من حقل باب ما بين 46 مليون برميل عام 1964، وهي أول سنة إنتاج، إلى كمية أقل من ذلك بلغت 36 مليون برميل في عام 1968، إلا أن الإنتاج عاد فارتفع إلى 51.9 مليون برميل علام 1971 (العتيبة ، 1977).
أما حقل بوحصا، الذي أنتج 24.5 مليون برميل في عام 1965، أولى سنوات إنتاجه، فقد ارتفع إنتاجه إلى 157.9 مليون برميل عام 1971، وأصبح بذلك مصدر إنتاج معظم كميات النطف المصدرة من ميناء جبل الظنة، والتي ارتفع معدلها من 45.5 مليون برميل عام 1964 إلى 206.2 مليون برميل عام 1971.
ونظراً للتوسع اللاحق في اجمالي الإنتاج، كان من الضروري زياد
ة طاقة تشغيل ميناء جبل الظنة، وفي عام 1968، تم إنشاء صهريجين للنفط سعة الواحد منهما 570.000 برميل، إضافة إلى الصهاريج الستة القائمة حينئذ، بينما تم عام 1969 بناء مرسى عائم ثالث لتحميل الناقلات. وتم افتتاح صهريج تاسع عام 1970، مما جعل إجمالي طاقة التخزين في الميناء تصل إلى 3 ملايين برميل. وارتفع عدد الناقلات التي ترسو في الميناء من 168 ناقلة عام 1964، وهي السنة الأولى للإنتاج الكامل، إلى 276 ناقلة عام 1966 ومن ثم إلى 478 ناقلة عام 1971 (العتيبة، الاقتصاد النفطي، 1977).
وبتاريخ 11 مايو 1971، جرى الاحتفال في جبل الظنة بتصدير برميل النفط رقم المليون من الميناء.
وبالإضافة إلى مواصلتها توسعة حقلي باب وبوحصا، كانت الشركة تواصل بذل الجهود لتطوير الاكتشافات الأولية وللقيام بعمليات استكشاف إضافية. وهكذا تم حفر عشر آبار استكشافية عام 1966 وحده، تبعتها 6 آبار عام 1967 ومن ثم 7 آبار عام 1968، و3 آبار عام 1969، و7 آبار عام 1970، و3 آبار عام 1971. وتم اختيار مواقع الآبار لتهيئة الفرصة لشركة بترول ابوظبي لتقييم إمكانيات مناطق الإمارة التي لم يتم التنقيب فيها بعد، لكي تتمكن الشركة من تحديد المناطق التي يتعين إعادتها إلى الحكومة بموجب برنامج التخلي عن مناطق الامتياز المتفق عليها معها.
ومن بين الآبار الاستكشافية، تم حفر أربع آبار في المنطقة الشمالية الشرقية، حول مدينة العين، وثلاث آبار في أقصى الغرب، عام 1969 و1970، إلا أنه لم يتم العثور فيها على أي مواد هيدروكربونية بكميات تجارية. وفي سبتمبر 1967 تم التخلي عن منطقة امتياز أخرى بمساحة 6500 كيلومتر مربع، تبعها التخلي عن منطقة أخرى بمساحة 9000 كيلومتر مربع في سبتمبر 1969 ومنطقة أخرى بمساحة 10.000 كيلومتر مربع في سبتمبر 1971 (فينيلون، 1973).
وقد قامت الحكومة بمنح بعض المناطق التي تخلت الشركة عنها إلى شركات أخرى. وفي يناير 1968، تم منح امتياز إلى شركة فيليبس بتروليوم (ابوظبي)، وهي مشروع متضامن إيطالي امريكي، وشمل الامتياز مساحة 12.934 كيلومتراً مربعاً تخلت شركة ابوظبي عنها. وبدأ برنامج الحفر عام 1969 وتم تحديد حقلين صغيرين في اقصى غرب الإمارة. كان أحدهما في المنطقة التي أصبحت جزءاً من المملكة العربية السعودية بعد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود لعام 1974، أما الحقل الثاني فكان غير مجد تجارياً، وتم التنازل عن امتيازه عام 1975 (العتيبة، 1977).
كما تم عام 1968، منح امتيازين إلى شركة نفط الشرق الأوسط، وهي مجموعة شركات يابانية، شمل مساحة 6.470 كيلومتراً مربعاً في عام 1968 ومساحة 9.066 كيلومتراً مربعاً عام 1970. ونظرا لأن هذه الشركة لم تعثر على النفط، تنازلت عن امتيازاتها عام 1974 (العتيبة ، 1977).

ومع أن فشل هاتين الشركتين كان بمثابة خيبة أمل للحكومة، إلا أنه دلل على الرغم من ذلك، على مهارة الجيولوجيين والمهندسين العاملين في شركة نفط ابوظبي المحدودة، بسبب حسن اختيارهم للمناطق التي تم التخلي عنها من الامتياز.
وحققت الآبار الاستكشافية لشركة نفط ابوظبي المحدودة في التفرة ما بين 1966 و 1970 نجاحاً متبايناً، على الرغم من العثور على كميات ذات جدوى تجارية من المواد الهيدروكربونية في حقل شاه جنوبي واحدة ليوا عام 1966، وفي حقل سهل، شمال حقل عصب، عام 1967، وفي الضبعية عام 1969، والرميثة عام 1969 وفي الزرارة وأيضا في جنوب واحدة ليوا عام 1970.
واستمر العمل ببرنامج الاستكشاف بعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اكتشاف حقول جديدة في جرن يافور (1973)، ومندر (1975) والقسيويرة (1976) وشنايل (1983)، بينما أكد حفر الآبار التحديدية وجود كميات أخرى من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج، في الحقول التي اكتشفت قبل عام 1971.
وتحول الاهتمام بالتدريج منذ عام 1967 وما بعد، إلى حفر آبار تطويرية في الحقول التي سبق اكتشافها، وهكذا تم حفر أربع من تلك الآبار عام 1967 في بوحصا، وخمس آبار أخرى عام 1969، مما رفع إجمالي عدد الآبار في الحقل إلى 65 بئراً. ومن ثم بدأ العمل في تطوير حقل عصب الذي اكتشف في عام 1965، وبدأ الحقل بالإنتاج في عام 1973 بمعدل 350.000 برميل في اليوم.

وبمساحته السطحية البالغة 350 كيلومتراً مربعاً، جنوب غربي ابوظبي، يعتبر حقل عصب واحداً من أكبر حقول النفط في ابوظبي، وينتج النفط الخام من النوع الممتاز من طبقات ثمامة (ب) وثمامة (ج) (العتيبة، 1977). وفي عام 1975، تم ايصال حقل سهل، شمال عصب، إلى مرحلة الإنتاج أيضاً (العتيبة، 1977).
وفي عام 1977، تبين أن الحقول المطورة وغير المطورة، والتي أثبت جدواها التجارية ضمن منطقة امتياز الشركة، احتوت على احتياطي نفط قابل للاستخراج مقداره 30 مليار برميل (العتيبة،1977)، على الرغم من أن الأعمال اللاحقة برهنت على وجود إحتياطي يزيد بكثير على هذه الكمية.
وفي شهر نوفمبر من عام 1971، قامت حكومة ابوظبي بتأسيس شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك)، لتمثيل ملكيتها في احتياطي الغاز الطبيعي وللاشراف على تطوير الصناعة. وفي 20 ديسمبر 1972، تم إبرام اتفاقية ما بين مساهمي شركة نفط ابوظبي المحدودة وشركة أدما وبين الحكومة بشأن أول اتفاقية مشاركة، تؤول بموجبها إلى حيازة الحكومة نسبة خمسة وعشرين في المائة من جميع كميات النفط المنتجة في المنطقة، ونصت اتفاقية تم إبرامها لاحقا عام 1974 على ان تحصل الحكومة من خلال شركة أدنوك، على 60 في المائة من الامتياز والاحتياطي الموجود فيه (العتيبة، 1977).
وتبعت ذلك اتفاقية تنفيذية تم إبرامها عام 1978، تم بموجبها انشاء شركة جديدة هي شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية، (أدكو)، لتشغيل الامتياز بالنيابة عن مالكيه، وحصلت أدنوك على نسبة 60 في المائة من أسهم الشركة (العتيبة، 1977)، بينما حصل مساهمو شركة نفط ابوظبي المحدودة على 40 في المائة من الاسهم. ولا تزال هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى اليوم، وهي تختتم بذلك التدرج التاريخي لملكية امتياز التنقيب عن النفط في مناطق ابوظبي البرية بدءا من شركة نفط العراق، ومرورا بشركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) وشركة بترول ابوظبي، وصولا إلى شركة أدكو.
ويعتبر تطور ابوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد في عام 1971، مثلما كانت تطور أدكو، مثار إعجاب شديد بكافة المقاييس. فقد شهدت حقبة الثلاثين عاما منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بزوغ فجر واحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم، بينما أصبح قطاعها النفطي، تحت توجيهات وإشراف شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك)، والمجلس الأعلى للبترول، الذي حل مكان دائرة البترول أواخر الثمانينات، يشار اليه بالبنان في جميع أرجاء المعمورة، بصفته أحد القطاعات النفطية الرائدة عالميا في تطوره.
ولم يكن بالإمكان تحقيق ذلك التطوير وتلك التنمية الهائلة لولا النظرة الثاقبة التي امتازت بها الشخصية القيادية الفذة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولولا الجهود التي بذلها الرواد الأوائل في صناعة النفط في ابوظبي للبحث عن واكتشاف الحقول وايصالها إلى مراحل الانتاج التي وفرت العائدات، التي استغلها صاحب السمو الشيخ زايد بكل حكمة في تنمية البلاد وشعبها.
ان شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية لفخورة بأنه قدر لها لعب دور مهم في عملية التنمية العملاقة هذه على مدى سبعين عاماً ونيف.

__DEFINE_LIKE_SHARE__

ღ الــــجـــــــــود ღ · 08-26-2010, 02:01 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مســآء آلخير .,
آلشيخ زآيد ربي يرحمه كآن قدهآ ولولآه مآوصلنآ بهآلمكآن آلي نحن فيه
آلحين .’ عسى ربي يرحمه ويغفرله
يعطيـــك آلعآفيه .’ تســلم يآخويه

بآنتظآر يديدك .~ __DEFINE_LIKE_SHARE__

آ۶ـشڨ ڎآڪ }›،. · 11-02-2010, 11:19 AM

السلام عليكم ،.

تسلم خويه ع الحضاره اللي سطرتها في موضوعك الراقي /.. __DEFINE_LIKE_SHARE__