نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير تقرير حادث بدون إصابات والصادر من مطبوعات القيادة العامة لشرطة دبي، والمتهم فيها الخليجي (ع.ع ـ 30 عاما ـ شرطي) والأميركيان الثانية (م.ن ـ 49 عاما) والثالث (ر.د ـ 23 عاما)، واستعملت المتهمة الثانية المحرر المزور بأن قدمته لإحدى شركات التأمين للاحتجاج بصحته، واشترك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية على ارتكاب الجريمة بأن استلم التقرير المزور وسلمه لها.


وشهد أحد ضباط الشرطة لدى الإدارة العامة للمرور بأن مندوب إحدى شركات التأمين حضر إليه وأبرز له أصل تقرير حادث، وأخبره أنه يشك في التقرير باعتبار أن الأضرار التي لحقت بالسيارة غير مطابقة للتقرير، وعليه تم الاتصال بالمتهم الأول الذي ورد اسمه في تقرير الحادث ولم يرد على الاتصالات، وبعدها تم الاتصال بالمتهمة الثانية المتسببة في الحادث كما هو وارد في التقرير.


وتناقضت أقوالها حيث ذكرت بأنها اتصلت بالشرطة وتم إرسال دورية شرطة لها مكونة من شخصين، في حين أن التقرير محرر من قبل المتهم الأول وهو يعمل على دراجة نارية، وبالتأكد من اسم الشخص الثاني المدون اسمه في التقرير بخانة الشهود وهو الشرطي (س.ع) تبين بأنه لم يكن ضمن الحركة المرورية وأنه لايعمل بالقيادة العامة لشرطة دبي.