محاكمات أمن الدولة هدم لأواصر الثقة مع النظام وتوتير للوضع العام

محروم.كوم · #1 06-11-2010, 11:10 PM

القبضة الأمنية .. استهداف النشطاء ومحاكمات أمن الدولة..

هدم لأواصر الثقة مع النظام ومزيد من توتير الوضع العام
عبدالجليل السنكيس

مشاركة في اعتصام أهالي كرزكان- دوار بوري
11 يونيو 2010م

لقد وصل لعلمنا بأن المكتب الفني لمحكمة التمييز قد أوصى برفض الطعن المقدم من هيئة دفاع أحرار كرزكان ضد حكم محكمة الإستناف الذي صدر بحقهم في مارس الماضي. كما أوصى نفس المكتب بأنه في حال عدم تواجد أولئك الشباب لسماع الحكم في نفس الجلسة، سوف يكون رفض الطعن مبنىاً على أساس عدم استيفاء المتطلبات الفنية (أي عدم تواجد المتهمين لدى المحكمة عند نطق الحكم). فإذن، الحكم – السياسي والمسيس- جاهز لدى محكمة التمييز، كما توقعنا، وإن الأمر سيان سواء كان بحضور أو غياب أولئك الشباب المظلومين عن جلسة الحكم. الفارق في الأمرين هو تأصيل الحكم أمام العلن- ففي حال الحضور، فسيتم تلاوة الأسباب التي ارتأتها المحكمة لرفض الطعن. وفي حال الغياب، فقد أعدت المحكمة تأصيل آخر لرفض الطعن على أساس- فني- وهو عدم استيفاء أحد شروط نظر الطعن في حكم محكمة الاستئناف السابق.

وأيما الحالين حدث، فإن النتيجة تدلل على مزيد من قبضة جهاز أمن الدولة على الأوضاع، ومزيد من توتير الحالة الامنية والاجتماعية، ورفع مستوى العداء بين النظام والمواطنين الذين تزداد قناعتهم بأن هناك توجهاً لإستهدافهم ليس على مستوى تلك الآجهزة فقط ولكن على مستوى المواقع القيادية في الحكم. ولن تزيد سياسة القبضة الحديدية، وتمكين المرتزقة وبسط أيديهم لإستخدام الذخيرة الحية (الشوزن) لكبت الأصوات وأي ممارسة لحرية التجمع والتظاهر، إلا تدهوراً للعلاقة الضعيفة والثقة المتلاشية بين النظام وأبناء الشعب المضطهدين.

من جانب آخر، ففي هذا الأسبوع، يتم اصدار احكام "أمن الدولة" لكل من: حسن عبدالآمير ومجيد صليل - شابا المعامير الذين تتهمهما السلطة باشعال اسطوانة غاز في البلاد القديم، وحسن سلمان أبو علي أحد شباب النعيم- سجين المعلومة- الذي تتهمه السلطة بنشر أسماء أفراد جهاز أمن الدولة على الانترنت، وعبدالله حسن عبدالله وصادق المطوع- من ضحايا الذخيرة الحية (الشوزن) من قرية المالكية وتتهمهما السلطة بالشغب والتجمهر.

وحينما نحاول ان نتفكر في أسباب انكماش حالة الثقة بالنظام فلنا ان نتصور كيف أن نظاماً وحكومة تسعيان ليس فقط للتضييق ومحاصرة المواطنين في أرزاقهم، ومتطلبات حياتهم اليومية والمعيشية من سكن وتعليم وصحة وغير ذلك، من خلال تمكين غير البحرينيين من مواقع السلطة والتعليم والإدارة والاستفادة من ثروات البلاد، بل إنها تتوجه لتغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين الأصيل من الشيعة والسنة، من خلال استيراد وتجنيس المرتزقة وأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وجنسيات من بلدان المنطقة. فآخر دراسة قامت بها مؤسسة «يورومونيتور الدولية» توصلت الى أن عدد سكان البحرين سيصل الى 2,6 مليون، أي الى الضعف بحلول العام 2030م.

العام 2030م هو الذي حدده مخطط ولي العهد- الشيخ سلمان بن حمد- للوصول لاستراتيجية متكاملة تحقق للبحرينيين "الرفاهية والعدالة والمستوى الاجتماعي والتعليمي والإقتصادي المتقدم". وكما يبدو فإن تلك الأهداف الاستراتيجية سوف تتحقق عندما يتحول شعب البحرين الأصيل (الشيعة والسنة) الى أقلية ضعيفة الإمكانيات الاقتصايدة والعلمية والاجتماعية، في مقابل الإمكانيات التي بدأ غير البحرينيين والمجنسين سياسياً حصدها بسبب سياسة عداء النظام لأبناء الشعب الأصيل واستهدافه على جميع المستويات.

فالمجنس وكذلك غير البحريني هو من يتنعم بالوظيفة ذات الراتب العالي، والسكن الملائم، والتأمين الصحي، والتعليم الخاص، وفوقها الرعاية الرسمية والأمن الأجتماعي والديني والثقافي.

أما المواطن الأصلي ( من الشيعة والسنة) فلا مستقبل له.. لا وظيفة مضمونة- هذا اذا وجد من يتعطف عليه بوظيفة مضنية بدخل محدود. لا سكن له.. فعليه أن ينتظر سنوات مجهولة ضمن قائمة وصلت لحد الان 60 ألف طلب اسكان. التعليم العام ضعيف في جودته ومخرجاته.. الصحة صارت مصدراً لنفوق البحرينيين واصابتهم بالآمراض والعاهات بسبب الفساد وشحة الميزانية المتوفرة لقطاع الصحة إضافى للتوجهات الطائفية في الحكومة. وفوق ذلك، يتم استهداف المواطن الأصلي في تاريخه، وثقافته وأصالته في هذه الأرض، وفي معتقداته.

آخر الممارسات في هذا الإطار صار يقودها ولي العهد- الشيخ سلمان بن حمد- وتحديداً في رحلته لواشنطن- عاصمة الولايات المتحدة- وحملته بمساعدة وزير خارجية البحرين خالد الخليفة، وسفيرتها هناك اليهودية هدى نونو، الذين شاركوا في التشهير بشيعة البحرين أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي ووصمهم بأوصاف دنيئة. مما يؤسف له هو أن يكون وراء هذه الحملة أحد رموز العائلة الحاكمة المحسوبين على الشاب المنفتح والمتعلم في جامعات أمريكا وبريطانيا. هذا الشاب الذي عقد الكثيرون عليه آمالهم لمستقبل أفضل من الوضع الطائفي الحالي.

إن هذا التوجه الإقصائي المستند على الطائفية البغيظة، والتي صار يقودها ولي العهد بمساعدة الديوان الملكي، والقبضة الأمنية ( من اجراءات ومحاكم تعيد للاذهان تدايبر أمن الدولة) متزامنة مع برنامج تغيير استراتيجي للتركيبة السكانية سوف لن تساهم في تهدئة الأوضاع العامة واستتباب الأمن في البلاد.
إننا ندعو النظام ورموزه لاتخاذ القرارات الجريئة بتهدئة الأوضاع – من خلال الغاء جميع المحاكمات واطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات وتبييض السجون- والدخول في حوار جاد يفضي لحلحلة الملفات العالقة والبدء ببرامج بناء الثقة المتبادلة المستندة على رعاية حقوق الشعب وصيانتها.
إننا من جهة أخرى نحمل النظام ورموزه تداعيات ما يحدث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، ونقول لهم: تداركوا الأمر قبل فوات الأوان.. تداركوها قبل أن يسقط البنيان، حين لا مجال للندم، ولا عودة لما سبق. إننا نعلق الجرس مرة أخرى.. تعقلوا يا قوم.. تعقلوا يا قوم.. فما يحدث هو مزيد من التدمير للثقة بين الحكام- وتحديداً العائلة الخليفية- والشعب. ما هكذا تدار الأمور، وما هكذا تورد الإبل يا قوم..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. __DEFINE_LIKE_SHARE__