النيابة تستعين بجهاز الأمن في انتهاج الإكراه لتغيير تهم الجنحة لجناية

محروم.كوم · #1 06-17-2010, 08:40 PM

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org, Email: [email protected]

النيابة تستعين بجهاز الأمن في انتهاج وسائل الإكراه لتغيير التهمة من جنحة الى جناية

المحكمة تتغافل عن صور التعذيب الموجودة في ملف الدعوى وترفض استدعاء وكيل النيابة المسئول عن توثيقها

16 يونيو 2010م

قضت المحكمة الجنائية الكبرى يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2010م بالسجن ثلاث سنوات للشابين حسن عبدالأمير رضي ومجيد حسين صليل من قرية المعامير بتهمتي المشاركة في "أعمال شغب وتفجير عبوة غاز" في قرية البلاد القديم مساء الإربعاء 11 نوفمبر 2009م. وكان حسن قد اعتقل في سيارته أثناء مروره على نفس المنطقة ولم يعلم أهله بأمره حتى صباح اليوم التالي، فيما اعتقل مجيد أمام منزله بعد 6 أيام من الحادثة المزعومة من بعد محاصرالمنزل وتهديد والده باستعمال القوة وترويع أهله. وتشير التقارير لتعرض كلا من حسن ومجيد للضرب والتعذيب الشديد باستخدام الفلقة والتعليق والحرمان من الاحتياجات الطبيعية كالأكل والسباحة إضافة لحبسهما بشكل إنفرادي لمدة أسبوعين منذ اعتقالهما، وذلك لارغامهما على الإعتراف على نفسيهما. وقد تم عرضهما على النيابة مرتين الأولى لتوجيه تهمة "المشاركة في الشغب" التي أنكراها وكانت آثار التعذيب بادية على جسميهما، وتم عرضهما للمرة الثانية، بعد أن ذاقا صنوف التعذيب لإرغامهما على تغيير أقوالهما وتم تحويل التهمة ضدهما من جنحة إلى جناية. وقد تم حبسهما بالرغم من خلو تحليل المختبر الجنائي وشهادة الشهود من أدلة تسند الاعترافات المستلة منهما عبر الإكراه.

خلفية الاعتقال:

في فجر الخميس الموافق 12 نوفمبر الحالي، أكتشف والد الشاب حسن عبدالأمير رضي (20سنة) بأن إبنه لم يكن نائماً في المنزل، وعند اتصاله المتكرر بهاتف ابنه الجوال رد عليه أحد أفراد الجهاز الأمني ليخبره بوجود حسن لدى مركز الشرطة منذ مساء الإربعاء. وكان حسن- الناشط في لجنة معتقلي المعامير- يوزع اعلانات لنشاطات اللجنة في منطقة البلاد القديم التي كانت تشهدت حينها حالة احتجاج تميز بتفجير عبوة (اسطوانة) غاز، وهو أسلوب متبع منذ أحداث التسعينيات الاحتجاجية. وقد تم محاصرة حسن في سيارته من قبل قوات أمن بلباس مدني وأخرى بلباسها العسكري، واقتيد من هناك لمركز النبيه صالح حيث تعرض للضرب والتعذيب الشديد باستخدام الفلقة والتعليق. تجدر الإشارة الى أن حسن يعاني من أمراض قلبية اضطر معه جهاز الأمن لأخذه لمستشفى السلمانية وهو عار من الثياب، الأمر الذي سنح لأهله رؤيته والإطمئنان عليه في المستشفى بعد ثلاثة أيام من الإعتقال. تم حينها عرضه على قاضي المحكمة الصغرى الذي أمر بحبسه لمدة شهر على ذمة التحقيق.

في حوالي 3:30 ظهر الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، حاصرت قوات الأمن (العسكرية والمدنية) المدججة بالسلاح منزل الشاب مجيد حسين صليل (28سنة)، ولم يكن حينها متواجداً هناك. تم تهديد والد مجيد باحضار ابنه حتى لا يتم الهجوم على المنزل، فاتصل به على الهاتف ليخبره بالأمر. استجاب مجيد لأمر القبض الذي لم يراه مكتوباً ولم يعرض على والده أيضا. وبحسب التقارير، فإن مجيد أيضا قد تعرض لصنوف التعذيب من الضرب والتعليق، والفلقة والحرمان من الأكل والسباحة، وقد تم عرضه أيضت على قاضي المحكمة الصغرى الذي أمر بحبسه لمدة شهر على ذمة التحقيق.

شهود الإثبات/ النفي يؤكدون براءة الشابين مما نسب لهما وتعرضهما للإكراه:

أنكر شاهدا الإثبات صلة الشابين حسن ومجيد بالقضية وقالا إنهما في مساء يوم الواقعة قاما بتسجيل أرقام أربع سيارات، كانا يعتقدان أن احداها ستقوم بعملية سرقة بعد تعرض المنطقة التي يقطناها لسرقات. وأشار احد الشهود بأنه لم يشاهد أشخاصا يحملون اسطوانة غاز أو اطارات لحرقها، ولكنه شاهد مساء الواقعة 5 أشخاص نزلوا من احدى السيارات كانوا ملثمين يركضون ولا يحملون شيئا في أيديهم، وإن أجسامهم صغيرة وليست في أجسام حسن ومجيد الماثلين أمام المحكمة. كما أن البلاغ الذي تقدم به للشرطة كان يتعلق بقضية سرقة وليس بخصوص عملية حرق. وأكد شاهد الإثبات ان المنطقة شهدت احتجاجات ولم يكن في مساء الواقعة تفجير اسطوانة غاز.

أما عن شهود النفي، فقد شهد أحدهما بإن مجيد كان معه عند الساحل أثناء حدوث الواقعة المزعومة، فيما بيّن الشاهد الآخر وهو شقيق حسن أنه تلقى اتصالاً من فاعل خير أخبره بوجود شقيقه في مجمع السلمانية الطبي وكان من دون ملابس ومغطى بقطعة رداء من المستشفى. وقد تمكن أهل حسن من رؤية ابنهم وهو في تلك الحالة المعبرة عن تعرضه لسوء المعاملة أثناء فترة الإعتقال الأولى.

دور النيابة العامة..التعذيب وتغيير توصيف التهم:

لم يقبض على حسن ومجيد متلبسين بما اسندت لهما النيابة العامة من تهم، كما خلا تقرير المختبر الجنائي من أي آثار لمادة الكيروسين أو أي مواد قابلة للاشتعال على ملابسهما أو جسديهما ولم يبق إلا الإعتراف وسيلة لصوغ الاتهام ضدهما، وهو الأمر الذي أنكراه، مما حدى بالنيابة العامة بتوجيه لهما تهمة "تجمهر" وهي بمستوى الجنحة لا الجناية. وبعد ان فشلت النيابة في انتزاع اعتراف من حسن ومجيد بما هو منسوب لهما ارجعتمها الى مركز شرطة المنامة حيث تم تعريضهما للتعذيب الشديد لثلاثة ايام متواصلة حتى انهارا واضطرا للاعتراف بما لم يحدث منهما. وتشير التقارير أن مركز شرطة المنامة ارسل خطابا الى النيابة العامة يبلغها بتغيير اقوال الشابين بعد مضي ثلاثة أيام من الزيارة الأولى للنيابة. وبهذا تم تحويل التهمة ضد حسن ومجيد من جنحة إلى جناية، بالرغم من خلو تحليل المختبر الجنائي وشهادة الشهود من أدلة تسند الاعتراف، وتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات الكبرى بتهمتي الشغب وإشعال عبوة غاز "سيلندر" في البلاد القديم.

من جانب آخر، فقد أخفى وكيل النيابة الصور التي تم توثيقها في ملف الدعوى وتظهر تعرض الشابين للتعذيب والضرب الظاهرة آثارها على أجسادهما، مما يشير لإستخدام وسائل الإكراه لإستلال الاعترافات منهما.

تعاطي المحكمة مع مطالب هيئة الدفاع

ودون ان تبرر ذلك، رفضت المحكمة استدعاء وكيل النيابة لاستجوابه بخصوص تصويره الآثار الموجودة على جسد أحد الشابين عندما كان يحقق معه، مما يدلل على تعرضه للتعذيب والضرب لاكراهه على الاعتراف. وقد قررت المحكمة احتياطياً ضم الصور لملف الدعوى دون ان يكون لذلك أي أثر على حكم المحكمة الذي تجاهل كل المعطيات التي تصب في تبرأة حسن ومجيد وتشمل:

1) أن الشابين لم يقبض عليهما متلبسين، كما أثبت تقرير المختبر الجنائي عدم وجود أية آثار لمادة الكيروسين في أجسادهما أو ملابسهما.
2) ظروف تغيير النيابة لتوصيف التهمة ضدهما من جنحة الى جناية وتشمل تعرضهما للضرب والتعذيب لإرغامهما على الإعتراف بما نسب لهما، دون أن يقوما به. وقد أكدت ذلك صور أجساد المعتقلين والتي يبدو عليها التعذيب والضرب، كما وثقها وكيل النيابة أثناء التحقيق معهما.
3) شهود الإثبات لدى النيابة لم يؤكدوا تورط الشابين بما نسب لهما ولم يشاهداهما يقومان بالواقعة المزعومة.
4) تعرض الشابين للضرب والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وإن الإعترافات المستلة منهما كانت عبر الإكراه ومن خلال وسائل التعذيب المعروفة عن جهاز الأمن البحريني.

المطالب
وتعتقد "حق" بان الحكم في قضية الشابين حسن ومجيد قد خضع بشكل مباشر لتوجيه الأجهزة الأمنية التي عملت بشتى وسائل الأكراه والتعذيب لاستلال الإعترافات وإرغامهما على الإقرار على أنفسهما، وتغيير اعترافاتهما، بتواطء وتآمر من النيابة العامة غير النزيهة. وعليه تطالب الحركة بما يلي:

1) أن تسقط النيابة وكذلك المحكمة الجنائية الكبرى جميع التهم الموجهة لحسن عبدالأمير ومجيد صليل كون التهم الموجهة لهم مبنية على الاعترافات المستلة أثناء تعرضهم للضرب والتعذيب في مراكز التحقيق.
2) أن تتوقف النيابة العامة عن لعب دور أمني متواطئ مع جهاز الأمن ومنحاز ضد المعتقلين.
3) تغيير طاقم النيابة العامة الذي أثبت ولاءه لمسئولي الأجهزة الأمنية التي ينتمي لها وكلاء النيابة الذين يتولون التحقيق مع معتقلي الأحتجاجات الشعبية.
4) تكوين لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وتقديم المتورطين والمسئولين للمحاكمة. __DEFINE_LIKE_SHARE__